الخطأ الطبي في القانون السعودي
يعرف الخطأ الطبي في النظام السعودي على أنه التأثير الضار الذي يحدث نتيجة إهمال أو أي خطأ آخر ويمكن الوقاية من هذا الخطأ بالرعاية الطبية السليمة، ويمكن تصنيف الأمر على أن وجود العنصر البشري في الرعاية الطبية قد يسبب الأضرار نتيجة الخطأ أو الإهمال وقد يحدث الخطأ الطبي نتيجة العوامل الأخرى التالية:
- عدم كفاءة مقدم الرعاية الصحية أو الطبيب وقلة التعليم أو الخبرة.
- الكتابة بخط غير قابل للقراءة بالنسبة إلى صرف الأدوية وتعليمات العلاج مما ينتج عنه الخطأ في العلاج.
- الحواجز اللغوية في حالة كان الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية من خارج البلاد.
- تقديم وثائق غير دقيقة.
- تعمد الإهمال الجسيم.
- تعرض الطبيب إلى الإجهاد.
كذلك هناك عدد كبير من الأنواع المختلفة من الأخطاء التي تتراوح بين أخطاء العلاج، وكذلك التشخيصات الخاطئة، وحدوث المشكلات الجراحية.
كما ترتبط الأخطاء الطبية بكبر سن المريض، وكذلك الإجراءات الجديدة التي يتم اكتشافها في علاج المرضى، كما تساهم شدة الحالة الطبية التي يتم علاجها في وقوع الأخطاء الطبية.
التعويضات عن الأخطاء الطبية في الرياض
ينبغي التأكيد على أن القانون السعودي قد كفل لكل من تعرض إلى الإهمال الطبي أو أصيب بإصابة نتيجة تعرضه إلى خطأ طبي أن يحصل على تعويضات مادية ويختلف مبلغ التعويض في كل حالة عن الأخرى حيث يعتمد المبلغ على حجم الضرر الناتج عن الخطأ الطبي.
ومن هنا نجد أن القانون السعودي قد حدد قيمة التعويض عن الأخطاء الطبية بالطريقة التالية:
- أولاً التعويض المستحق عن حالات الوفاة التي تنتج عن خطأ طبي يمكن أن يصل التعويض إلى مبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال سعودي.
- ثانياً التعويض عن فقد أحد أعضاء الجسم نتيجة الخطأ الطبي ففي هذه الحالة قد يصل التعويض المستحق للمتضرر إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي.
- نص القانون على دفع غرامة مالية في عقوبة الحق العام وتصل الغرامة إلى مائتي ريال سعودي.
مكافحة الإهمال الطبي في المملكة العربية السعودية
في حالة ثبوت التعرض إلى إصابة نتيجة الإهمال الطبي وهذه الأخطاء الطبية تشمل الآتي:
- الإهمال في متابعة العلاج أو الخطأ في طريقة العلاج.
- قلة الخبرة بالأمور الفنية ومتطلبات علاج المريض التي ينبغي أن يكون الطبيب على معرفة بها.
- التجارب على المرضى بإعطائهم علاج تحت الاختبار.
- أن يتم إجراء أي عمليات جراحية تجريبية ولا سيما تلك التي تكون غير منفذة على مرضى في السابق بما يخالف القواعد التي تنص على ذلك.
- القيام بإجراء أي تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة على الأشخاص.