عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان، تتعدد أنواع الأسلحة في العالم وتختلف الخطورة بين كل نوع، فمنها ما يتم استعماله للدفاع ومنها ما يتم استخدامها للهجوم، أي أنه قد يتم استخدامها كوسيلة لارتكاب الجريمة.
تزداد الجرائم التي تستخدم فيها الأسلحة البيضاء التي أصبح وجودها معتادًا في بعض الأماكن، برغم حظر القانون حمل هذه الأسلحة دون ترخيص وبدون سبب للعمل بها كالجزارين والحدادين.
لنتعرف أولا على مفهوم حيازة سلاح أبيض في سلطنة عمان
هو اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو التصرف فيها بأية شكل من الأشكال.
وذلك لابد من الحصول على ترخيص أو التصريح بذلك من سلطة التراخيص أو وحدة التراخيص وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويستثنى من ذلك القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن للأسلحة والذخائر والمتفجرات اللازمة لها.
والسلاح الأبيض يتضمن مجموعة من الأسلحة الفردية اليدوية غير النارية التي تستخدم للتهديد وللدفاع أحيانا، وقد تكون وسيلة للقتل، ولا يعني أن تكون محددة بشكل معين.
بل إن الاسم جاء من لون نصال الأسلحة القاطعة كالحراب والخناجر، فكلمة بيضاء تشير الآن لنوعها فهذه الأسلحة هي مثل السكاكين والسيوف وغيرها من أنواع الأدوات المستخدمة في الطعن والقتل، ولا تدخل فيها الأسلحة النارية.
يمنع حمل السلاح الأبيض في الكثير من المرافق العامة، بشكل دولي، كالمطارات والمدارس والشوارع عمومًا.
هذا المقال عن : عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان
والآن سنناقش عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان
عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان، حيث تشجع حيازة السلاح على ارتكاب الجرائم الأخرى ومنها السرقة ويستخدم السلاح كذلك للتهديد في جرائم الاغتصاب وكذلك جرائم الاختطاف.
تزداد الجرائم التي تستخدم فيها الأسلحة البيضاء التي أصبح وجودها معتادًا في بعض الأماكن، برغم حظر القانون حمل هذه الأسلحة دون ترخيص وبدون سبب للعمل بها كالجزارين والحدادين. فالأسلحة البيضاء هي كل آلة أو أداة أعدت بطبيعتها لإيذاء الأفراد أو من شأنها أن تشكل خطرا على السلامة العامة وتستحق عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان.
لذلك نجد لدى المشرع العماني حكمة معينة عند تجريمه لحمل هذه الأنواع من الأسلحة كون المصلحة العامة تفوق على المصلحة الخاصة كالعادة فهو أراد الحفاظ على الأمن والسلامة العامة وأن يحد من طرق وقوع الجريمة.
واقتصر استخدامها في حالات الحروب أو في الأغراض والأعمال المشروعة، وقد تفوق خطورة الأسلحة البيضاء على خطورة الأسلحة النارية والرصاص، إذ أنها تعد أدوات حادة جداً ويتعرض الضحية لنوع من التعذيب عندما يتم لإيذاءه بها، فيلزم على كل مواطن ألا يقلل من خطورة حمل هذه الأسلحة وأن يحرص على استخدامها في المكان المناسب وللسبب المناسب.
وفقا للقانون تنص عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان في المادة (19):حيث ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟحبس فترة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳت أشهر ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎتين ﺍﻟﻌﻘﻮبتين، ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﺯ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺳﻼﺣﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍلمنصوﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺭﻗﻢ (1) ﺍلمذكورة ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ المشاﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ الماﺩﺓ (4) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
هذا المقال عن: عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان
ما هو دليل ارتكاب جريمة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان
عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان، إن وجود الأسلحة البيضاء في حوزة الجاني، قد يعد دليلاً جدياً على وجود نية ارتكاب الجريمة وإلحاق الأذى بالغير، إن العنف فعل مؤذ في حق الذات وفي حق الآخرين، يلجأ إليه الشخص لاستعمال القوة استعمالا غير مشروع.
وذلك يعرضه للمساءلة القانونية وعقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان المقررة في هذا الصدد، حيث إن الشرطة تتخذ إجراءاتها الأمنية للتصدي لأي بلاغ عن حمل السلاح الأبيض، فالمجتمع العماني لم يألف من قبل حيازة الأسلحة البيضاء واستخدامها في تهديد أفراد المجتمع، حيث لا تمثل ظاهرة في المجتمع.
فالآثار السلبية المترتبة على الأمن والمجتمع في حالة استخدام السلاح الأبيض، خصوصاً بين الأحداث الجانحين، وخطر حيازة هذه الأدوات التي من السهل استخدامها في حال نشوب عراك، وتطوره إلى الاعتداء المؤدي إلى الإيذاء أو التورط في ارتكاب جريمة القتل.
هذا المقال عن : عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان
تعرف على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في سلطنة عمان
عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان، يعد حمل السلاح والتجارة فيه أو حيازته من غير ترخيص من الجرائم الأكثر انتشارًا في العالم؛ فنص القانون العماني على عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان.
ومثلما نعرف تصدي القانون العماني للجرائم كافة، وضع هذه العقوبات للتصدي ولتحجيم الأفراد من الإقبال على حيازة السلاح دون ترخيصه.
تنص المادة (139): يعاقب بالحبس من عشرة إلى ثلاث أعوام أو بغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة ريال كل من حمل السلاح خارج منزله بشكل علني، أو في مناسبة غير مشروعة بدون أن يكون حائزاً على رخصة من السلطات المختصة.
تعتبر سلاحاً كل أداة أو آلة من شأنها أن تمثل خطراً على السلامة العامة أو تستعمل في الحرب وكل أداة تصنف كسلاح من قبل السلطات المختصة.
تعرف ما الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح وهل اقتناء السلاح عليه عقوبة؟
هناك اختلاف جوهري بين المصطلحين حمل السلاح واقتناء السلاح؛ فاقتناء السلاح يكون من خلال الحصول على رخصة للسلاح، فالشخص يشتريه ويرخصه طبقا لتوافر الشروط في حامل السلاح.
وحمل السلاح قد يكون مرخصًا وقد يكون لا؛ فإذا كان مرخصًا يكون قانونيًّا ولا يتعرض صاحبه لأي مسائلة، وإذا لم يكن مرخصًا يعاقب حامله بعقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان المنصوص عليها بالقانون.
هذا المقال عن: عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان
إليك تفاصيل قانون الأسلحة والزخائر في سلطنة عمان
نص المشرع العماني على عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان ومن يحق له حمل السلاح حيث ينص قانون الأسلحة والذخائر في سلطنة عمان على الأتي:
المادة 2 : يطبق هذا القانون على الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات الخاصة بالأجهزة العسكرية أو الأمنية بالسلطنة أو الدول الأخرى والشركات والمؤسسات التي تشارك مع الأجهزة العسكرية أو الأمنية بالسلطنة في التمارين المشتركة أو المناورات العسكرية أو التي يتطلب عملها حمل أسلحة أو ذخائر أو متفجرات لتنفيذ أعمالها.
كما يطبق هذا القانون على الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات المرتبطة بالاستخدامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا دخلت إلى السلطنة بصورة غير مشروعة، أو كانت مجهولة المصدر.
المادة 3 : يمنع دخول أو استيراد المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إخراجها من السلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير أو من يمثله، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة 11 : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام من غير ترخيص بإدخال أو استيراد أو تصدير، أو قام بالتخلص من غير موافقة اللجنة الفنية، من أي من المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون، بخطية لا تقل عن عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني.
وفي كافة الأحوال يحكم بمصادرة تلك المواد وكافة المعدات والأجهزة والأدوات والآلات والمركبات المستعملة في ارتكاب الجريمة لصالح الوزارة.
المادة 12 :يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (4 و5 و6 و7) من هذا القانون بخطية لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني.
المادة 13 : مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للفرد الطبيعي وفقا لأحكام هذا القانون، يعاقب الشخص الاعتباري بخطية لا تقل عن أربعين ألف ريال عماني، ولا تزيد على مائتي ألف ريال عماني إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين فيه باسم الشخص الاعتباري أو لمصلحته، أو إذا كانت نتيجة تصرف أو إهمال أو تستر من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يعمل لديه.
هذا المقال عن : عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان
تعرف على الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص سلاح عمان
عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان، تخضع عملية ترخيص السلاح في سلطنة عمان إلى قانون الأسلحة والذخائر الذي أقرته الشرطة العمانية، حيث قسم القانون بعد تعديلاته أنواع السلاح إلى ثلاث قوائم، لكل قائمة منها شروط محددة من أجل ترخيص الفئة التي تندرج تحتها أصناف الأسلحة، فلنتعرف سوياً إلى الشروط الواجب توافرها بطالب ترخيص سلاح
- أن تكون جنسية طالب الترخيص عمانية، حيث لا يسمح للأجانب الحصول على ترخيص سلاح على الأراضي العمانية.
- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 سنة.
- أن يكون طالب الترخيص مؤهلاً صحياً ويملك اللياقة البدنية اللازمة التي تسمح له حمل السلاح، علماً بأن تلك الشروط والمعايير يتم وضعها بقرار مشترك من المفتش العام للشرطة والجمارك وبالتنسيق مع وزارة الصحة، والتي عن طريقها يتم تحديد امتلاك طالب التصريح للياقة الصحية اللازمة من عدمه.
- أن يكون طالب التصريح حسن السيرة والسلوك وتقديمه ما يؤكد ذلك.
- أن يكون سجله الجنائي خالياً من أي حكم بجناية أو جنحة كان قد استخدم السلاح فيها، أو كان حاملاً للسلاح خلال ارتكابها.
- عليه اجتياز اختبار في احتياطات الأمن والتعامل مع السلاح، حيث يتم وضع مواد وشروط وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الاختبار من خلال المفتش العام للشرطة والجمارك.
- ألا يكون محكوم عليه بأي حكم في جريمة واقعة على أمن الدولة، وذلك بحسب مواد قانون الجزاء العماني.
يحظر حمل أي سلاح وارد في أي قائمة من القوائم التصنيفية للأسلحة ما لم يتم ترخيصه حسب الأصول وذلك استناداً لمواد القانون، حيث يملك المفتش العام للشرطة والجمارك الحق في تعديل القوائم المنصوص عليها في القانون إما بالإضافة أو الحذف،
كما يحق له عدم الموافقة على طلب الترخيص أو إلغاؤه وجوبياً أو اقتصاره على أصناف معينة من السلاح أو سحب التصريح مؤقتاً، إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك أو أن يكون هنالك أسباب خاصة بالأمن العام لعمل ذلك الإجراء.
هذا المقال عن :عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان
تعرف إلى مدة الترخيص وكيفية تجديده ونقل ملكيته
وفي مقالنا عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان تكون مدة ترخيص حمل سلاح هي 5 سنوات من تاريخ ترخيصه، ويستطيع حامل الترخيص تجديده بشرط تقديم طلب التجديد في أثناء آخر شهرين من صلاحية الترخيص الحالي.
أما في حال رغبة صاحب التصريح بأن يلغي التصريح، فيستطيع التصرف به لفرد آخر على أن يكون حاملاً لتصريح حمل السلاح أو الاتجار فيه وذلك أثناء شهر من تاريخ إعلانه رغبته في إلغاء التصريح.
وفي بعض الحالات التي يقرها الأمن العام يتوجب تسليمه السلاح لمركز الشرطة التي قامت بإصدار التصريح، وفي حال لم يقم صاحب التصريح بالتصرف به أثناء سنه من إلغاء التصريح يعد ذلك وجوبياً تنازلاً منه بالسلاح للدولة حيث يؤول لأسلحة الشرطة العمانية مقابل تقديم الدولة له تعويضاً مالياً يحدده المفتش العام وفق الشروط والقواعد والظروف المحيطة بالقرار.
هذا المقال عن : عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان
يتساءل البعض ما حكم حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان
عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان، يعد حمل السلاح الأبيض أو التعامل فيه بيعا وشراءً وتصنيعًا وإصلاحا من غير ترخيصٍ حرام شرعًا؛ حيث أن ذلك من المواضع التي يحتاج فيها إلى سد الذرائع للحد من سوء استخدامه حفاظًا على أرواح الأفراد واستقرار الأمن.
فالحفاظ على النفس والأمن الفردى والمجتمعي مقصد من المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية، لذلك سنَت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الأشخاص واستقرار المجتمعات، وسدت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرا على ذلك ولو فى المآل.
ولما كان المقصود الأساس من مشروعية صنع السلاح واستخدامه هو الدفاع عن النفس ضد الاعتداء عليه؛ فردًا كان أو جماعةً، ولم يكن المقصود به الاعتداء؛ كان استخدامه منوطًا بتحقيق ذلك الدفاع، فإذا تحول إلى الاعتداء أو انقلب المشروع ممنوعا، وصار حمله حراما وطريق للحرام.
هل يجوز حمل السلاح للدفاع عن النفس؟
في حال تعرض الشخص للاعتداء عليه، فلا حرج عليه أن يدفع عن نفسه بالسلاح، وإذا لم يكن هناك طريقة للدفع إلا بالسلاح فلا حرج عليه أن يدافع عن نفسه هذا الاعتداء بالسلاح.
تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والزخائر في سلطنة عمان
استنادا إلى قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 2018، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية، المرفقة.
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المذكورة في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية.
المادة 12: يلزم أن تكون أماكن تخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات مستوفية للشروط والضوابط الأمنية والبيئية التي تقررها كل من الجهات المختصة، والجهة المصنعة.
المادة 19 : تعتمد الوزارة الدفتر الحسابي والسجلات المشار إليها في المادة (18) من هذه اللائحة، ولا يسمح إجراء أي شطب أو إضافة أو تعديل على البيانات والمعلومات الواردة بها إلا بعد موافقة الوزارة.
هذا المقال عن :عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان
ما هي أنواع الأسلحة التقليدية في سلطنة عمان
يعد السلاح التقليدي العماني أحد الموروثات التي تتناقلها الأجيال، جيل بعد جيل، فلا يكاد بيت عماني في وقتنا الحالي يخلو من وجود أي سلاح تقليدي.
وتختلف وجهات النظر حول ضرورة وجود الأسلحة التقليدية في المنازل العمانية واستخداماتها بين شخص لآخر، فمنهم من يستخدمها للرماية، ومنهم من يجدها زينة لبيته، والبعض الآخر يميل لاستخدامها بشكل خاطئ كصيد الحيوانات البرية، وفي التعبير الخاطئ عن الفرحة في المناسبات والأعراس، أو عدم حفظها بعيدا عن متناول الأطفال.
توجد أنواع عدة للأسلحة النارية التقليدية غير سريعة الطلقات والمتداولة في السوق: كالصمع، والكند، والسكتون، والخميسي، وما شابهها من الأسلحة التي تعمل بالزند، وهي الأسلحة المسموح التداول بها، وبيعها في السوق التقليدية أو في المتاجر المخصصة للتحف التراثية التقليدية.
يكثر بيع الأسلحة التقليدية في سوق نزوى، حيث ينتشر الباعة من كبار السن حاملين ما يودون بيعه؛ بغرض عرضه للعام عند بداية السوق.
دخول السلاح الناري إلى عمان واكب الاستعمار البرتغالي، ويذكر المؤرخون السيلانين أن البرتغاليين أول من استخدم تلك البنادق، التي توجد بكثرة في عمان، ويشير الرحالة الألماني إنغلبرد أنه زار مسقط في عام 1688 م ووجد هذا السلاح مستخدما من قبل السكان.
يعد أبو فتيلة أو المحلق من أقدم أنواع الأسلحة التي استعملت في عمان، وهي مصنوعة من الخشب، وتزين بالبرونز والنحاس، ويتم حشو البندقية بالبارود عبر دكه بقطعة طويلة من الحديد، ومن ثم تضاف الطلقة التي كان يصنعها الشخص بنفسه، وهي عبارة عن رصاص مذوب على درجة حرارة 300 درجة مئوية، ثم يصب ويترك ليبرد،
ومن ثم يتم إشعال الفتيل المصنوع من ليف النخيل والقطن؛ حتى لا تنطفئ النار بسرعة ويوضع في مكان الإطلاق، ويتم تحريك الزناد ويصل الفتيل إلى البارود وتنطلق الطلقة. ثم تطور السلاح ليصنع بارودة البستولة بالمسمى العماني، وعوضا عن الفتيل بالزناد الأوتوماتيكي.
وفي الختام أرجو أن نكون قد عرضنا لك كل ما يخص عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان، لمزيد من الموضوعات القانونية تابعونا.
تكلمنا عن عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان