بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، يلتزم الملاك بمعالجة أي عيوب تؤثر بشكل كبير على استمتاع المستأجر بالعقار المؤجر أو استخدامه. إذا فشلوا في القيام بذلك، يحق للمستأجر إنهاء عقد الإيجار أو التقدم بطلب للحصول على أمر يسمح له بتنفيذ الإصلاحات واسترداد التكاليف المعقولة من المالك (المادة 767 (1)).
ينطبق هذا الحكم بشكل أساسي على المشكلات التي من شأنها أن تعيق استمتاع المستأجر بالعقار أو استخدامه المفيد. في الحالات التي تكون هناك حاجة إلى إصلاحات طفيفة بشكل عاجل وفشل المالك في معالجتها، يحق للمستأجر إجراء هذه الإصلاحات بنفسه وطلب تعويض عن النفقات المتكبدة أو خصمها من مدفوعات الإيجار (المادة 767 (2)).
إذا قرر المستأجر إجراء إصلاحات على أي عنصر داخل أو على العقار المؤجر يساعد في الحفاظ على العقار، فيمكن تعويضه عن النفقات حتى لو لم يكن هناك اتفاق مع المالك (المادة 768). وعلاوة على ذلك، فإن المستأجرين مسؤولون عن رعاية الممتلكات المؤجرة (المادة 776). ويجب عليهم إجراء الإصلاحات وفقًا للممارسات والتأكد من بقاء العقار مرتبًا ونظيفًا (المادة 779).
في حالة الإيجار، يُطلب من المستأجرين تنظيف العقار المستأجر وإصلاحه وصيانته والحفاظ عليه في حالة جيدة. يتضمن ذلك التأكد من أن الأنظمة الكهربائية والميكانيكية وأنظمة السباكة تعمل بشكل صحيح. يجب على المستأجرين أيضًا معالجة أي انسداد في أنابيب المياه أو الصرف الصحي على نفقتهم على الفور.
بالإضافة إلى ذلك، فهم مسؤولون عن الحفاظ على الجزء الداخلي من العقار المستأجر عن طريق الحفاظ على المفاتيح والأبواب والنوافذ والتركيبات الكهربائية وأنابيب الصرف الصحي والمقالي وصنابير المياه والملحقات في حالة جيدة. يُطلب من المستأجر إعادة العقار بحالته ونظامه كما كان عند استئجاره في البداية.
وينبغي عليهم إجراء إصلاحات على نفقتهم الخاصة عن أي أضرار وتعويض المالك عن أي نفقات يتكبدونها في إصلاح الأضرار. إذا فشل المستأجر في تعويض المالك عن تكاليف الإصلاح أو الصيانة، يحق للمالك خصمها من وديعة المستأجر.
باختصار، استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 5/1985، يبدو أن قوانين الإيجار في دولة الإمارات العربية المتحدة تنطبق بشكل عام دون التفريق بين الإيجارات السكنية. ومع ذلك، يتحمل المستأجرون المسؤولية عن التزامات الصيانة.