ساهم عام 2020 في نشر ثقافة العمل من المنزل وتعزيزها. شهدت الألفية مراكز التسوق فارغة والتي كانت مزدحمة قبل ذلك. لقد علمنا الوباء من هنا فصاعدًا أن نفعل الأشياء عن بعد. تبنت هيئة التأمين هذا التغيير بسرعة كبيرة ونتيجةً لذلك، قررت تنظيم البيع الإلكتروني أو البيع عبر الإنترنت لمنتجات التأمين بهدف حماية حقوق المستهلك.
تم إدراج النظام الجديد في قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 18 لسنة 2020 في شأن نظام التأمين الإلكتروني (“نظام التأمين الإلكتروني”). يسري النظام الجديد على جميع عمليات التأمين الإلكترونية والذكية التي تمارسها شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة [مثل وكلاء التأمين والخبراء الاكتواريين ووسطاء التأمين والمسّاحين وخبراء تقدير الخسائر ومستشاري التأمين] وتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك بالقدر الذي ينطبق على طبيعتها.
الهدف من هذا المقال هو مناقشة التغييرات التي أدخلها النظام الجديد بإيجاز.
أولاً، تُلزم هيئة التأمين أي جهة بالحصول على موافقة مسبقة لممارسة عمليات التأمين الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل مدتها ثلاث سنوات تتضمن حجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقعة، وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية [على سبيل المثال مخاطر أمن المعلومات، ومخاطر الانتقاء السلبي، وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، والمخاطر الاستراتيجية والوصول غير القانوني إلى الموقع الإلكتروني] والإجراءات التي ينبغي اتخاذها للحد من هذه التدخلات بالإضافة إلى خطة الطوارئ التي سيتم اعتمادها في حال تعطل النظام الإلكتروني.
علاوة على ذلك، إن النظام الجديد يعطي مسؤوليات إضافية لمجلس الإدارة مثل:
1. اعتماد استراتيجية التأمين الإلكتروني إلى جانب استراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بالتأمين الإلكتروني.
2. تقديم التوجيهات اللازمة للإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتطبيقها.
3. تعيين رقابة إشرافية داخلية.
4. الإشراف على الإدارة التنفيذية أثناء تنفيذ هذه المتطلبات.
علاوة على ذلك، لقد حدد مجلس الإدارة مسؤوليات الإدارة التنفيذية فيما يتعلق باستراتيجية التأمين الإلكتروني.
وتنص اللائحة الجديدة بشكلٍ صارم على أن تتبع شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة ما يلي:
1. إنشاء إدارة تكنولوجيا معلومات تكون مسؤولة عن إدارة الموقع أو الحصول على موافقة هيئة التأمين لإسناد إدارة الموقع الإلكتروني إلى طرف آخر.
2. موافقة هيئة التأمين على فئات منتجات التأمين التي سيتم بيعها عبر موقعها الإلكتروني.
3. عدم بيع منتجات التأمين على الحياة التي تتطلب اكتتابًا محددًا لكل حالة على حدة.
4. الالتزام بسرية بيانات العملاء وقوانين الخصوصية.
5. إجراء اختبارات معينة لضمان معايير وتدابير الأمن المعلوماتي للحفاظ على سلامة المواقع الإلكترونية.
هناك سمة هامة أخرى في نظام التأمين الإلكتروني مذكورة في المادة 11 باعتبارها مرحلة ما قبل التعاقد. حيث تحدد هذه المادة الطريقة التي يجب أن تعرض بها شركات التأمين المنتجات التي تهدف إلى بيعها إلكترونيًا. وتنص على أن تقدم الشركة كافة المعلومات المطلوبة مثل طبيعة المنتجات، وفوائدها، وأقساطها، والاستثناءات… وما إلى ذلك، والتحذيرات التي يتخذ العميل من خلالها قرارًا مدروسًا.
وعند إبرام العقد، يتم إرسال نسخة إلكترونية [بصيغة البي دي أف] من العقد مع كافة المعلومات المطلوبة، مثل تاريخ البدء والانتهاء، ونموذج طلب التأمين، وشروط الوثيقة، وحدود التغطية والمرفقات … وما إلى ذلك، إلى العميل عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى بمجرد إصدارها. بالإضافة إلى ذلك، يجب إنشاء إدارة نشطة لخدمة ما بعد البيع من أجل الاهتمام بمتطلبات العميل بعد إبرام عقد التأمين مثل إجراء التعديلات والتحقق من الحالة وجداول الأقساط … وما إلى ذلك.
علاوة على ذلك، تنص على أن الشركات الملتزمة باستخدام نهج تدريجي للإفصاح عن المعلومات الأساسية حول سياستها العامة يجب أن تضمن أن العميل قد قرأ التفاصيل المحددة المتعلقة بطلب التأمين وأنهم يفهمون العواقب القانونية المترتبة على إقرارهم، على النحو الذي تحدده طبيعة المنتج. وتنص اللائحة بشكلٍ صارم على أن الإعلان يجب أن يتوافق مع قواعد الممارسة المهنية، بالإضافة إلى الموافقة الخطية المسبقة من هيئة التأمين.
وحظر مشروع نظام التأمين الإلكتروني على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التعامل مع مواقع مقارنة الأسعار، ويستثنى من ذلك وسطاء التأمين فحسب. وتم التأكد من وجود مجموعة من القواعد التي يجب أن تتبعها هذه المواقع، وإلا ستكون عرضة للعقوبات.
عند إصدار الوثائق إلكترونيًا، يجب على شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين:
1. اتباع إجراءات “اعرف عميلك” بدقة.
2. إنشاء حساب إلكتروني لكل عميل وتنفيذ الإجراءات لحماية حساباتهم.
3. توفير جميع المعلومات اللازمة للعميل أو الطرف الثالث (الطرف الثالث المتضرر) من خلال موقعهم الإلكتروني لتقديم الشكاوى ومتابعة حالتهم.
4. الالتزام الصارم باللوائح الخاصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو المنظمات غير القانونية.
5. الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة [إن وجدت] إلى السلطات المختصة.
كُتب بواسطة:
راجاسري رافيفارما | حسين لوتاه ومشاركوه