التفرفة بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ

كثير من الناس تقوم بالخلط بين دعوى “صحه التوقيع” ودعوى “الصحة والنفاذ”. خلاصة الفرق ببساطة نسعترضها في هذه النقاط :

١- دعوى صحة التوقيع ليس لها علاقه بمدي قانونيه التصرف وما إذا كان صحيحاً أم لا. يعني من الممكن أن يقوم شخص ما ببيع عقارات لا يملكها ويتم أخذ صحه توقيع على العقد بدون أي مشكلة. وهذا على عكس دعوى الصحة والنفاذ، والتي نبحث فيها بمدى قانونية التصرف من كافة النواحي.

٢- دعوى صحة التوقيع، موضوعها ينصب على التوقيع. بمعني أن القاضي سوف يقوم بالسؤال عن حقيقة التوقيع فيتم الرد بنعم أن التوقيعات سليمة وبناءً على ذلك سوف يحكم بصحة التوقيع.

٣- في دعوى صحه التوقيع، حتى لو أن الشخص الذي قام بالتوقيع علي الورقة لم يحضر الجلسة أو يقدم الإقرار أمام القاضي، فالقاضي سيؤجل الدعوى لإعادة الإعلان، ثم بعد ذلك سوف يقوم القاضي بالحكم بصحة التوقيع.

٤- الملكية لا تنتقل بحكم صحة التوقيع، لكن تنتقل بحكم الصحة والنفاذ بعد تسجيله.

٥- دعوى صحة التوقيع ترفع علي أي ورقة، بيع، إيجار، رهن… إلخ.

٦- الهدف الأساسي من صحة التوقيع أنك تضمن أن البائع لن يأتي بعد ذلك وينكر توقيعه أو ينفي واقعة البيع. لكن من الممكن أن يجادلك في أي بند آخر في العقد، مثلاً أنه باطل أو فيه إخلال بالتزامات أحد الطرفين، وهكذا.

٧- دعوى صحة التوقيع تنتهي في جلسة واحدة لو أن الخصم حضر الجلسة، أو من جلستين لثلاث جلسات على الأكثر لو لم يحضر الجلسات (مع مراعاة أنها يمكن أن تتأجل إدارياً أو أن المحكمه منتدبة أو هناك انتخابات مثلاً أو إجازة قضائية… إلخ.)، إنما دعوى الصحة والنفاذ يتم نظرها فى جلسات عديدة يمكن أن تستمر لأشهر عديدة حتى تنتهي، وربما تمتد لسنين لو حدث فيها تدخل من طرف ثانٍ ادعى ملكيته لمحل الدعوى.

٨- يبقى الأمر الأهم أن أتعاب ومصاريف دعوى الصحة والنفاذ هي أكثر بكثير من أتعاب ومصاريف دعوى صحة التوقيع. من الأمثلة الواقعية والتي تنصب عليها أغلب الاستشارات من الموكلين مثلاً أنه يقول لي، في حالة شرائه شقة وعمل صحة توقيع عليها يكون في مخيلته أنه بذلك تنتقل له الملكية. وهذا اعتقاد خاطئ يمكنني أن أوضح له ذلك فى خطوات أبسط.

فدعوى صحة التوقيع الهدف منها ألا ينكر البائع توقيعه على عقد البيع، لكنها ليست دليل على صحة العقد نفسه ونقل الملكية. فمن الممكن رفع صحة توقيع على عقد باطل. مثال، أن يقوم شخص ببيع شقة ليست ملكه للغير مع عمل صحة توقيع للعقد، لذا فهو غير كافي لملكية المشتري للشقة ولا يحفظ حقه في حال تعرضه للنصب.

من خلال التسجيل في الشهر العقاري يتم نقل الملكية من البائع للمشتري في حال رضا الطرفين، حيث يتم نقل عقد البيع من ابتدائي لنهائي وبالتالي تتنقل الملكية بشكل قانوني يحفظ حقوق المشتري. وفي حال تعدي أي طرف على ملكيتك للشقة من حقك أن تقوم بطرده منها بموجب العقد المسجل الخاص بك.

يتم اللجوء لدعوى الصحة والنفاذ في حال عدم رغبة البائع في الذهاب مع المشتري لتسجيل الشقة بالشهر العقاري، والغرض من هذه الدعوى إثبات صحة العقد بأكمله من البداية للنهاية وهي الدعوى الوحيدة التي تقوم بنقل ملكية البيع من البائع للمشتري، ويتم تسجيل الشقة في الشهر العقاري مما يحفظ حقوق المشتري.