عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان، إن سلطنة عمان من الدول التي تنافس كبرى دول العالم في الأمان والهدوء؛ كيف لا وقد وصلت نسبة الإرهاب بها إلى 5% وتسمى بسويسرا الشرق الأوسط.
ومما لا شك فيه أن تعاطي المخدرات من الظواهر الإجرامية التي تتسبب في زعزعة أمن المجتمع وتدمير الشباب، وينتج عنها العديد من السلبيات والجرائم الأخرى.
وقد نتج عن ذلك شدة عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان، التي وضعها قانون الجزاء العماني برغم قلة نسبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان. تابع معنا مقال عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان لتتعرف إلى نظام مكافحة المخدرات في سلطنة عمان وقانون مكافحة المخدرات هناك.
نوضح لكم في الطليعة المقصود بقانون الجزاء العماني
نعني بقانون الجزاء العماني القانون الجامع للعقوبات الخاصة بالأفعال الجنائية، كالسرقة والتحرش والتزوير وتعاطي المخدرات وحيازتها والقتل والنصب والابتزاز، وغيرهم من الجرائم التي تنتهك أمن المجتمع وتروع أفراده. ليس هذا فحسب، كما تتسبب في إساءة سمعة الوطن والسلطنة بلد سياحي وواجهة للعديد من أبناء الوطن العربي والأجانب هناك، إذ إنه يطمح الكثيرون إلى السفر إلى السلطنة والعمل والإقامة بها.
وقد أصدر قانون الجزاء العماني بمرسوم سلطاني من السلطان قابوس _رحمه الله_ في عام 1974م وما زال يجرى العمل به حتى الآن في السلطنة، وقد اشتمل هذا القانون على 323 مادة تضم نظام الحكم على المجرمين ونظام العقوبة والحكم على المواطنين والأجانب. فيمثل قانون الجزاء هذا جميع مواد القانون الجنائي العماني ومن بين هذه الجزاءات عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان.
نتناول نظام قانون المخدرات مع الأطباء والصيادلة في سلطنة عمان
إن المخدرات في المعنى العام لها تعني العقاقير الطبية التي تستخدم في تسكين بعض الآلام في الحالات المرضية الشديدة وبعض العلاجات الطبية، وعلى جانب آخر _وهو ما نعنيه هنا_ أنها تعني استخدام هذه المواد بطريقة يومية أو شبه يومية مما يؤدي إلى الإدمان وتدمير الجهاز العصبي للإنسان.
وبالنظر إلى قانون المخدرات ومكافحتها في سلطنة عمان وجدنا أنه لم يسمح للأطباء والصيادلة بوصف المخدرات أو المؤثرات العقلية للمرضى إلا بقصد العلاج ووفقًا لما تقتضيه الأصول العلمية المتعارف عليها، وفي نطاق الحد الأقصى للكميات المحددة.
وعند احتياج الحالة المرضية إلى جرعات أكبر، على الطبيب طلب بطاقة رخصة بهذه الكمية من وزارة الصحة.
والحال نفسه في قانون المخدرات مع الصيادلة؛ فلا يصح للصيدلي صرف عقار مخدر إلا بوصفة طبية ولا يكون تجاوز تاريخ تحريرها 3 أيام وبالكميات المحددة لعلاج مرض أو ظاهرة طبية معينة.
وقد لخصت المواد من 22 إلى 30 من قانون التعامل الطبي في المواد المخدرة هذه الأحكام. تابع عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان للاطلاع على الجانب الجنائي من الأمر.
قد يهمك آلية عمل قانون مكافحة المخدرات
يقوم قانون مكافحة المخدرات في سلطنة عمان بنشر تعليمات صريحة من الحكومة إلى جميع الأماكن التي يحتمل أن تتعامل مع المواد المخدرة، بفرض عدة تعليمات عليها مثل:
- ضرورة الإبلاغ عن أي عملية بها حيازة مخدرات بكميات كبيرة أو الاشتباه في شخص ما.
- التنبيه على الأطباء والقطاعات الطبية بتجنب صرف المواد المخدرة في الوصفات العلاجية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
- التوعية بمخاطر الإدمان وبيان عواقبه الصحية والنفسية والجنائية، بتسليط الضوء على عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان.
- الحفاظ على العقاقير المخدرة المستعملة في الطب في صورتها الطبيعية وعدم تحويلها إلى صورة أخرى.
- ضبط وعقاب كل من ساعد في بيع المواد المخدرة وإدخالها أو خروجها من البلاد، ومصادرة الأدوات والأشياء المستعملة في ذلك.
- إلزام السائقين والوافدين للعمالة في السلطنة وبعض الوظائف بإجراء التحاليل الطبية التي تكشف عن تعاطي المخدرات.
- عقوبة الموظفين الذين يتسترون على متعاطي المخدرات، وكذلك الكفيل الذي يحضر المدمن إلى أراضي السلطنة.
- عدم التهاون في تطبيق عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان.
إليك أهم نصوص قانون المخدرات الجديد 2021 في سلطنة عمان (ما هو قانون المخدرات الجديد؟)
صدر في عام 2021 قرارات جديدة حول قانون المخدرات الجديد في سلطنة عمان، ومن أهم هذه القرارات ما يلي:
- لا يعد كل شخص تعاطى أو أدخل أو جرب أو هرب أو صدر أو حاز أو نقل مواد مخدرة من المتعارف عليها والنباتات التي تتسبب في ذهاب العقل والمحظور تداولها بهدف التعاطي، لا يعد ذلك جريمة إذا ارتكبت للمرة الأولى، ولا تنطبق على صاحبها عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان.
- تضمن هذا القرار تصديقًا يجيز التعامل بالنباتات أو بذور النباتات التي تنتج مواد المخدرات بمقتضى ترخيص تحدد شروطه وأحكامع بموجب نظام يصدر بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة العدل.
- ساهمت وزارة الصحة العمانية في هذه القرارات وصدرت بموافقتها على ذلك.
- يجوز للمفتش العام لشرطة الجمارك السماح بمرور شحنة مخدرات عبر أراضي السلطنة إلى دولة أخرى؛ بهدف الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة ومتى تذهب، وهل الأمر يقتصر على تجارة المخدرات أم خلفه شيء غير ظاهر كغسل الأموال ونحوه.
نناقش عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان.
ننتقل الآن إلى صلب الموضوع ونجيب عن سؤال ما هي عقوبة حيازة المخدرات
إن جريمة تعاطي المخدرات من الجرائم الأكثر انتشارًا في الوطن العربي، حيث إننا نلاحظ كثرتها في بلاد مصر والمغرب والجزائر والعراق، وبالطبع جميع البلدان العربية والأجنبية.
أما عن عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان، فتتمثل في المواد الآتية من قانون الجزاء العماني:
- تنص المادة (229) على أن كل شخص تاجر بالمخدرات أو حصل عليها بهدف إعطائها للغير بمقابل أو بدون مقابل بأي وسيلة كانت، يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وغرامة تتراوح بين 300 إلى 500 ريال عماني، وتشدد عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان إلى السجن المؤبد وتتضاعف الغرامة (نص المادة 114) إذا أعطيت المخدرات إلى طفل دون 8 أعوام، أو لشخص أدمن المخدرات.
- المادة (230) كل شخص اشترى أو حزن مواد مخدرة بنية الاستعمال الشخصي، يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى عامين، وغرامة من 50 إلى 500 ريال.
- المادة (231) لا تنطبق عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان الموضحة في المادتين السابقتين على من حاز المخدرات بترخيص من السلطات للاستخدام الطبي المصرح به، أو تعاطاها بناء على وصفة خطية صادرة من طبيب مجاز ثقة.
وجاءت عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان بهذا الشكل تتضمن الحبس والغرامة معًا، للحد من الإتجار بالمخدرات والاستعمال السيئ لها الذي يؤدي حتمًا إلى تدمير الشباب وهتك الأموال وربما الأعراض؛ فالشخص الواقع تحت تأثير المخدر لا يمكنه التحكم في ذاته فقد يغتصب أو يهتك عرضًا أو يخطف أو يسرق، كما يؤدي تعاطي المخدرات إلى جرائم أخرى كالسرقة والقتل وهدم الرابطة الأسرية وانتشار الآفات المجتمعية، ومن ثم ينعكس على الاقتصاد العام للدولة وتتأثر مكانتها وكفاءة أبنائها في عملهم.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في سلطنة عمان
نجد في كثير من أحوال قضايا تعاطي المخدرات أن الشخص يتحصل على المخدرات، بهدف الاستعمال الشخصي دون الإتجار بها، وهنا أيضًا تنطبق عليه عقوبة تتمثل في السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزداد على عامين، وغرامة تتراوح بين 500 إلى 3000 ريال؛ على الرغم أن المادة (30) أوردت الغرامة من 50 إلى 500 ريال، فإن المطبق في حال الاستعمال الشخصي يكون أعلى من ذلك، فالقانون العماني يرى تعاطي المخدرات جريمة مجتمعية لا فردية.
يحق للمحكمة بدلًا عن عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان بهدف الاستعمال الذاتي، أن تضع المدمن في حال ثبات إدمانه في إحدى مصحات التعافي من الإدمان أو علاجه في عيادة نفسية مختصة في هذا المرض، في حال أنه ضُبِط لأول مرة أو لم يسبق إيداعه في المصحة من قبل مرتين تنفيذًا لعقوبة سابقة، أو لم يفت على خروجه منها أكثر من 5 أعوام.
نوضح الإجابة عن استفسار متى تسقط سابقة المخدرات في سلطنة عمان
إن النظام القضائي في سلطنة عمان لم يتهاون في تطبيق عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان نهائيًّا، حتى في حال الاستعمال الشخصي دون التجارة بها وإيذاء الغير، لكن هناك ما يجيز سقوط سابقة المخدرات في السلطنة في حالات معينة هي:
- عدم اكتمال أركان الجريمة.
- سقوط شرط من شروط الجريمة.
- إذا قدم المتهم طلب علاج، سواء قدمه هو أم أحد ذويه، لكن هنا يشترط تسليم المخدرات التي بحوزته أو يبلغ السلطات عن مكانها.
- تسقط سابقة المخدرات إذا أبلغ المتهم عن مكانها قبل وصول السلطات لها.
- تسقط سابقة المخدرات في حال كان المتهم طالبًا عمره أقل من 20 عامًا، وأمامه دراسة، وكانت التهمة تعاطي المخدرات فقط، وألا يكون متورطًا في جرائم أخرى غير أخلاقية.
- ألا تقترن جريمة حيازة المخدرات بحادث مرور أو وفاة شخص آخر.
ففي هذه الحالات تسقط عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان، عن المتهم ويكتفى بمراقبته فترة معينة، وإذا رأى القاضي ضرورة تطبيق العقوبة تكون حبس 3 أشهر فقط.
جهود المبذولة في مكافحة المخدرات في سلطنة عمان
إن سلطنة عمان من أكثر البلدان التي فعلت بروتوكولات وحدثت قوانين من أجل مكافحة المخدرات، بل تقريبًا يحدث القانون كل عام وفقًا لتغير نسبة تعاطي المخدرات في السلطنة بالاستناد إلى أحدث إحصائيات.
ومن أبرز ما تبذله حكومة سلطنة عمان في التصدي للمخدرات ما يلي:
- صرامة تنفيذ عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان.
- تخصيص رقم طوارئ هو (9999) أو (1444) لتلقي البلاغات عن أي معلومات حول كشف عمليات تهريب المخدرات أو ترويجها.
- تشديد التفتيش على الوافدين للتحقق من عدم الإتجار في المخدرات.
- إجراء حملات رقابة فجائية على الصيدليات والمراكز الطبية وفحص مبيعاتهم.
- متابعة نسبة المدمنين في السلطنة وفقًا لآخر الإحصائيات.
- اللجوء إلى وزارة الصحة لعقد ندوات تثقيفية حول مخاطر الإدمان.
- توفير بيئات مناسبة ومصحات لعلاج من يريد التعافي من الإدمان.
- زيادة الرقابة على الحدود وتزويد الدوريات على السواحل.
- استخدام الوسائل الحديثة في ضبط المخدرات التي تخفى في بواطن السواحل.
- التشدد في معاملة مدمني المخدرات ومروجوها، ولا سيما في حال الإتجار بها.
نعرض لكم أنواع المخدرات في سلطنة عمان وفقًا لما نشرته وزارة الصحة العمانية
المخدرات مواد تتسبب في تغيير كيمياء المخ البشري، ومن ثم الانعكاس على سلوك الشخص وصحته وأفعاله، وهي كما سبق وذكرنا تستخدم في الحالات الطبية لبعض الأمراض.
لكننا في أثناء حديثنا عن المخدرات من الجانب الجنائي بكونها جريمة، فنقصد المخدرات الضارة غير القانونية كالهيروين والكوكايين والحشيش ومشتقاتهم.
ومن الأنواع الأكثر انتشارًا في سلطنة عمان:
- الكوكايين.
- الكحول.
- الماريجوانا.
- الحشيش والأفيون.
- مسكنات الألم القوية في الصيدليات كالكواديين والمورفين.
- المهدئات.
- أدوية السعال.
- الترامادول.
- حبوب السبايس والاستروكس.
- الميثامفيتامين. (من أخطر أنواع المخدرات في السلطنة).
وبتناول هذه الأنواع أو الإتجار بها يعرض الفاعل إلى عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان.
معلومات حول نسبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان
ترتفع نسبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان بنسبة تصل إلى 39.6% من الأشخاص الذين تطبق عليهم عينة الدراسة والإحصاء؛ إذ على الرغم من القيود التي تضعها البيئة العمانية والتشدد في تنفيذ عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان، فإن هناك العديد من الشباب العماني يلجؤون إلى تعاطي المخدرات، وخاصة شباب الجامعات وعمر العشرينيات.
وبالبحث حول أسباب انتشار هذه الظاهرة في المجتمع العماني، توصل الباحثون إلى أن أكثر هذه الأسباب يعود إلى تغيب الرقابة الأسرية واللجوء إلى الملذات المحرمة لكثرة وقت الفراغ لدى الشباب، علاوة على البطالة وتفشي العصابات في بعض المحافظات وخاصة مسقط.
ويؤسفنا إخباركم أن الأمر لم يقتصر على الذكور فقط، بل تثبت الإحصائيات وجود 1% من الفتيات العمانيات تدمنّ المخدرات، وبالنظر في الواقع وقضايا المحاكم نجد أن النسبة في الفتيات تتجاوز 1%، لكن هذا هو المعلن.
وللمصداقية نذكر أنه في عامي 2012 و2013 قد شهدت السلطنة انخفاضًا ملحوظًا في تعاطي المخدرات، لكنها للأسف عادت في الازدياد ربما للانفتاح الشديد أو لتقصير الأهالي في تربية الأبناء. أما الحكومة فتبذل قصارى جهدها لمكافحة إدمان المخدرات والقبض على المسؤولين وزعماء العصابات وتطبيق عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان على جميع من يقبض عليه متلبسًا أو تثبت عليه التهمة لتخويف من ورائه.
نظام المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
يساوي القانون في العقوبة بين استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية، إذ يعد الأثر السلبي الناتج عنهما واحدًا على الشخص، وتطبق عليهما العقوبة نفسها المقررة في عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان.
وتحدد كل دولة جدولًا يشمل المواد التي تعامل معاملة المخدرات ويحظر على الأشخاص تناولها دون داع طبي، أو بيعها بوصفها مسكنات أو وصفات طبية دون التحقق من السبب في استعمالها.
سنتطرق بالتفصيل إلى هذه المواد المحددة في قانون المخدرات لسلطنة عمان.
جدول المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان
أدرجت السلطات العمانية عدة ملاحظات حول المخدرات والمؤثرات العقلية، وكتبت ذلك في جداول بالتعاون مع المختصين من أهل الطب. ومن تنظيم هذه الجداول ما يلي:
- الجدول الأول يشمل المواد ذات القابلية العالية للإدمان كالأفيون والهيروين.
- الجدول الثاني المواد الأقل قابلية للإدمان.
- الجدول الثالث المستحضرات التي تحتوي على كمية منخفضة من المواد المخدرة، والتي لا يحتمل أن تسبب إدمان، كأن تكون أقل من 2.5% من المادة.
- الجدول الرابع بعض المواد المدرجة في الجدول الأول ذات الخصائص الشديدة.
- الجدول الخامس المواد التي تؤثر في الصحة العامة كالمهدئات والمنومات.
- الجدول السادس مجموعة من المذيبات التي يمكن أن تستخدم في الإنتاج غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، لكن لها استخدمات مشروعة مثل الأسيتون وحمض الكبريت.
الأسئلة الشائعة
نجيب معًا عن أهم الأسئلة حول عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان، مقدمة لكم بعد المراجعة من محاميين عمانيين.
كم مدة سجن متعاطي المخدرات؟
تتراوح مدة سجن متعاطي المخدرات في سلطنة عمان من 3 أشهر إلى 10 سنوات، وفقًا لما يلحق بالقضية من توابع وطريقة تعاطي أو إتجار.
هل تعتبر قضايا المخدرات مخلة بالشرف؟
نعم، فماذا بعد الإتجار في شيء ضار محظور تداوله من يتاجر فيه أو يستعمله يحارب من قبل الدين والقانون ويدمر نفسه ويدمر أجيال كاملة.
هل تتساوى عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان مع عقوبة التحرش في سلطنة عمان؟
لا، فعقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان تتمثل في الحبس مدة من 3 أشهر وقد تصل إلى 3 أو 10 سنوات مع تغريم الشخص مبلغ مالي، أما التحرش في السلطنة عقوبته السجن من 5 إلى 15 عامًا.
وفي نهاية الحديث عن عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان، نشير بأن الحكومة العمانية لا تترك بابًا إلا وطرقته للتصدي لهذا الطاعون المسمى بالمخدرات.