عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي، يقال أنت حر ما لم تضر، وهذا قول يدل على أن كل إنسان حر في أفعاله ما دام لم يتعدَ على حقوق الآخرين ويضر بهم أو يضر بمجتمعه، إلا أنه في بعض الأحوال يكون الفعل يضر بالشخص ذاته ويضر بالمجتمع وربنا يطال أفراد آخرين، ومن ذلك فعل الإجهاض.
الإجهاض دون داع يلزم القيام به يعد جريمة كبرى لها مواد عقوبات في القوانين كافة، ومن ذلك القانون الكويتي الذي صمد بشدة وما زال أمام محاربة الإجهاض، فالكويت بلد إسلامي محافظ يصون جميع أبنائه.
سنتعرف في هذا المقال إلى ما هي جريمة الإجهاض؟ وهل الإجهاض قانوني في الكويت وعقوبة الإجهاض في القانون الكويتي.
ما هي جريمة الإجهاض وفقًا لتعريف القانون الكويتي؟
يقصد بالإجهاض في القانون إنهاء الحمل وإنزال الجنين من رحم المرأة عن عمد، ويصفها القانون الكويتي بأنها جريمة إعدام للجنين، ما دام الأمر لم يتم لسبب طبي يضر حياة الأم، فهنا بالطبع يختلف الموضوع ويبدي الطب حياة الأم وسلامتها عن حياة الجنين الذي ربما يكون نطفة أو يكون اكتمل.
فالإجهاض هو عملية لقتل الجنين سواءً بإخراجه من الرحم بعملية جراحية أم بقتله داخل الرحم عن طريق بعض الأدوية الطبية والحقن قبل موعد الولادة، ويكون ذلك دون سبب طبي أو عذر يوجبه الطب أو القانون.
والإجهاض في القانون يختلف في مفهومه عن الإجهاض في الطب؛ فالإجهاض في الطب عادة ما يحدث قبل الأسبوع العشرين من الحمل، ويكون بسبب مشكلات في الجينات أو في الحالة الصحية للأم، أما في القانون يحدث في أي فترة من فترات الحمل ويكون دون سبب، وهذا النوع الذي تعاقب عليه القوانين، فنجد القانون السعودي حرم الإجهاض وجرمه، والقانون الإماراتي والمغربي والجزائري والعراقي والتونسي والمصري وأي قانون عربي وأيضًا الغرب منعوا الإجهاض لكن بطريقة تختلف عن العرب، وفي هذا الموضوع سنسلط الضوء على عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي.
وفي مجتمع مثل المجتمع الكويتي الذي بعد مجتمعًا إسلاميًّا محافظًا متمسكًا بالعادات والتقاليد، فقد ورد في قانون العقوبات الكويتي عدة مواد تحرم وتجرم الإجهاض وتفرد حالاته المختلفة، وسنتعرض إلى ذلك في بقية الحديث حول عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي، حيث إن الإجهاض في أغلب الحالات يكون تسترًا على جريمة زنا، أو ربما فعل اغتصاب ضحيته المرأة وجنينها، لذا حاربه القانون مثله مثل الجرائم الماسة بأمن المجتمع وعاداته كالسرقة وغيرها.
نجيب عن تساؤل مهم متى يعتبر الشخص مرتكبًا لجريمة الإجهاض؟
حدد القانون الكويتي 3 أركان لإثبات جريمة الإجهاض وفرض عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي على المتهم أو المتهمة، وهذه الأركان هي:
- وجود الحمل: فالحمل ركن أساسي لاعتبار الشخص مرتكبًا لجريمة الإجهاض، فإذا تمت عملية الجراحة وشق بطن المرأة وهي لم تكن حاملًا تسقط جريمة الإجهاض.
والحماية المقررة من القانون هي لحماية الجنين أولًا، والجنين هو الحمل الذي يبدأ بتلقيح البويضة حتى الولادة ولا يعتد القانون برأي ورغبة السيدة في جريمة الإجهاض، فإذا ثبت أنها قامت بذلك دون إكراه أو تهديد تطبق عليها عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي.
2. الركن المادي: ويشمل ما يلي:
- الإسقاط: وهو عملية إنهاء حياة الجنين، سواءً برغبة المرأة أم عدمها.
- النتيجة الجرمية: وهي عملية خروج الجنين من الرحم أو قتله وهو داخل الرحم.
- العلاقة السببية: وهي السبب الذي أدى إلى حدوث الإجهاض، ويقع عليه الدور في تحديد عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي.
3. الركن المعنوي: وهو القصد والعلم قبل الإقبال على فعل الإجهاض، ففي بعض الحالات ما يصف الطبيب الدواء للمرأة وهو لم يعلم أنها حامل، وإذا بالدواء تسبب في إجهاضها، هنا لا يحاكم الطبيب لسقوط الركن المعنوي من جريمة الإجهاض وهو العلم والإرادة، كما في حالات أخرى يعلم الطبيب بحمل المرأة لكنه يصف لها بعض الفيتامينات والأدوية التي يعتقد أنها تساعد في نمو الجنين وتقوية صحتها، هنا أيضًا تسقط عنه تطبيق عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي، لسقوط عنصر الإرادة من الركن المعنوي للجريمة، ويتم هذا بعد تحقيقات وتحريات عن الجريمة والفعل.
ننتقل الآن إلى تفصيل عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي والإجابة عن السؤال الذي يقول هل يعاقب القانون على الإجهاض
بلا شك يعاقب القانون الكويتي بعقوبات شديدة على جريمة الإجهاض، فضلًا على أن جريمة الإجهاض ربما تكون بيانًا لجرائم أخرى كالزنا أو الاغتصاب وذلك بالبحث عن أسبابها واعتراف الجاني بالأسباب والتفاصيل إذا علم أنه ستطبق عليه عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي.
قد حدد قانون الكويت الجزائي، وهو قانون عقوبات يسرد العقوبات التي خصصها القانون لجرائم مثل التزوير والشهادة الزور وكذلك جرائم الاختلاس وغيرهم، عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي، وحصرها بين المواد من (174) إلى (177).
تابعنا في عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي لتطلع على تفاصيل عقوبة جريمة الإجهاض وعقاب الإجهاض عن عمد وعقوبة بيع حبوب الإجهاض وتكلفة عملية الإجهاض في الكويت من الناحية الطبية.
هل الإجهاض ممنوع في الكويت؟ وما الحل إذا تم الإجهاض لامرأة متزوجة؟
نعم، جريمة الإجهاض دون سبب طبي تعد من الأفعال المخالفة للقانون في الكويت، ويعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة معًا، مثلها مثل جريمة غسيل الأموال والسرقة والقتل، وربما الإجهاض يكون تجردً نهائيًّا من الإنسانية.
وإذا كانت المرأة متزوجة زواجًا شرعيًّا هذا لا يعفيها من عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي، وإذا اتفقت مع مستشفيات إجهاض في الكويت، أو حاولت الحصول على رقم دكتور إجهاض أو ربما من يمارس هذه الأفعال سرًا وخفية عن أعين الحكومة تعاقب المرأة ويعاقب من قام بالإجهاض.
إليكم حكم الإجهاض بموافقة الزوجين في الكويت
هناك بعض الظروف التي تفرض على الزوجين تجعلهما يؤجلان الحمل فترة معينة، وقد يحدث دون عمد فيتجهوا إلى البحث عن مستشفى يجهض الجنين ويكثر السؤال الذي يصل إلينا يقول وين أقدر أسوي إجهاض؟ بوصفنا موقعًا قانونيًّا ويرشح الأطباء الموثوق بهم دون التعرض للمساءلة القانونية وفتح أبواب احتمالية لتوقيع عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي.
يجرم القانون الكويتي فعل الإجهاض حتى إذا كان بموافقة الزوجين، فهو أولًا حرام شرعًا ما دام لم يكن هناك ما يسبب خطورة على صحة الأم، ويثبت ذلك طبيب مسلم كفء، لكن في حال كانت صحتها جيدة يحرم القانون هذا الفعل أيضًا ويدخل تحت جريمة الإجهاض، حتى إذا كان باتفاق الزوج وزوجته، فلا يحق للزوج أن يمنع زوجته من الحمل والإنجاب وإذا تم بالاتفاق لا حرج ولا شيء في ذلك، لكن لا يجوز شرعًا ولا قانونًا إجبار الزوجة على الإجهاض، وإذا حدث ذلك يعاقب الزوج ويعاقب الطبيب أو الشخص المشارك في الجريمة بعقوبة الإجهاض في القانون الكويتي.
وبالطبع لا يجوز أن تجهض الزوجة نفسها دون علم الزوج أو في الخفاء أو حتى باستعمال الحبوب أو الحقن التي تنهي الحمل، وهنا تلحق بها عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي ويجوز للزوج رفع دعوى عليها ولا يوجه لها ضير في ذلك، فهي حرمته من أبسط حقوقه ألا وهي الأبوة، وفي عقد الزواج يفترض في الأساس تكوين أسرة وتربية أبناء، فما الحال عند خلاف البند الأساسي من عقد الزواج؟
شاهد معنا عقوبة الإجهاض العمد في القانون الكويتي
جاءت عدة أحكام قانونية تخص جريمة الإجهاض والقيام بها في القانون الكويتي وسنسرد لكم هذه الحالات كافة، لتنهوا المقال هذا وأنتم أعزائنا القراء على قدر كبير من المعلومات حول عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي.
المادة (174): (عدلت بموجب قانون (9) للعام 1985 المادة الأولى، وفحواها هو):
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات ويغرم مبلغ 1000 دينار كل من أعطى بطريقة مباشرة أم غير مباشرة امرأة كانت حاملًا أو غير حامل، بموافقتها أم بغير موافقتها عقاقير طبية أو أعشاب أو حقن وريدية، أو استعمل معها القوة لإجبارها على ذلك، وكان قصده الأول إجهاضها”.
“وفي حالة كان الفاعل طبيبًا أو صيدليًّا أو من العاملين في القطاع الطبي، تكون عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي حينها الحبس 15 سنة، وغرامة 2000 دينار، وربما هنا ينظر إلى نص المادة (12) من المرسوم بقانون (25) للعام 1981 بمنعه من مزاولة المهنة الطبية هذه، وأي مهنة أخرى تمس بصلة إلى القطاع الطبي كطب الأسنان والتمريض والتحاليل”.
المادة (175):
“لا تفرض عقوبة على الطبيب الخبير الكفء الذي أجهض امرأة حاملًا، وفعل ذلك دون القصد أو الإرادة في الفعل، اعتقادًا منه أن هذا الإجراء من المستحيل أن يودي بحياة جنينها أو يؤذيها”.
المادة (176):
“تعاقب كل امرأة حامل وقصدت أن تجهض نفسها سواء باستعمال بعض الأدوية أو الأعشاب أو أي وسيلة أخرى كالقيام بمجهود بدني معين بقصد الإجهاض، وأجهضت بالفعل أو سمحت للغير بإجهاضها سواء في مستشفى خاص أم عند طبيب أم عند أي شخص يقوم بتلك الجريمة، تعاقب بالحبس 5 سنوات وتغرم 5000 أو بعقوبة واحدة منهما”.
وبالنظر إلى نص هذه المادة وفي الحديث حول تفاصيل عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي، نعلمكم بأننا نفصل العقوبات وأشكال الإجهاض المختلفة في الكويت، لأن هناك أسئلة كثيرة تصل إلينا حول الإجهاض، وتكون بدافع الخوف من التعرض لعقوبة الإجهاض في القانون الكويتي؛ مثل أريد رقم دكتورة إجهاض وكم سعر حقنة الإجهاض وعنوان دكتورة تسوي إجهاض في الفروانية، لذا سردنا لكم نص المادة 176، وسنكمل في الفقرات الآتية.
تعرف على عقوبة بيع حبوب الإجهاض في الكويت
نستخلص عقوبة بيع حبوب الإجهاض في الكويت من نص المادة رقم (177) التي تشتمل على:
“يعاقب بالحبس مدة لا تتخطى 3 سنوات، ويغرم مبلغًا قدره 3 آلاف روبية أو بعقوبة واحدة منهما من أعد أو باع أو عرض أو أعطي أي مادة أو علاج أو عشية من شأنها تجهض المرأة الحامل وهو على تمام العلم بذلك، وتصل العقوبة إلى الحبس 5 سنوات والغرامة 5 آلاف روبية إذا كان الفاعل طبيبًا أو صيدليًّا، مع ضرورة مراعاة المادة (175)”.
لكن في حال شراء المرأة لهذه الأدوية وتناولها عن علم باستخدامها، وبيان رغبتها الأكيدة في إجهاض جنينها، بالطبع تسقط عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي عن المكان الذي يبيع هذا الدواء ما دام العلاج مرخصًا وتعاقب المرأة وفقًا لأحكام المادة (176).
تعرف إلى حكم القانون الكويتي في الشروع في الإجهاض
الشروع في الشيء يعني البدء به وعدم استكماله لظروف قد تكون طارئة كشعور المتهم بالخطر، وربما تكون بسبب استيقاظ ضميره وقد يكون بسبب القبض عليه متلبسًا.
يتم إصدار عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي نفسها على جريمة الشروع في الإجهاض، وهنا لا بدّ من توافر أركان الإجهاض من الحمل والركن المادي وهو القيام بفعل الإجهاض ذاته وتجهيز الأدوات له والشروع فيه، والركن المعنوي الذي يشتمل على عنصري العلم والإرادة.
وننوه بأن القانون الكويتي والقوانين كافة قد رفعت التجريم عن فعل الإجهاض، في حال الحفاظ على حياة المرأة الحامل، وهو من النية الحسنة ومن أولويات الدين والطب، وهنا لا يتم فرض أي عقوبة لا على السيدة ولا على من يجهضها.
إليك حكم افتتاح مستشفيات إجهاض في الكويت
لا يوجد مستشفى يطلق عليه مستشفى إجهاض بالمعنى هذا، لكنها تكون مستشفيات في تخصص النساء والتوليد والأطفال، وبالطبع تجري عملبات الإجهاض بها، لكن العمليات الطبية التي تتم لسبب ضروري ينقذ حياة المرأة.
أما عن العيادات غير المرخصة أو المراكز التي تفتح في شوارع جانبية ودون ترخيص، ومن يعملون بها يكونون على قدر قليل جدًَّا من الخبرة الطبية، بل يقال إنها معدومة وتعرض حياة الكثرات للخطر، فهذه بالطبع يحاربها القانون ويوجه لها أكثر من تهمة؛ تهمة الإجهاض وتهمة ممارسة الطب دون رخصة وربما تهمة كالقتل أو الاستغلال وقد تكون السرقة، وفي أسوأ الحالات أحيانًا نجد جرائم كالإتجار بالبشر والابتزاز الجنسي منبعها هذه المراكز والعيادات المجهولة.
تعمل الحكومة الكويتية جاهدة كي تنقذ الأشخاص من براثن هذه الأماكن وتنشر حملات توعوية بذلك، وفعلًا في الأعوام الأخيرة قلت هذه الأماكن بدرجة ملحوظة من الكويت، تخوفًا من طائلة القانون الكوبتي والعقوبات التي من نماذجها عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي.
كما أن الكويت بلد شبيه ببوتقة الثقافات، نجد به العرب من مختلف الأقطار والأجانب والأفارقة والهنود، فإذا انتشرت به مستشفى يجهض الجنين، ومركز عمله مختص بهذه العمليات فقط، لهدد هذا الأمر أمن الكويت بأكملها.
تابعنا في: عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي.
تعرف إلى تكلفة عملية الإجهاض في الكويت
مثلما تحدثنا أن الإجهاض قد يكون جائزًا في بعض الحالات التي تتطلب المحافظة على حياة الأم الجسدية أو النفسية، بل إنه في الكثير من الظروف ما تتحمل الدولة تكلفة عملية الإجهاض مع النساء اللواتي تحت خط الفقر ولا يمتلكن سعر العملية، ولا سعر حقنة الإجهاض على الأقل.
أما فيما يخص تحديد المبلغ المطلوب لعملية الإجهاض فيختلف من مستشفى لآخر ومن طبيب لآخر ومن ظروف حالة صحية إلى أخرى، لكنه في العموم تتم عملية الإجهاض على أكمل وجه في الكويت، ونسبة نجاحها عالية، حبث تعد الكويت صرحًا طبيًّا كبيرًا يمتلك أحدث الأجهزة والتكنولوجيا في علم الطب، ويوفر أكثر الكوادر العلمية والطبية تفوقًا وخبرة.
وبالطبع عمليات الإجهاض التي تتم بصورة قانونية بإجراءات كاملة بريئة تمامًا من توقيع عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي على الفاعل أو على المرأة الحامل أو المكان نفسه الذي تجرى به العملية.
تفاصيل عقوبة الإجهاض في الإسلام ما هي وهل يعتد القانون الكويتي بها؟
الإجهاض دون سبب طبي محرم عند علماء المسلمين أجمع، لكنه وفي بعض الحالات الضرورية يجيز العلماء الإجهاض دون كفارة ما دام عمر الجنين أقل من 4 أشهر (قبل وجود الروح في جسده) أما إذا كان عمره أكثر من 4 أشهر وتم الإجهاض فعلى الأسرة الكفارة والاستغفار، ومن الضروري سؤال دار الإفتاء في القطر الموجودين فيه.
بالطبع يعتد القانون الكويتي بعقوبة الإجهاض في الإسلام، وبناء عليها فرض عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي التي تحدثنا عنها سالفًا.
الأسئلة الشائعة
جمعنا لكم أبرز الأسئلة الشائعة حول موضوع عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي، وأجبنا عنها، فتابعونا.
هل الإجهاض ممنوع في الكويت؟
نعم، الكويت حالها كحال سائر البلدان العربية التي تمنع الإجهاض كالسعودية والإمارات والعراق والمغرب والجزائر وتونس، وتفرض على مرتكبه الحبس والغرامة.
ما هي الدول التي تسمح بالإجهاض؟
بالطبع لا يوجد أي تشريع يجيز الإجهاض صراحة تمامًا، وإذا كان هناك بالفعل فهم قوانين غير عربية، لكن يطبق ذلك بشروط وأحكام، ومن هذه الدول: النمسا والسويد وإسبانيا وسويسرا وألمانيا والبرتغال وهولندا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا.
وتتمثل، هذه الشروط في أن تكون المرأة غير مجبرة على الطلاق أو تحت التهديد، وربما يعود ذلك إلى الحرية الجنسية التي تنتشر في دول أوروبا، وما ينتج عنها من أطفال غير شرعيين.
وفي الختام جريمة الإجهاض من أبشع أشكال التجرد من الرحمة والإنسانية، لذا يهاجمها القانون ما دامت خرجت عن الطب، تابعونا للمزيد.