نتحدث اليوم عن عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية، حيث تعد الممتلكات العامة من الأشياء التي تعود بالنفع على جميع المواطنين كما يشارك في إنشائها الدخل القومي للبلد لذا لا يجوز لأي شخص أن يخرب الممتلكات العامة في دولته.
حيث تضم جميع الممتلكات العامة المرافق والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين مثل مرافق المياه والصرف الصحي والسكك الحديدية وغيرها من مرافق الدولة.
وقد وضعت المملكة العربية السعودية نظام حماية المرافق العامة لتوقيع العقوبة على كل شخص من ضعاف النفوس الذين يجدون لذتهم في إتلاف وتخريب الممتلكات العامة.
ما هي عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية؟ وما هو مفهوم المال العام؟ ومتى يعتبر المرفق مرفق عام؟ كل هذه المعلومات نعرضها لكم في مقالنا اليوم فكونوا معنا.
نتحدث عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
دعنا بداية نتعرف أولاً إلى مفهوم المال العام في القانون السعودي
يعاقب القانون كل من يتجرأ على خصوصية جسم الإنسان أو أموااله فوضع عقوبات للقتل والسرقة والاغتصاب والتحرش وكذلك وضع العقوبات التي تخص الدولة وهيبتها ومنها عقوبة الاختلاس الذي قد يقع على المال العام وعقوبة غسيل الأموال وغيرها.
عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية، حيث يعرف المال العام في القانون على أنه كل ما يمكن أن تعود ملكيته إلى الناس، ويمكن أن يكون المال العام مثل دخل الدولة من البترول، كذلك يشمل جميع المرافق العامة مثل المستشفيات والمدارس والطرقات العامة ، ولا يطلق عليه المال العام إلا عند توافر شرطين:
- أن يكون المال خاص بالدولة والناس جميعاً.
- أن يكون هذا المال مخصصاً للمنفعة العامة أي أن يكون حقًا لجميع أفراد المجتمع.
ومن هنا يجب أن نذكر أنه على اختلاف الفلسفة أو العقيدة المتبعة لأي دولة فلا بد لها من أن تسن القوانين التي تلزم الأفراد بحسن التصرف مع المال العام.
فنجد أن السلطات المرورية تضع الانظمة المختلفة والتعليمات الخاصة بتنظيم مرور الشاحنات فوق الطرق وتحديد حمولتها وارتفاعها في بعض الأحيان وذلك لتفادي أي تلفيات قد تحدث نتيجة تخطي الارتفاع أو الحمولة والوزن المحددين من المتخصصين.
بينما نجد مثلاً أن السلطات المسؤولة عن الحدائق العامة تحدد ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله في الحدائق، مما يعني أن حرية الأفراد ليست مطلقة في التصرف مع المال العام ، وذلك لأن ترك الأمور دون ضوابط قد يؤدي بالضرورة إلى خراب المال العام كما أن الحفاظ على المال العام يعود بالمنفعة على جميع أفراد الدولة.
هذا المقال عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
دعنا نتعرف الآن إلى معنى تخريب الممتلكات العامة في السعودية
عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية، حيث أن الاعتداء على ممتلكات الدولة أو التخريب المتعمد هو كل نشاط يدمر أو يتلف الممتلكات بطريقة تفسد أو تشوه أو تصنع عيب مادي ما من شأنه أن يقلل من قيمة تلك أو صلاحيتها، إذ يصف مصطلح التخريب كل سلوك يشوه أو يضر الممتلكات العامة أو الخاصة، ومن السلوكيات التي يحرمها القانون الكتابة على الجدران أو الأذى الإجرامي.
هذا المقال عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
إليك أنواع الممتلكات والمرافق العامة في السعودية
في رؤيتنا للمملكة العربية السعودية نجد أن أنواع المرافق العامة والممتلكات تختلف وتتنوع باختلاف طبيعة أنشطتها وكذلك الغاية التي وجدت من أجلها، وقد تم تقسيم الأنواع تبعًا لنوع النشاط إلى أربعة أقسام رئيسية وهي كالتالي:
-
المرافق العامة الإدارية
وهي مختلف القطاعات في الدولة والوظائف الحكومية وتشمل المرافق التعليمية والصحية وكذلك مرافق العدالة وغيرها، فالمرافق العامة الإدارية هنا تعني جميع الممتلكات والمرافق التي تختص بمتابعة وتطير الوظائف الإدارية والتي لا يمكن الاستغناء عنها للحفاظ على الدولة وأمنها الداخلي والخارجي.
وتعد جميع القرارات التي تصدر عن المرافق العامة الإدارية قرارات إدارية وجميع العاملين بتلك المرافق هم موظفين عموميين، كما تعتبر أموالها أموالاً عامة تخضع إلى قواعد وقوانين المحاسبة العمومية.
هذا المقال عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
-
المرافق العامة الاقتصادية
وهي جميع المرافق التي تختص بمزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية المتعددة في جميع المجالات التجارية والمالية والزراعية وتشمل تلك المرافق مرافق النقل بكافة أنواعها البرية والبحرية والجوية، وهي تشبه إلى حد كبير النشاطات التي يزاولها الأفراد ولكنها تخضع للقانون الإداري والخاص.
هذا المقال عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
-
المرافق العامة الاجتماعية
وهي جميع المرافق التي من شأنها أن تختص بممارسة الأنشطة الاجتماعية ذات الطبيعة الاجتماعية بهدف تحقيق الأهداف الاجتماعية وكذلك تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين.
وتشمل تلك المرافق الضمان الاجتماعي والتأمينات، ويخضع هذا النوع من المرافق إلى قواعد القانون الإداري والقانون الخاص أيضاً.
هذا المقال عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
-
المرافق المهنية أو النقابية
وهي المرافق التي تختص بتوجيه وإدارة الأنشطة المهنية من خلال الهيئات المتخصصة كما يمنحها القانون بعض امتيازات السلطة العامة مثل غرف التجارة والصناعة والنقابات المهنية، ويشمل ذلك نقابة الأطباء ونقابة المهندسين ونقابة المحامين، وتخضع تلك المرافق إلى قواعد القانون الإداري والقانون الخاص.
هذا المقال عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
ما هي أركان جريمة تخريب الممتلكات العامة في السعودية؟
قبل أن نتعرض إلى موضوعنا وهو عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية ينبغي أن نعرض لك -عزيزي القارئ- جميع المظاهر التي تعد من مظاهر تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
تتكون كل جريمة من أركان مختلفة وينبغي أن تتحقق جميع أركان الجريمة حتى تستحق العقوبة التي فرضها القانون لكل من يرتكبها ولكي تتم إدانة أي شخص بتخريب الممتلكات العامة للدولة ينبغي توافر الشروط الآتية:
-
حدوث أضرار مادية للمنشأة أو المرفق
نعم إن حدوث أي ضرر مادي على المرفق العام أو ممتلكات الدولة يعد جريمة ومن هذه الأضرار الكتابة على الجدران، وكذلك وضع العلامات، والقيام بالنحت، والنقوش، وجميع أشكال الضرر الأخرى التي تكون دائمة في الغالب، ولكن هذه النوعيات من الأضرار ليست خطيرة ولا توقف المنشأة أو المرفق عن العمل ولكنها تشوه المظهر العام وتقلل من قيمة مرافق الدولة كما يمكن أيضًا أن يؤدي وضع الملصقات أو العلامات وغيرها على الممتلكات العامة إلى الضرر المادي.
-
ملكية المرفق أو المنشأة للدولة
الركن الثاني من أركان جريمة التخريب للممتلكات العامة أنه ينبغي أن نكون الممتلكات المتضررة ملكية عامة أو مملوكة لشخص آخر، ويقوم الشخص بتخريبها أو إتلافها بما يعارض رغبة الدولة أو مالكها.
-
تعمد التخريب
لا يمكن أن يرتكب شخص ما جريمة بطريق الخطأ لكن ينبغي لوقوع جريمة التخريب أن يكون متعمدًا لذا ينبغي للشخص حتى يكون مرتكباً لجريمة التخريب، أن يتلف الممتلكات عن قصد وحينها تصبح الجريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون.
كما يمكن أن تشمل أعمال التخريب الآتي:
- نحت الأحرف الأولى من الأسماء على أشجار الحدائق العامة أو مقاعدها.
- كتابة اسم الشخص أو أي شيء آخر على النافذة الخاصة بالمتاجر العامة.
- تحطيم نوافذ المباني العامة.
ومع أن التخريب ينطوي على إتلاف الممتلكات العامة ولكنه ليس دائماً ما يشمل تدمير تلك الممتلكات.
وللحد من تخريب الممتلكات وضعت الدولة نظاماً خاصاً لحماية مرافق الدولة ونصت فيه على جميع العقوبات التي تخص تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
نتحدث عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
تفاصيل نظام حماية المرافق العامة للدولة في السعودية
عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405 حيث نص هذا القرار على جميع الأسس والقواعد التي تطبق على جميع المرافق العامة للدولة وكيفية حمايتها والعقوبات المقررة على كل من يتلف الممتلكات العامة للدولة.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على تطبيق هذا النظام على المرافق العامة ومنها، المياه والمجاري وكذلك تصريف السيول والكهرباء والهاتف وجميع الطرق العامة والسكك الحديدية وكذلك المرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها القرار من مجلس الوزراء.
وقد تم تعديل هذه المادة بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 30 / 2 / 1420 هـ، بحيث أضيف إليها النص الآتي:
تضاف جميع منشآت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى المرافق التي يطبق عليها هذا النظام.
تنص أحد المواد أيضاً على أن إدارة المرافق العامة تعود إلى الإدارات والشركات المعنية بها وينبغي ن تتخذ كل إدارة أو جهة معنية الاحتياطات اللازمة لحماية وسلامة، وكذلك تقديم المخططات اللازمة لمن يرغب بالاطلاع عليها خلال مدة لا تزيد على الخمسة عشر يومًا، كما تكون تلك الجهات مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة المعلومات التي ترد في هذه المخططات.
نتحدث عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
ما هي عقوبة تعمد إتلاف ممتلكات الدولة في القانون السعودي؟
عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية، نص التعديل الخاص بالمادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة والذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 19/ 4/ 1438هـ، حيث أصبحت تنص على الآتي: العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل شخص تعمد إتلاف أي من التمديدات أو المنشآت الخاصة بالمرافق العامة، أو تعمد أن يقطعها أو يعطلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.
كما نصت المادة على جواز تضمين قرار المحكمة أو الحكم بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في الصحيفة المحلية التي تصدر في مكان إقامته.
فإن تعذر نشر الحكم في مكان إقامته فيمون النشر في أقرب منطقة له، أو يجوز نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بما يتفق مع نوع المخالفة التي ارتكبها وجسامتها وآثارها، ويشترط أن يكون النشر بعد أن يتحصن القرار بمضي المدة التي نص عليها النظام أو تأييده من المحكمة المختصة، أو أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
نتحدث عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
والآن سنناقش عقوبة إتلاف الممتلكات العامة في السعودية
نصت المادة السادسة من النظام على العقوبة بالغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف ريال لكل شخص تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها.
وفي حالة كان المتسبب في الإتلاف مقاولاً فيحق للحكومة أن تمنع التعاقد معه في المستقبل لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
كما بمكن في حالة عودة الشخص إلى فعل الإتلاف أن تحكم الدولة بمنع التعاقد معه لمدة لا تزيد على الحد الأقصى المقرر بشرط ألا تتجاوز المدة التي يتم الحكم بها ضعف هذا الحد كما تنشر العقوبة المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه في الصحف المحلية.
إليك عقوبة التعدي على الممتلكات العامة في القانون السعودي
نصت المادة السابعة من النظام على العقوبة بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال لكل شخص يتعدى على المنشآت الخاصة بالمرافق العامة أو شبكاتها وكان الهدف من ذلك الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، كما تشمل العقوبة كل شخص يتعدى على السكك الحديدية أو الطرقات العامة أو حرمها بأن يغتصب جزء منها أو أن يقيم المباني من أي نوع عليها أو أن يقوم بإحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو أن يتلف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها مثل الجسور والأنفاق.
نتحدث عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
تعرف على عقوبة العبث بعدادات الكهرباء والمياه في السعودية
نصت المادة الثامنة من القانون على العقوبة بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال لكل من يقوم بالعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو يقوم بالعبث أو تعطيل أجهزة الهواتف العامة أو تمديداتها يقصد بذلك تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها.
كما تشمل تلك العقوبة كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بأن يغرقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو أن يحدث فيها عمل من شأنه أن يعطلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو أن يعرض حركة المرور للخطر.
نتحدث عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
بالتفصيل عقوبة تسهيل الاعتداء على ممتلكات الدولة وعقوبة العود في السعودية
عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية حيث نصت المادة التاسعة من النظام على العقوبة بالغرامة التي لا تزيد على ألفي ريال لكل مستفيد من الخدمات الخاصة بالمرافق العامة يسهل للغير أن يستفيد منها بطرق غير مشروعة.
ونصت المادة العاشرة على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بأكثر من الحد الأقصى للغرامة في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.
نتحدث عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
تفاصيل الحكم بالتعويض على المخربين في السعودية
نصت المادة الحادية عشرة من النظام بعد تعديل الفقرة (أ) منها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 5 / 6 / 1428 هـ ، لتكون بالنص الآتي:
أ – تلزم الجهات المختصة كل من يرتكب المخالفات التي تخص الممتلكات العامة أو حدوث تلفيات بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، يشمل ذلك جميع التكاليف الخاصة بإصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه وكذلك التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.
كما نصت تلك المادة على احتساب التعويض للمتر المكعب عن المياه التي تضيع بسبب المخالفات بما يتفق مع القواعد التي تضعها اللجنة التي تشكلها وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء ويحق للجهة المختصة أن تلزم كل من يرتكب تلك المخالفات بإصلاح جميع ما ينتج من مخالفته أو أن تصلح الدولة ما قام المخالف بإتلافه على نفقته ويرجع إلى في هذه الحالة بجميع المصاريف والنفقات التي تلزم لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها وفي حالة عدم دفع تلك المصاريف فيتم استيفائها من مستحقاته لدى الجهات الحكومية أو يمكن تحصيلها بما يتفق مع قواعد جباية أموال الدولة.
نتحدث عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.
قد يتساءل البعض من المختص بتنفيذ العقوبات في تخريب الممتلكات العامة في النظام السعودي؟
نصت المادة الثالثة عشرة من القانون على الآتي:
أ- يرجع الاختصاص في توقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام إلى ديوان المظالم.
ب- تقدر التعويضات وكذلك توقيع جميع الغرامات كما يتم تحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة في إطار الحد الأعلى الذي نص عليه هذا النظام وفق القواعد التي يصدرها الوزير المختص.
ولكن عدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 5 / 6 / 1428 هـ ، لتصبح كالآتي:
ب- يتم تقدير التعويضات وتحديد مقدار الغرامة عن كل المخالفات ضمن الحد الذي نص عليه هذا النظام وفق القواعد التي يصدرها الوزير المختص كما يصدر قرار التعويض أو الغرامة الوزير المختص أو من يقوم بتفويضه كما نص التعديل الجديد على أنه يجوز التظلم من قرار التعويض أو الغرامة أمام ديوان المظالم خلال فترة قدرها ستون يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف به.
نتحدث عن: عقوبة تخريب الممتلكات العامة في السعودية.