إصابات العمل في قطر، إن العمل من الأشياء الأساسية في الحياة، فلا أحد منا يستغنى عن العمل والشخص المخلص المحب لأداء عمله يحبه أصحاب العمل ويتفانون في إرضائه والحرص على مصلحته.
ومن الأدلة على ذلك حرص قانون العمل في كل البلدان على مراعاة حقوق العامل وعلى رأسها تحمل تكاليف وأعباء كل ما يتعرض له العامل من إصابات داخل بيئة العمل، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للعامل المصاب ولأسرته وتحمل مصاريف علاجه والمتابعة معه حتى تعافيه وعودته إلى العمل.
وقد أوفى قانون العمل القطري في مراعاة إصابات العمل في قطر، تابع معنا لتطلع على كيفية حساب التعويض عن إصابات العمل وأنواع إصابات العمل.
بداية نتناول تعريفًا سريعًا بقانون قطر وموقفه من العمل
يعد القانون القطري من أكثر القوانين العربية التي تقدس العمل وتحترم من يلتزم بضوابط العمل وتضع شروطًا للعمل ونظم تحكم كل مهنة، ويرى القانون القطري أن الشخص الملتزم في أداء عمله هو الشخص الجدير بالمكانة المرموقة والترقيات المناسبة دون النظر إلى عدد سنوات الخبرة والأقدمية؛ فما الفائدة منهم والشخص مهمل أو غير ملتزم بقوانين وشروط العمل؟!
وربما هذا السبب هو الذي جعل قطر من البلدان التي يطمح الجميع إلى زيارتها والعمل والإقامة الدائمة فيها ونيل الجنسية القطرية (التجنيس) أو التعليم في جامعاتها، فقانون العمل في قطر مميز عن بقية الدول العربية ودول الخليج الأخرى، ويعود ذلك إلى:
- صغر مساحة قطر؛ مما سهل طريقة تطبيق أحكام القانون كافة على جميع الأفراد والمؤسسات.
- حب الشعب القطري للعمل وإتقان المهام، ومن ثم اختيار الكفاءات التي تحب العمل وتلتزم به.
- ارتفاع الرواتب لمعظم المهن في قطر.
- مراعاة حقوق العاملين من مواطنين ووافدين والوقوف بجانب الموظف طيلة فترة العمل؛ من تعليمه وتدريبه حتى إتقانه لمهنته وتقدير ظروفه ومراعاته في حال التعرض إلى إصابات العمل في قطر.
- اتجاه القانون القطري إلى تحويل الكثير من مهام العمل إلى النظام الإلكتروني، وأداء أكثر المهام عبر المواقع الإلكترونية للمؤسسات.
- قوة قانون العمل في قطر وانضباط القانون في التعويض عن إصابات العمل في قطر.
وفي العموم قانون قطر يشتمل على قانون عقوبات جنائي يشمل تحديد عقوبات الجرائم كالسرقة والقتل وغيرهما، وقانون مدني وقانون تجاري وقانون للعمل الذي نتحدث عن بند مهم من بنوده في هذا المقال؛ ألا وهو إصابات العمل في قطر.
إليكم أبرز نصوص مواد قانون العمل القطري 2021
اشتمل قانون العمل القطري على عدة أحكام ولوائح تحدد الحقوق والواجبات للعاملين بجميع الوظائف في الدولة وأيضًا الحقوق والواجبات الخاصة بأرباب العمل واللجان العمالية، وعلى الجميع الالتزام بنصوص هذا القانون.
وقد تضمن قانون العمل القطري عدة لوائح أساسية هي:
- منح أولوية التوظيف للقطريين، حيث تقدم جميع الوزارات الوظائف التي تناسب المواطنين القطريين بالمقام الأول، ثم منح الأولوية للمتفوقين والكوادر من الوافدين، كما فرضت الحكومة القطرية على أصحاب الأعمال الذين يرغبون في توظيف الوافدين الاستئذان أولًا من وزارة العمل.
- منح حق العمل في قطر لغير القطريين، بشرط الالتزام بتعليمات القانون وتطبيق الشروط والأحكام بداية من تجهيز جواز السفر ومتابعة الإقامة، واتباع إجراءات السفر الصحيحة والحرص على ترخيص مزاولة المهنة إذا كانت الوظيفة في القطاع الطبي.
- تحديد عدد ساعات العمل في قطر والحد الأقصى له هو العمل 48 ساعة في الأسبوع دون أجر إضافي، وتخفض إلى 36 ساعة أسبوعيًّا في شهر رمضان، ويعطى يوم الجمعة إجازة رسمية للجميع ما عدا عمال المناوبة، ولا يجوز أن يعمل العامل أكثر من يومي جمعة على التوالي ما عدا عمال المناوبة.
- تحديد شروط اللجان العمالية، ويعد أبرز شرط فيها أن العمال الذين بعملون في منشأة يجب أن يكون عدد العمال القطريين فيهم لا يقل عن 100 عامل، ويحق للعمال الإضراب عن العمل إذا تعرضوا إلى ظلم فادح أو شيء يخالف قانون العمل القطري.
- تحديد موقف القانون من إصابات العمل في قطر، وفرض التعويض على صاحب العمل في حال إثبات إصابة العمل داخل مقر العمل وفي أثناء أداء العمل.
- منح العامل ورب العمل الحق في إنهاء العمل وفسخ العقد متى أراد أي من الطرفين، بشرط إخطار الآخر قبل التنفيذ بشهر على الأقل حتى لا يترك الأمر ضررًا لدى أحد الطرفين.
نتناول الموضوعات ذات الصلة بإصابات العمل في قطر، لتتعرف إلى أساس قانونية إصابات العمل في قطر، وحق العامل في الاستفادة منها ودور المؤسسة في مكافحتها، فمنذ عام 2020 وقطر قد سجلت ارتفاعًا نسبيًّا في إصابات العمل في قطر، مما دفع بقانون العمل القطري 2020 إلى تطبيق نظام التعويض عن إصابات العمل والتعديل في نظام قانون العمل القطري.
ننتقل الآن إلى صلب المقال قانون العمل القطري إصابات العمل
خصص قانون العمل القطري عدة مواد وأحكام لموضوع إصابات العمل في قطر، وهذا من الأدلة الكافية على انضباط نظام العمل في قطر وحرص قانون العمل القطري على سلامة العمال وصيانة حقوقهم والتعهد بصون الأمانة؛ فالعامل الوافد أو الموظف الذي ترك بلده وجاء إلى العمل وكسب لقمة العيش في قطر عليها الحفاظ عليه وتوفير الحياة الكريمة له، والحفاظ على سلامته وحياته في بيئة العمل والتعويض عن إصابات العمل في قطر في حال شاء القدر وتعرض لها العامل أو الموظف.
فهناك العديد من المهن التي يكون صاحبها معرضًا إلى الإصابة والجرح كأعمال البناء وأعمال الهندسة والبنية التحتية وبعض التخصصات الكيميائية التي تجرى داخل المعامل وبعض تخصصات القطاع الطبي؛ كالأضرار التي تحدث من التعرض الدائم للإشعاع وغيره.
كما أن قانون العمل القطري قد حدد شروطًا معينة للتدخل ولدعم العامل المصاب في حال التعرض إلى إصابات العمل في قطر، سنتناولها بالشرح في الفقرات القادمة، تابعونا.
نتعرف إلى أنواع إصابات العمل في القانون القطري
يفرض القانون القطري على كل صاحب عمل الإبلاغ الفوري عن كل واقعة إصابات العمل في قطر، وهذا يتم في غاية السهولة عبر الإنترنت، ويكون هذا البلاغ متضمنًا نوع إصابة العمل التي تشمل:
- إصابة العامل بأحد الأمراض التي يعرف أنها تصيب أفراد هذه المهنة.
- الإصابة نتيجة حادث في أثناء أداء العمل.
- الإصابات التي تحدث نتيجة الإرهاق الشديد بسبب العمل.
- الإصابات التي تقع نتيجة حادث يحدث للعامل في أثناء الذهاب أو العودة من العمل.
إليك كيفية التبليغ عن إصابات العمل في قطر
يجب على صاحب العمل أو مدير المؤسسة الحكومية التبليغ الفوري عن أي حالة تخص إصابات العمل في قطر، وأصبح التبليغ الآن يتم عبر الإنترنت بفعل ما يلي:
- تسجيل الدخول عن طريق البيانات الموجودة من قبل وكتابة رقم المنشأة ورقم الجوال المسجل لدى الوزارة.
- اختيار موافق.
- كتابة تفاصيل واقعة إصابة العامل وظروفها وتحديد اسمه وسنه ومهنته وجنسيته وما تم في الواقعة إلى الآن.
تعرف إلى تحديث قانون إصابات العمل القطري في عام 2020
حدث في عام 2020 أنه قد تم التبليغ من المؤسسات في قطر عن وفاة 50 عاملًا وافدًا وإصابة مئات العمال في حوادث تعد ضمن إصابات العمل في قطر، وهذا وفقًا لإحصائية منظمة العمل الدولية.
وأكثر هذه الإصابات كانت حوادث سقوط من أماكن مرتفعة وحوادث مرور تخص العمل وتساقط أجسام ثقيلة على العمال في مكان العمل، مما دفع الحكومة القطرية إلى تفعيل بند إصابات العمل في قطر الموجود منذ القدم في قانون العمل القطري، لكنه كان لا يطبق إلا في حالات الضرورة القصوى؛ بسبب استقرار وضع العمال وقلة الإصابات داخل بيئة العمل المباشرة.
فكانت هذه التطورات في عدد إصابات العمل في قطر دافعًا قويًّا لتجهيز عدة مستشفيات لتلقي ضحايا إصابات العمل في قطر وتوفير العناية الطبية لهم على أعلى مستوى ورعاية أسرهم حتى التعافي من الإصابة، وقد تحركت وزارة الصحة القطرية سريعًا في تلبية هذا الطلب.
ونرجح أن الأسباب التي أدت إلى زيادة إصابات العمل في قطر في العام 2020 عن غيره من الأعوام، هو أن هذا العام شهد تغيرًا كبيرًا في جميع شؤون البلاد، خاصة المستشفيات والأطباء نتيجة وجود وباء كورونا الذي أربك القطاع الطبي وتحولت الكثير من المستشفيات الحكومية والخاصة إلى مستشفيات عزل، وجلوس العديد من الأشخاص في المنازل لتطبيق تعليمات وزارة الصحة حول التباعد الاجتماعي، مما عاد بالسلب على مصابي العمل وأدى إلى تدهور الحالات ووفاة الحالات الخطرة منهم.
وعلى الرغم من انشغال البلاد مع الوباء الجديد، فلا يفوت الحكومة القطرية من تعويض أسر هؤلاء العمال التعويض الكافي عن الإصابة التي تعرض لها رب الأسرة.
ومع بدايات العام 2021 عاد الاهتمام بموضوع إصابات العمل في قطر مثلما كان قبل حلول الوباء، وقد تم إعداد حملات توعية للعمال بالأعمال الخطرة والإجراءات الاحترازية الأمنية في أثناء العمل، وتطوير برامج تدريب للمفتشين الذين يقومون بحملات فجائية لفحص المعدات والتأكد من سلامتها على العمال.
إليك موقف قانون العمل من إصابات العمل في القانون القطري
وردت القوانين التي تخص إصابات العمل في قطر في القانون رقم (14) للعام 2004، وقد شمل القانون 7 مواد فصلت نظام إصابات العمل والتعويض عنها في قطر كما يلي:
- نصت المادة (108) على أنه يجب على رب العمل إبلاغ الشرطة عن أي حالة إصابة في أثناء العمل أو وفاة، ويجب أن يشتمل البلاغ على اسم العامل وسنه ووظيفته وعنوانه وجنسيته ووصف ظروف الإصابة وما تم له من إسعافات أو علاج حتى وقت الإبلاغ.
ستحقق الشرطة في الأمر وتأخذ أقوال الشهود أو مراجعة كاميرات التصوير، وتسجل أقوال رب العمل أو من يحل محله، وأقوال العامل المصاب متى سمحت حالته باستجوابه، والتحقق بدقة من صلة الحادث بالعمل.
وبعد انتهاء التحقيق ترسل الشرطة صورة من المحضر إلى إدارة العمل، وصورة إلى رب العمل، ويحق للإدارة طلب استكمال التحقيق في حال أرادت ذلك.
- جاء في المادة (109) الخاصة بإصابات العمل في قطر أنه يجب على صاحب العمل الإنفاق على تكاليف علاج العامل المصاب بعد صدور التقرير من جهة طبية مختصة، ويحق للعامل تقاضي راتبه كاملًا طيلة فترة العلاج أو مدة 6 أشهر دون عمل، وإذا ظلت مدة العلاج أكثر من 6 أشهر يتقاضى العامل نصف الراتب حتى التعافي التام والعودة إلى العمل، أو البقاء على وضع العجز طيلة الحياة.
- المادة (110) يحق لورثة العامل المتوفي نتيجة إصابة عمل، أو ورثة العامل الذي عجز بشكل كلي أو جزئي نتيجة إصابة العمل، المطالبة بالتعويض، ويقدر التعويض في حالة الوفاة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويأخذ تعويض الوفاة نفسه الإصابة التي نتج عنها عجزًا كليًّا للعامل.
أما عن كيفية تحديد نوع العجز في الإصابة يعود هذا إلى الطب بالشكل الكلي، وبناءً عليه تحدد نسبة التعويض.
تابعنا في: إصابات العمل في قطر.
- نصت المادة (111) على ما يلي:
- عدم سريان نصوص المادتين السابقتين على الآتي:
- عند تعمد العامل إصابة نفسه.
- إذا ثبت وقوع الإصابة والعامل تحت تأثير المخدرات أو الخمور في وقت حدوث الإصابة أو الوفاة نفسه، وكان هذا المؤثر هو السبب لا إصابة العمل المعتادة.
- أن العامل خالف عن عمد تعليمات رب العمل حول السلامة والحفاظ على الصحة والإجراءات الضرورية في أثناء العمل، كالإجراءات التي تتبع عند تشغيل الآلات والتنبيه على العمال عدم الصعود إلى بعض المناطق في حال عدم اكتمال بنائها وغير ذلك.
- رفض العامل بعد التعرض للإصابة إجراء الكشف الطبي عليه أو السرعة في إسعافه دون سبب مقنع.
- المادة (112) إذا حدث خلاف بين العامل ورب العمل حول شؤون علاج العامل المصاب أو وقت بداية العمل أو تكاليف العلاج والإجراءات الطبية الخاصة بتطبيق قانون إصابات العمل في قطر، تقوم الإدارة بنقل الأمر إلى الجهة الطبية المختصة وتقرر الجهة آلية العلاج بالكامل.
- جاء في المادة (115) أنه على رب العمل موافاة الإدارة كل 6 أشهر بجدول يوضح عدد إصابات العمل في قطر والأمراض التي تصيب عمال هذه المهنة دائمًا، تبعًا للنماذج المجهزة لذلك الغرض، وإجراءات وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي العمل والموارد البشرية.
ما هي شروط استحقاق التعويض في إصابات العمل في قطر؟
يجب على صاحب العمل أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة تحمل تكاليف العلاج بالكامل الذي يحتاجه العامل المصاب في أثناء أداء العمل، وفقًا للتقرير الطبي الصادر من المستشفى بعد توقيع الكشف على العامل.
كما يحق لأسرة العامل وللعامل نفسه المطالبة بتعويض عن الإصابة في حالة فقدان عضو أو حاسة أو العجز الكلي؛ كالإصابة بالشلل أو غيره من أنواع إصابات العمل، إلا أن القانون القطري حدد شروطًا للمطالبة بهذا التعويض وتتمثل هذه الشروط في عدة مواد ضمن قانون إصابات العمل في قطر، بالشكل المعتدل الذي لا يظلم العامل وفي الوقت نفسه لا يعود بالخسارة والتعنت على صاحب العمل ومن عدالة التشريع القطري مساواته بين الجميع في الحقوق والواجبات
إليك حكم تعويض عن إصابة عمل في القانون القطري
نقتبس تعويض إصابة عمل العامل أو الموظف في قطر من المادتين (113 و114) من فصل إصابات العمل والتعويض عنها، حيث تنص المادة (113) على:
- لا يحق المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل التي تسببت في الوفاة أو العجز الكلي، إذا مرت سنة على تاريخ صدور التقرير الطبي الذي نص على وصف الإصابة ونوع العجز الناتج عن الإصابة، أو من تاريخ صدور قرار وفاة العامل نتيجة إصابة العمل.
- جاء في المادة (114) يجب على رب العمل التعويض عن إصابات العمل في قطر (العجز نتيجة الإصابة) خلال 15 يومًا على الأكثر من وقوع الإصابة أو إصدار قرار المستشفى أو إعلان نتيجة التحقيق.
وفي حالة الوفاة على صاحب العمل تسليم مبلغ التعويض خلال 15 يومًا في المحكمة، وستتولى المحكمة توزيع المبلغ على الورثة وفقًا لحكم الدين الإسلامي أو قانون الأحوال الشخصية المتبع في البلد الأم للعامل أو في حال كانت ديانته غير الإسلام. وإن لم يكن للمتوفي ورثة أو مستحقين يعود التعويض إلى خزينة الدولة بعد مرور 3 سنوات.
تعويض إصابة عمل للموظف الحكومي في قطر
نجد في حالات كثيرة تعرض أحد الموظفين في المؤسسة الحكومية إلى إصابة تصنف بأنها إصابة عمل، وربما يتساءل البعض هنا، كيف تحدث إصابة عمل داخل مؤسسة حكومية لا تشمل على معدات ثقيلة أو بنايات وأماكن مرتفعة؟
لكن مهلًا، إن إصابات العمل لا تعد السقوط من المرتفعات والإصابات التي تسببها المعدات والآلات وغيره، فإصابات العمل تضم ما يلي:
- الإصابة التي تنتج من التزحلق أو السقوط من على السلم.
- التعرض إلى الضرب أو الجرح في داخل مكان العمل.
- التعرض إلى التيار الكهربائي داخل بيئة العمل، بشرط عدم التعمد.
وعند إصابة الموظف الحكومي تنطبق عليه قوانين إصابات العمل في قطر نفسها التي تنطبق على موظف الشركات والمؤسسات الخاصة، غير أن الموظف الحكومي تتولى الحكومة نفقة علاجه ورعايته حتى تمام الشفاء، وتنهي إجراءات معاشه وحق أسرته إذا أصيب هذا الشخص بالعجز الكلي أو فقدان أحد الحواس الأساسية للعمل.
كيفية حساب التعويض عن إصابات العمل في قطر
التعويض عن إصابات العمل في قطر يحسب وفقًا لتعليمات الشريعة الإسلامية، ويكون في حالتين فقط:
- عند الوفاة، وهنا يقدر مثل مبلغ الدية.
- عند إصابة العامل بعجز كلي أو جزئي ويثبت ذلك الفحص الطبي.
أما عند الإصابات الخفيفة غير المسببة للعجز لا يفرض التعويض على صاحب العمل، ويفرض عليه تكاليف علاج العامل المصاب فقط دون تعويضه أو تعويض أسرته.
ويختلف مبلغ التعويض من إصابة إلى أخرى ومن موقف لآخر؛ فقد يكونا عاملان تعرضا إلى الإصابة نفسها وحدث لهما العجز نفسه، ونجد أن مبلغ التعويض الذي فرضه القانون أكثر من شخص عن الآخر، نتيجة ظروف أحد الشخصين أو إصابة هذا الشخص بإصابات أخرى متفرقة بجانب العجز، وربما لشدة وقع ظروف الإصابة.فكل هذا تضعه اللجنة التي تحدد مبلغ التعويض نصب عينها.
تفاصيل كاملة عن التعويض عن الوفاة أثناء العمل في القانون القطري
تعد الوفاة نتيجة إصابات العمل في قطر من أصعب أنواع إصابات العمل، فأي كارثة أصعب من انتهاء حياة الشخص. لذا قرر القانون القطري فرض التعويض لأسرة المتوفي الذي يثبت أن سبب الوفاة بعود إلى العمل أو طريقة أداء العمل بشرط التعمد من العامل أو الإهمال في تنفيذ التعليمات أو رفض العامل في إسعافه.
تحدد المحكمة مبلغ التعويض عن الوفاة في أثناء العمل في القانون القطري، ويسلم صاحب العمل المبلغ هناك، لضمان عدم التعرض إلى محاولات النصب من أهل العامل وضمان إنهاء جميع إجراءات إصابات العمل في قطر المتعلقة بهذه الحالة.
وأخيرًا وصلنا إلى نهاية موضوع إصابات العمل في التشريع القطري، لعلنا نكون قد تعرضنا إلى جميع النقاط، ونرجو منكم السماح إذا نسينا الحديث في بعض النقاط ذات الصلة. تابعونا للمزيد.
دار المقال حول: إصابات العمل في قطر.