عقوبة السرقة في قطر، تعد السرقة من أقدم الجرائم الواقعة على الأموال، إذ تعنى كلمة السرقة في اللغة أخذ المال خفية.
بينما يراها القانون بمفهوم اختلاس مال يمتلكه شخص آخر بهدف تملكه.
وقد اهتم المشرع القطري بمفهوم السرقة وجرائم المال الأخرى في مواد عديدة من القانون بحيث وصفها أنها أخذ مال الغير بطريقة غير شرعية.
نناقش اليوم ما هو مفهوم محل السرقة وعقوبة السرقة في قطر وحالات تشديد العقوبة فتابع معنا.
إليك في البداية تفاصيل حول السرقة في القانون القطري
نستشف من تعريف فقهاء القانون القطري أن السرقة يجب أن يقع فيها جريمة الإختلاس أو أخذ مال مملوك للغير بحيث يكون هذا المال منقولًا كذلك أن يكون مملوكا للغير.
وعليه في حالة توافر الشروط السابقة في فعل السرقة بحيث يكون الجاني قد قام بالاستحواذ على هذا المال والاستيلاء عليه بدون رغبة صاحبه.
إذ تعد عدم رغبة المالك هي بمثابة الركن المادي لجريمة السرقة وبالتالي يتم تطبيق عقوبة السرقة في قطر.
كذلك وجود علم لدى الجاني حينها بأن هذا المال مملوك لشخص آخر وأنه يحصل عليه بدون رغبة صاحبه بحيث يكون علمه بارتكابه لجريمة تحقيقًا في حد ذاته للركن المادي للجريمة.
أقره فقهاء القانون بمسألة نية التملك وهي الحالة النفسية لدى المجرم بالحصول على الممتلك لنفسه سواء إذا أراد الاحتفاظ به أو بيعه والحصول على منافعه.
تعرف إلى مفهوم محل السرقة في القانون القطري
يقصد بكلمة محل السرقة هي الشيء الذي تمت سرقته وتقوم عليه جريمة السرقة ككل.
بحيث تتعلق به حقوق مالكه والمصالح المعتدى عليها ويترتب عليه الفعل الإجرامي.
ولكن يشترط في محل السرقة أن يتوافر فيه أربعة شروط:
- أن يكون مالًا.
- ذو طبيعة مادية.
- أن يكون منقولًا.
- كذلك يكون مملوكًا للغير.
أولًا أن يكون موضوع السرقة مالًا
أي أن الشيء محل السرقة لابد أن يكون مالًا، ومفهوم المال هو أي شيء يمكن أن يكون له حق عيني أو يمكن امتلاكه.
بحيث يكون هذا الشيء بحيث لا يمكن لأي شخص آخر أن يستأثر بحيازتها بينما ما يخرج عن التعامل بشكل القانون بحيث لا يمكن لها إلا أن تكون محلا للحقوق المالية .
بحيث لا تقع السرقة على شيء مباح للعامة، مثل الماء والهواء بينما في حالة كان القانون المدني يزيل صفة المال عن أي شيء لا يجوز التعامل فيه بين الأفراد ومعنى ذلك أنه يضع حدوداً أكبر معنى المال، بحيث لا تزال صفة المال عن الأشياء التي تكون حيازتها محرمة أو غير مشروعة كالمخدرات.
ثانيًا أن يكون المال المسروق ذو طبيعة مادية
بحيث يكون ذلك ما تفرضه طبيعة الأخذ في جريمة السرقة إذ يكمن فيه معنى الإستيلاء على الحيازة الكاملة، إذ يعني الشيء المادي هو ما يشغل حيزا ملموسًا في الفراغ الكوني أو أي شئ له كيان مستقل في العالم الخارجي كذلك هو أي شيء له طول وعرض وسمك بغض النظر عن حجمه أو وزنه أو هيئته.
كذلك له صورة فيزيائية مادة الشيء سواء لدى القانون: فمثلًا الأجسام الصلبة والسوائل والغازات جميعها لها كيان مادي، ويمكن أن تصبح محلًا للسرقة.
كذلك السوائل باختلاف أنواعها ذات كيان مادي وعلى سبيل المثال وإن كان في أماكنها الطبيعية مباحًا وليس هناك بينما في حال إذا استولى عليه شخص بنية امتلاكه في غير حقه فإنه بذلك اعتدى على ملكيته وحيازته وبالتالي تعد سرقة.
ومعنى ذلك أن الشخص الذي يحصل على المياه من الأنابيب أو المستودعات التي تختزنه فيها عن
أماكن تنقية المياه وتوزيعها دون أن يدفع ثمنها أو يتفق معها على ذلك ويعد ذلك سرقة.
كذلك يمكن أن تقع السرقة على الغازات بحيث أنه لا يمكن تجميعها أو لا تدرك بالحس لكنها لا يمكن الاستحواذ عليها أو نقلها وتملكها من خلال ما فيه أنابيب أو قارورة مثال على هذه الغازات، غاز الكلور وغاز البوتاجاز.
بحيث في حالة كان الشيء غير مادي، بحيث لا يمكن أن يكون محلًا للسرقة، مثل: الحقوق والآراء والأفكار والشعر والنثر، لأنها هذه الأشياء معنوية لا يمكن الحصول عليها أو الشعور بها حسيًا ولكنها في حالة كانت مكتوبة في محرر مستند أو كتاب.
فإن المستندات أو الكتب يجعل المعنوي مالاً ماديًا بحيث يصلح ذلك أن يكون محلا للسرقة.
بينما الحقوق والأفكار في حد ذاتها لا تحميها نصوص السرقة في حالة عدم تسجيلها بينما تحميها نصوص خاصة مثل قانون حماية الملكية الفكرية.
يتساءل البعض متى تثبت جريمة السرقة؟
تثبت الجريمة عند تحقق أركانها المادية والمعنوية، كذلك بوجود دليل على الشخص السارق بعينه سواء كان ذلك بشهادة الشهود أو بالضبط متلبس بارتكاب الجريمة او باستخدام الأدوات الحديثة للكشف مثل كاميرات المراقبة وأدوات التسجيل.
أما المنافع أي ما يمكن الانتفاع به بحيث يخرج عن مسألة الكيان المادي لأنها بذلك تعد حالة انتفاع وبالتالي لا تصلح أن تكون محلًا للسرقة.
فمثلاً من أخذ مقعد في وسيلة نقل عامة دون أن يدفع ثمنها أو من استخدم موقد غيره دون استئذان لطهي الطعام كذلك من استخدم ثلاجة الغير لتبريد المشروبات.
إذ لا تعد هذه الحالات أو مثيلاتها بالنسبة للقانون القطري سرقة وبالتالي لا تطبق عليها عقوبة السرقة في قطر وبالتالي فإن ما يصلح للسرقة وتطبق عليه عقوبة السرقة في قطر هو الشيء الذي ينتج عنه المنفعة بحيث يكون له كيان مادي فيصلح موضوعا للسرقة.
ما هي أنواع السرقة في القانون القطري؟
توجد أنواع عديدة للسرقة، بحيث أولها هو السرقة الحدية: وهي السرقة التي يتوجب فيها الحدّ الإسلامي أي قطع اليد، ولكنها تصنف إلى نوعين، السرقة الصغرى وهي التي لابد فيها قطع اليد.
بينما السرقة الكبرى: وهي التي يؤخذ فيها المال على طريق المغالبة وتسمى الحرابة.
كذلك السرقة التعزيرية: هي التي لا يتم فيها وقوع حد السرقة.
أما السرقة المتعارف عليه هي أخذ ملك الغير بغير حق فماذا عن سرقة الشريك لمال الشراكة؟
هناك قاعدة قانونية تنص على أن الشخص لا يسرق ماله، ويقصد هنا أي شيء يمكن سرقته لأنه ملكه وبالتالي يقع عن فعل الاستحواذ والملكية التي تقوم عليها جريمة السرقة وتطبق على أساسها عقوبة السرقة في قطر.
وبالتالي فإن الأخ في العموم لشيء مملوك لصاحبه يعد إستعمالًا مشروعًا لملكيته ولا يغير من هذه القاعدة سوى حالة سوء النية وينتج عن هذه النية اعتقاده بملكية غيره للمال.
ولا تطبق هذه القاعدة في حالة كان للغير على الشيء حقوق بمعنى أن هذه الحقوق لا تنفي عن الشيء ملكية المتهم له.
وبالتالي لا يمنع ثبوت الملكية للمتهم سوى أن يكون واقع ضمن دائرة الحظر عليه وفقًا لسند ملكيته أو وجود سبب قانوني آخر بحيث يكون للشخص حرية التصرف في ممتلكاته، بحيث يكون شرط المنع من التصرف يسبب وقوع الملكية.
بينما في حالة كان المال مملوك للمتهم في حيازة غيره وتم الاسترداد بالقوة فلا تقع عليه عقوبة السرقة في قطر.
تعرف متى تتحول جريمة السرقة من جنحة إلى جناية؟
أما عن الفرق بين جنحة السرقة وجناية السرقة هو مسألة الإكراه على الحيازة لملك الغير.
بمعنى أن في حالة السرقة بالإكراه تكون الجريمة هنا جناية تستوجب تشديد وعقوبة الجناية بينما إذا كانت سرقة بدون إكراه يتم اعتبارها جنحة.
بحيث يكون هذا الاعتداء على الحيازة دون الملكية لا تقوم به السرقة، فلا تقع عقوبة السرقة في قطر على الشخص الذي يسترد ماله بالقوة ممن أخذه أو استحوذ عليه من المودع الذي يأخذ وديعته من المودع في حالة كانت واجبة الحيازة لأي سبب قانوني يحصل على ما أنفقه عليها، لكن عدم وقوع جريمة السرقة في هذه الحالات لا يمنع دون وجود أو قيام جرائم أخرى تتمثل التي يمكن ان يقوم به صاحب المال بهدف استرداد ماله ،مثال على ذلك الاعتداء بالضرب أو انتهاك حرمة مسكن الغير أو حتى القتل.
بينما إذا كانت ملكية المال المدعى بسرقته عليه نزاع بين المتهم وشخص آخر فإن الفصل في مسألة السرقة وعقوبة السرقة في قطر هو الاتهام بالسرقة بحيث إذا أثبت الحكم أن الملكية للمال محل النزاع لمن استحوذ عليه ومعنى ذلك الشخص الذي كان المال موجودًا لديه فلا تطبق عليه عقوبة السرقة في قطر.
أي أنه استولى على مال يملكه وحكم المحكمة يعتبر أوضح للملكية وليس قائم لها أي لم يحكم بالملكية من أصلها بينما وضحها.
فهنا يعتبر المال من وقت الاستحواذ عليه مملوكًا للمتهم بحيث لا تقوم في حقه جريمة السرقة بينما إذا كان الحكم قد أثبت ملكية الشيء المتنازع عليه فهنا تطبق عقوبة السرقة في قطر على من أخذ المال دون حق فيه.
تعرف كم سنة عقوبة السرقة وفقًا لقانون العقوبات القطري؟ (عقوبة السرقة في قطر)
تطبيقًا معنى السرقة وأهمية تطبيق عقوبة السرقة في قطر، تناقش قانون العقوبات قطر 2020 عقوبة السرقة في قطر في:
المادة 334 من قانون العقوبات القطري
معنى السارق في القانون القطري هو كل من سرق أو اختلس مال بهدف امتلاكه بحيث كان هذا المال منقولًا للغير.
المادة 335 من قانون العقوبات القطري
تتحدث هذه المادة عن عقوبة السرقة في قطر بحيث تشدد العقوبة لتكون السجن المؤبد في حالة وجود الظرف التالي في الجريمة:
- حدثت ليلًا.
- تمت باشتراك شخصين فأكثر.
- وجود سلاح مع أحد الجناة سواء استخدمه ام لا.
- أن يكون مكان وقوع الجريمة هو مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته.
- بحيث يكون كيفية دخول الجاني بواسطة كسر جدار، أو كسر باب أو نحوه عنوة.
- كذلك باستخدام مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال شخصية أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين.
- أو من خلال استخدام أمر دخول مزور مدعيًا صدوره من السلطات المختصة، أو الاتفاق مع موظفي الحراسة مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة.
- إذا كانت السرقة بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
المادة 336 من قانون العقوبات القطري
كذلك تطبق عقوبة السرقة في قطر على كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية،بحيث تكون عقوبة السرقة في قطر السجن لمدة 10 سنوات، بحيث كانت ظروف الجريمة:
- تم ارتكابها من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل لديه سلاح ظاهر أو مُخبأ.
- من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
- إذا حدثت من شخص واحد لكنه كان لديه سلاح أو بالإكراه، أو من خلال التهديد باستعمال السلاح.
المادة 337 من قانون العقوبات القطري
تكون عقوبة السرقة في قطر بالسجن لمدة لا تتجاوز 7 أعوام، لكل من ارتكب جريمة سرقة في إحدى الحالات التالية:
- إذا كانت السرقة عن طريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
- إذا تمت ليلًا من قبل شخصين فأكثر، وكان أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
- كذلك إذا كانت ليلًا من خلال السطو المسلح على منزل من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
المادة 338 من قانون العقوبات القطري
تطبق عقوبة السرقة في قطر بحيث تكون الحبس مدة لا تتعدى 10 أعوام لكل من ارتكب جريمة سرقة، على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها.
لكن تزيد مدة عقوبة السرقة في قطر السجن لمدة لا تزيد عن خمس عشرة عام إذا توفرت في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة (336) من هذا القانون.
المادة 339 من قانون العقوبات القطري
توقع عقوبة السرقة في قطر بالسجن مدة لا تتعدى خمسة أعوام، بحيث تطبق هذه العقوبة على كل من ارتكب جريمة سرقة على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو من خلال سرقة توليد أو توصيل التيار الكهربائي كذلك المياه أو الصرف الصحي، التي يكون هدفها إنشاء لمنفعة عامة.
وتكون عقوبة السرقة في قطر السجن لمدة لا تتعدى عشرة أعوام في حالة توافر أي ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة (336) من هذا القانون.
المادة 340 من قانون العقوبات القطري
توقع عقوبة السرقة في قطر بحيث لا تتعدى عقوبة السجن مدة خمسة أعوام، في حالة:
- وقعت ليلًا.
- إذا كان السارق شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
المادة 341 من قانون العقوبات القطري
على أن تكون عقوبة السرقة في قطر لا تتعدى سبعة أعوام عندما يكون السارق سرق مال يخص رئيسه في العمل.
المادة 342 من قانون العقوبات القطري
على أن تكون عقوبة السرقة في قطر لا تتعدى سبعة أعوام في حالة ارتكاب جريمة سرقة أثناء الحروب أو الكوارث العامة.
كذلك تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، في حالة وجود ظرف من الظرفين المشددين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (337) من هذا القانون.
المادة 343 من قانون العقوبات القطري
على أن تكون عقوبة السرقة في قطر في انتظار كل شخص ارتكب جريمة السرقة:
- في مكان معد للعبادة.
- موقع مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته.
- وسائل النقل أو في ميناء بحري أو جوي.
- في مكان له سور بطريق الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
- كذلك بانتحال صفة عامة أو كاذبة أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة.
- ارتكبت الجريمة شخصين فأكثر
- في حالة كان السارق من العاملين بنقل الأشياء، أو أحد أتباعهم، إذا تم تسليم إليهم الأشياء المذكورة لنقلها.
- إذا وقعت الجريمة اثناء الحرب على الجرحى ولو كانوا من الأعداء.
المادة 344 من قانون العقوبات القطري
بينما تكون عقوبة السرقة في قطر لا تزيد عن عامين إذا تمت دون تشدد ظرفي من الظروف المشددة المذكورة أعلاه.
المادة 345 من قانون العقوبات القطري
كذلك لا تزيد عقوبة السرقة في قطر عن خمسة أعوام في حالة كان محل السرقة كهرباء عامة ملك للدولة أو أي محل ذو قيمة اقتصادية.
المادة 346 من قانون العقوبات القطري
بالإضافة إلى ذلك لا تزيد عقوبة السرقة في قطر عن الحبس لمدة خمسة أعوام في حالة سرقة الخدمة الهاتفية أو أي خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
كذلك في حالة قام السارق دون وجه حق باستغلال أو باستعمل أو بتحويل أو بتفريغ أي خدمة من هذه الخدمات.
المادة 347 من قانون العقوبات القطري
كذلك لا تتعدى عقوبة السرقة في قطر مدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام لمن سرق بغير حق وبدون نية التملك، على أي وسيلة نقل مملوكة لغيره.
المادة 348 من قانون العقوبات القطري
بالإضافة إلى ذلك لا تزيد عن عام في حالة استخدام مفاتيح مزيفة من أجل السرقة أو استخدام آله معين لكسر الباب والسرقة، تشدد لتصل إلى عامين إذا كان السارق ممتهن لهذه المهنة أو محترف بأدائها.
المادة 349 من قانون العقوبات القطري
كذلك تكون عقوبة السرقة في قطر مدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 3000 ريال قطري إذا قام الشخص تناول طعام أو شراب في مطعم معد لذلك حتى لو كان مقيماً فيه.
تعرف إلى تفاصيل التنازل عن جريمة السرقة
يجوز التنازل عن السرقة لكنه يكون في تنازل صاحب الحق عن دعوته، ولكن لا تنازل في حق الدولة في حالة السرقة بالإكراه أو تلفيات الممتلكات العامة وخلافه.
ويرجع هذا الأمر إلى النيابة والقضاء لما يروه في التحقيقات.
ختامًا تتنوع عقوبة السرقة في قطر لتشمل كل حالات وظروف السرقة المختلفة، إذ ناقشنا اليوم مفهوم السرقة ومعنى كلمة محل السرقة التي ذكرها القانون القطري بالإضافة إلى ما هي أركان السرقة وهل السرقة جنحة أم جناية.