عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب لطالما تساءل عنها الكثيرون.
لذلك نعرض لك اليوم هذا المقال عن عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب وشروط ثبوت الواقعة وكذلك رأي الحقوقيون المغربيون فيها.
تعريف جريمة الاغتصاب في المغرب
يعرف الاغتصاب بأنه أخذ الشئ غصبًا وبدون إرادته، والغصب أي القهر، واغتصب يعني جماع قهرًا، وشاع استخدام هذا المعنى فصار السائد في الاستخدام.
بينما كان المصطلح في شرح الفقهاء أن يؤخذ الشئ قهرًا وأنه بعد البحث عن معناه وجد أن الرجل يكون المغتصب فجاء المعنى ليكون محددًا أي فرض الرجل نفسه جنسيًا على المرأة دون إرادتها.
وتزداد جرائم الاغتصاب في المغرب يومًا بعد يوم وعام بعد عام وبالتالي كان من المشرع تغليظ عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب حتى يردع الجناة عن فعلتهم، فالقانون المغربي معروف بردعه للجرائم كافة وأي شيء يتعلق بترويع وهتك حرمة المنازل.
وكانت كلمة الإرهاب الجسدي ، أي الرهبة أو الخوف التي يسببها الجاني للضحية.
أصبحت أكثر الجرائم شيوعًا وصنفت من جرائم انتهاك الأدب ودخلت في الكتاب الثالث للقانون المغربي.
تعد جرائم الاعتداء كثيرة، أكثرها علمًا عند الناس جريمة الاغتصاب وأكثرها بشاعة وأثرًا على الصحة النفسية والجسدية، إذ تعاني الضحية المغتصبة مهما كان سنها أو حالتها.
كذلك لا تستطيع الضحية أحيانًا مواجهة المجتمع بسبب ما تعرضت له فيؤثر ذلك في نفسها ويجعل بعض الضحايا ترغب في الانتحار للتخلص من العار.
أما عن جريمة الاغتصاب فلا تختلف عن شناعة قتل النفس، إنما تختلف في سرعة موت الضحية إما تموت بسرعة في حالة القتل وتموت بالبطئ فب الاغتصاب.
تعرف على عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب
نظرة القانون لعقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب
ينظر القانون إلى تعريف جريمة الاغتصاب إلى مساسه بشرف المرأة المغتصبة وشناعة الفعل أخلاقيًا وبشاعته، وهو أن يواقع الرجل المتهم المرأة الضحية دون رضاها.
ويكون أهم أركان جريمة الاغتصاب غياب حالة الرضا عند المرأة في العلاقة التي تحدث دون إرادتها وهنا يفرق القانون بين هذه الجريمة والجرائم الجنسية الأخرى بإكراه الضحية على الفعل وترهيبها.
لذلك يختلف هذا المفهوم عن قضايا الفساد والزنا الأخرى التي تصنف أي علاقة نسية بين رجل ومرأة خارج إطار الزواج، من خلال وجود عنصر الرضا في الجريمة الثانية.
ومن خلال وضع القانون الجريمتين في نفس الخانة، أشارت الجهات الحقوقية النسوية في المغرب إلى تأثير ذلك السلبي على الضحايا.
أما من وجهة النظر المجتمعية، يؤثر الفعل الشنيع على العلاقات بين أفراد المجتمع ويخرق ضوابط المجتمع والأسرة ويلغي مبدأ حرية الفرد.
ومن خلال تعريف المجتمع، فإن الجاني يستجيب لرغباته الجامحة ويسلب رضا الطرف الأخر عن هذه العلاقة وينتهك حرمات جسده بالقوة.
ونذكر هنا وجهة نظر المجتمع لسبب بسيط أن الجزء الاجتماعي الجنائي يستنكر الظاهرة لتنافيها مبادئ وقيم وأخلاقيات المجتمع.
اما بالنسبة للمشرع الفرنسي،فقد اعتبر الاغتصاب على انه “كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ارتكب على ذات الغير بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة”.
أما للقانون الفرنسي فوضع تعريف الأغتصاب لأي إيلاج غير مرغوب فيه حدث دون إرادة للمرأة، وشمل هذا التعريف أي امرأة حتى ولو حدث في إطار الزواج، أي حدث الاغتصاب من قبل زوجها.
وبهذا لا يكفي الزواج لوجود حالة الرضا عند الضحية، وبذلك يجب التأكد في رضاها على فعل المواقعة.
لذلك تقضي المحكمة الفرنسية على عدم تعريف الجريمة وتخصيصها، إنما تهدف إلى التأكد من وقوع أركانها وغياب حالة الرضا ووجود حالة الترهيب والعنف ضد الضحية.
الفرق بين عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب عن باقي الدول وتعريفها للجريمة
أعطى القانون الجزائري تعريفًا لجريمة الاغتصاب أي كل جريمة هتك عرض، وتكون عقوبة جريمة الاغتصاب في الجزائر السجن ليصل إلى مدة عشرين عام.
ويلاحظ اختلاف تعريف الجريمة بين القانون الجزائري والقانون المغربي، بما حكم به القانون الجزائري في هذه الوقائع يعرف أن مواقعة الرجل لامرأة رغمًا عنها يعد اغتصاب.
نص القانون المصري في جزء عقوبة جريمة الاغتصاب على وجود حالة الإجبار والرغم للمواقعة بين الرجل والمرأة، وتكون العقوبة في هذه الحالة الأشغال الشاقة.
وإذا كان الجاني له سلطة على المجني عليها أو من أقاربها أو كان يعمل لدى عائلتها، تكون العقوبة السجن المؤبد مع الشغل.
ويعتبر القانون المصري الاغتصاب جناية، وشدد على عقوبتها لفظاعة الفعل وعدوانه على الحرية الجنسية للضحية.
وتشابه القانون المصري والقانون الفرنسي في هذه الجزئية، إذ اختار صورًا معينة للاغتصاب، ووجه الجريمة إلى انتهاك الحرية الجنسية للمرأة دون النظر إلى سنها أو حالتها، ونظر فقط إلى جرم فعل الإيلاج الجنسي بغير الرضا.
ومن هذه القوانين نعرف أن الجريمة هي أي علاقة بإجبار الضحية تسبب أضرار نفسية وجسدية لصاحبتها.
أما القانون التونسي و القانون العراقي يتقاربان كثيرا مع القانون المغربي.
المقال حول: عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب.
الفرق بين عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب والجرائم الأخرى المشابهة
تعتبر جريمة الإخلال بالحياء العام والتي أقرها المشرع وأوضح معناها، أي أن يخل الجاني بمظاهر الحياء العام، مثل: تعمد التعري وخلع الملابس وإبداء إشارات غير لائقة.
أن تكون عقوبة الفعل الحبس ليصل الى سنتين وغرامة تصل إلى 200 درهم.
وأن يكون هذا الإخلال في العلن أمام الناس وبلغ عنه الشركة وأن شاهده أكثر من شخص وكان في مكان ظاهر للناس.
بينما تكون عقوبة جريمة هتك العرض التي نص عليها القانون، الحبي من 2 إلى 5 سنوات لأداء الفعل أو المحاولة.
دون ثبوت حالة العنف ضد الضحية وأن تكون الضحية أقل من 18 سنة أو يعجز عن الدفاع عن نفسه.
أركان جريمة الاغتصاب
لابد من توافر ثلاثة شروط للحكم على الجريمة واعتبارها جريمة اغتصاب في القانون المغربي، إذ:
- المواقعة بغير الشرع
- الإجبار
- القصد الجنائي
1-فعل المواقعة بغير الشرع:
استخدم المشرع هذه الصيغة لوصف واقعة الإيلاج الجنسي وأن يحدث بين رجل وامرأة. بينما إذا وقعت بين رجلين أو امرأتين تكون جريمة هتك عرض وليس اغتصابًا.
ولا يحدث الاغتصاب إلا في حالة المواقعة الطبيعية؛ أي أن تؤتى المرأة من فرجها، وليس من الدبر وكذلك لابد من وجود العضو الذكري في العلاقة، فلو كانت باستخدام أداة أخرى تعد هتكًا العرض وليس اغتصاب.
وتحدث الجريمة سواء كان الإيلاج كليا أو جزئيا، و يوجد شرط فض الغشاء للعذراء
وأن هذا الركن يحدث حتى بمجرد محاولة الجاني أو حتى بوجود تدخل من آخرين لمنع الجريمة.
2-الإجبار
يعد انعدام الرضا جوهر وأساس الجريمة، وهنا يميز بين الجريمة والجرائم الجنسية الأخرى بوجوده.
ومتى وجد الإجبار ظهرت حالة العنف ضد الضحية وهنا يستخدمه الجانب لإهانة الضحية وفرض السيطرة عليها.
ويدل أيضًا على تخويف وترهيب الضحية والضغط النفسي عليها، مما يسبب أضرارًا نفسية قوية.
كما يحدث فعل الإجبار من خلال تخدير الضحية أو وجود حالة من السكر أو تعاطيها لمخدر سبب حالة غياب الوعي وعدم التفكير الصحيح وكذلك من مباغتتها.
ويتعدى بذلك فعل الإجبار التهديد، لذلك استخدم المشرع كلمة عدم الرضا لإتمام فعل الاغتصاب.
3-القصد الجنائي
لابد من وجود حالة وعي عند الجاني بجريمته حتى تكتمل أركان الجريمة، ومعرفته التامة أن فعله يحاسب عليه القانون وترفضه جميع الأديان السماوية وينبذه المجتمع وأفراده.
طرق إثبات جريمة الاغتصاب وعقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب
تكتمل أركان الجريمة بإثبات وقوعها، حتى يصدر بها القرار من المحكمة، بينما الإثبات من وجهة نظر القانون هو الظليل الذي يهدف إلى أن يظهر الحقيقة وأن تنسب للجاني.
يصعب إثبات فعل الاغتصاب الإ في حالة تلبس الجاني أو اعترافه أو الشهود، كذلك تثبت بالدليل الطبي.
يعتبر القضاء المغربي الاغتصاب جناية، ويخصص مشروع القانون عقوبة مغلظة على مرتكبها.
يمكن اعتبار شهادة الشهود إثبات للجريمة، وغالبًا ما يكون الشاهد في صف الجاني ويشهد بعدم وقوع الجريمة لذلك فهو إثبات ضعيف.
بينما تكون الشهادة الطبية إجراء فحص جسدي ونفسي على الضحية، لإثبات تعاطي مخدر أو كحولًا ساهم في وقوع الجريمة، وفحص أثار الضرب والعنف إن وجد للتأكيد على جزئية الإجبار.
كذلك يفحص الطبيب وجود سائل منوي في الضحية لتأكيد وقوع جريمة الاغتصاب.
لكن يجب أن يحدث الفحص بعد وقوع الجريمة وكلما زادت فترة عدم الفحص زاد صعوبة إثبات الجريمة إذ تختفي الآثار بمرور الوقت على وقوع الجريمة.
وللأسف تعجز الضحية عن إثبات جريمة الاغتصاب، بسبب عدم تعرفها على المجرم إذ وقعت الجريمة ليلًا، وكذلك أن يستغل الجاني وتكمن صعوبة جريمة الاغتصاب في تمتع المجرم بالراحة لصعوبة الإثبات، وكذلك في خوف الضحية من رد فعل المجتمع أو الخوف من الأهل الذي يصل أحيانًا إلى التهديد بالقتل أو القتل فعلًا إذا حدث تبليغ للسلطات عن الواقعة.
كذلك تسقط الجريمة بالتقادم لصعوبة إثباتها، أو ضغط الأهل على الضحية للتنازل أو تهديد الجاني لها، بذلك يجب وجود عقوبة رادعة في هذه الأحوال.
عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب
وضع القانون المغربي عقوبة لجريمة الاغتصاب وحدد بعض الحالات التي تخفف فيها العقوبة والحالات التي تشدد فيها، وذكر أن العقوبة تكون السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
بينما تكون العقوبة في حالة صغر سن الضحية عن 18 سنة (اغتصاب الأطفال) أو أن تكون الضحية لديها مرض عقلي أو نفسي أو عجز كذلك في حالة حملها بطفل أثناء وقوع الجريمة السجن لمدة تتراوح من 10 إلى 20 سنة.
وأوضح هذا الجزء في كتاب القانون المغربي أن الجاني يكون ذكرًا والضحية أنثى، وأن عقوبة الجريمة العادي السجن من 5 إلى 10 سنوات.
بينما تكون العقوبة المشددة في الحالات السابق ذكرها السجن من 10 إلى 20 سنة.
بينما توجد حالات غفل عن ذكرها الكتاب، مثل: اغتصاب الابن لأمه، وهنا في هذه الحالة. يجب أن تكون العقوبة مشددة.
وذكر فقط إذا كان الجاني من أقارب الضحية أو يعمل لديها أو ذي سلطة عليها أو كان ذا سلطة دينية، وكذلك إذا استعان على أداء جريمته بأشخاص أخرين.
لذلك اعتبر الحقوقيون المغاربة عدم كفاية العقوبة في الحالات السابقة، لاختلاف حالة الضحية وشكل الحريمة من حالة لأخرى.
كذلك يجب تفريق العقوبة من حالة كان الجاني فيها يهدف إلى الانتقام من ضحيته أو كان يترصد لفعلته.
الفرق بين عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب وعقوبة جريمة الاغتصاب في فرنسا
أما قال المشرع الفرنسي أن إذا كان المني عليه أقل من 15 سنة يوقع أقصى عقوبة على الجاني وهي 20 عام.
وأن من حاول هتك عرض الضحية أو أدى فعل الهتك بالعنف على ضحية لها نفس جنسه أو من الجنس الأخر تتراوح عقوبته من 5 إلى 10 سنوات.
وتكون العقوبة مشددة وهي 10 سنوات إذا كان الضحية أقل من 15 عام.
الفرق بين عقوبة الاغتصاب في المغرب وعقوبة جريمة الاغتصاب في الجزائر
يحدد المشرع الجزائري العقوبة في الظروف العادية أن تكون السجن للجاني لمدة 10 سنوات.
وأن تصل العقوبة الى 20 سنة في حالة صغر سن الضحية إلى أقل من 15 عام، وأن تشدد الى السجن المؤبد في حالة تشديد العقوبة وفقًا لحكم المحكمة.
الفرق بين عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب وعقوبة جريمة الاغتصاب في مصر
نص القانون المصري إلى العقوبة وجعلها تتراوح وفقًا لظروف الجريمة وحالة الضحية ونص القانون على بعض الحالات التي تشدد فيها العقوبة، إذا كان الجاني:
- من أقارب الضحية.
- في حالة ولاية على الضحية، مثل: المعلم.
- له سلطة على المجني عليه.
تعرف على عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب
هل يمكن أن تصل عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب إلى الإخصاء الكيميائي؟
بينما أشاد العالم أجمع على قرار الحكومة الباكستانية على عقوبة جريمة الاغتصاب وهي الإخصاء الكيميائي، يعني الإخصاء إزالة أو قطع الخصيتين للمغتصب وهي الجزء المسؤول عن إفراز هرمون التستوستيرون الذي يسبب الشعور بالرغبة الجنسية.
جاء هذا القرار بعد تزايد أعداد جرائم الاغتصاب في باكستان يومًا بعد يوم، وشرك القرار أن يكون المعتدي ذا تاريخ إجرامي بالاعتداء الجنسي أو الاعتداء الجماعي.
كذلك جاء القرار بعد حادثة شنيعة كانت فيها الضحية أمًا اغتصبت في الشارع أمام أطفالها، وهزت هذه الرجيمة أرجاء الشارع الباكستاني.
كذلك طال القرار المجرمين المتحرشين
بالأطفال، وأشار القانون على إقامة محاكمات عاجلة لتنتهي في أربعة أشهر.
وكان القرار صدر من مرسوم رئاسي على من تثبت جريمته بالاغتصاب الجماعي بالإعدام أو السجن.
بينما يحدث الإخصاء الكيميائي من خلال علاجات تقلل الرغبة الجنسية، واستخدمت هذه العقوبة في دول كثيرة من قبل، مثل: جمهورية التشيك ودولة كوريا وبولندا.
وكان لذلك القرار الباكستاني وقعًا كبيرًا في المغرب ليتسائل به الحقوقيون عن تشديد عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب.
جرائم اغتصاب يجب تسليط الضوء عليها في تشديد عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب
ورد إلى المحاكم المغربية حالات اغتصاب ندى لها الجبين وكان لابد من وجود حكمًا أشد غلظة من أحكام عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب العادية والمشددة.
وكانت أصعب هذه الحالات والتي كانت تحتاج إلى تشديد عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب، حالة أمرأة عجوز عمرها أكثر من 85 عام وعانت الاغتصاب من جاني يبلغ 30 عام.
أي عقل بشري ود في هذه المرأة الشهوة الجنسية التي جعلت منها مرغوبة جنسيًا.
كذلك حالة الفتاة المتسولة التي عانت الاغتصاب من عامل المسجد المتزوج، وتحتا ايضًا هذه الحالة النظر في تشديد عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب لرجال الدين.
بالإضافة إلي السيدة التي اختطفها من أمام منزلها ليذهب بها الجاني إلى منزله وسط مرأى ومسمع من الجميع ويغتصبها.
ومدير المدرسة الذي من المفترض أن يكون على خلق ليعلم أجيال الأدب والأخلاق الذي خصص غرفة في المدرسة ليغتصب فيها أطفالًا صغار لمدة تزيد عن 30 عاما.
كذلك هزت أرجاء دولة المغرب جريمة اغتصاب وقتل طفل يبلغ 11 عام ودفنه بالقرب من منزل أهله، وزادت تساؤلات الشارع المغربي حول زيادة عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب.
كذلك حالة الطفلة التي اغتصبت من جارها في الحي وكانت تبلغ خمسة عشر عامًا واغتصبها بالاستعانة بصديقه بعد أن ضربها وخلع ملابسها عنوةً.
ولجأت إلى محاولة الانتحار بسبب خوفها من الفضيحة وعلم أهلها بالواقعة فقط في المستشفى وهنا قبض على المتهم وصديقه.
ولجأت أم المتهم إلى أم الضحية لتستعطفها واقترحت تزويجها -وهي الحالة التي يلجأ إليها كثير من المغتصبين للتهرب من عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب- وعوقبوا فقط بالحبس لمدة عام وغرامة مالية.
ختامًا لا تقل خطورة هذه الجريمة عن الجرائم الأخرى التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأن هذه الجريمة تشكل خطرًا على الضحية وعلى المجتمع وأفراده لذلك شدد المملكة المغربية عليها وجعلت عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب رادعة.
تعرفنا معكم على عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب تابعونا للمزيد من المقالات التي تفيدكم.