القضايا الجمركية في الرياض جميع التعديلات والتحديثات التي طرأت على نظام الجمارك السعودي حيث أضاف المختصون بعض المواد والنصوص الجديدة إلى القانون، ويهدف المختصون من ذلك إلى تقوية جميع الأنظمة المتبعة في جمارك المملكة العربية السعودية، وكذلك تقييد والحد من جرائم التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية المختلفة، التي قد تضر اقتصاد البلاد.
وقد عملت المملكة العربية السعودية على إقرار العمليات التي تخص التصدير والتوريد للبضائع المغشوشة والمقلدة والنص على أنها تعد من جرائم التهريب التي يعاقب عليها النظام الجديد.
أما إذا تم الكشف عن جريمة تهريب، ينبغي أن يلقى القبض على المتهم، بشرط تقديمه إلى الجهة القضائية خلال 24 ساعة.
من أهم النقاط التي عمل عليها النظام الجديد العمل على إدراج المخالفات التي تخص نظام الدوائر الجمركية فيما يخص عمليات نقل وتفريغ البضائع وما يماثلها كجريمة من جرائم التهريب الجمركي، كما شدد المشرعون في النظام الجديد على عقوبات تهريب البضائع التي تخضع إلى الضرائب المرتفعة، وتكون العقوبة مساوية لضعف الضريبة أو أكثر، ويمكن أن تكون العقوبة مصاحبة للحبس لمدة قد تصل لعام.
كما نص النظام الجديد على عدم فرض الضرائب والرسوم الجمركية على جميع الأمتعة الشخصية وكذلك الهدايا، بما يتفق مع نصوص اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الجديد.
كما نص القانون كذلك على إعفاء جميع مستلزمات المؤسسات الخيرية وكذلك مستلزمات أصحاب الهمم من جميع الرسوم والضرائب المقررة على البضائع الأخرى.
وكذلك التعديلات الأخرى التي تنظم جميع عمليات التصدير والاستيراد، وتحارب التهريب الجمركي والغش، الذي يتسبب في ضرب اقتصاد البلاد ويزيد في تجارة الممنوعات وتعاطي المخدرات.
تعرف إلى ممنوعات الجمارك السعودية
يعرف جميع خبايا النظام الجديد وكذلك المواد الممنوع دخولها إلى المملكة العربية السعودية حيث حدد نظام الجمارك السعودي الجديد مجموعة من المواد والبضائع الممنوع دخولها إلى المملكة ويعد استيرادها أو محاولة دخولها مخالفة قانونية، وهذه الممنوعات تشمل التالي:
- جميع السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة التي يرصدها مسؤوول مكافحة الغش في المعاملات التجارية.
- تمنع المملكة العربية السعودية استيراد جميع البضائع وكذلك المنتجات الممنوع تداولها محليًا، وتشمل (لحوم الخنزير والمخدرات والخمور، وكل البضائع التي تم صنعها في إسرائيل).
- يمنع القانون السعودي الجديد استيراد جميع البضائع والمنتجات الممنوعة دوليًا.
- يمنع كذلك استيراد المركبات باستخدام وثيقة وكالة شرعية.
- يحظر القانون السعودي الجديد استيراد السلع والبضائع التي تخالف حقوق الملكية الفكرية.
- من أهم نقاط القانون الجديد أنه منع استيراد جميع البضائع التي تم إدراجها ضمن قوانين الأنظمة المحلية وكذلك المعاهدات الدولية.
- يمنع حمل النقود، التي تتخطى قيمتها ستين ألف ريال سعودي.