عقوبة تكوين عصابة في القانون التونسي، كثيرًا ما نسمع عن وجود العصابات أو تكوين عصابة أو يا أخ احترس هذه عصابة! يعد تكوين العصابات والمشاركة فيها وتزعمها من أكثر أنواع الجرائم انتشارًا في العالم كله، ودائمًا يرتبط في ذهننا القانون والشرطة وهم يحاربون العصابات وكيف يتم الحكم على أصحاب العصابات ورءوسها.
فإذا كنت مهتمًا بالتعرف على عقوبة تكوين عصابة في القانون التونسي، وجريمة تكوين وفاق في القانون التونسي، وجريمة تنظيم وفاق، والفصل 131 من المجلة الجزائية التونسية، تابع معنا قراءة مقال عقوبة تكوين عصابة في القانون التونسي المقدم من موقعنا.
جريمة تكوين وفاق في القانون التونسي
جريمة تكوين العصابة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون التونسي عقوبة شديدة، فإذا كانت الجرائم الأخرى تقوم على محور واحد فتكوين الوفاق (العصابة) تقوم على عدة محاور؛ فالعصابة قد تسرق، وقد تخطف، وقد تضر آلاف الأشخاص، بل والدولة كلها.
تتمثل عقوبة تكوين العصابة في القانون التونسي فيما يلي:
الفصل 131 جديد ينص على “أي مجموعة تكونت بهدف الاعتداء أو أذية الأشخاص أو الأماكن تسمى عصابة وتكون أفعالها جريمة ضد الأمن العام”.
الفصل 132 جديد فحواه “من شارك أو تعاون مع عصابة تمارس الجرائم المذكورة في القانون 131 يعاقب بالسجن مدة 6 سنوات، وفي حال كان المتهم متزعم عصابة (رئيس عصابة) تكون العقوبة سجن 12 عامًا، وتكون 12 عامًا أيضًا في حال كان يستخدم أطفال (أقل من 18 سنة) في هذه الأعمال الإجرامية”.
الفصل 133 “كل شخص شارك في تجهيز مكان لاجتماع أفراد عصابة ما فيه أو ساعدهم بالأموال أو غيره أو عن طريق تبليغهم بمعلومات عن شخص ما أو ساعدهم على التخفي من الشرطة، يعاقب بعقوبات الفصل 132”.
الفصل 134 “يتم إعفاء المتهمين بارتكاب جرائم الفصل 132 و133 إذا أخبروا بوجود العصابة وإعطاء المعلومات عنها قبل محاكمة السلطات”.
الفصل 135 “يحق للقاضي أن يحكم في كل الجرائم هذه بالعقوبات التكميلية الواردة في الفصل 5 من المجلة الجزائية، التي هي:
- المنع من الإقامة.
- المراقبة الإدارية.
- مصادرة الأموال.
- الحجز الخاص.
- الحرمان من الوظائف مثل: الطب والمحاماة ومديري المدارس.
- الحق في الانتخابات والإدلاء بالصوت.
- أخذ كل الأوسمة والامتيازات في حال كان الشخص معه.
المقال حديثه حول: عقوبة تكوين عصابة في القانون التونسي.
جريمة تنظيم وفاق
يقصد بجريمة تنظيم الوفاق تكوين مجموعة من العصابة أي كان عدد أعضائها المجرمين، بنية ارتكاب الجرائم المختلفة، وسرقة الأموال، ونهب الأشخاص الميسورين، وإحداث الزعر في نفوس الكبار والصغار.
وقد أقر المشرع التونسي بعقوبة السجن 6 سنوات لكل فرد شارك في عصابة، وتتضاعف العقوبة (12 عامًا) في السجن في الظروف المشددة (مع رؤساء العصابات أو في حال استغلال أطفال وقصر للقيام بتلك الأعمال الإجرامية، وغالبًا ما يكونوا مجبورين على ذلك من قبل رئيس وأفراد العصابة).
تابع مزيد من المعلومات عن: عقوبة تكوين عصابة في القانون التونسي.
الفصل 131 من المجلة الجزائية التونسية
تتعدد الفصول التي توضح عقوبة جريمة تكوين عصابة في القانون التونسي، لكن الفصل 131 جديد المنقح بالقانون عدد 23 لعام 1989 ينص على الآتي:
أي مجموعة تكونت بهدف تكوين وفاق أو عصابة أي كان عددها، وأي كانت المدة التي أقامت فيها بارتكاب الجرائم والتخريب، والتهجم والتعدي على الأفراد والممتلكات والمؤسسات وكل أعمال العنف والخراب، تصنف كل أفعالهم هذه بجريمة تجاه الأمن العام للدولة.
حديثنا عن: عقوبة تكوين عصابة في القانون التونسي.
ونستنتج من ذلك أن أفراد العصابات يحاربون المجتمع كله، لا يقتصر أخذ الثأر منهم على من تمت أذيته على أيديهم فقط، بل إلى أسرته بالكامل ومجتمعه ككل.
تكون عقوبة جريمة تكوين العصابة السجن 6 سنوات، وفي حال رؤساء العصابة يكون السجن 12 عامًا.
تابع مقال: عقوبة تكوين عصابة في القانون التونسي.
اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي
يضع القانون التونسي عقوبة شديدة لمن يحاول أو يجتاز الحدود خلسة، نتيجة لما يترتب عليها من كوارث مثل تهريب و تجارة المخدرات ، تجارة الأعضاء البشرية وتهريبها خارج البلد، الهجرة غير الشرعية.
وتكون عقوبة اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي هي السجن مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، ومن ثبت أنه ساعد شخصًا أو عدة أشخاص في اجتياز الحدود يسجن 5 سنوات، وربما تزداد وفقًا للجريمة.
فهناك عصابات مخصصة تسهل للأشخاص اجتياز الحدود وعادة ما تكون بهدف الهجرة غير الشرعية التي نادرًا ما تنجح، أو يكون هذا التسهيل لتجار المخدرات.
تابع مقالنا المميز عن: عقوبة تكوين عصابة في القانون التونسي.
جريمة تحويل وجهة شخص في القانون التونسي
ونحن بصدد الحديث عن جريمة تكوين عصابة في القانون التونسي، نذكر عقوبة جريمة تحويل وجهة شخص في تونس، التي تتمثل فيما يلي:
كل من هدد غيره بأي نوع من الاعتداء، أو أجبره على تغيير وجهته بالعنف والقسوة، أي إن كانت الطريقة المستعملة يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، مع دفع غرامة قدرها من 200 إلى 2000 دينار.
ويتضاعف العقاب المذكور في هذه الأحوال:
- كان المجني عليه طفلًا.
- كان المتهم من الأهل الأصول.
- استغل المتهم سلطة ما لإخضاع الضحية.
- كان المتهم أحد الزوجين أو أحد الخطيبين أو أحد المطلقين.
- استغل المتهم ضعف الضحية أو مرضها (حمل، كبر سن، مرض عقلي، مرض عابر يمنع من الحركة والتفكير).
- تم إجبار الشخص بواسطة أكثر من شخص.
- كان التهديد والإجبار مشروطًا بتنفيذ شرط معين؛ مثلًا إجبار الضحية على الذهاب مع المتهم إلى مكان ما، وتنفيذ فعل غير مشروع أو جريمة، حتى ولو كان التهديد بالقول فقط يعاقب بضعف العقوبة المقررة.
- إذا كان المجني عليه شاهدًا أو متضررًا مما حدث له؛ لأنها قد تمنع من الشهادة وتهدد في حال أدلت بقولها.
مقالنا عن: عقوبة تكوين عصابة في القانون التونسي.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة تكوين عصابة في القانون التونسي
جمعنا لكم الأسئلة التي تصلنا بكثرة حول موضوع عقوبة تكوين عصابة في القانون التونسي، وأجبنا عنها في إيجاز، فهيا بنا.
طفل كان يعمل مع عصابة لخطف الحقائب، هل يعاقب؟
ما دام عمره تحت 18 عامًا لا يعاقب بالعقوبة المفروضة، ويكتفي القاضي بزجره وتنبيهه ويسلم إلى جهة ترعاه. لكن في حال كان أكثر من 18 عامًا يعاقب.
شخص كان يساعد تنظيم عصابي في توفير محله الخاص لاجتماعهم لكن بلغ عنهم وراجع نفسه ما عقوبته؟
لا يعاقب هذا الشخص ويعفى تمامًا من الحكم المقرر على عقاب من يساعد العصابة، ما دام قد بلغ عنهم قبل اكتشاف السلطات لهم وقبل إصدار الحكم، وذلك وفقًا للفصل رقم 134.
رجل مهنته شرطي مرور واستغل مهنته هذه في تكوين عصابة لأخذ أموال من الناس دون وجه حق؟
تطبق عليه العقوبة المقررة وهي السجن 12 عامًا؛ لأنه بمنزلة رئيس هذه العصابة، علاوة على أنه يحرم من ممارسة مهنته مدى الحياة.
مقالنا عن: عقوبة تكوين عصابة في القانون التونسي.
لا تقلق فالقانون وضع لحمايتك وحماية أسرتك، ولا تتردد في إبلاغ الشرطة عن أي تنظيم عصابي. لمزيد من المعلومات تابعونا.
تكلمنا عن: عقوبة تكوين عصابة في القانون التونسي.