عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان، تعد الدعوى الكيدية من أخطر الجرائم التي يواجهها أي قانون، إذ تتسبب في حدوث البلبلة في المحكمة وتحيد نظر القاضي عن جريمة أهم، كما قد تعد تهمة في وجه شخص بريء، لذا واجه القانون طريقة الدعوى الكيدية بعقوبات شديدة.
وقد اخترنا تناول عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان، نظرًا لإحكام القانون العماني على انتشار الأمن في السلطنة، ومواجهته لأي محاولات تزعزع الأمن وتزعج السلطات.
سنقدم في موضوع عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان الإجابة عن الأسئلة مثل ما هو البلاغ الكاذب وكيف تثبت أن الدعوى كيدية ونقدم نموذج دعوى كيدية في المحاكم العمانية ونتناول كل ما يتصل بالدعاوى الكيدية بصلة.
إليكم تعريف الدعوى الكيدية في القانون العماني (ما معنى شكوى كيدية؟)
تعرف الدعوى بأنها طلب رسمي يقدمه الشخص الضحية بالاستناد إلى أدلة وبراهين توطد أقواله، ويتقدم به إلى المحكمة المختصة لرد حقه وعقاب الجاني، فالذي يتعرض إلى الشرقة يتقدم ببلاغ ومن ثم يرفع دعوى على اللص أو العصابة لنيل الحق وتوقيع العقوبة وأداء الواجب، والحال ذاته في أي جريمة يقدم لها دعوى.
وفي بعض الأحيان نجد الدعوى هذه التي وظيفتها رد المظالم ونصر المظلوم، تكون بصفة كيد وافتراء؛ بمعنى شخص ما يريد الانتقام من شخص آخر بريء، فيقدم دعوى تضم جريمة، لكنها كاذبة وهو يعلم تمام العلم انتفاء هذه الجريمة عن الشخص المتهم.
وعلى الرغم من تمتع المجتمع العماني بالمزيد من الاستقرار والأمان مقارنة بالمجتمعات العربية الأخرى، فإننا لاحظنا بالاطلاع على الدعاوى التي يناقشها القضاء العماني ارتفاع معدل الدعاوى الكيدية والبلاغات الكاذبة في العشر سنوات الأخارى، مما جعلها نسلط الضوء على عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان، لبيان صرامتها وتقديم معلومة منقحة لمن يبحث عنها.
تعرف إلى مفهوم الشكوى الكيدية في العمل في القانون العماني
يتسع نطاق تقديم الشكاوى الكيدية، ليصل إلى مجال العمل، بمعنى أن يقدم أحد الأشخاص العاملين في شركة ما دعوى كيدية كاذبة في زميل آخر له، بنية أذيته وإضراره وعزله عن بيئة العمل المتاحة.
فالشكوى الكيدية في العمل لا تختلف كثيرًا عنها في العموم، لكنها في مجالات العمل تكون أكثر حساسية وخطورة، لكن الوضع الوظيفي والراتب عادة لا يتأثران نتيحتها.
ما هو البلاغ الكاذب وما الفرق بينه وبين الدعوى الكيدية؟
البلاغ الكاذب هو البلاغ المقدم إلى السلطات ويكون كاذبًا ويعلم مقدمه بهذا تمام العلم، ويهدف منه إلى تحقيق مصلحة لديه تضر بالخصم الوارد في حقه البلاغ؛ نتيجة لاستيلائه على ماله أو إلحاق الأذى به أو إزعاجه وربما يكون الغرض إزعاج السلطات ولهوها عن قضية مهمة مثارة ضد الشخص المقدم للبلاغ الكاذب.
إن الدعوى الكيدية تحمل المعنى ذاته للبلاغ الكاذب، فلا فرق بينهما في التعريف ولا في العقوبة المفروضة أو إجراءات التحقق من صحتهم، لكن ربما تأخذ الدعوى وقتًا أطول من البلاغ؛ لأن الدعوى تكون قد وصلت إلى المحكمة، أما البلاغ فعادة ما يكون محله مركز الشرطة.
ومن ناحية قانون الجزاء العماني فقد ساوى بين الجريمتين في فرض عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان، كما يتحمل المتهم التكاليف التي تكلفتها السلطات نتيجة البحث والتقصي حول صحة الدعوى الكيدية.
إليك شروط الدعوى الكيدية في القانون العماني
- رفع الدعوى الكيدية لغرض غير لائق.
- يجب ألا يكون ادعاء المدعي مبررًا في حدود المعقول.
- عدم استناد طلب المجني عليه المقدم للدعوى إلى حقيقة أو ظرف ما.
- أن تقدم الدعوى إلى المحكمة مباشرة.
- ألا تشتمل الدعوى أكثر من 5 متطلبات.
- أهلية المدعي.
- تحقق صفة تجيز للمدعي التقدم بالدعوى؛ كأن يكون هو المتضرر المباشر من فعل المدعى عليه أو أحد الأصول.
تابع عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان.
نتناول كيفية إثبات الدعوى الكيدية في القانون العماني (كيف تثبت أن الدعوى كيدية؟)
إنه عند تقديم الدعوى إلى المحكمة، لا بد من تدعيمها بالإثباتات والبراهين على ارتكاب الجريمة من قبل الجاني، حيث ينظر في الدعوى من قبل القاضي، ويسهل إليه التعرف إلى هل هي حقيقية أم كيدية، كأن يتبين بأن المدعي ليس له مصلحة من البلاغ، أو يمكن أن تظهر كيدية الدعوى من وضوح ضعف الأدلة المقدمة من قبل المدعي أو التحقق من كذبها.
ومن الشروط الواجب توافرها في الدعوى الكيدية التي تثبت حقيقتها أم غير ذلك ما يلي:
- كأن تكون الدعوى الكيدية المقدمة قديمة، وقد حكمت المحكمة فيها من قبل.
- توافر الإقرار في الدعوى، بمعنى الاستناد إلى أوراق قانونية.
- إذا اعتراف المدعي بأن هذه الدعوى كيدية وقد افتعلها لمأرب آخر.
- في حال تكرار المطالبة من قبل المدعي بدعوى منتهية بحكم قطعي مع علمه بذلك.
- إذا قدم المدعى عليه إثباتات تفيد بكذب الدعوى المحررة ضده.
- عند الاعتراض على حكم قطعي على الدعوى المقدمة، سواء من قبل المدعي أم من جهة الاختصاص.
- وبالطبع يجب من التحقيق حول الدعوى وعلاقة المدعي بالمدعى عليه وبحث طبيعة الخلاف أو غير ذلك بينهما قبل استدعاء المدعي عليه وتوقيع عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان عليه.
لا يفوتك الاطلاع على أسانيد الدعوى الكيدية في القانون العماني
إن أسانيد الدعوى الكيدية هي الأشياء التي تثبتها والتي ذكرناها في الأعلى، ومن أهم هذه الأسانيد في قانون السلطنة وفي بقية القوانين ما يلي:
- ظهور دليل قوي يثبت عدم صحة هذه الدعوى.
- في حال عدم الوصول إلى دليل قوى تظل الدعوى في المحكمة مع محاولة البحث والتقصي والسؤال.
- النظر المتمحص في علاقة المدعي والمدعى عليه، فمن التحليل الجيد لها ربما نهتدي إلى ثبات كيدية الدعوى أم لا.
- العمل على التعرف إلى سلوك وأخلاق المدعي والمدعى عليه، فبواسطة ذلك يهتدي القاضي إلى الدليل عند تغيبه من قبل أطراف الدعوى.
لا تفرض عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان في أي حالة، إلا بعد التأكد من ثبات كيدية الدعوى أو حقيقتها؛ فإذا كانت حقيقية يعاقب المدعى عليه بعقوبة الجريمة الواردة في حقه أي كانت كتزوير أوجريمة سرقة أو غيرهما، وفي حالة كانت كيدية يعفى المدعى عليه من العقارب وتطبق عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان على المدعي.
نجيب عن سؤال رئيسي وهو ما حكم الدعوى الكيدية في القانون العماني
جرم القانون العماني الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب والكيد والنكاية بمجرد الانتقام، فغالبًا ما تقدم الدعوى الكيدية نتيجة الانتقام والتشفي وإدخال المدعى عليه في جريمة لا يمكنه الخروج منها إلا بصعوبة.
فالدعوى الكيدية بلاغ كاذب يدلي المدعي معلومات غير حقيقية عن شخص بهدف الإيقاع به والانتقام الشخصي منه أو نتيجة للحقد والكراهية والمنافسة غير الشريفة.
فالغرض الأول من الدعاوى الكيدية هو ابتزاز المدعى عليه والتشهير بسمعته والانتقام منه، والشأن نفسه عند استخدام أي وسيلة لنشر بلاغ كاذب أو جريمة لم تتم فعلًا، أو تمت لكن صاحبها الموجه إليه التهمة بريء. ويكثر ذلك في بيئة الإعلام والصحافة.
وخلاصة الأمر قد جرم القانون العماني سلوك الدعوى الكيدية والبلاغات الكاذبة، وجعل لهم عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان، يعاقب بها الفاعل عند التحقق من ثبات الدعوى.
والآن إليك عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان كما جاء في قانون الجزاء 2018
وردت عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان في القانون الجزائي العماني الصادر بالمرسوم رقم (7) لعام 2018، وقدم القانون عدة ثوابت حول الجرائم وقيمتها وأركانها والعقوبات التبعية والتكميلية وأسباب تخفيف عقوبات بعض الجرائم.
جاء في الباب السادس عقوبات الجرائم المخلة بسير العدالة، وشمل الفصل الأول منه عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان الواردة في المادة (223) وتنص على:
“يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين شهر و3 سنوات، ويغرم مبلغًا يتراوح بين 100 إلى 500 ريال كل شخص يقوم بما يلي:
- يقدم بأي وسيلة كانت على نشر خبر حول فعل جريمة ما وهو يعلم أن هذا البلاغ غير حقيقي، وأن المدعى عليه لا ناقة له في الفعل ولا جمل.
- أبلغ السلطات بأي طريقة عن حدوث جريمة أو وقوع خطر أو حادثة أو كارثة لا وجود لها.
- أبلغ السلطات عن أحداث يتأكد من عدم حدوثها في إحدى الجرائم.
أما المادة (224) فنصت على أن عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان تكون بالسجن مدة من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة تتراوح بين 300 إلى 1000 ريال، كل شخص لفق جريمة إلى آخر بريء وهو على دراية ببراءته أو قدم أدلة واهية تدين شخص بريء.
فإذا أدى الافتراء إلى إصدار حكم على المفترى عليه، يعاقب المفتري عن ذلك، إلا في حال كان حكم الافتراء الإعدام ونفذ فعلًا، فهنا عقوبة المفتري تكون الإعدام أو المؤبد.
وإذا صحح المفتري أقواله قبل أي ملاحقة يعامل هنا معاملة العقوبة المخفف، ويتحمل التكاليف المنفقة على هذا”.
فهاتان المادتان وضحتا عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان، لكن ربما تختلف العقوبة عن المذكور في الأعلى؛ كأن يصاحبها جرائم أخرى كانت مستترة واكتشفت نتيجة التحري عن دعوى كيدية، فالبلاغ الكاذب ربما يقود السلطات إلى الوصول إلى جريمة اختلاس أو تزوير أو غسل أموال.
تستوى عقوبة الدعوى الكيدية مع عقوبة البلاغ الكاذب، مع احتمالية الاختلاف الطفيف نتيجة الظروف حول كل منهما.
إليكم أسباب الدعوى الكيدية في القانون العماني
رجح الخبراء القانونيون انتشار الدعاوى الكيدية في السلطنة في العقد الأخير نتيجة عدة أسباب سنبرزها فيما يلي:
- الجهل والتصرف العشوائي؛ كالبلاغات الكاذبة حول الحرائق أو السرقة من قبل المراهقين من باب التسلية والفضول، غير مدركين لخطورة الفعل.
- البلاغات الكيدية التي تقدم من قبل الأزواج والمطلقون بهدف الإضرار بالشريك الآخر نتيجة الفشل الأسري، ولا سيما بعد الطلاق والخلع.
- الدعاوى الكيدية بهدف الانتقام من شخص معين نتيجة وجود خصومة شخصية سابقة بين الطرفين.
- رغبة بعض الحمقى في تجرية البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات.
- الابتزاز المادي أو الجنسي، فيقوم المدعى برفع الدعوى الكيدية مع دليل، ليجبر المدعى عليه على الانصياع له وفعل ما يطلبه منه وإلا سيهاجمه بالدعوى الكيدية ويضعه في موقف قانوني حرج.
- محاولة التمويه على جريمة كبيرة فعلها المدعى، فيقدم بلاغًا وهميًّا إلى السلطات للهوهم عن الجريمة الأصلية وربما صرف الأنظار عنه، لكن هنا لا يضر أحدًا إلا نفسه، حيث إن السلطات تبحث بدقة العلاقة بين طرفي الدعوى، ومن ثم تصل بسهولة إلى الجريمة التي يراد تمويهها، وهنا يقع المبلغ بين جريمتين الدعوى الكيدية والجريمة الأخرى والتورط في عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان وعقوبة الجريمة الأخرى.
وأشار أحد المحاميين في سلطنة عمان في فقرة أسئلة وأجوبة مع مجلتنا؛ بأن أبرز الدعاوى الكيدية هناك جرائم إهانة للكرامة وتعدي بضرب، مما يهدد الأشخاص بزجهم تحت العقاب القانوني، وإجراء التحقيقات القضائية حولهم، وتهديد سمعتهم وابتزازهم.
تابع عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان.
تفاصيل نموذج دعوى كيدية في إحدى محاكم السلطنة
تتعدد الأمثلة على الدعاوى الكيدية؛ لا سيما المختصة بالتشفي والانتقام إذا صاحبتها أدلة مقدمة بعناية وتروي، ومن الأمثلة على ذلك:
- شخص يريد تقديم دعوى تشفي في خصيم له قد أخذ منه مبلغًا كبيرًا ولم يرده له مع مرور الوقت والقانون لم يأتِ له بالحق.
- زوجة طلقت من زوجها عنوة وأرادت الانتقام، فتقدم دعوى تعاطي مخدرات ضده أو نصب وهي تعلم أنه غير ذلك.
- شخص واقع في دين ما ويريد سداده بسرعة والتكسب السريع، فيفتري على أحد الأشخاص المقتدرين ماديًّا ويبتزه للحصول على المال.
ولا بد أن تتضمن الدعوى الأدلة الكافية والصفة والمصلحة والأهلية، وإذا انتقص شيئًا من الشروط تبحث المحكمة في الأدلة فقط، أما بقية الشروط فالواجب وجودها.
أما عن الشكل الورقي للدعوى الكيدية، تكون مثل الدعوى العادية أو البلاغ فيها اسم المدعى والمدعى عليه والشكوى وتفاصيلها.
ناقش معنا عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان.
تعرف إلى نظام رفع دعوى تعويض عن شكوى كيدية في السلطنة
يجوز للمتضرر من الدعوى الكيدية رفع دعوى تقدم من المتضرر يطالب فيها بالتعويض عما جرى له نتيجة الاتهام بالباطل، ونظرًا لعدم مشروعية الدعوى الكيدية سمح القانون الجزائي العماني بالتعويض وفقًا لحجم الأضرار التي وقعت على المدعى عليه.
ففي حال تبين أن الدعوى المرفوعة للمحكمة صورية، يحق لمن تضرر المطالبة بتعويض، لكن لا بد أولًا من التحقق من الكيدية.
يمكن للمتضرر تقديم التعويض طلبًا عارضًا أو يرفع دعوى جديدة تطالب بالتعويض، وينظر في الشأن هيئة من الخبراء ويقدرون التعويض تبعًا للوقائع أمامهم، لا كما يريد المدعى عليه.
وننصحكم باستشارة محام مختص في هذا النوع من القضايا، ليرشدكم إلى التعويض المناسب عن الضرر.
نحن حول عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان.
هل يمكن رفع دعوى بدون دليل في الأمور الكيدية؟
إن تقديم الدعوى أو البلاغ دون أي أدلة تذكر لا يجوز، لكنه في بعض الأحوال يكون الدليل غير مرئي؛ كأي يكون المدعى سمع حديثًا ولم يسجله ولم يمتلك شهودًا معه، أو أن يكون الشخص الذي يريد إلحاق الضرر بالضحية يدعي ذلك، فهنا تقبل الدعوى لكن يجري القضاء تحريات شديدة للتحقق من صحة الدعوى.
والتحقق من الدعوى أو البلاغ لا بد منه في جميع البلاغات والقضايا، ولا يقتصر على الأمور الكيدية فحسب. فالدعوى قد تقبل دون دليل مادي، لكن لا يصدر الحكم إلا بعد تحريات المحكمة والوصول إلى الدليل القاطع في الصدد.
الحوار حول عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان.
ما هو قانون تشويه السمعة وعلاقته بالدعوى الكيدية؟
قانون تشويه السمعة لا شك مرتبط بالبلاغ الكيدي، فالبلاغ الكيدي هدفه الأول تشويه السمعة في البيئة المحيطة والعمل.
أما مفهوم قانون تشويه السمعة يقصد به العقوبة المحددة من قبل قانون الجزاء العماني على كل شخص ينشر عن عمد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة، وكان شأنه النيل من هيبة الدولة أو هدم أحد أنظمتها.
نقل شيئًا خاصًا بأحد الوزارات من محررات أو مطبوعات، أو استعمل أحد الأدوات في شأن غير مشروع لتشويه سمعة البلد.
فتشويه السمعة عمل كيدي، لكنه مقابل الدولة بأكملها لا مقابل شخص واحد.
أوشكنا على ختام مقال عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان.
حكم قانون الجزاء العماني تشويه السمعة
نصت المادة رقم (115) من القانون الجزائي للعام 2018 بأن كل شخص يقوم بنقل أو نشر أخبار أو بيانات سرية أو خاصة عن عمد، يعاقب بالسجن مدة من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
وتصل العقوبة إلى السجن مدة من 3 إلى 10 سنوات في حالات الحروب والطوارئ والكوارث الطبيعية.
وفي ختام مقال عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان، نرجو أن نكون عرضنا الأفكار عرضًا ميسرًا، ونرحب بالمزيد من استفساراتكم، فهي الباعث المنير لأفكارنا.