عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان، تعد جريمة الإجهاض من أبشع الجرائم التي تمس كيان المجتمع بأسره، فالجنين في بطن أمه ضمن له القانون الحماية فوضع له الأحكام الذي تحمي حقوقه مثل حقه في الحياة داخل الرحم حتى موعد الولادة الطبيعية، و حقوق أخرى مثل الميراث و الوصية.
وتعتبر جريمة الإجهاض اعتداءً على حق المرأة التي يتم إجهاضها وحق جنينها في الحياة، فغالبا ما يقصد قتل الجنين، وكثيرًا ما تتعرض حياة الأم للخطر، لذلك يعاقب على الإجهاض بعقوبة الإجهاض في سلطنة عمان.
لنبدأ أولا بما هي جريمة الإجهاض وفقًا للقانون العماني
عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان، يقصد بالإجهاض في القانون إنهاء الحمل وإنزال الجنين من رحم الأم عن عمد، ويصفها القانون العماني بأنها جريمة إعدام للجنين، ما دام الأمر لم يتم لسبب طبي يضر حياة الأم، فهنا بالطبع يختلف الموضوع ويبدي الطب حياة الأم وسلامتها عن حياة الجنين الذي ربما يكون نطفة أو يكون اكتمل.
فالإجهاض هو عملية لقتل الجنين سواءً بإخراجه من الرحم بعملية جراحية أم بقتله داخل الرحم من خلال بعض الأدوية الطبية والحقن قبل موعد الولادة، ويكون ذلك من غير سبب طبي أو عذر يوجبه الطب أو القانون.
والإجهاض في القانون يختلف في مفهومه عن الإجهاض في الطب؛ فالإجهاض في الطب غالبا ما يتم قبل الأسبوع العشرين من الحمل، ويكون بسبب مشكلات في الجينات أو في الحالة الصحية للأم، أما في القانون يتم في أي فترة من فترات الحمل ومن غير سبب، وهذا النوع الذي تعاقب عليه القوانين، فنجد القانون العماني حرم الإجهاض وجرمه، وأي قانون عربي وأيضًا الغرب منعوا الإجهاض لكن بطريقة تختلف عن العرب.
فقد ورد في قانون العقوبات العماني عدة مواد تحرم وتجرم الإجهاض وتفرد حالاته المختلفة، وسنتعرض إلى ذلك في بقية الحديث حول عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان، حيث إن الإجهاض في بعض الحالات يكون تسترا على جريمة زنا، أو ربما فعل اغتصاب ضحيته المرأة وجنينها، لذا حاربه القانون ويعد مثل الجرائم الماسة بأمن المجتمع وعاداته كالسرقة وغيرها.
هذا المقال عن : عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان
والآن سنوضح لكم بالتفصيل عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان
عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان، الإجهاض في سلطنة عمان أمر غير قانوني في معظم الأحوال، وكانت السلطنة قد أصدرت قانونا يهدف إلى ضمان حقوق المرأة وحمايتها من خطر الإجهاض حيث أقرت عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان.
المادة (242): يعاقب بالحبس خمس أعوام في الأقل من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها.
المادة (243): يعاقب بالحبس من ست أشهر إلى ثلاث من أقدم بأي طريقة كانت على إجهاض امرأة برضاها في غير حالة الضرورة التي قام بها طبيب قانوني مع اعتقاده الخالص بأن الإجهاض كان الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الأم.
المادة (244): تعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث أعوام كل امرأة أجهضت نفسها بما استخدمته من الطرق أو استعمله غيرها برضاها.
المادة (245): إذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة يعاقب الفاعل بالحبس سبع أعوام في الأقل .
المادة (246): يعاقب بنفس العقوبة المذكورة في المادة (243) كل من :
- استخدم إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين (2و3) من المادة (34) من هذا القانون بهدف نشر أو ترويج أو تسهيل استخدام وسائل الإجهاض.
- باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد مجهزة للإجهاض أو سهل استخدامها بأي طريقة كانت في إيذاء الأشخاص.
هذا المقال عن : عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان
والآن لنناقش أركان جريمة الإجهاض في سلطنة عمان
في جريمة الإجهاض في سلطنة عمان يلزم توافر أركان معينة لأن مثل هذه الجرائم لا تقوم إلا إذا اكتملت جميع الأركان وتعتمد عملية الإجهاض على الأركان التالية:
1- الركن المعنوي لجريمة الإجهاض في سلطنة عمان
يعد الإجهاض جريمة عمدية يلزم لها القصد الجنائي أي اتجاه إرادة الجاني إلى الفعل المادي المكون للجريمة على النحو الذي حدده القانون، فيلزم أن يكون الفاعل عالما أن المرأة حامل، فإذا لم يكن يعلم ذلك وترتب على فعلة إجهاض المرأة فلا يكون مسئولا عن هذا الإجهاض، وإنما يعتبر مسئولا عن إصابة خطأ لكون الإجهاض إذا حدث جرحا داخليا.
يجب أن تتجه إرادة الفاعل إلى استخدام الوسيلة المناسبة مع العلم بصلاحيتها لإحداث الإجهاض، فإذا استخدمت تلك الطريقة من غير علم بهذه الصلاحية فيها وترتب عليها عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان بالفعل، حيث يعد الجاني مسئولا عن إصابة خطأ ولا يكون لفعله أي وصف جنائي آخر. إذ لا يوجد عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان على الإجهاض الخطأ ما لم تحدث وفاة المرأة أثر الإجهاض فيعد الفاعل عندئذ مسئولا عن قتل خطأ، أو ما لم تكن الواقعة ضربا عمدا أو جرحا عمدا كذلك.
القصد الجنائي في جريمة الإجهاض جناية كانت أو جنحه، هو انصراف إرادة الفاعل إلى إحداث وفاه الجنين قبل أن يولد ولادة طبيعية.
ويلزم أخيرا أن تنصرف إرادة الفاعل إلى إحداث موت الجنين، ويستخدم الفاعل الوسيلة المناسبة كي يفصل الحمل حيا عن الرحم ويحقق ولادته قبل موعدها الطبيعي حتى لا تفوت على الحمل فرصة اكتساب حق تشترط له الولادة قبل تاريخ معين يخاف أن يولد الحمل بعده.
فهذا الفعل تسجيل للولادة لو طبقت عليه للقواعد العامة، لا يمكن وصفه حتى بالشروع في الإجهاض إذا لا يتوافر فيه قصد إحداث وفاة الجنين، وقد يعتدى الفاعل على امرأة بالضرب مع علمه بأنها حامل ومع توقعه حدوث إجهاضها نتيجة للضرب، وغير أن يكون قاصدا هذا الإجهاض، لان مجرد توقع النتيجة لا يكفى للقول باتجاه الإرادة إليها.
2- الركن المادي لجريمة الإجهاض في سلطنة عمان
يتضمن الركن المادي على ثلاث عناصر أولها فعل الإسقاط والثاني النتيجة الإجرامية والمتمثلة في موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته والثالث علاقة السببية بينهما.
أولا : فعل الإسقاط
ويقصد بفعل الإسقاط هو كل فعل يؤدى إلى موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل موعد ولادته طبيعيا، وتتعدد وسائل الإجهاض، فقد تكون طرق كيميائية كإعطاء الحامل مادة تحدث تقلصات فى عضلات الرحم يكون من شأنها إسقاط الجنين أو إعطاؤها حبوب قاتلة للجنين،
وقد تكون وسائل ميكانيكية كالدفع بآلة أو أداة إلى الرحم تخرج للجنين أو تقتله، أو توجيه أشعة إلى جسم الحامل يكون من شأنها إخراج الجنين أو قتله، أو تدليك جسم الحامل على نحو يكون من شأنه ذلك، ويدخل في هذا المعنى ضرب الحامل أو القذف بها من مرتفع.
ثانيا : موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته
إن هذا العنصر يتخذ إحدى صورتين الأولى موت الحمل وحرمانه من حق في الحياة والصورة الثانية خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته والذي يؤدى إلى عدم نموه الطبيعي.
ثالثا : علاقة السببية
تتوافر علاقة السببية بين فعل الإسقاط وموت الحمل أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته، كما ارتكب الجاني أفعال إيذاء أو أعطى الحامل إجهاضها ولم يكن لذلك أثر على الحمل ثم أصيبت الحامل في حادث سيارة فترتب على ذلك إجهاضها، فإن الجريمة لا تتوافر أركانها، ولا يعدو الفعل أن يكون شروعا، وهو غير معاقب عليه.
هذا المقال عن عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان
تعرف إلى عقوبة الإجهاض في الإسلام
في الشريعة الإسلامية عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان هي الدية، والدية الواجبة هنا هي دية الجنين، وهذا هو الجزاء القضائي، أما الجزاء الشرعي فهو الكفارة طبقا لبعض المذاهب، وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين.
ولا فرق في الشريعة بين عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان.برضا المرأة الحامل به، أو عدم رضاها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشريعةَ الإسلامية تعد الإجهاض المحرم جناية واقعة على الجنين وحقّه في الحياة؛ ولذلك لا يؤخذ برضاها، أو عدم رضاها به.
فالإجهاض دون سبب طبي محرم عند كافة علماء المسلمين ، لكنه وفي بعض الحالات الضرورية يجيز العلماء الإجهاض دون كفارة ما دام عمر الجنين أقل من 4 أشهر أي قبل وجود الروح في جسده. أما إذا كان عمره أكثر من 4 أشهر وحدث الإجهاض فعلى الأبوين الكفارة والاستغفار.
تعرف على عيادات الإجهاض في سلطنة عمان
عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان، كثرت في الآونة الأخيرة لجوء فتيات ونساء إلى عيادات طبية بغرض الإجهاض ما يضع القضية في صورة تبدو في أزمة أخلاقية أمام الرأي العام.
فهناك أطباء يحولون عياداتهم خلسة من مكان يداوي جراح الناس إلى آخر يقيس الأمر بالدينار، حتى أصبحت عياداتهم من مكان لعلاج الناس إلى مسلخ لقتل الأجنة.
وما يهدد بانتشار ظاهرة الإجهاض تنامي ظاهرة الحمل غير المرغوب به من زواج غير شرعي لا ينفصل بحال عن تغير المجتمع، وكذلك الأمر ينسحب على العلاقة الجنسية غير الشرعية التي لم تترافق مع نضج للثقافة الجنسية.
كلما زاد عدد العاملين في أي قطاع سواء كان طبياً أو تجارياً زادت نسبة غير الملتزمين فيه بأخلاقيات المهنة، فضلاً عن أن القاعدة الطبية المطالبة بعدم الإجهاض غير صارمة، ما يجعل من تجاوزهاً أمراً غاية في السهولة.
أما عن العيادات غير المرخصة أو المراكز التي تفتح في شوارع جانبية ودون ترخيص، ومن يعملون بها يكونون على قدر قليل جدًَّا من الخبرة الطبية، بل يقال إنها معدومة وتعرض حياة السيدات للخطر، فهذه بالطبع يحاربها القانون ويوجه لها أكثر من تهمة؛ تهمة الإجهاض وتهمة ممارسة الطب دون رخصة وربما تهمة كالقتل أو الاستغلال وقد تكون السرقة، وفي أسوأ الحالات أحيانًا نجد جرائم كالإتجار بالبشر والابتزاز الجنسي منبعها هذه المراكز والعيادات المجهولة.
تعمل الحكومة جاهدة في سلطنة عمان كي تنقذ الأفراد من براثن هذه الأماكن وتنشر حملات توعية بذلك، وفعلًا في الأعوام الأخيرة قلت هذه الأماكن بدرجة ملحوظة من السلطنة، تخوفًا من طائلة القانون العماني والعقوبات التي من نماذجها عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان.
هذا المقال عن :عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان
إليك ما تود معرفته عن تكلفة عملية الإجهاض في سلطنة عمان
عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان، قد يكون الإجهاض جائزًا في بعض الحالات التي تتطلب المحافظة على حياة الأم الجسدية أو الصحة النفسية، بل إنه في الكثير من الظروف ما تتحمل الدولة تكلفة عملية الإجهاض مع السيدات اللواتي تحت خط الفقر ولا يمتلكن سعر العملية، ولا سعر حقنة الإجهاض في الأقل.
أما فيما يخص تحديد التكلفة المطلوبة لعملية الإجهاض فيختلف من مستشفى لآخر ومن طبيب لآخر ومن ظروف حالة صحية إلى أخرى، لكنه في العموم تتم عملية الإجهاض على أكمل وجه في سلطنة عمان، ونسبة نجاحها كبيرة، حيث تعد السلطنة صرحا طبيّا كبيرا يمتلك أحدث الأجهزة والتكنولوجيا في علم الطب، ويوفر أكثر الكوادر العلمية والطبية تفوقا وخبرة.
وبالطبع عمليات الإجهاض التي تتم بصورة قانونية بإجراءات كاملة بريئة تماما من توقيع عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان على الفاعل أو على المرأة الحامل أو المكان نفسه الذي تجرى به العملية.
ما هي الدول التي تسمح بالإجهاض؟
بالطبع لا يوجد أي تشريع يسمح الإجهاض صراحة تمامًا، وإذا كان هناك بالفعل فهم قوانين غير عربية، لكن ينفذ ذلك بشروط وأحكام، ومن هذه الدول: إسبانيا وسويسرا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا.
وتتمثل، هذه الشروط في أن تكون المرأة غير مجبرة على الطلاق أو تحت التهديد، وربما يعود ذلك إلى الحرية الجنسية التي تنتشر في دول أوروبا، وما ينتج عنها من أطفال غير شرعيين.
هذا المقال عن :عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان
تعرف إلى نص المادة 260 من القانون في سلطنة عمان
نصت المادة 260 من قانون العقوبات على ارتفاع العقوبة إلى الإعدام في حالة وقوع أي من الجريمتين الواردتين في المواد 257 و259 من هذا القانون بين المحارم حرمة مؤبدة.
وذلك إذا كان المجني عليه تحت سن الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابًا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزًا عن المقاومة،أو في حالة أن يؤدي هذا الفعل إلى مرض جنسي مزمن بالمجني عليه أو أن يؤدي ذلك الفعل إلى وفاة المجني عليه أو في حالة كان هذا الجاني من الذين يتولون تربية المجني عليه أو ملاحظته أو رعايته أو أن يكون ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملًا لديه بالأجرة أو لدى أحد من ذويه ممن تقدم ذكرهم أو في حالة وقوع الجريمة من فردين فأكثر.
إليك تفاصيل عقوبة ضرب الحامل في سلطنة عمان
عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان، أشهر أنواع جرائم العنف ضد المرأة هو العنف الزوجي، الذي لا يقتصر فحسب على الإهانة والعنف اللفظي إنما يصل إلى ضرب الزوجة الحامل.
يستخدم بعض الأزواج فكرة ضرب الزوجة كنوع من العقاب عند صدور فعل غير محبب من الزوجة، أو عندما يريد صب غضبه من مشكلات العمل والعائلة، كذلك عند خلافه معها على شئون المنزل والحقوق الزوجية.
يجرم القانون في سلطنة عمان فعل ضرب الزوجة على كل الأحوال، لكن بالطبع تزداد العقوبة في الظروف المشددة (كأن ينتج عن ضرب الزوجة عاهة مستديمة أو فقدان حاسة أو بتر عضو) ويدخل الحمل ضمن هذه الظروف المشددة؛ لأنه في حال ضرب السيدة الحامل تكون عرضة للإجهاض، ومن ثمّ يدخل الزوج المتهم في عقوبة قتل النفس.
المادة (247 ): يعاقب بالحبس حتى ست أشهر أو بغرامة من ريال واحد إلى عشرين ريالاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على ضرب فرد أو جرحه أو إيذائه دون أن ينتج عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل عن العمل لفترة تزيد على عشرة أيام.
تتوقف الملاحقة على دعوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام بتنازل الشاكي عن دعواه وإذا كان قد حكم بالدعوى فتسقط العقوبة.
المادة (248): إذا نتج عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل عن العمل لفترة تزيد على العشرة أيام يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث أعوام وبغرامة من عشرين ريالا إلى مئة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (249): يعاقب بالحبس من ثلاث أعوام إلى عشر إذا نتج عن الإيذاء المقصود :
١- مرض لا يتحمل الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه .
٢- فقد حاسة من الحواس .
٣- فقد أحد الأطراف أو تعطيلها عن العمل أو فقد القدرة عن الإنجاب .
٤- تشويه دائم في الوجه.
٥- إجهاض الحامل المعتدى عليها إذا كان الجاني على علم بحملها.
المادة (250): تشدد عقوبات الإيذاء المذكورة في المواد السابقة، طبقا لأحكام المادة (114) من هذا القانون إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الموضحة في المادتين (236) و (237) من هذا القانون.
ختامًا قتل الروح التي لم تولد بعد جريمة تحتاج إلى عقوبة وتشدد في حالات، وهذا ما أقره المشرع وطبق عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان.
تحدثنا عن : عقوبة الإجهاض في سلطنة عمان.