عقوبة خيانة المؤتمن في تونس، خيانة الأمانة تعد من الأعمال السيئة من جميع الجوانب. تخيل أنك آمنت شخصًا على شيء أو مال أو مجرد قول أن يحافظ لك عليه، وقام هو بالتفريط به والإهمال في الحفاظ عليه عن عمد وقصد في ذلك. فيا ترى ماذا سيكون شعورك؟! بالطبع تشعر بالضيق الشديد وتفوض أمرك للخالق، لكن مع ذلك تريد أن تنال حقك من وراء ضياع أمانتك وترى عقوبة خيانة المؤتمن في تونس نصب عينك، لذلك وضع القانون التونسي عقوبات لخيانة المؤتمن.
فإذا كنت مهتمًا بالتعرف على جرائم النصب وخيانة الأمانة، والخيانة المجردة في القانون التونسي، وسقوط جريمة خيانة الأمانة في القانون التونسي، وعقوبة خيانة المؤتمن في تونس، والفصل 297 من القانون الجنائي التونسي. تابع معنا قراءة مقال عقوبة خيانة المؤتمن في تونس المقدم من موقعنا.
الخيانة المجردة في القانون التونسي (عقوبة خيانة المؤتمن في تونس)
يقصد بالخيانة المجردة في القانون التونسي إتمام جريمة الخيانة عن طريق وجود نية في الاختلاس والاستيلاء على الشيء أو إتلاف الشيء المؤتمن عليه، أو المحاولة في ذلك بنية وقوع الضرر.
وقد نص الفصل (297) من القانون التونسي على أن “كل من اختلس أو أتلف أو حتى حاول في إتلاف شيء أؤتمن عليه سواء كان مالًا أم سلعًا أم وصولات أمانة أم أي شيء تم الائتمان عليه من صاحبه والشخص هذا وافق، يعاقب بالسجن مدة من 3 سنوات ودفع غرامة مالية 240 دينارًا، وذلك بالطبع في حال أخذها الشخص الخائن دون إكراه أو إعارة لعمل ما، أو للإيجار”.
“ويضاعف هذا العقاب إلى السجن مدة 10 سنوات في حال كائن الخائن خادمًا أو وكيلًا أو وصيًا أو مديرًا أو مسئولًا عن الشيء المختلس؛ فبئس هذه الفعلة الذي يخون ويهمل أمانة مسئول بالحفاظ عليها من الدرجة الأولي”.
ينص الفصل (298) على أن “كل من تسلم مالًا بهدف التسبقة لأجل العمل باتفاق، وامتنع عن شيء خارج عن الاتفاق، يسجن 6 أشهر، ويدفع غرامة قدرها 72 دينارًا”.
الفصل (299) فحواه “كل شخص اختلس احتيالًا من رسوم أو تقارير سبق وأن أدلى بها في منازعة عدلية يعاقب بالسجن 3 أشهر ويدفع غرامة قدرها 72 دينارًا”.
ما زلنا بصدد الحديث عن: عقوبة خيانة المؤتمن في تونس.
ينص الفصل (300) على أن “كل من أؤتمن على رقعة خالية من الكتابة (شيك أو وصل) وبها توقيع شخص آخر، وقام بخيانة هذه الأمانة يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات، ودفع غرامة قدرها 720 دينارًا، وفي حالة إثبات أن المتهم لم يؤتمن على الرقعة يعاقب بتهمة التدليس”.
الفصل (301) جديد “من استغل عدم خبرة أو طيش أو حاجة شخص ليس يمتلك حق التصرف في أمواله وأجبره على الإمضاء على شيكات بدون رصيد ، يسجن 3 سنوات، ويدفع غرامة قدرها 100 دينار، وفي حال كان المتهم وصيًا على المجني عليه أو له سلطة عليه تكون العقوبة بالسجن 5 سنوات، والغرامة تكون 200 دينار، ومجرد المحاولة يؤدي للعقاب”.
المقال موضوعه عن: عقوبة خيانة المؤتمن في تونس.
الفصل 297 من القانون الجنائي التونسي
تتعدد الفصول القانونية التي أجملت عقوبة جريمة خيانة الأمانة في تونس، ومن أبرزها الفصل 297:
- وقد نص الفصل (297) من القانون التونسي على أن “كل من اختلس أو أتلف أو حتى حاول في إتلاف شيء أؤتمن عليه سواء كان مالًا أم سلعًا أم وصولات أمانة أم أي شيء تم الائتمان عليه من صاحبه والشخص هذا وافق، يعاقب بالسجن مدة من 3 سنوات ودفع غرامة مالية 240 دينارًا، وذلك بالطبع في حال أخذها الشخص الخائن دون إكراه أو إعارة لعمل ما، أو للإيجار”.
- “ويضاعف هذا العقاب إلى السجن مدة 10 سنوات في حال كائن الخائن خادمًا أو وكيلًا أو وصيًا أو مديرًا أو مسئولًا عن الشيء المختلس؛ فبئس هذه الفعلة الذي يخون ويهمل أمانة مسئول بالحفاظ عليها من الدرجة الأولي”.
تابع الحديث عن: عقوبة خيانة المؤتمن في تونس.
أركان جريمة الخيانة الموصوفة
الخيانة الموصوفة تعني وجود نية من الخائن بالاستيلاء على الشيء المؤتمن، أو نية الضرر بصاحبه. ونستدل من القانون 297 على أن جريمة الخيانة الموصوفة لا تقع إلا في حال توافر الأركان الآتية:
- اختلاس الأموال أو السلع أو أي شيء.
- وجود النية بالإضرار بأصحابها أو إتلافها؛ ويشدد هذا الركن إذا كان الخائن وكيلًا عليها أو خادمًا لأصحابها (القصد الجنائي).
تابع مقالنا: عقوبة خيانة المؤتمن في تونس.
سقوط جريمة خيانة الأمانة في القانون التونسي
من الممكن أن تسقط جريمة خيانة الأمانة؛ فعند وقوع جريمة خيانة الأمانة في تونس وبعد مرور سنة ولم يشتكِ المجني عليه إلى القضاء مجددًا، فتنفذ الآجال القانونية (وفقًا للجريمة التي أمام المحكمة جنحة، جناية، مخالفة) وتسقط بموجبها الدعوى.
لكن جريمة خيانة الأمانة تعد جنحة، فلذلك أجل السقوط الخاص بها مدة 3 سنوات من وقت حدوث الخيانة، وليست سنة واحدة.
تابع مقال: عقوبة خيانة المؤتمن في تونس.
هل إيصال الأمانة من الجرائم المخلة بالشرف
نعم، فماذا بعد ائتمان شخص على إيصال أمانة ويقوم بتزويره أو تزوير التوقيع عليه! وعقوبة ذلك في القانون التونسي تكون بالسجن 5 سنوات، ودفع غرامة قدرها 720 دينارًا وفقًا للنص رقم (300) من المجلة الجزائية، ويدخل في هذا الحكم من قام بالتدليس في ذلك.
ومن استغل عدم خبرة أو طيش أو حاجة شخص ليس يمتلك حق التصرف في أمواله وأجبره على الإمضاء على شيكات ما، يسجن 3 سنوات، ويدفع غرامة قدرها 100 دينار، وفي حال كان المتهم وصيًا على المجني عليه أو له سلطة عليه تكون العقوبة بالسجن 5 سنوات، والغرامة تكون 200 دينار، ومجرد المحاولة يؤدي للعقاب.
تابع الكلام عن: عقوبة خيانة المؤتمن في تونس.
جريمة التحيل في القانون التونسي (جرائم النصب وخيانة الأمانة)
يعد التحايل على القانون في أي قطر من الأفعال غير أخلاقية، وغير قانونية في الوقت نفسه، حيث يتم فيه التغافل تمامًا عن مصلحة المجتمع أو الجماعة والنظر إلى مصلحة فرد واحد أو مجموعة أفراد من هذا المجتمع، ومن ثَمّ يؤدي بالمجتمع إلى ما لا يحمد عقباه.
ولذلك وضع القانون التونسي عقوبة رادعة للتحيل تتمثل في النص رقم (291) من المجلة الجزائية فحواه “من استعمل اسمًا غير اسمه، أو لجأ إلى الحيل والوسائل غير قانونية لإثبات وجود مشاريع غير موجودة، أو إيهام القانون بوجود نفوذ أو سلطة له وهي غير حقيقية لاستغلال قانون ما لصالحه، يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات، ودفع غرامة قدرها 2400 دينار”.
الفصل (293) “يعاقب بنفس عقوبات الفصل 291 من تتبع استخلاص دين تم سداده، وكان بهدف سوء النية والهروب من القانون”.
الفصل 294 “من غش مشتري عن قصد واتبع الحيل في ذلك يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر، وغرامة قدرها 720 دينارًا”.
الفصل 296 “من أنكر أنه يعرف مكان شيء ضائع أو حيوانات ضالة أو مسروقة، ويتسلم مالًا مقابل ذلك يعاقب بعقوبات الفصل 291”
المقال موصوعه: عقوبة خيانة المؤتمن في تونس.
وفي الختام أرجو أن نكون قد عرضنا لك كل ما يخص عقوبة خيانة المؤتمن في تونس، لمزيد من الموضوعات القانونية تابعونا.
تكلمنا عن: عقوبة خيانة المؤتمن في تونس.