عقوبة اختلاس المال العام في تونس، يعد اختلاس المال العام من الجرائم البشعة التي لا يقبلها شرع ولا دين ولا قانون أي دولة كانت، فإذا كان من المتعارف عليه الشخص الذي يسرق مال أو شيء يخص شخص واحد فقط تطبق عليه أقصى العقوبات وينظر له بازدراء من الجميع، فما بال بسارق مال الدولة بأكملها!
وقد حرم الإسلام اختلاس المال العام تحريمًا تامًا، وتوعد الله _عز وجل_ لمختلس المال العام عقوبة كبيرة في الدنيا والآخرة، لكن رغم ذلك لا يفلت مختلس مال الدولة من عدالة القانون، اقرأ معنا مقال عقوبة اختلاس المال العام في تونس، لتتعرف على تعريف اختلاس المال العام، وأحكام البراءة في قضايا الاختلاس، وعقوبة اختلاس المال العام في تونس، والتصالح في قضايا الاختلاس، وحكم الإسلام فيها. فهيَّا بنا.
تعريف اختلاس المال العام
الاختلاس هو أخذ المال العام للدولة بواسطة من كان مسئولًا عن حمايته، أو إصلاحه، عنوة وبقوة ودون وجه حق، لمجرد استغلال نفوذ وتسهيلات الوظيفة في سرقة الدولة.
ويعني أيضًا أخذ الشيء وإخفائه سريعًا.
المقال عن: عقوبة اختلاس المال العام في تونس
أركان جريمة اختلاس المال العام
تتمثل أركان جريمة اختلاس المال العام في أربعة أركان، هم:
- صفة الجاني (ويقصد أن يكون عمله موظفًا حكوميًّا).
- الركن المادي للفعل؛ ويقصد به عملية الاختلاس نفسها.
- محور التهمة وهو المال الذي يتم اختلاسه أو الشيء الذي استولى عليه الجاني يكون هو المتحكم فيه وفقًا لوظيفته.
- الركن المعنوي؛ ويقصد به القصد الخالص والنية من الاستيلاء على المال وعدم رده نهائيًّا.
تابع حديث المقال عن: عقوبة اختلاس المال العام في تونس
عقوبة اختلاس المال العام في تونس (عقوبة هدر المال العام)
تعد ظاهرة الاستيلاء على الأموال التي تخص الدولة؛ أو بالمعنى الأدق التي تخص الأفراد والمواطنين جميعهم، وللأسف تفشت هذه الظاهرة بكثرة شديدة في المجتمع التونسي، وتتعدد الأسباب وراء ذلك، ربما بسبب الرغبة في الثراء السريع، أو نتيجة تغير الأوضاع السياسية واضطراب أمن البلد في العشر سنوات الأخيرة، مما يدفع أصحاب النفوس المريضة معدومي الضمير إلى الاتجاه لاختلاس المال العام لدولتهم.
تتمثل عقوبة اختلاس المال العام في تونس فيما يلي أو عقوبة الاختلاس في تونس إجمالًا:
- ينص الفصل (95) من المجلة الجزائية على أن “كل موظف عمومي، أو كل شخص يعمل بالحكومة ومسئول عن أموال تحت يده، سواءً كان موظفًا أم مديرًا، أو عن صيانتها وجبايتها، ويقبل أخذ هذا المال لنفسه أو يقبض شيئًا من المال مقابل تفريطه في المال المسئول عنه، يعاقب بالسجن مدة 15 عامًا مع دفع غرامة مالية (خطية) تساوي المبلغ المستولى عليه.
- ينص الفصل (97) على “كل شخص اختلس مالًا أو ربحًا لنفسه أو لغيره مستغلًا مسئوليته عنه أو مكلف بحمايته، أن يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات، وغرامة مالية تساوي المال المختلس”.
- الفصل (97) مكرر ينص على “كل موظف أو شخص تعمد سواءً في حالة المباشرة أم عدم المباشرة بحكم مهامه ووظيفته، أو كان مكلفًا بإبرام العقود معها بأخذ شيئًا من مالها بعقوبة السجن 3 سنوات وغرامة مالية تقدر بمبلغ 3 آلاف دينار”.
- الفصل (98) ينص على “يحق للمحكمة في الحالات الواردة بالفصلين 95، 97 أن تحكم بجانب العقوبات الموجودة فيهم، بسداد المبلغ المختلس سواء بقى على صورته المأخوذ عليها، أم انتقل إلى صورة أخرى، ولا يستطيع مرتكبي هذه الجريمة التخلص منها، إلا في حال تقديم ما يثبت مصدر هذه الأموال”.
المقال عن: عقوبة اختلاس المال العام في تونس.
حكم اختلاس المال العام في الإسلام
يعد الاختلاس وسرقة المال العام للدولة من الأمور المنهي عنها بشدة في الإسلام، بل يصل حكمها إلى التحريم المطلق، والنصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك كثيرة.
ومما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ “في ذات يوم أقبل ومعه بخور وعطور تخص بيت مال المسلمين وفجأة شمّ في خمار زوجته رائحة هذا العطر فأخذ يعاتبها على ذلك، برغم أنه دون قصد منها”.
فالحكم واضح وصريح من هذه الأحاديث وغيرها الكثير بالنظر في هذا الباب من الفقه، فكل من قصّر في حماية المال العام أو تسبب في إتلافه فهو آثم شرعًا.
المقال عن: عقوبة اختلاس المال العام في تونس.
التصالح في قضايا الاختلاس
على الرغم من شدة العقوبات الموضوعة لردع قضايا الاختلاس والمختلسين في تونس، فإن هناك عددًا من رجال الدولة والقانون رأوا أنه ليس سهلًا إعادة الأموال المختلسة، ولا بدّ من عدة إجراءات تجبر رجال الأعمال المختلسين على إعادة تلك الأموال، ومن ضمنها التصالح.
ونجد أنه في العام الماضي حدثت واقعة في تونس مفادها أن هناك 460 شخصًا معظمهم من رجال الأعمال اختلسوا أموالًا عامة تقدر ب 13.5 مليار دينار تونسي (4.8 مليار دولار) من الأموال العامة للدولة وللشعب باستغلال نفوذهم، وحينها دعاهم الرئيس التونسي إلى عقد صلح جزائي، يتصالح معهم لإعادة ما يمكن من هذه الأموال، وتعهد الرئيس أنها ستستخدم في عمل مشروعات قومية في الأماكن الفقيرة بتونس.
فعقد التصالح يعد من الحلول المنطقية في بعض الأحيان لمحاربة ظاهرة اختلاس الأموال في تونس، حيث يصل مقدار الاختلاس اليومي بها إلى 3 مليون دينار، فبناءً على ما قالته الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إن كل موظف في الحكومة يختلس بشكل يومي سواء عن عمد أو دون عمد مبلغ لا يقل عن 5 دنانير، إما عن طريق استعمال الهاتف في المؤسسة في مكالمات خاصة، أو استعمال مفرط للسيارات، أو سرقة مباشرة.
تابع الحديث عن: عقوبة اختلاس المال العام في تونس
طرق اختلاس المال العام
تتنوع طرق اختلاس المال العام ومنها الآتي:
- اختلاس مباشر للأموال التي تخص الدولة.
- شراء مواد مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
- الإهمال في صيانة المعدات والسيارات.
- الإهمال وسوء التنفيذ لأوامر مسئول العمل.
- تبديد مبدأ الموازنة وعدم إنفاقها فيما يفيد المصلحة العامة.
- التزوير تمهيدًا لحدوث الاختلاس دون أن يتم اكتشافه.
- استعمال مرفقات المؤسسة في الأمور الشخصية؛ وذلك يتنوع بين السرقة المباشرة للأموال (أكبر جريمة)، وبين الاستعمالات التي يرى أنها طفيفة مثل: مكالمات الهاتف، واستعمال السيارات، وتوفير موظفي الشركة لقضاء مصالح شخصية، لكن هذه الاستعمالات الطفيفة لا يعاقب عليها القانون، لكن من مقتضى الأمانة يجب تركها.
المقال عن: عقوبة اختلاس المال العام في تونس
اقرأ أيضًا: الاعتداء على ملك الغير في القانون التونسي
الفرق بين الاختلاس والسرقة
يخلط كثير من الأشخاص بين مفهومي الاختلاس والسرقة، وفي مقالنا هذا -عقوبة اختلاس المال العام في تونس- نوضح الفرق بينهما.
قد يكون الاختلاس لا يفترق كثيرًا عن السرقة، حيث إن الاختلاس أحد أهم أركان السرقة، لكن الفرق كبير بينهما من حيث: العناصر والأركان؛ فالسرقة: هي أخذ مال الغير دون علمه، أما الاختلاس: هو الاستيلاء على المال العام بواسطة من يحافظ عليه، أو كان مأمورًا بإدارته أو جبايته أو صيانته.
فالسرقة تعدي على أموال شخص واحد أو أشخاص كثر أو شركة أو مؤسسة. أما الاختلاس تعدي على أموال الدولة (مال عام).
المقال عن: عقوبة اختلاس المال العام في تونس
وأخيرًا جريمة اختلاس المال العام من الجرائم المتفق عليها بالبشاعة؛ نظرًا لما تحدثه من آثار كارثية على الفرد والمجتمع، فهي بمنزلة الآفة التي تمسك بضمير الأشخاص وتدفعهم لارتكاب جريمة سرقة أنفسهم لا دولتهم، لعلنا نكون قد أوردنا في مقال عقوبة اختلاس المال العام في تونس كل ما تبحث عنه، لمزيد من الاستشارات القانونية والأحكام تابعونا، فدائمًا نرحب بكم.
تكلمنا في هذا المقال عن: عقوبة اختلاس المال العام في تونس
طالع