عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان، إن السارق لشخص واحد أو لشيء واحد يصنف في القانون بأنه اقترف جرمًا في حق المجتمع بأكمله، فكيف الحال بمن يسرق دولة بالكامل أو مؤسسة كبيرة أو مال عام لبلد ما، بالطبع حكمه في الشرع والقانون عسير.
وقد اخترنا في هذا المقال تناول عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان، والتطرق إلى نظامها في ضوء قانون الجزاء العماني وكيفية إثبات جريمة الاختلاس في سلطنة عمان ونظام مكافحة الاختلاس وشروط الاختلاس وصفة الموظف العام في جريمة الاختلاس في ضوء التشريع العماني.
سنناقش ظروف جريمة الاختلاس وعقوبة الاختلاس في سلطنة عمان.
أولًا إليكم تعريف جريمة الاختلاس في قانون الجزاء العماني
تعرف جريمة الاختلاس بأنها استغلال الموظف العام لسلطته أو استغلال المؤتمن على مصلحة عامة أو شيء يخص جميع الأفراد، لكنه غير أهل لهذه الأمانة ويسرق الممتلكات من أصحابها في الخلسة والخفاء، وربما بالاستنزاف والتزوير.
فالاختلاس سرقة أموال الدولة وسرقة أموال جميع المواطنين. ومن أبرز هذه الأشكال أن يأخذ الموظف بعض الأموال من خزينة الشركة أو المؤسسة ويضعها في المصرف باسمه الخاص، أو أن يعرض هذه الأموال للبيع بادعاء ملكيتها.
وقد جرم قانون الجزاء العماني فعل الاختلاس، نظرًا لكونه اعتداء عام على أموال الدولة وخيانة لأمانة كبرى.
ولتوضيح بقية عناصر جريمة الاختلاس ونظرة القانون العماني لها، سنتحدث عن أركان الجريمة وشروطها، في الفقرة التالية من موضوع عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان.
اطلع على الفرق بين الاختلاس وخيانة الأمانة
إن كل اختلاس يعد خيانة أمانة، لكن كل خيانة أمانة لا تعد اختلاسًا، فالاختلاس يقترب أكثر من فعل السرقة مع تعدد الضحايا وبشاعة الفعل، فجريمة السرقة والاختلاس يتمثل الفعل المادي فيهما بنقل الممتلكات التي من حق الآخرين إلى الملكية الشخصية في الخفاء.
أما جريمة خيانة الأمانة فلا توجد شروط معينة لمرتكبها، لكن الاختلاس يجب أن يكون صاحبه موظفًا بالدولة أو مسؤولًا عن شيء يتعهد بحمايته، وإذا به يسرقه، ومن هنا تجب فيه عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان.
وفي الاختلاس تكون الأموال تحت عهدة الجاني بسبب تكليفه بالحفاظ عليها بصفة حكومية قانونية، ولا يتصرف فيها دون إذن المسؤولين، أما خيانة الأمانة معناها أوسع.
ما هو الفرق بين الاختلاس والسرقة؟
إن فعل السرقة هو ركن أساسي في الجريمتين، لكن في الاختلاس تكون السرقة للمال العام للدولة، أو مال شركة أو مؤسسة كبيرة أو مجموعة شركات تتعاون مع الدولة.
على عكس السرقة تكون بطريقة فردية كسرقة الهاتف المحمول وحافظة النقود والسيارات والأشياء المادية المملوكة للأفراد العاديين.
نحن حول عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان.
ثانيًا نوضح شروط الاختلاس في القانون العماني (أركان جريمة الاختلاس)
لكي تكتمل جريمة الاختلاس لا بد من توافر 3 شروط هي:
- صفة الجاني: فيجب أن يكون موظفًا عامًا لا شخصًا عاديًّا، ولا يقتصر معنى الموظف العام في الاختلاس على الموظف الحكومي فحسب؛ بل نعني أي موظف تحت إمارته مسؤولية أمام أصحابها، كأن يكون موظفًا حكوميًّا أو مديرًا أو محصلًا أو موظفًا بالمعنى الإداري، فيجب أن يكون شخصًا يمتلك تحت سلطته مسؤوليات متعددة مؤتمن عليها ويجب الوفاء والالتزام بها والحفاظ على أموالها.
- الركن المادي: وهو فعل الاختلاس للأموال أو للأوراق أو للأمتعة، ويعني توافر الفعل الذي يعبر عن تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة.
- وجود المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته: والفيصل في التأكد من نية الاختلاس هنا، البحث في هل المال مع الموظف بغرض النقل من مكان لآخر أو الحفاظ عليه، وقد يكون معه بنية الاختلاس والتكتم عليه.
فإذا توافرت هذه الشروط أصبحنا أمام جريمة اختلاس كاملة تتطلب فرض عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان على الجاني.
نفصل صفة الموظف العام في جريمة الاختلاس في سلطنة عمان
إن مرتكب فعل الاختلاس يجب أن يكون موظفًا عامًا بالدولة أو شخصًا مسؤولًا عن شيء، وتتمثل صفته فيما يلي:
- موظف في أحد قطاعات السلطنة، سواء بصفة دائمة أم مؤقتة.
- مدير أو خبير في أحد القطاعات.
- شخص مكلف لأداء شيء معين للحكومة في منصب ما.
- شخص معين لصالح مؤسسة فردية تقدم مصالح للسلطنة.
- موظف في جمعية خيرية.
- موظف في السلك القضائي أو العسكري.
ولإجازة صفة الموظف في الاختلاس، إن أي شخص يعمل ومسؤول عن أموال ومؤن في وظيفته واختلسها، فيعد مختلسًا، فقد يكون المهندس مختلسًا والطبيب والمحاسب والضابط والعامل.
الحديث حول عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان.
ثالثًا تعرف إلى نظام الاختلاس هيئة الخبراء في السلطنة
تتمتع سلطنة عمان بالهدوء والاستقرار والتقدم الاقتصادي والتكنولوجي والطبي، حيث إنها واحدة من الدول العربية التي تتخذ موقفًا سلميًّا من جميع الدول الشقيقة والأجنبية أيضًا.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المطلع على الإحصائيات الحديثة يجد أنه في بداية عام 2022 عانت السلطنة من عدة قضايا اختلاس أموال بلغت قيمتها 15 مليون ريال عماني رصدها جهاز الرقابة، تمثل أكثرها في التزوير الإلكتروني واستغلال المنصب والرشوة وقبول المنفعة ومخالفة القانون العام وتضارب المصالح والاختلاس العيني من الخزائن.
وقد وجدت هيئة الخبراء أن هناك صلة وثيقة بين الاختلاس والرشوة والتزوير، فالاختلاس ربما يكون دافعه حصول الموظف على رشوة كبيرة، ومن ثم اختلاس الأموال.
وقد يكون بسبب إنجاز المصالح والرغبة في التكسب السريع واستحلال المال العام للبلاد، وينتج هذا عن نقص الوازع الديني وغياب الضمير، فجميع الأديان حرمت سرقة المال العام والانتفاع به دون وجه حق، ويعاقب فاعله بالنار إن لم يتب ويرد الحقوق لأصحابها.
لعبت لجنة هيئة الخبراء في عمان دورًا كبيرًا في الكشف عن جرائم اختلاس كثيرة أكثرها من الرشاوى وإساءة استعمال المنصب وتزوير المحررات العرفية والفواتير، وضبطت أيضًا جريمة اختلاس لأموال أيتام وقصر، بمراجعة قسم التركات والإيصالات الخاصة بها، وكان ذلك كله موجبًا لتفعيل عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان بشدة.
رابعًا لا يفوتك طريقة إثبات جريمة الاختلاس في سلطنة عمان
إن إثبات جريمة الاختلاس من أوضح الجرائم في الإثبات، إذ تتمثل في توافر أركان الجريمة في الحدث، ولعل أهم هذه الأركان صفة الشخص المختلس، أن يكون موظفًا حكوميًّا أو إدرايًّا مؤتمنًا على أموال أو أشياء معنوية أو أي شيء ثمين، وكان غير أهل لهذه الأمانة وإذا به يختلس منها خفية باستغلال منصبه وقوته، أو باستغلال قدرته على معرفة الخبايا والتستر على الأمر.
وسنعرض عدة إجراءات للتحقق من صحة جريمة الاختلاس:
- تلقي البلاغ من شخص ما، أو الاكتشاف نتيجة خلل كبير في الحسابات.
- التحري حول المتهم بالاختلاس جيدًا.
- البحث في مصلحة الشخص من سرقة المال العام، وماذا يفعل به وأين يضعه، فالاختلاس في بعض الأحيان يكون دليلًا على جريمة أخرى كغسل الأموال أو تعاطي المخدرات والإتجار بها.
- البحث في دفاتر الأموال المسؤول عنها دون معرفته أو إنذاره.
- اتخاذ الإجراءات الصحيحة من تحرير محضر وتحقيق قبل تطبيق عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان.
- إذا ثبتت التهمة وتوافقت الاعترافات والأدلة معًا يعاقب المتهم وجميع المشتركين معه في جريمة الاختلاس.
خامسًا نصل إلى بيان عقوبة اختلاس المال العام في سلطنة عمان
أورد قانون الجزاء العماني عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان في عدة مواد، سنفصل ذلك فيما يلي:
- نصت المادة (159) من قانون الجزاء العماني على أن كل موظف اختلس شيئًا موكلًا له بإدراته أو حمايته أو الحفاظ عليه بحكم المهنة، أو الأموال العائدة للدولة، يعاقب بالسجن مدة من 3 أشهر إلى 3 سنوات، ويغرم أيضًا غرامة تعادل قيمة المبلغ المختلس.
وإذا اقترنت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو تحريف في أوراق رسمية، تكون عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان السجن 10 سنوات، وغرامة تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ المختلس.
ومما سبق نلاحظ أن المشرع العماني قد نص على عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان بالشكل العادي، ونص عليها في الوضع المشدد، ومن ثم تعد جريمة الاختلاس بمفردها جنحة لها عقوبة تأديبية، أما إذا وقعت بالوضع المشدد أصبحت جناية وعقوبتها إرهابية.
وتعود العلة من التشديد في عقوبة الاختلاس إلى أن الشخص تجرد تمامًا من معاني القيم الوظيفية والسلوك الأخلاقي، وأخل بشرف المهنة واختلس المال العام بالتزوير وتزييف الحقائق، وهذا يضر ضررًا بالغًا بالمصلحة العامة للسلطنة ويؤثر بالسلب في اقتصادها وجودة سمعتها بين الأقطار الأخرى والأشخاص الوافدين للعمل والإقامة، وهذا ما ترفضه الأسرة المالكة وجميع الوزراء والقائمين على خدمة البلد.
- تضمنت المادة (160) على حكم إساءة استعمال الوظيفة لنفع الغير أو لإضرار الغير أو الامتناع الصريح عن أداء الخدمة أو التقصير في الإمساك بشخص مختلس أو مقصر في وظيفته دون عذر، وكان عقابه السجن مدة من 3 أشهر حتى 3 سنوات، أو دفع غرامة قدرها من 20 إلى 100 ريال.
وبرصد المتبع في السلطنة نحو التعامل مع جرائم الاختلاس وجدنا أنها يعاقب عليها بالحبس والغرامة معًا، ونادرًا ما ينجو المتهم فيها من الحبس ويتهرب من عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان، وجاء هذا للحفاظ على سمعة السلطنة وضبط نظام العمل بها.
سادسًا إليك عقوبة اختلاس أموال الشركة للمصلحة الشخصية في سلطنة عمان
مثلما سبق وذكرنا أن الاختلاس غير مقتصر على اختلاس المال العام للدولة والإضرار بالمرافق العامة فحسب، بل يمتد إلى أحوال الشركات والقطاع الخاص من الأعمال، ما دام الموظف مسؤولًا عن شيء مادي في هذه المؤسسات وسرق الأمانة المسؤول عنها.
وقد جاء في المادة (161) من القانون الجزائي أن كل موظف استغل منصبه الوظيفي لارتكاب جريمة شخصية لا تتعلق بواجبات مهنته الأساسية، يعاقب بالسجن 3 سنوات أو دفع غرامة قدرها 200 ريال.
كما يتعرض هذا الموظف إلى عقوبة الجريمة المرتكبة المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني، إضافة إلى عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان والظروف المحيطة بها.
سابعًا نظام اختلاس أموال خاصة في سلطنة عمان
يقصد باختلاس الأموال الخاصة اختلاس أموال شركات القطاع الخاص لا الحكومي، وهي في القانون لا تفرق في العقوبة والتعامل عن اختلاس المال العام، بل عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان جاءت واحدة ولم تفرق بين مكان وآخر أو شركة ونظيرتها.
وربما يكمن الفرق في أن الاختلاس في المال العام يعرض صاحبه للعقاب المعروف والفصل من الوظيفة تمامًا، ولا سيما المهن الحساسة والمناصب العسكرية، أما الاختلاس في القطاع الخاص يعرض الفاعل إلى العقوبة وربما الفصل من الشركة بعينها، لكن يمكن للشخص إيجاد عمل في مكان آخر دون الفصل نهائيًّا كما الحال في القطاع العام.
ومن ناحية المعنى لا يختلف الاختلاس في المعنى في أي قطاع أو أي وسيلة من وسائل الاستيلاء غير الشرعي على أموال أصحاب العمل أو الدولة.
معدل انتشار الاختلاس في القطاع الخاص في سلطنة عمان
ينتشر الاختلاس في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في السلطنة بمعدل أكبر من الاختلاس في القطاع العام، فأكثر الجرائم حول الاختلاس تكون عبارة عن اختلاس الأموال من التبرعات أو الانتفاع بالأشياء التابعة للعمل منفعة شخصية غير مشروعة.
ولا نغفل الحديث عن الاختلاس من رواتب الموظفين ومكافآتهم، فالاختلاس في شركات القطاع الخاص ينتشر بمعدل يقارب الاختلاس من القطاع الحكومي، بل إنه يتفوق عليه في بعض المؤسسات كدور الرعاية والمساجد وشركات الاستثمار الكبرى نتيجة فائض الأموال واستغلال المناصب.
سنتعرف معًا إلى عقوبة الاختلاس للمال الخاص في السلطنة، تابه بقية عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان.
ما هي عقوبة اختلاس المال الخاص في سلطنة عمان؟
إذا كان المقصود بالمال الخاص هنا، اختلاس أموال الشركات الخاصة فالعقوبة السجن من 3 أشهر حتى 3 سنوات، ودفع غرامة تعادل قيمة الأموال المختلسة بالضبط، إن لم تكن الجريمة مصحوبة بأفعال أخرى وجرائم كالتزوير والقتل ونحو ذلك مما يتبع الاختلاس أو فعل للتستر على الجاني.
أما إذا كان المقصود باختلاس المال الخاص أي السرقة الفردية، فهنا تطبق عقوبة السرقة المتمثلة في السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزداد على 3 سنوات.
تابع بقية مناقشة عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان.
ثامنًا أحكام البراءة في قضايا الاختلاس في سلطنة عمان
كثيرًا ما نسمع عن شخص مختلس وأصبح بريئًا ولم يوضع في السجن مثل المعتاد مع الجرائم الجنائية. لكن مهلًا لنبدأ الحديث بالقاعدة القانونية “سداد الغرامة لا ينفي وقوع التهمة” فهذه الأحوال يكون الشخص قد سدد المبلغ فعلًا ومن ثم لا يوضع في السجن، وهكذا يكون بُرِأ من السجن لكنه أمام القانون كان في يوم مختلسًا ولا يخرج من حيز السجن قبل سداده عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان.
وبصدد الحديث عن أحكام البراءة لدينا عدة وقفات:
- سداد المبلغ المختلس لا يتعارض مع نفي تهمة المختلس.
- السداد لا يصلح بمجرده قرينة على الإقرار بالجريمة.
- البراءة من الاختلاس تتم بأداء العقوبة بالحبس أو دفع الغرامة.
تاسعًا نوضح جهود السلطنة في نظام مكافحة الاختلاس
لم تترك السلطنة وحكومتها بابًا في التصدي للاختلاس إلا وطرقته، بداية من الوقوف أمام المختلسين والناهبين على العلن وفصلهم من الوظائف، إلى الجهود المبذولة في الوقوف أمام الجريمة، ومن هذه الجهود:
- زيادة حملات الرقابة على الأماكن العامة والخاصة.
- مراجعة كشوفات الحسابات لجميع المؤسسات بصفة دورية.
- زيادة عدد مدققي الحسابات في القطاعات للكشف عن أي خلل في الحسابات، لاكتشاف فعل الاختلاس مبكرًا.
- التحري السري عن الأشخاص الذي يكثر الشك حولهم.
- توعية المواطنين في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخطورة فعل الاختلاس.
- عدم التهاون في تطبيق عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان على المتهمين.
- الاهتمام بدور الأشخاص المكتشفين لجرائم الاختلاس لتشجيع الجميع على الإبلاغ عن سرقة الأموال العامة.
متى يسقط حكم الاختلاس في سلطنة عمان؟
يسقط حكم الاختلاس بانتفاء ركن من أركان الجريمة، كأن ينتفى فعل السرقة، أو يكون الفاعل شخصًا غير الموظف العام أو المسؤول عن الأموال، فهنا لا نكون أمام جريمة اختلاس، وإنما جريمة خيانة أمانة أو سرقة.
أما سقوط الحبس والغرامة فلا يحدث أبدًا في السلطنة ما دامت التهمة ثبتت عن المتهم.
هل الاختلاس جنحة أم جناية؟
وفقًا لعقوبة الاختلاس في سلطنة عمان يعد جنحة لا جناية، أما عند اقتران الاختلاس بالتزوير أو فعل آخر تعد جناية؛ إذ يصل السجن فيها 10 سنوات وغرامة مضاعفة.
تعد جريمة الاختلاس من أخطر الجرائم التي تعتدي على مال البلد، لذا بات اختيار الموظف وتحليه بالأمانة من أهم شروط الحصول على الوظائف كافة في السلطنة وغيرها من البلاد.
تكلمنا عن: عقوبة الاختلاس في سلطنة عمان.