القضايا العسكرية في السعودية انواعها
- جميع القضايا التي تخص التهرب من أداء الخدمة العسكرية المفروضة.
- جرائم القتل التي تقع أثناء أداء الخدمة العسكرية سواء كان قتل تمرد أو قتال.
- تختص القضايا العسكرية كذلك بالتقاعس عن الالتزام بأداء الخدمة والتقصير في أدائها.
- القضاء العسكري يشمل جميع قضايا التجسس وإفشاء الأسرار العسكرية.
- الجرائم التي تخص السلوكيات والتصرفات غير الأخلاقية التي تصدر من بعض العسكريين.
ينضم إلى الأنواع المذكورة جميع القضايا العسكرية، التي يختص بالعقوبة عليها القانون العسكري بالعقوبات المشددة والغليظة، إذ يضع المختصون أشد أنواع العقوبات في القانون العسكري، ويختص محامي القضايا العسكرية في الرياض بالنظر في القضايا العسكرية التي تعرض عليه وحلها، وذلك بالاعتماد على معرفته القوية بجميع اللوائح والقوانين التي يتم اتباعها.
- جميع الأفراد الذين يعملون في القوات المسلحة السعودية.
- جميع موظفي وزارة الدفاع السعودية، حتى لو كانوا مدنيين وليسوا عسكريين.
- يشمل القضاء العسكري جميع الموظفين الذين يتبعون مصانع الإنتاج الحربي على أراضي المملكة.
- كل موظف يعمل في منظمة عسكرية أو تتبع القوات المسلحة، فهو يخضع إلى النظام العسكري، حتى وإن كان مدنيًا.
- جميع من ينتمون إلى القوات العسكرية الخاصة للدول الحلفاء الذين يقيمون داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- الجنود من أسرى الحروب، يخضعون كذلك إلى القضاء العسكري.
- جميع الطلبة في المعاهد والكليات العسكرية بجميع تخصصاتها.
في حالة تعرضك للوقوع ضحية لقضية عسكرية ينبغي أن تحصل على استشارة قانونية في القضايا العسكرية، إذ تنقسم الجرائم العسكرية إلى ثلاثة أنواع وهي:
- جنح.
- مخالفات.
- جنايات.
وكما تتعدد أنواع العقوبات في القانون السعودي المدني حيث يمكن أن تكون العقوبة تبعية أو تكميلية أو أصلية، تتعدد كذلك العقوبات في القانون العسكري بالسعودية.
فالعقوبات الأصلية هي التي يقررها النظام وتشمل تلك العقوبات التالي:
- القتل.
- قطع الرجل واليد من خلاف.
- النفي المؤبد خارج المملكة أو داخلها.
- الصلب وذلك حسب ما جاء في المادة رقم (25).
- عقوبة الجلد حسب ما جاء في نص المادتين رقم (53 و55).
- الغرامة المالية حسب المادة رقم (118) من القانون.
أما فيما يخص العقوبات التبعية فهي تشمل التالي:
- الحرمان من جميع الميزات والحقوق العسكرية يضاف إلى ذلك الحرمان من رواتب التقاعد العسكري حسب ما جاء في المادة رقم (43).
لذا ننصحك باستشارة محامي القضايا العسكرية في الرياض الخبير ليقدم لك المشورة الصحيحة ويدافع عنك أمام القضاء العسكري.