أن الرياض صرح استثماري واقتصادي كبير، يأتي إليها المستثمرون من جميع أنحاء العالم، للرغبة في الاستثمار العقاري والتجاري بها؛ فهي عاصمة السعودية واجهة العالم العربي والإسلامي وبها تقدم اقتصادي كبير.
كما أن أهل السعودية ذاتهم ورجال الأعمال يرغبون في الاستثمار بالرياض، لكنهم على الأقل من أهل البلد يعرفون نظامها وقانونها، ويمكن للمحامي التجاري مساعدتهم، أما الأجانب يشعرون بالارتياب والقلق في البداية نتيجة عدم الإلمام بكل التفاصيل والحاجة المستمرة إلى الاستشارة القانونية.
لكن من الآن لا يوجد أي قلق من هذه الناحية، فنحن وفرنا لكل مستثمر أجنبي أشهر محامي قضايا استثمار أجنبي بالرياض، يقدم المشورة القانونية الموضوعية الجديرة بالثقة، وينصحك بالأنسب لك.
شروط الاستثمار توضحها هيئة الاستثمار السعودية للأجانب
تختص هيئة الاستثمار السعودية للأجانب بتوضيح آليات الاستثمار الأجنبي وشروطه وتتولى التعديلات الواردة من قبل الدولة على مواده، وتنظم عمل محامي قضايا استثمار أجنبي بالرياض، كما أنها تتعاون كثيرًا مع المحامين المختصين في مجالات الاستثمار؛ إذ إن المحامين يوفرون عليها الكثير من الجهد والمهام، لأنهم أدرى الأشخاص بنظامها، ومن ثَمّ يقل العبء عليها.
وقد حددت الهيئة شروط الاستثمار الأجنبي فيما يلي:
- أن يكون المستثمر مؤهلًا للنشاط الاستثماري المقبل عليه، ولديه ما يكفي من الخبرة فيه ولا يكون حكم عليه أحكام جنائية في قضايا كالقتل والسرقة أو الاغتصاب وغيرها في بلده من قبل، وهذه الأمور يتحقق منها محامي قضايا استثمار أجنبي بالرياض.
- أن يكون النشاط الذي يستثمر فيه مباحًا في السعودية.
- يحق للمستثمر ممارسة أكثر من نشاط، بشرط عدم مخالفتهم لنظام المملكة.
- توافق مجال الاستثمار مع قانون والتزام المملكة الدولي.
- اتباع جميع التعليمات واللوائح في المملكة السعودية.