عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان هو ما سنتحدث عنه في مقالنا اليوم، إذا انتشرت مشكلات التصوير ونشر مقاطع الفيديو أو استخدام الصور دون إذن أصحابها على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا تعد بعض البلدان قوانين تحمي خصوصية وحياة الأفراد ومن هذه البلدان سلطنة عمان التي نحن بصددها اليوم.
يؤثر انتهاك خصوصية الأفراد بتصويرهم ونشر تلك الصور أو حتى التصوير بدون إذن على الفرد والمجتمع ويزرع السلوكيات السيئة وانتهاك الحريات بين أفراد المجتمع مما ينتج عنه التعرض للابتزاز أو التحرش أو جرائم اخرى كثيرة.
ما هي عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان؟ وهل هناك قانون يمنع التصوير؟ ما هي مواد قانون الجزاء العماني التي تختص بتصوير الأشخاص؟ كل هذه المعلومات نعرضها لكم في مقالنا اليوم فكونوا معنا.
هذا المقال عن: عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان.
بداية سنتحدث معًا عن قانون الجزاء العماني تشويه السمعة
عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم 16 منه وهو القانون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2011/12 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكل من يستخدم شبكات المعلومات أو وسائل تقنية المعلومات مثل، الهواتف النقالة التي تحتوي على آلة تصوير في الاعتداء على حرمة حياة الغير الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن يلتقط الصور دون إذن أصحابها أو ينشر الأخبار أو التسجيلات الصوتية أو المرئية التي تخص هذا الفرد أو العائلة أو تتصل بها ولو كانت صحيحة، كما أن هذه الأفعال تتداخل مع جريمة التحرش بالألفاظ وتتداخل مع فعل الابتزاز الإلكتروني والنصب والاحتيال.
هذا المقال عن: عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان.
قد يتساءل البعض هنا هل يوجد قانون يمنع التصوير في سلطنة عمان؟
عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان، في الحقيقة إن انتشار الهواتف الذكية التي تحتوي على كاميرات ويمكنها التصوير عن بعد دون علم الشخص بذلك، أصبحت سلاحًا ذو حدين فبينما يستخدمها عدد من الأشخاص لتوثيق ذكرياتهم والاحتفاظ باللحظات المميزة أو لإثبات حقوقهم يستخدمها البعض الآخر استخدامات سيئة تنتهك حرية الأشخاص وتهدد أمن المجتمع.
وقد فطن المشرع العماني إلى ذلك الخطر فنص بين مواد القانون على تجريم فعل التصوير للشخص دون علمه أو إذنه كما شدد العقوبة لكن يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال وذلك مما نص عليه قانون الجزاء العماني في مادته رقم 16 بمعاقبة كل من يعتدي على حرمة حياة الغير الخاصة أو العائلية للأفراد
وذلك بأن يلتقط الصور أو ينشر الأخبار أو التسجيلات الصوتية أو المرئية التي تخص هذا الفرد أو العائلة أو تتصل بها ولو كانت صحيحة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، باستخدام شبكات المعلومات أو وسائل تقنية المعلومات مثل، الهواتف النقالة التي تحتوي على آلة تصوير.
هذا المقال عن: عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان.
ما هي الحياة الخاصة للأفراد أو العائلات؟
بسؤال المحامون والمتفقهون في القانون أفادوا بأن الحياة الخاصة تتمثل في حرية الإنسان في اختياره لأسلوب حياته الشخصية وأن يكون ذلك بعيداً عن تدخلات الآخرين ودون أن يكون في استطاعتهم الاطلاع على أسرار تلك الحياة أو نشر هذه الأسرار بغير رضاه.
ويمتد نطاق الحرية الشخصية والحياة الخاصة للإنسان إلى أن يشمل كل ما يتعلق بحياة الشخص العائلية والمهنية والصحية وكذلك دخله والمعتقدات الدينية والفكرية والسياسية ومراسلاته ومحادثاته وجميع المظاهر غير العلنية في الحياة العملية للفرد.
وأكد الخبراء أن القانون العماني قد كفل للفرد الحق في حماية حياته الخاصة من التدخل التعسفي فيها ومن هذه التدخلات والاعتداءات التي نحن بصددها هي التقاط أو نشر صورة شخص يوجد في مكان خاص، وهو المكان الذي لا يسمح لجميع الأشخاص بدخوله أو ارتياده ويقتصر دخوله على أشخاص معينين مثل مسكن الإنسان ومكتبه.
ومن الجدير بالذكر هنا أن وقوع الجريمة لا يشترط له أن تكون صور المجني عليه المنشورة أو التي تم التقاطها له في وضع يخجله اطلاع الناس عليه وذلك لأن الحماية هنا لا ترتبط فقط بما يخجل الإنسان ولكن يهدف القانون منها إلى إعلاء حرمة الحياة الخاصة وليس شرفه واعتباره.
هذا المقال عن: عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان.
تعرف إلى النية الجرمية في التصوير في سلطنة عمان
عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان، ويعد التصوير المتعارف عليه في الأماكن العامة بغرض عرض المناظر الطبيعية وجمال المكان أو أن يصور الشخص نفسه بينما يظهر أشخاص آخرون في الفيديو لا يعد من جرائم التصوير في القانون وذلك لانتفاء الركن المعنوي للجريمة أو النية الجرمية.
وحتى في حالة قام الشخص بالإبلاغ للادعاء العام بأن صوره قد ظهرت في محتوى المادة التي تم تصويرها في مكان عام بهدف عرض المكان للدعايا أو في حالة إخبار المشاهدين ومتابعي المصور بوجوده في المكان، فلا يعد هذا من ضمن جرائم التصوير التي يعاقب عليها القانون العماني وذلك لعدم توفر القصد أو النية الجرمية في هذا أو لانتفاء أركان الجريمة.
ويظهر أثناء التحقيق توفر الركن المعنوي أو النية الجرمية فمثلاً إذا كانت الدعوى عن انتهاك خصوصية فرد في مكان عام فلا بد هنا أن يتوفر الركن المعنوي الذي يتمثل في النية الجرمية وأن يكون ذلك مثلاً بتصوير الشخص مع عائلته والتركيز عليهم أو تصوير شخصين والتركيز عليهما، ويتم التحقق من ذلك خلال التحقيق بفحص المحتوى المصور في المعمل الفني للادعاء العام.
هذا المقال عن: عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان.
إليك شروط تحقق الجريمة في القانون العماني
عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان، وضع المشرع العماني بعض الشروط لتحقق كل أنواع الجرائم كالاغتصاب والرشوة وغيرهما، ونلتمس عقوبة التصوير دون إذن في المادة رقم (16) من القانون وذلك الشرط هو أن تكون الوسائل المستخدمة هي الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات مثل الهاتف النقال الذي يزود بآلة تصوير.
كما شدد المشرع العقوبة على كل من يستخدم برامج تقنية المعلومات بهدف التعدي على الآخرين بالسب والقذف أو من ينشر أخبار تمس حياة الفرد الخاصة حتى وإن كانت هذه الأخبار صحيحة، وذلك لحرص المشرع على حفظ حرمة الحياة الخاصة لكل فرد وحمايتها من الاعتداء.
وقد وضح الفقهاء أن من يتتبع الجرائم المعلوماتية وتقنية المعلومات وعقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان يجد ان المشرع قد شدد العقوبة على كل من ينتهك خصوصية الفرد وكانت هذه العقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلا العقوبتين أو أحداهما وذلك حتى تكون تلك العقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن ينتهك خصوصيات الغير أو يتهاون في استخدام وسائل تقنية المعلومات.
هذا المقال عن: عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان.
إليك تفاصيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان
بعد انتشار الهواتف الذكية واستخدامها في التصوير والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي سواء كانت لمقاطع مضحكة أو مواقف غريبة وقد لاقت هذه الطريقة رواجًا شديدًا بين الشباب واتخذوها مادة للشهرة فانتشر تصوير الأشخاص دون علمهم للسخرية أو للنيل منهم وتكدست القضايا بين أروقة المحاكم لذا لجأ المشرع العماني إلى إصدار المرسوم السلطاني رقم 2011/12 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بهدف الحد من تلك الجرائم التي تنال من حرية الأشخاص وتنتهك حياتهم الخاصة.
ونصت المادة رقم 16 من هذا القانون على عقوبة كل من يرتكب هذا الفعل دون إذن من صاحب الصور كما ذكرنا سابقاً.
ومن الجدير بالذكر هنا أن المشرع العماني قد نظم جرائم تقنية المعلومات في سبعة فصول، خصص الفصل الثالث منها لوصف وتجريم إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات.
وذلك بأن يعاقب كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو أي من وسائل تقنية المعلومات في غرض إنتاج أو البيع أو الشراء أو الاستيراد أو التوزيع أو العرض أو بهدف إتاحة البرامج أو الأدوات أو الأجهزة التي صممت أو كيفت بهدف ارتكاب جرائم تقنية المعلومات أو الحصول على كلمات السر أو الرموز التي يتم استخدامها للدخول إلى النظم المعلوماتية المختلفة
وكذلك كل من يحوز الأدوات أو البرامج التي ذكرناها سابقًا بهدف استخدامها في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، وتكون العقوبة التي قررها القانون هي السجن لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز الثلاث سنوات وكذلك الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تتجاوز الخمسة عشر ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذا المقال عن: عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان.
ما هي أبرز الجرائم في تقنية المعلومات في سلطنة عمان؟
في موضوعنا عن عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان يجب أن نذكر أن المشرع قد ذكر أنواع الجرائم التي تندرج تحت بند جرائم تقنية المعلومات ومن أبرز هذه الجرائم ما يلي:
تفاصيل كاملة عن الاعتداء على الحرية الشخصية والحياة الخاصة في سلطنة عمان
جريمة الاعتداء على حياة الغير الخاصة أو حرمة الحياة العائلية للأفراد وذلك بالتقاط الصور أو نشر الأخبار أو التسجيلات الصوتية أو المرئية التي يمكن أن تتصل بها ولو كانت هذه الصور والأخبار صحيحة.
وقد نص القانون في هذا الشأن على معاقبة الفاعل بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقدم على هذا العمل باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
هذا المقال عن: عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان.
تعرف إلى التعدي على الغير بالسب أو القذف في سلطنة عمان
جريمة التعدي على الغير بالسب أو القذف باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، ويكون القذف بأن ينسب القاذف إلى الشخص واقعة أو صفة يكون من شأنها أن تجعله محلا للازدراء.
بينما يكون السب بأن يوجه إليه الألفاظ التي تمس شرفه أو كرامته، وقد جاء في نص المادة رقم 35 من النظام الأساسي أن الدولة والقانون يكفلان حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير وذلك في الحدود التي نص عليها القانون.
ولذا يمكننا القول بأنه لا يجوز التعدي على أي شخص بالسب أو القذف في وسائل التواصل الاجتماعي مثل، الفيسبوك أو التويتر أو السناب شات أو غيرها من البرامج الأخرى التي تندرج تحت وسائل التواصل الاجتماعي وأن يكون ذلك تحت مظلة التعبير عن الرأي، حيث أن التعبير عن الرأي ينبغي أن يكون في حدود القانون.
وقد نص القانون على العقوبة لكل من يفعل ذلك بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تتجاوز الخمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذا المقال عن: عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان.
والآن سنناقش التهديد أو الابتزاز في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان
والنوع الثالث من جرائم تقنية المعلومات والذي يعد من أبرز الجرائم التي انتشرت مؤخرًا ونالت صدى واسع بما جلبته من مشكلات للضحايا هو جرائم التهديد أو الابتزاز التي تقع على أي شخص بدف إجباره على فعل أو أن يمتنع عن فعل ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
وفي هذا الشأن نص القانون العماني بين مواده على معاقبة الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز الثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على الثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وهنا يمكننا أن نلاحظ أن المشرع قد شدد العقوبة إذا كان هذا التهديد بارتكاب جناية أو بالإجبار على أداء أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار، وتكون العقوبة في هذه الحالة هي السجن المؤقت لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز العشر سنوات والغرامة المالية التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني.
هذا المقال عن: عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان.
تعرف إلى جرائم المساس بالقيم الدينية والنظام العام في سلطنة عمان
النوع الأخير تحت هذا البند هو الجرائم التي تمس القيم الدينية أو النظام العام، ويكون ذلك عن طريق الإنتاج أو النشر أو التوزيع أو الشراء أو الحيازة، وتشمل هذه الجرائم التي تمس النظام العام جريمة انتهاك المعتقدات الدينية، وقد نص النظام الأساسي للدولة بين طياته على ضرورة أن يراعي المواطنون النظام العام واحترام الآداب العامة.
وتكون العقوبة هنا بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز الثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذا المقال عن: عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان.
يتساءل البعض عن تصوير الحوادث في سلطنة عمان
يعد تصوير الحوادث دون إذن مسبق سلوك انتشر في الآونة الأخيرة في سلطنة عمان وغيرها من الدول حيث أدى انتشار مثل تلك المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي إلى هوس التصوير والشهرة دون إدراك عواقب ذلك الفعل ويدخل هذا الفعل ضمن جرائم التصوير حيث يتوفر فيه شرط انتهاك حرمة الضحايا والمصابين وأن يتم تناقل صورهم في وسائل التواصل الاجتماعي دون أخذ مشاعرهم ومشاعر ذويهم بعين الاعتبار.
إليك بعض تفاصيل قانون الجزاء العماني فيما يخص عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان
نصت المادة رقم 330 من المرسوم السلطاني رقم 2018/7 بإصدار قانون الجزاء على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة لكل من ينشر أخبارًا، أو صورًا، أو تعليقات من شأنها أن تسيء إلى الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت هذه الأخبار أو الصور أو التعليقات صحيحة إذا كان ذلك بدون رضا ذوي الشأن.
هذا المقال عن: عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان.
ختامًا تحدثنا معكم عن عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان وكل ما يخص هذا الموضوع مما ذكر في القانون العماني وقد عكس التشريع العماني حرصه على الحفاظ على الحياة الخاصة للأفراد وحمايتها.
تحدثنا عن: عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان.