وتعد جريمة الاختلاس في القانون السعودي من أشكال جرائم تبديد الأمانة العامة، يحدث ذلك عندما يتصرف الشخص في الممتلكات العامة بطريقة غير قانونية أو غير مشروعة كأن يستولي عليها دون وجه حق أو يضيعها نتيجة الإهمال وعدم قيامه بواجبه الذي يستدعي أن يحافظ على عهدته عليها.
كيف يمكن إثبات جريمة الاختلاس؟
ينص القانون السعودي على أن الموظف العام هو الجهة القانونية المسؤولة عن الحفاظ على المال العام، كما يجب عليه الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح القانونية وكذلك التعليمات، كما يجب عليه عدم مخالفتها، ومن أهم تلك الواجبات الحفاظ على المال العام، وعدم خيانة الأمانة.
وفي حالة تعرض المال العام إلى الاختلاس أو الإهدار جراء الإهمال أو خيانة الأمانة، يتحمل الموظف المسؤول العقوبة القانونية التي فرضتها الأنظمة القانونية.
إذاً كيف يمكن أن تثبت جريمة الاختلاس في النظام السعودي؟
سؤال مهم يراود العديد من الناس حيث يثبت الاختلاس على الموظف العام في حالة قيامه بنقل حيازة المال العام من الحيازة الجزئية إلى الحيازة الكلية تحت سيطرته.
توافر النية التي تمكنه من امتلاك المال العام، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا بد وأن يكون على ودراية بأن هذا الأمر يعد جريمة يعاقب عليها القانون.