تعد عقوبة العنف ضد المرأة في تونس من أكثر العقوبات المشددة في العالم، إذ يعد القانون التونسي أكثر القوانين عدالة وتشدد ضد المجرمين. تعرف أكثر إلى قوانين العنف ضد المرأة في هذا المقال.
العنف ضد المرأة في تونس 2021
عقوبة العنف ضد المرأة في تونس، يتصدى القانون التونسي بكل حزم ضد العنف اللفظي ضد المرأة من خلال قانون تجريم العنف ضد المرأة، فمنذ الثورة التونسية تغيرت القوانين بشدة وجاءت في صف المرأة لتعطيها حريتها المسلوبة في المجتمع.
قانون تجريم العنف ضد المرأة في تونس
وفي هذا الصدد تمشي تونس بخطوات ثابتة وقوية نحو حماية المرأة من العنف من خلال تشديد عقوبة العنف ضد المرأة في تونس، ويتعدد تصنيف العنف ضد المرأة في تونس إلى العنف اللفظي والعنف الجسدي.
عقوبة العنف اللفظي في تونس
في عقوبة العنف ضد المرأة في تونس، وللقضاء على العنف اللفظي ضد المرأة، شرع البرلمان التونسي وتصديق غالبية أعضائه على قانون القضاء على العنف ضد المرأة بسبب القضايا التي تواجهها المرأة التونسية ولمنع مزيد من العنف من الانتشار للرقي بالمجتمع التونسي.
نسبة العنف ضد المرأة في تونس 2021
وبحسب الإحصائية التي أجراها الديوان الوطني التونسي قبل قيام الثورة التونسية كانت نسبة النساء المعنفات تشكل 50٪ من النساء في تونس. وأن هؤلاء النساء تعرضن لأنواع مختلفة من العنف ضد المرأة في تونس خاصةً في الأحياء الفقيرة التي انتشر فيها العنف اللفظي ضد المرأة عن باقي تونس. وجاء ذلك بعد فرض حرية الرأي على الجميع وكانت الإحصائيات تشير إلى تعرض نصف النساء في تونس إلى العنف بأنواعه اللفظي والجنسي من الأقارب أو من الآخرين.
وأن العنف الجسدي كان أكثر أنواع العنف المتبع ضد المرأة في تونس وأن غالبية النساء تعرضن له بينما كان العنف المعنوي ثاني أكثر الأنواع شيوعًا وأخرهم العنف الجسدي.
مركز العنف ضد المرأة
وبسبب هذه الإحصائية تحتم على المجتمع التونسي تنفيذ مركز لحماية المرأة من العنف من خلال الإتيان بقوانين مختلفة وجديدة حسب القضايا التي تحدث في تونس.
قوانين العنف ضد المرأة
وكان للرئيس التونسي الحبيب دورًا كبيرًا في تشريع قوانين وعقوبة العنف ضد المرأة في تونس، وسميت هذه القوانين قوانين الأحوال الشخصية.
شملت هذه القوانين قانون منع التعدد بعد الزواج، وقانون الأحقية في طلب الطلاق وحق الحصول على فرص تعليمية ووظيفية.
وبهذا صارت تونس أول الدول العربية والأفريقية التي تشدد عقوبة العنف ضد المرأة في تونس، ويرجع ذلك لدور المرأة في المجتمع وأنها لا تقل أهمية من الرجل بل تكون أساس بناء المجتمعات، إذ عانت المرأة سابقًا من التمييز والعنصرية في العمل والقانون والمجتمع.
ويفرض القانون عقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى 2000 دولار أمريكي لكل من يعترض المرأة في الأماكن العامة، بينما عقوبة العنف ضد المرأة في تونس تصل إلى 20 سنة.
طالع: عقوبة هتك العرض في القانون التونسي
جمعية العنف ضد المرأة في تونس
ولذلك طالبت الجماعات الحقوقية النسوية التونسية بتعديل القوانين وتأسيس قوانين أخرى لمنع مزيد من العنف، وجاء ذلك بعد اشتعال الثورة التونسية وكان للمرأة دورًا هامًا في نجاحها. ولكن لم يكن القانون الجديد محل تأييد من الجميع في بداية الأمر، لكن كان فرض قانون عقوبة العنف ضد المرأة في تونس أمر إلزامي.
فرقة العنف ضد المرأة
استطاعت الجمعيات النسوية بالتعاون الضغط على الدولة من خلال نشر إحصاءات العنف ضد المرأة في تونس، ووجوب تشديد عقوبة العنف ضد المرأة في تونس.
حماية المرأة من العنف
عقوبة العنف ضد المرأة في تونس، أقرت الناشطات التونسيات على دور المرأة في المجتمع التونسي وكيفية تأثيرها في المجتمع. وكانت تشارك المرأة في الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي وأن عدة كتاب وأدباء في هذه الفترة أشاروا في كتبهم إلى دور المرأة في الكفاح التونسي. وبهذا كانت ولا زالت النساء التونسيات أكثر نساء العالم العربي مطالبة بحقوقهم وأكثرهم مثابرة وإصرار على الحصول عليها.
قانون القضاء على العنف ضد المرأة
قدم قانون 58 طرق متعددة لإنهاء العنف ضد المرأة كما قدم تعريفًا للعنف الواقع ضد المرأة وأنواع العنف وكيفية التعامل معه، كذلك صنف عقوبة العنف ضد المرأة في تونس وفقًا لنوع العنف وإذا وقعت جريمة أخرى بالإضافة له.
وأن العنف ضد المرأة من وجهة نظر القانون هو كل شيء ينتج عنه اعتداء على المرأة ووقع بسبب التمييز والعنصرية ضدها وسبب ألم جسدي أو عضوي أو نفسي أو جنسي.
عقوبة العنف الجسدي في القانون التونسي
لم يكتف القانون التونسي تعريف العنف بأنه اللفظي والجسدي فقط، بل جعل العنف هو كل فعل يقع على المرأة ويسبب حرمانها من الحرية والعدالة الاجتماعية والحقوق. كذلك شدد عقوبة العنف ضد المرأة في تونس و عقوبة جريمة الاغتصاب في تونس وجعل عقوبة الاغتصاب في تونس السجن لمدة 20 سنة.
وألغى مادة قانونية تسقط عقوبة المغتصب إذا تزوج من ضحيته.
بينما شدد القانون عقوبة جريمة التحرش الجنسي في تونس وفرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى خمسمائة دولار أمريكي.
كذلك شدد عقوبة العنف ضد الأطفال في تونس في حالة إجبار الطفل على العمل أو أداء الوظائف.
ووقع عقوبة كبيرة على جريمة اغتصاب الأطفال في تونس ممن لهم سلطة على الطفل سواء سلطة مجتمعية أو سلطة معنوية.
عقوبة العنف في تونس
أشار الباحثون في المجتمع التونسي على مدى قابلية تنفيذ القانون وعقوبة العنف ضد المرأة في تونس على أرض الواقع، وأن القانون لا يكتفي بمعاقبة المغتصبين والمتحرشين فحسب.
إنما يشير إلى التوعية اللازمة للحماية من العنف ضد المرأة في تونس وكيفية التعامل معه.
وطالب الحقوقيون بإتاحة إمكانات كبيرة في المجتمع لضرورة تنفيذ التوعية من خلال المؤسسات والهيئات والخدمات العامة حتى لا يصير القانون مجرد أوراق ومواد منصوصة بل يصبح واقعًا ملموسًا.
وأشار الحقوقيون إلى أن القوانين وحدها لا تكفي لكن لابد من بث الوعي اللازم من خلال وسائل الإعلام والإنترنت لتساعد في تغيير طريقة تفكير من يمارس فعل العنف أنه لا يؤدي لأي نتيجة نافعة وأن المعنفات لابد من إدراكهم لحقوقهم.
كذلك أشاروا إلى ضرورة متابعة أحوال المرأة في المناطق الريفية التي تشهد أكثر نسبة من العنف ضد المرأة في تونس 2021 وأن بعد هذه الأماكن يمكن من يمارس العنف من الهرب والإفلات بجريمته.
بينما أشاروا إلى ضرورة إنشاء مراكز وهيئات حقوقية في هذه الأماكن لمتابعة الأحوال جنبًا إلى جنب الهيئات الشريطة التي تعتبر المتابع الوحيد العنف في هذه الأماكن النائية.
وضرورة الحفاظ على الوعي بكيفية التعامل مع العنف ضد المرأة في تونس خاصةً العنف الصادر من الأزواج والأهل.
اقرأ أيضًا: عقوبة السب والشتم في القانون التونسي
إثبات العنف الزوجي
لا تقتصر عقوبة العنف ضد المرأة في تونس على الغرباء ولكن يمكن إثبات العنف الزوجي المرأة من رفع قضية عنف على زوجها وتوقيع عقوبة العنف ضد المرأة عليه.
يثبت العنف بشهادات طبية تشير إلى تعرض الزوجة للعنف الجنسي والجسدي كذلك بشهادة الأهل والأصدقاء المقربين في حالة وجود عنف معنوي أو لفظي.
خاصةً حالة العنف المعنوي في الأماكن البعيدة جنوب تونس الذي يشهد حالات مماثلة من العنف وحرمان الزوجة من حقها في العمل رغم حصولها على شهادات جامعية في أحيان كثيرة.
وأن التهميش الواضح لهذه الأماكن يجعل من الصعب التخلص من العنف ضد المرأة في تونس في ظل وجود فقر وجهل واضح.
الرقم الأخضر للعنف ضد المرأة
أما في حالة سماح الزوج أو الأهل بعمل المرأة، فإن المرأة الريفية تعاني التمييز ضدها من رؤسائها في العمل وأنها تجني دخلًا أقل بكثير من الرجل في هذه الأماكن.
على الرغم من وجود نصوص قانونية تحدد الحد الأدنى للأجور فإن غالبية رؤساء الأعمال لا يلتزمون بتطبيقها مستغلين عدم وجود متابعة دورية من المؤسسات.
تعاني هذه المشكلات النساء المزارعات على وجه الخصوص، وأن ظروف العمل غير مناسبة لهم ويستغل أصحاب العمل حالة المرأة الفقيرة في هذه المناطق إما الأجور الزهيدة أو البطالة.
عقوبة العنف ضد الرجل في تونس
كانت عقوبة العنف ضد الرجل في تونس في حالة العمد والتسبب المقصود للضرر هي السجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 1000 دينار.
كذلك صنف القانون العنف إلى عنف بسيط وعنف قوي، وجعل عقوبة العنف القوي السجن 5 سنوات في حالة قطع أو بتر أو التسبب في عاهة للضحية.
ختامًا، وعمل القانون التونسي على تشديد عقوبة العنف ضد المرأة في تونس، حيث يعد القانون التونسي أكثر القوانين حماية للمرأة وأول القوانين العربية اهتمامًا بقضايا المرأة.