كيف تسأل المحامي؟

تلقيت خلال عملي آلاف الأسئلة من موكلين، وأصدقاء، وأشخاص سألوا ومضوا، بعضهم وجهاً لوجه، وبعضهم بالهاتف، والأكثرية في المواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي. وأخرج من هذه التجربة بـ 25 ملاحظة بشأن طريقة سؤال المحامي، وأعتقد أن أخذ السائل بهذه الملاحظات قد تساعده في تلقي التشخيص الصحيح، وبالتالي الحصول على خارطة طريق صحيحة توصله إلى الحق الذي يطالب به غيره، أو يطالبه به غيره. ولعل سؤال المحامي وجهاً لوجه، أو من خلال حديث هاتفي، يجعل سوء الفهم أقل، لأن المحامي سيطلب من السائل توضيحات مباشرة تساعده على فهم الوضع، لكن هذه الميزة غير متوفرة في السؤال المكتوب، لأن النقاش يكون سؤال وجواب، وإذا لم يكن السؤال دقيقاً، فلن تكون الإجابة صحيحة. وبطبيعة الحال، ولأنني محام إماراتي، وأعمل في الإمارات، ستكون هذه الملاحظات بخصوص من يسأل عن القوانين والقضايا في الإمارات.

وبعد هذه المقدمة التي أعتذر عن طولها، هذه هي ملاحظاتي بشأن سؤال المحامي:

(1) وضّح في سؤالك أين وقعت المشكلة، لأن القانون الذي ينطبق على مشكلة وقعت في إمارة ما، قد يختلف عن القانون الذي ينطبق على مشكلة وقعت في إمارة أخرى، وخصوصاً في دولة ذات نظام فيدرالي كالإمارات، فهذا النظام يعطي كل إمارة: (أبوظبي العاصمة، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة) الحق في إصدار قوانين خاصة بها، لا تسري خارج حدودها. فهناك قوانين اتحادية تسري على كافة أنحاء الإمارات، كالقانون الجزائي، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل، وهناك قوانين محلية تسري في الإمارة التي أصدرتها فحسب، كقانون الإيجارات، فهناك على الأقل سبع قوانين إيجارات في الإمارات، وهي تختلف عن بعضها في هذه المسألة أو تلك.

(2) تصل نسبة غير المواطنين في الإمارات إلى حدود 90% من السكان، وبالتالي من كل 10 أشخاص يسألون المحامي في الإمارات 9 منهم ينتمون إلى دول لديها قوانين مختلفة قليلاً أو كثيراً عن قوانين الإمارات، وهذا يعني أن على السائل غير الإماراتي ألا يفسّر إجابات المحامي وفقاً لقوانين بلاده، أو يقارن إجابته بالإجابة التي قد يعرفها عن قوانين بلاده.

(3) لا يوجد في النظام القانوني الإماراتي ما يسمى بالمحامي المتخصص، كما قد يوجد في دول أخرى، فلا يوجد في الإمارات محامي الطلاق، أو المحامي الجنائي، أو محامي الهجرة. وقد يتخصص المحامي من تلقاء نفسه في مجال محدد، لكن القانون لا يلزمه بالتخصص في مجال مجدد. لذلك، إذا كان السائل غير إماراتي، وينتمي إلى بلد يتخصص فيه المحامون بحكم القانون في مجالات محددة، فعليه ألا يتوقع أن المحامين في الإمارات هم أيضاً متخصصون بموجب القانون في مجالات محددة.

(4) هناك أمور هي ضمن عمل المحامي، وبالتالي يفترض أنه ملم فيها، وهناك أمور، رغم أنها قانونية، إلا أنها ليست ضمن عمل المحامي، وبالتالي افتراض علمه فيها غير صحيح، فقد يكون يعلمها من خبرته وتجاربه، وقد يجهلها تماماً. مثلاً: موظف يريد الاستقالة من عمله، فيسأل عن طريقة الاستقالة، وتاريخ تقديمها، والواجب عليه خلال الفترة من تقديم الاستقالة إلى قبولها. ويسأل أيضاً، إذا كان غير إماراتي، عن تأشيرة العمل، والإقامة، وغير ذلك. والسؤال عن الاستقالة شأن قانوني بحت، أما السؤال عن التأشيرة والإقامة، رغم أن به جانب قانوني، إلا أنه سؤال إداري في الأصل. والمحامي مختص بالقانون، وليس بالإجراءات الإدارية، التي قد يعلمها وقد لا يعلمها. وباختصار: أي مسألة أو إجراء تختص به الشرطة، أو النيابة العامة، أو المحكمة، هي مسائل وإجراءات تقع ضمن مهام المحامي، ويفترض أنه يعلمها. أما المسائل والإجراءات التي تختص بغير الشرطة والنيابة والمحكمة، فهي ليست ضمن مهام عمله في الغالب.

(5) ليس من الصواب أن تسأل المحامي بشأن كيفية استغلال القانون للتهرب من أداء الحقوق وتنفيذ الالتزامات، فالمحامي مقيد في عمله بالشرف والأمانة والسعي إلى إحقاق العدالة وحكم القانون. نعم يجوز للمحامي تقديم المساعدة القانونية لمن يطالبه خصمه بأداء حق أو تنفيذ التزام، لكن لا يجوز له مساعدته في التهرب من أداء الحق وتنفيذ الالتزام.

(6) يفضّل بعض الأشخاص استخدام الكلمات المختصرة في اللغة الإنجليزية، وهذه الكلمات المختصرة نوعين: نوع متداول لدى الجميع، ونوع متداول ضمن فئات محددة. ومن أمثلة الكلمات المختصرة التي يعرفها الجميع عبارة: “الأسئلة الأكثر تداولاً”، والتي تقابلها في اللغة الإنجليزية: “frequently asked questions” وتكتب مختصرة هكذا: (FAQ). وأما النوع الثاني، فهي كلمات مختصرة متداولة بين المهندسين، أو الأطباء، أو المحامين، أو الموظفين الإداريين، أو الطلبة الجامعيين، وقد يجهل معناها الأشخاص من خارج هذه التخصصات.. لذلك من المهم أن يتذكر السائل، إذا كان مهندساً مثلاً، أنه يسأل محامياً، وليس مهندساً مثله.

(7) اذكر متى حدثت المشكلة، لأن من أهم ركائز القانون استقرار الأوضاع، والقانون لا يسمح ببقاء أوضاع الناس غير مستقرة إلى ما لا نهاية، وبالتالي خرج القانون بفكرة “التقادم”. مثلاً شخص يسأل عن خطأ طبي، فمن المهم أن يذكر في سؤاله متى حدث ذلك الخطأ، لأن المطالبة بالتعويض عن الخطأ الطبي لا يقبل بعد مضي ثلاث سنوات على حدوثه.

(8) حدّد من أنت في السؤال، ولا أعني بالتحديد أن يكشف السائل عن هويته الشخصية، وإنما يحدد من هو كخصم أو طرف، لأن الإجابة التي تعطى للمدعي عن سؤال ما، قد تختلف عن الإجابة التي تعطى للمدعى عليه عن السؤال نفسه.

(9) تجنب ذكر أسماء لأشخاص، أو شركات، أو مؤسسات، وذلك في حال كنت الخصم لصاحب الاسم. فإذا كنت تعتقد أن موظف البنك قد احتال عليك، وكنت بصدد رفع دعوى ضده أو ضد البنك، فلا حاجة لذكر اسمه أو اسم البنك، لأن السؤال قد يدخل في دائرة التشهير، خصوصاً إذا كان السؤال مطروحاً في موقع يمكن للآخرين الاطلاع عليه. وأنت بهكذا سؤال لا تورط نفسك فحسب، فقد تورط المحامي معك إذا أجاب عن سؤالك، وهذا خطأ يفترض بالمحامين ألا يقعوا فيه.

(10) اسأل سؤال قانوني وليس سؤال عن حالة إنسانية، مثلاً شخص يسأل: فقدتُ عملي، وتوقفتُ عن سداد أقساط القرض، ورفع البنك قضية ضدي، وأصدرت المحكمة حكماً عليّ بدفع المبلغ، لكنني لا أملك شيئاً، ولا أستطيع الدفع حتى بالتقسيط. ورغم كل التعاطف الإنساني مع من هكذا وضعه، لكن المحامي لن يملك أي إجابة قانونية، لأن الإجابة القانونية الوحيدة هي: “واجه مصيرك”، وغير مقبول من المحامي أن يرد بهذه الطريقة، لأنه سيبدو إنساناً بلا رحمة.

(11) اسأل سؤالاً قانونياً وليس سؤالاً تربوياً، كالأب الذي يطرح سؤال حول كيفية التصرف مع ابنه المراهق الذي لا يصغي إليه ويرافق أصدقاء السوء. قد يكون السؤال القانوني في حالة ذلك الأب هو: إذا تورط الأصحاب السيئين لولدي المراهق في جريمة، وكان ابني معهم، فهل يتحمل المسؤولية رغم أنه لم يرتكب أي خطأ، وكان واقفاً معهم فحسب؟

(12) اسأل ولا تروي قصة، لأن القصة قد تكون لها جوانب قانونية كثيرة، ولن يجيب المحامي على كل القصة، وإنما عن نقطة محددة في القصة، وهي النقطة التي تبحث عن إجابة لها.

(13) اسأل بشكل مباشر حول المسألة التي تريد أن تعرفها، فإذا كنت تريد أن تعرف إجراءات تسجيل براءة الاختراع مثلاً، فلا تسأل عن رأي القانون في براءات الاختراع، لأن رأي القانون مفصّل كثيراً في براءات الاختراع، بينما تسجيل براءة الاختراع موضوع محدد كثيراً.

(14) لا تسأل عما إذا خصمك يستطيع أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، وإنما اسأل ماذا يقول القانون إذا فعل كذا؟ مثلاً: لا تسأل هل يستطيع صاحب العمل طردي من العمل إذا كلفني بأعمال خارج نطاق مهامي وفقاً لعقد العمل؟ وإنما أسأل: هل يحق له قانوناً طردي من العمل في مثل هذه الحالة؟ ولا تسألي: هل يستطيع زوجي منعي من الذهاب إلى عملي؟ وإنما: هل يحق لزوجي منعي من الذهاب إلى عملي؟

(15) اذكر قيمة المطالبة في قضايا المطالبة المالية والتعويضات، لأن التكلفة القانونية للمطالبة قد تكون أكبر من المطالبة المالية نفسها، والمحامي سيعطي إجابة قانونية، ولو عرف قيمة المطالبة، قد يقترح عليك حلول أخرى أقل تكلفة.

(16) القانون ليس مسألة رياضية، وواحداً زائد واحد يساوي اثنين، بل فيه مساحة كبيرة للاجتهاد والتقدير، ومن الوارد جداً طرح سؤال على محاميين اثنين، والحصول على إجابتين مختلفتين. مثلاً في قضايا السب، قد يرى محامٍ أن عبارة السب لا تتضمن أي إهانة، ويرى محامٍ آخر أنها تتضمن إهانة، وبالتالي تشكل جريمة سب. والمقصد أن اختلاف المحامين يجب ألا يثير تعجبك كثيراً.

(17) لا تبني سؤالك على روايتك الشخصية للأحداث، وخصوصاً في القضايا الجزائية. مثلاً، تم اتهامك بالشروع في سرقة نظارة من محل نظارات، ورأت النيابة العامة أن هناك أدلة كافية على ذلك الاتهام، ورأت المحكمة أن الأدلة كافية، وصدر حكم بإدانتك. والسؤال لا يكون بهذه الصيغة: صدر ضدي حكم إدانة من المحكمة الابتدائية بالشروع في السرقة، رغم أنني لم أفعل ذلك أبداً، فعلى أي شيء استند عند استئنافي للحكم؟ وإنما بهذه الصيغة: تم اتهامي بالشروع في السرقة بناء على لقطات فيديو، وبصمات، وأقوال شهود، لكنني في الحقيقة لم أشرع في سرقة النظارة، وإنما لبستها في المحل لتجربتها، ثم انشغلت بالحديث في الهاتف المتحرك، وخرجت من المحل دون أن أنتبه إلى أنني أرتدي النظارة، فعلى أي شيء استند عند استئنافي للحكم؟

(18) لأن التعريف المبسط للجريمة هو: ارتكاب فعل يأمر القانون بعدم فعله، والامتناع عن فعل يأمر القانون بفعله، لذلك احرص في الأسئلة الجنائية على توضيح الفعل بدقة. مثلاً لا يكفي أن تقول إن مديري “يعذبني”، لأن القانون لا يعترف بفعل “التعذيب”، وإنما بأفعال مثل: الضرب، والدفع، والتقييد. ولا يكفي أن تقول إن زميل العمل “أهانني”، لأن القانون لا يعرف “الإهانة”، وإنما السب، والقذف، مع ذكر العبارات التي قالها الزميل بشكل دقيق.

(19) ابتعد عن المجاز في سؤالك، وبدلاً من أن تقول إن صاحب العمل ألقى بك خلف الشمس، قاصداً بذلك أنه نقل مقر عملك إلى فرع آخر للشركة يقع في مكان بعيد عن منزلك، قل بوضوح إنه نقلك من هذا المكان إلى هذا المكان، لأنه لا يوجد في قانون العمل أي حكم يتعلق بإلقاء الموظف خلف الشمس. وابتعد أيضاً عن ضرب الأمثال واستخدام الأقوال المأثورة في سؤالك، خصوصاً أن المحامي الذي تسأله، غالباً لا ينتمي إلى الثقافة التي خرجت منها تلك الأمثال والأقوال، وقد لا يعرف معناها، ويعطي إجابة خاطئة لأنه لم يفهم المعنى.

(20) لا فائدة من السؤال عن الحكم المتوقع في القضية التي تسأل عنها، خصوصاً إذا كانت القضية متداولة في المحكمة، لأنك تسأل محامين، ولا تسأل القاضي الذي سيحكم، وهؤلاء المحامين ليسوا على اطلاع على كافة تفاصيل القضية، وربما تفصيلة صغيرة تعتقد أنها غير مهمة، ولم تذكرها في سؤالك، تؤثر في حكم القاضي. كما أن حصولك على حكم متوقع لصالحك، سيرفع من آمالك، ثم قد تفاجئ بحكم مغاير يحطم معنوياتك. وحصولك على حكم متوقع ضدك، سيثير الخوف في نفسك، وستجلس منتظراً الحكم محطم الأعصاب، ثم تفاجئ بحكم لصالحك.

(21) في السؤال الذي يتعلق بالخلاف بين زوجين، أو بالخلاف بين أب وابنه، تكون الإجابة مضللة إذا اقتصرت على الرأي القانوني، لأن الخلاف ليس بين غرباء أو شركات، وإنما بين أشخاص يعيشون في بيت واحد، وينامون على سرير واحد، وهناك أشخاص آخرين تتأثر حياتهم بما يحدث بين الطرفين. ولتوضيح الفكرة، لنفترض أن سيدة متزوجة سألت محامياً السؤال التالي: زوجي مهمل لواجباته، ولا ينفق على الأسرة، فماذا أفعل؟ وقد يفهم المحامي من هذا السؤال بأن السيدة تطلب الطلاق لأن الزوج مهمل ولا ينفق، وقد يفهم من السؤال بأن السيدة تريد استمرار العيش مع ذلك الزوج، لكن بشرط الإنفاق. وقد تسأل فتاة محامياً بأن والدها يرفض تزويجها من شخص تحبه، فيقول لها المحامي بأنه يحق لها أن ترفع دعوى ضد والدها في المحكمة، وهذه هي الإجابة القانونية، لكن هذه الإجابة لا تأخذ في الاعتبار بأن الفتاة تعيش مع ذلك الوالد في بيت واحد، وأنه قد ينتقم منها بمجرد إعلانه من المحكمة بوجود قضية ضده مرفوعة من ابنته. لذلك، من المهم أن لا يكتفي من يسأل في أمور قانونية لها أبعاد أسرية بالإجابة القانونية، وعليه أن يفكر في الأبعاد الأخرى قبل الإقدام على أي خطوة قانونية.

(22) لا تكتفي بإجابة محامٍ واحد حول مسألة لها جوانب متعددة، لأن من تسأله قد ينتبه إلى نقطة معينة ويرد عليها، ويترك بقية النقاط، خصوصاً أنه محام متطوع يرد على الاستشارات من دون مقابل، لأن السائل لم يتعاقد مع ذلك المحامي لتمثيله في المسألة، وكل ما في الأمر: سؤال وجواب.

(23) يفضّل عدم اعتبار جواب المحامي كافياً لاتخاذ الخطوات القانونية على الأرض، فأنت حين تسأل المحامي هذا السؤال: تعرضت للإصابة الجسدية نتيجة حادث سيارة، فهل يحق لي طلب التعويض من شركة التأمين المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث؟ فالجواب سيكون كالتالي: نعم يحق لك طلب التعويض عن الإصابة من شركة التأمين. وبناء على هذه الإجابة، قد تقيم دعوى مدنية في المحكمة ضد شركة التأمين. وستفاجئ بالحكم: “عدم قبول الدعوى”. لأن أي دعوى ضد شركة تأمين يجب أن تسبقها إقامة مطالبة لدى هيئة التأمين، وليس إقامة الدعوى أمام المحكمة مباشرة. والمحامي الذي أجاب على سؤالك بتلك الطريقة، لم يكن مستعجلاً في رده، ولم يكن متعمداً تضليلك، لكنه كتب إجابة بناء على سؤال محدد، وهو ربما لم يتوقع أنك ستحصل على إجابته وتخرج فوراً لإقامة الدعوى، وربما كان يتوقع أنك ستعين محامياً لرفع القضية، وربما كان يتوقع أنك تعرف بعض المسائل القانونية ولا حاجة لذكرها لك. وما أحب توضيحه هو أنه يفترض عليك أن تعتبر إجابة المحامي على سؤالك مجرد إرشاد للطريق الذي عليك أن تسلكه، لكن إجابته لا تتضمن الرسوم المفروضة على استخدام ذلك الطريق، ولا السرعة المحددة للطريق، ولا الإشارات الضوئية على الطريق، ولا أعمال الطرق التي قد توجد في ذلك الطريق، ولا التفرعات التي قد توجد في الطريق.

(24) مهم جداً ألا تعتبر المحامي في المواقع القانونية والتطبيقات الاجتماعية محاميك الخاص الذي عينته بموجب توكيل قانوني، ووقعت معه اتفاقية، ودفعت له أتعاب. فالمحامي الذي تعينه وتدفع له أتعاب يفترض به أنه يمثلك كأنه أنت، ويخدمك إلى أقصى حد، وهو يعتبر مخلاً بالتزامه إذا لم يبذل العناية الكاملة في خدمتك. بينما المحامي في المواقع والتطبيقات محامي متطوع، يحب أن يشارك الآخرين معرفته وخبرته، وليس ملزماً نحو أي شخص بأي شيء. لذلك، تذكر دائماً بأن الإجابات القانونية التي تحصل عليها في المواقع والتطبيقات: ليست نهائية.

(25) إذا كنت قد تعاقدت مع محامٍ، وكان يتولى تمثيلك في قضية قائمة، فالأفضل ألا تسأل المحامين الآخرين في المواقع والتطبيقات، عن طريقة عمل محاميك، أو أسلوبه في الدفاع، أو الآراء والاقتراحات التي عرضها عليك، لأن أي محامٍ لا يعرف كافة التفاصيل، ولم يقرأ كافة الأوراق، ولم يكن حاضراً منذ البداية، ستكون إجابته بشأن محاميك إما خاطئة، أو ظالمة، أو حتى يقصد من ورائها إلغاء تعاقدك مع محاميك، لتعيينه هو. فالمحامين ليسوا ملائكة.

 

بقلم:

أحمد أميري | أميري محامون ومستشارون قانونيون