عقوبة القتل في قطر، القتل جريمة بشعة وهي أول جريمة بُليت بها البشرية لذا كانت عقوبة القتل مشددة في جميع الشرائع السماوية، حيث جرمت جميع الشرائع السماوية هذه الجريمة الشنعاء التي تجعل شخصًا يستبيح دم غيره، ويزهق روحه التي كرمها الله سبحانه وتعالى وجعل حرمتها في ديننا أقدس من البيت الحرام.
وكذلك حرصت جميع القوانين الوضعية في دول العالم على تشديد عقوبة القتل عند ثبوته، وثبوت ركن التعمد أو الإصرار والترصد فيه بينما تختلف عقوبة القتل الخطأ عن عقوبة القتل العمد، في هذا المقال نفصل لكم كل ما تودون معرفته عن عقوبة القتل في قطر، والفرق بين القتل الخطأ والعمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد في العقوبة فكن معنا -عزيزي القارئ-.
تعرف على جريمة القتل في القانون القطري
إن جريمة القتل محرمة في جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية فهي جريمة بشعة تسلب الروح التي كرمها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، فلا تجد شريعة أو قانونًا وضعيًا يسمح بالقتل تحت أي ظرف من الظروف دون وجه حق أو قصاص وحتى القصاص ترجعه القوانين إلى ولي الأمر حين ثبوت الجريمة على الجاني.
كذلك حرم قانون قطر جميع جرائم القتل حيث أورد في مواده من قانون العقوبات القطري من المادة 300 إلى المادة 306 عقوبات جميع جرائم القتل المختلفة.
وبالاطلاع على تلك المواد يتضح لنا أن المشرع وضع عقوبات لجرائم القتل العمد، وكذلك جريمة قتل النفس أو الانتحار، وأيضا جريمة الاعتداء المفضي إلى القتل، كما وضح القانون ضمن مواده حالات تشديد العقوبة وكذلك حالات تخفيض العقوبة.
كما وضح القانون أنه لتوفر جريمة القتل واستحقاق العقوبة على الجاني ينبغي أن تتوافر أركان جريمة القتل من ركن مادي ومعنوي، وذلك لتحديد العقوبة بمنتهى العدل وكذلك وصف الجريمة هل تندرج تحت بند الجناية أو الجنحة.
نتحدث عن: عقوبة القتل في قطر.
إليك ما هو الفرق بين أنواع القتل في القانون القطري؟
تختلف عقوبة القتل في قطر باختلاف نوع الجريمة وذلك لتعدد أنواع القتل كما أسلفنا الذكر فما هي أنواع القتل في القانون القطري؟
-
أولًا القتل العمد في القانون القطري
المقصود بالقتل العمد هو إقدام شخص على إزهاق روح شخص آخر بقصد وبينة وينبغي لتوافر جناية القتل العمد توافر أركانها وهي كالتالي:
- الركن المادي: وهو يتمثل في الإقدام على فعل إيجابي يؤدي إلى إزهاق روح الضحية مثل إطلاق الرصاص أو الضرب بالسكين أو إلقاء الضحية من الأعلى إلى الأسفل.
كذلك يتوفر الركن المادي بإتيان فعل سلبي ينتج عنه إزهاق روح الضحية، مثل منع الهواء عن الضحية في مكان مغلق ليؤدي ذلك إلى اختناقه وموته.
ويعد الركن المادي لجريمة القتل هو الركن الذي يستوجب العقوبة وهو أساس التجريم حيث يثبت منه إقدام الفاعل بإرادته الحرة المدركة إلى ارتكاب جريمة القتل وانتظار حدوث الوفاة.
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ارتكب جناية القتل العمد بالإعدام أو الحبس المؤبد، كما يراعى عفو ولي الدم أو قبول الدية في تقرير العقوبة فيتم تخفيف العقوبة لتصبح الحبس الذي لا يزيد على سبع سنوات.
كذلك تخفف عقوبة القتل العمد المقررة في القانون لتصبح الحبس الذي لا يتجاوز ثلاث سنوات، بينما يتحول وصف الجريمة من جناية إلى جنحة في حالة قتل المرأة عمدًا لطفلها الناتج عن علاقة غير شرعية عقب ولادته مباشرة، أو في حالة الإجهاض.
أما في حالة اقتران جناية القتل العمد بظرف من الظروف المشددة مثل القتل مع سبق الإصرار والترصد أو قتل الأصول أو غيره.
كما جاءت بعض الحالات التي تخضع للظروف المشددة ضمن نص المادة 300 من قانون العقوبات وحينها يرتفع الحد الأقصى للعقوبة ليعاقب الجاني بالإعدام أو يقبل الدية وحينها تكون العقوبة المقررة هي الحبس الذي لا تزيد مدته على خمس عشرة سنة.
- الركن المعنوي لجريمة القتل وهو متمثل في انصراف إرادة القاتل أو الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه بعلمه وإرادته الكاملة.
- الركن الشرعي ويقصد به قتل الجاني لضحيته دون وجود عذر أو مبرر شرعي لفعلته، فمثلا عند قتل شرطي لمشتبه فيه بأمر من رئيسه الأعلى سلطة منه هنا لا نكون أمام فعل القتل العمد رغم توفر الركنين المادي والمعنوي للقتل.
هذا المقال عن: عقوبة القتل في قطر.
-
ثانيًا جريمة الانتحار أو (قتل النفس) في القانون القطري
وهو النوع الثاني من جرائم القتل في القانون القطري والتي ينظمها قانون العقوبات، وهي حالة فريدة حيث تجتمع صفة الجاني والمجني عليه في شخص واحد، مما يترتب عليه استحالة معاقبة الفاعل عند تحقق الجريمة.
لكن في حالة عدم حدوث الوفاة يعاقب الجاني الذي شرع في الانتحار بعقوبة الحبس مدة لا تتعدى ستة أشهر وغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو إحداهما.
بينما إذا ثبت من التحقيقات مساعدة شخص لشخص آخر على الانتحار حينها يعاقب الشخص المساعد على الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، أو مدة لا تتجاوز عشر سنوات في حال كان المنتحر لم يتم السادسة عشرة من عمره أو ناقص الأهلية، أما في حالة كان المنتحر فاقد الأهلية فإن عقوبة من ساعده على الإقدام على الانتحار ترتفع لتكون الحبس المؤبد أو الإعدام، أما إذا عفى ولي الدم أو قبل الدية تنخفض العقوبة إلى الحبس الذي لا يزيد على سبع سنوات.
هذا المقال عن: عقوبة القتل في قطر.
-
ثالثًا جريمة الاعتداء المفضي إلى القتل في القانون القطري
أما بالنسبة لهذا النوع من الجرائم فلا يختلف هنا الركن المادي عن الركن المادي في جريمة القتل العمد لكن الاختلاف هنا يكون في الركن المعنوي بانتفاء ركن قصد القتل، حيث لا تتوجه الفاعل هنا إلى قصد القتل لكن لسبب آخر تحدث الوفاة دون قصد من الجاني.
ويندرج تحت هذا النوع جرائم القتل الخطأ مثل اعتداء شخص على آخر بالضرب المبرح الذي يؤدي إلى إنهاء حياة المجني عليه دون قصد أو تبييت نية، أو عقوبة دهس شخص بسيارة.
وتكون عقوبة الاعتداء بالضرب الذي يفضي إلى الموت هي الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات، ويمكن أن ترتفع العقوبة إلى الحبس الذي لا يزيد على خمس عشرة سنة عند اقتران ذلك الاعتداء بسبق الإصرار والترصد، وتنخفض العقوبة إلى الحبس الذي لا يتعدى ثلاث سنوات عند العفو أو قبول الدية من ولي الدم.
مازلنا مع: عقوبة القتل في قطر.
إليك تعريف القتل وأحواله في القانون القطري
يجرم القانون القطري الاعتداء على جسم الإنسان بأي شكل من الأشكال ويحترم حقوق الإنسان وحقه في الأمان على نفسه وجسده وروحه لذا فصل المشرع في مواده المختلفة جريمة القتل وأحوالها واختلاف العقوبة فيها باختلاف المجني عليه أو قصد الجاني وحالته وهذه المواد كالتالي:
-
المادة 150 من قانون العقوبات في قطر
عقوبة القتل في قطر، يعد الشخص مرتكبًا لجريمة القتل العمد إذا تسبب في وفاة شخص آخر قاصدًا ومنتظرًا لإزهاق روحه بشكل غير مشروع في أي حالة من الحالات الآتية:
القتل مع سبق الإصرار والترصد.
ارتكاب جريمة القتل بطريقة بشعة أو وحشية.
عندما يكون المجني عليه أحد أصول الجاني.
في حالة كان المجني عليه أو القتيل موظفًا عامًا وارتكبت جريمة القتل بسبب وظيفته أو أثناء ممارسته لعمله.
ارتكاب الجريمة لتسهيل أو تنفيذ أو تسهيل لفرار المحرضين على الجريمة أو فاعليها أو للتدليس على القانون وتهريب الجناة من العقاب.
ويعتبر الشخص أنه قد قتل مع سبق الإصرار إذا كان قد ارتكب، بعد تصميمه على القتل، الفعل الذي قد صمم عليه مع علمه عند ارتكابه بطبيعة الفعل وعواقبه حتى ولو كان القتيل غير الشخص الذي كان قد صمم على قتله.
هذا المقال عن: عقوبة القتل في قطر.
-
المادة 151 من قانون العقوبات في قطر
تنص هذه المادة على معاقبة كل من ارتكب جريمة القتل العمد بالإعدام وتستبدل عقوبة الإعدام بالحبس مدة لا تجاوز أربعة عشر سنة في حالة قبول ولي الدم الدية أو العفو عن المجني عليه.
-
المادة 152 من قانون العقوبات في قطر
عقوبة القتل في قطر، تنص هذه المادة على معاقبة كل من ارتكب جريمة القتل قاصدًا في حالة غير الحالات الموضحة 150 بالحبس المؤبد مدة لا تجاوز سبع سنوات.
-
المادة 153 من قانون العقوبات في قطر
وهنا نص المشرع على معاقبة كل من تسبب في موت إنسان من غير قصد أو خطأ وكان ذلك نتيجة الضرب أو الجرح بآلة حادة أو إجراء آخر ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه متأثرًا بهذا الإجراء بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وتخفف العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معًا في حالة قبول ولي الدم الدية أو العفو عن الجاني.
هذا المقال عن: عقوبة القتل في قطر.
-
المادة 154 من قانون العقوبات القطري
معاقبة كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر عن طريق الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والنظام بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.
وتخفف العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معًا في حالة قبول ولي الدم الدية أو العفو عن المجني عليه.
-
المادة 155 من قانون العقوبات القطري
عقوبة القتل في قطر، تنص هذه المادة على اعتبار الطفل شخصًا يمكن قتله متى خرج حيًا من بطن أمه وذلك بغض النظر عن حالته الصحية سواء تنفس أم لا، أو كان الحبل السري موجودًا أم مقطوعًا أو أيًا من الحالات الأخرى.
-
المادة 156 من قانون العقوبات في قطر
عقوبة القتل في قطر، معاقبة المرأة التي تسببت في قتل طفلها الذي نتج عن السفاح بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معًا.
هذا المقال عن: عقوبة القتل في قطر.
إليك عقوبة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد
ينص قانون العقوبات القطري على عقوبة الشروع في الجرائم وقد تكون العقوبة مخففة عن عقوبة الجناية أو الجنحة نفسها كالتالي:
نص المادة رقم 29
عقوبة القتل في قطر، يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب جناية بالعقوبات التالية، ما لم يوجد نص في القانون بخلاف ذلك وتكون العقوبة كالتالي:
معاقبة الجاني بالحبس المؤبد في حالة كانت العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة هي الإعدام.
معاقبة الجاني بالحبس لمدة لا تجاوز خمسة عشر سنة ولا تقل عن خمس سنوات في حالة كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس المؤبد.
العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى الحبس.
هذا المقال عن: عقوبة القتل في قطر.
تعرف إلى عقوبة القتل في قطر حسب مواد قانون العقوبات القطري
فصل القانون القطري مختلف جرائم القتل في مواده من المادة 300 إلى المادة 306 كالتالي:
المادة 300 من القانون القطري
تكون العقوبة بالإعدام لكل من قتل شخصًا عمدًا في أحد الحالات التالية:
- قتل شخص مع سبق الإصرار والترصد.
- القتل باستخدام مواد سامة أو متفجرة.
- عندما يكون المجني عليه من أحد أصول الجاني.
- قتل موظف بسبب وظيفته أو أثناء تأدية مهام وظيفته.
- اقتران القتل بجنحة أو جناية أخرى، فقد يقترن القتل بجريمة اغتصاب أو خطف.
وتخفف العقوبة من الإعدام إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة في حالة عفو ولي الدم عنه أو قبوله الدية.
هذا المقال عن: عقوبة القتل في قطر.
إليك ما هو الفرق بين القتل العمد وسبق الإصرار والترصد؟
تفصل المادة 302 موضوع سبق الإصرار والترصد وتعرفه تعريفًا تفصيليًا كالتالي:
المادة 301 من قانون العقوبات القطري
يعد سبق الإصرار هو تصميم الفاعل على ارتكاب الجناية والتخطيط لارتكابها وتحين الفرصة المناسبة وهنا يتاح للفاعل الترويِّ والهدوء بينما الترصد هو انتظار الفاعل للظروف المناسبة والمكان المناسب لتنفيذ جريمته.
ويتوفر شرط الإصرار والترصد حتى لو كان تنفيذ الفعل معلقًا على شرط أو وقوع الجريمة على شخص آخر غير المقصود.
هذا المقال عن: عقوبة القتل في قطر.
المادة 302 من قانون العقوبات القطري
العقوبة بالإعدام أو الحبس المؤبد لكل من قتل نفساً عمداً في حالات أخرى غير الحالات الموضحة في المادة 300 من ذات القانون، كما يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، عند عفو ولي الدم أو قبوله الدية.
المادة 303 من قانون العقوبات القطري
تعاقب كل امرأة قتلت طفلها الذي حملته سفاحًا عمدًا بفعل الزنا عقب ولادته مباشرة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
المادة 304 من قانون العقوبات القطري
العقوبة لكل من شرع في الانتحار بارتكاب فعل يؤدي إلى الوفاة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 305 من قانون العقوبات القطري
معاقبة كل من حرض شخصًا أو ساعده على الانتحار بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات في حالة تمام الانتحار على ذلك.
أما إذا كان المنتحر من القصر أو لم يبلغ عمره السادسة عشرة، أو في حالة كان ناقص الإرادة أو الإدراك، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
أما إذا كان المنتحر فاقد الاختيار أو الإدراك، يعاقب حينها الجاني بعقوبة القتل العمد، وتخفف العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، عند عفو ولي الدم أو قبوله الدية.
هذا المقال عن: عقوبة القتل في قطر.
المادة 306 من قانون العقوبات القطري
العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يعتدي على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يقصد إزهاق روحه ولكن أفضى ذلك الأذى إلى موته بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد.
ختامًا فصلنا لكم عقوبة القتل في قطر، وجميع مايتعلق بها من مواد في قانون العقوبات القطري كما فصلنا الفرق بين القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد وتعريف المشرع القطري له في القانون ومن هذا المقال يتضح أن جريمة قتل النفس جريمة بشعة تحرمها جميع الشرائع السماوية وتحرص على تشديد عقوبتها القوانين الوضعية.
ناقشنا معكم عقوبة القتل في قطر