الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وأحد البنود الأساسية في الشريعة الإسلامية. وقد حدد القانون السعودي شروطًا معينة لدفعها ليستقيم الاقتصاد ويعم الرخاء على الجميع ويتحقق التوازن الاقتصادي.
ونتيجة لما سبق تأسست لجنة الزكاة والدخل والضرائب، وهي هيئة حكومية بالسعودية مسؤولة عن جمع الزكاة وتنظيمها وتحصيل الضرائب وفرضها بالطرق المناسبة، وتشجيع المواطنين على سداد الضرائب وتوعيتهم بخطورة الامتناع عنها.
وبناء على ما سبق يحتاج كل فرد واجب عليه دفع الزكاة والضرائب إلى التعرف إلى آلية الدفع والهدف من الضريبة والضريبة المضافة وعلى ماذا فرضت، كما يحتاج بعض الأشخاص إلى الاعتراض على ضريبة صدرت عليهم، وهنا لا بد من استشارة محامي قضايا الزكاة والدخل في الرياض، فهو القادر على تقديم خدمة قانونية مناسبة وصياغة أفضل خطاب اعتراض مناسب.
شروط نموذج الاعتراض الذي يقدمه محامي قضايا الزكاة والدخل في الرياض
عادة ما يقبل نموذج الاعتراض المقدم من المحامي الخبير، ما دامت أسبابه منطقية وأوراقه مكتملة ولم يتبع فيه الغش والتزييف في الكتابة.
لكن هناك عدة شروط لخطاب الاعتراض تتمثل فيما يلي:
- الشخص المكلف يكون مسؤولا عن تأمين جميع الأوراق والمستندات اللازمة الواجب إحضارها في مدة معينة.
- توفير ضمان لحساب بنكي لضمان سداد الضريبة المضافة في حالة رفض طلب الاعتراض.
- تحسب الغرامة جزءًا أساسيًّا من ضمن الضريبة المضافة.
- إذا كان الاعتراض على غرامة لا يطلب تحديد ضمان لحساب بنكي.
- أما في حال ارتباط الغرامة بضريبة القيمة المضافة، لا بد من تحديد الضمان البنكي، وإذا كان الاعتراض على الغرامة والتقييم، فيشترط تقديم الاعتراض على التقييم أولا.
هذه أهم الشروط الواجب توافرها في خطاب الاعتراض، والأهم والأفضل من ذلك أن يقدم خطاب الاعتراض بواسطة محامي قضايا الزكاة والدخل في الرياض الخبير في صياغة هذه الخطابات بالشكل القانوني اللازم، نظرا لخبرته الواسعة في هذا المجال وآلاف القضايا التي مرت عليه وكسبها بفضل الله.
ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ضريبة القيمة المضافة هي نوع غير مباشر من الضرائب يفرض على الخدمات والسلع، تفرض على الأشخاص الذين يمارسون أنشطة تجارية واقتصادية مستقلة، بهدف تحقيق الدخل والحفاظ على معدل توازن اقتصادي في السعودية.
ويدفع المستهلك أيضا نسبة معينة من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي ينتفع بها، لكن تبقى أحكامها متعددة ومتنوعة أمام العديد من المواطنين، لذا يحتاج أغلب السعوديين إلى استشارة الشخص الخبير والمختص في آليات الضرائب وفق القانون وإلا يتعرض إلى عقوبة التهرب الضريبي.