تيم إليوت: أهلاً بكم في حلقة جديدة من لوجيكال لايت. لا تزال لوجيكال المدونة الصوتية القانونية الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة. أقول ذلك كل مرة، ولكنها الحقيقة. لوجيكال لايت هي النسخة المُصغرة من المدونة الصوتية المُقدمة من شركة المحاماة إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا م.د.س.م. ومقرها إمارة دبي. معكم تيم إليوت. أحدثكم من الطابق التاسع عشر. إننا نُطبق قواعد التباعد الاجتماعي في أبراج بحيرات جميرا داخل مكاتب الشركة، بصحبة الشريك الإداري لودميلا يامالوفا، كما هو الحال دائمًا، من الجيد مقابلتك.
لودميلا يامالوفا: من الرائع أن أكون هنا معك مرة أخرى، تيم.
تيم إليوت: جرى العرف على أنه من الصعب طرح هذا النوع من الموضوعات للمناقشة، لذلك سأتناول هذا الأمر بشكل مباشر اليوم. إنه أمر حساس من الناحية الثقافية، ولكنه رغم ذلك يحدث على أرض الواقع. سنتناول اليوم موضوع الحمل خارج إطار الزواج، لودميلا. مع انقضاء العام الماضي، شهدنا مجموعة كاملة من الإصلاحات القانونية:
على سبيل المثال، لقد كانت القواعد المتعلقة بشرب الخمور والمعاشرة بين غير المتزوجين مجالاً آخر تم تعديله وإلغاء تجريمه في دولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك، أعتقد أنه لبدء هذا التدوين الصوتي، قد يكون من المفيد تناول بعض هذه التعديلات على القانون بإيجاز أولاً وقبل كل شيء.
لودميلا يامالوفا: أجل. هذه التغييرات مذكورة في تعديل قانون العقوبات الإماراتي، والذي تم تعديله كما ذكرت في نهاية العام الماضي، وبالتحديد في شهر سبتمبر من عام 2020. وكما ذكرت أيضًا، لقد تفاجئنا بالعديد من تلك التعديلات، وذلك لأن تلك القوانين والأحكام التي قاموا بتعديلها كانت مذكورة في الكتب من قديم الأزل، ولم نظن للحظة أنه سيتم تعديلها. ولكننا لم نندهش، لاسيما أن تلك الأحكام كانت تُطبق هنا بصرامة شديدة؛ الأمر الذي من شأنه أن يُحدث تغييرات جذرية في أسلوب معيشتنا هنا.
في الواقع، أعتقد أن هذه التغييرات، على الرغم من أنها كانت مفاجئة، إلا أنها، من ناحية أخرى، لم تكن مفاجئة أو ما كان ينبغي أن تكون مفاجئة لأن كل ما فعلته دولة الإمارات العربية المتحدة جعل قوانينها مواكبة للممارسات التي تبنتها بالفعل في ذلك الوقت. على سبيل المثال، كما ذكرت، المعاشرة بدون زواج، دعنا نواجه الأمر، كانت المعاشرة بدون زواج موجودة في هذا البلد منذ عقود ولم تتم مقاضاة هذه الحالات أو معاقبتها. في كثير من الأحيان كنا نسمع عن بعض الحالات، ولكن أعتقد أن هذه الحالات كانت أكثر تعقيدًا مما وصفت وسائل الإعلام.
لقد كان هناك دائمًا شيئًا آخر مرتبط بهذه القضايا من شأنه أن يحتل العناوين الرئيسية، ولكن بخلاف ذلك، لم تجعل السلطات هنا إنفاذ تلك الأحكام من القانون هدفًا لها. ومع ذلك، ظلت هذه الأحكام سارية، وبالتالي، عندما تم إدخال التعديلات كان الأمر مفاجئًا، ولكنه كان بمثابة مصدر ارتياح كبير لجميع الأشخاص الذين جعلوا من دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل موطنًا لهم على أساس أن هذا النوع من الأحكام، حتى وإن كانت في القانون، لا يتم إنفاذها بصرامة. وكانت المعاشرة بدون زواج واحدة من هذه القضايا.
القضية الأخرى هي شرب الخمور. في السابق، كان القانون الجنائي ينص على وجه التحديد على أن شرب الخمور غير قانوني إلا إذا كنت غير مسلم، وحتى في ذلك الحين، كان هناك عدد من اللوائح ومتطلبات منح الترخيص الذي يتيح شرب الخمور لغير المسلمين. لكن القانون ينص على وجه التحديد على أن شرب الخمور غير قانوني. لقد تم إلغاء هذا الحكم بأكمله من القانون. وهذا أمر غير مسبوق تمامًا. وبالمثل، إن الحكم المتعلق بالمعاشرة بدون زواج، الوارد في المادة 356، كما هو مذكور من قبل، حيث كانت الكثير من القضايا التي ربما تتعلق بالمعاشرة والعلاقات خارج إطار الزواج غالبًا ما تخضع لحكم معين، قد تم تغييره أيضًا. مع ذلك، أصبح الإطار القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن نوعًا ما مواكبًا لما كان موجودًا بالفعل على أرض الواقع.
تيم إليوت: أعتقد، من الناحية المجتمعية، هذه إصلاحات كبيرة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. هناك أصداء في جميع أنحاء العالم العربي إلى حد ما، ولكن دعونا ننتقل إلى موضوع اليوم. في السابق، وصححي لي إن كنت مخطئًا، إن إقامة علاقة حميمة جسديًا مع شخص بدون زواج كان يُعد جريمة جنائية، لذلك من الناحية النظرية، لم يكن الحمل خارج إطار الزواج جريمة، ولكن إقامة علاقة حميمة كانت كذلك. الآن استنادًا إلى التعديلات التي شهدناها على القانون، هل ما زال هذا الوضع قائمًا؟ هل كانت هذه هي الطريقة الصحيحة لتطبيق القانون من قبل؟
لودميلا يامالوفا: أجل. ستكون هذه طريقة دقيقة لتمثيل القانون وإعادة صياغة ذلك، أنك على حق تمامًا، لم يكن هناك أبدًا قانون ينص على أن الحمل خارج إطار الزواج غير قانوني. من الأهمية بمكان تسليط الضوء على هذا لأنه لم يكن هناك أبدًا حكم محدد في القانون يشير إلى الحمل خارج إطار الزواج. لذلك، لم نكن بحاجة إلى تغيير في القانون من أجل ذلك. ولكن، كان هناك بند في القانون، وهو المادة 356، التي تنص على أن ارتكاب أي أفعال مخلة بالآداب، حتى الأفعال التي تتم بالموافقة المتبادلة، هو عمل إجرامي. إن الأفعال المخلة بالآداب، من الواضح أن هذه ترجمتها من اللغة العربية، يُقصد بها في الأساس العلاقة الحميمة الجسدية.
لذلك، إن الحكم نفسه كان عامًا كما يبدو، حيث ينص على أن الأفعال المخلة بالآداب، حتى مع الموافقة المتبادلة، غير قانونية. لكن هذا هو الحكم الذي تم الاستناد إليه سابقًا فيما يخص أي نوع من العلاقات خارج إطار الزواج، بما في ذلك الحمل خارج إطار الزواج. إن هذا هو الحكم المحدد الذي تم الاستناد إليه، وبالتالي، لأنه يُشير بشكل واضح وأساسي إلى العلاقات خارج إطار الزواج، لذلك إن أي شيء ينشأ عن عدم الزواج، بما في ذلك العيش معًا وبالتأكيد الحمل، يُعد سلوكًا غير لائق وإجرامي. وهذا هو الحكم الذي تم تغييره.
إنه ليس حكمًا بشأن الحمل لأنه لم يكن كذلك من الأساس. كان هذا هو الحكم الذي ينص على أن أي الأفعال المخلة بالآداب، بما في ذلك الأفعال التي تتم بالموافقة المتبادلة، تُعد غير قانونية. في الوقت الحالي، اللغة الحالية في القانون لا تُجرم سوى الأفعال المخلة بالآداب التي يتم ارتكابها بالإكراه أو القوة، أو بعبارة أخرى، الأفعال مثل الاغتصاب، على سبيل المثال. في نهاية المطاف لم يتم تجريم سوى هذه الأنواع من الاعتداءات الجسدية، وذلك لأنها ارتُكبت دون موافقة متبادلة أو تمت دون اتفاق. يمكنك أن تلاحظ، على الرغم من أنه ربما يكون تغييرًا دقيقًا إلى حد ما للكلمات، إلا أن وقائع التغيير جوهرية جدًا وغير مسبوقة.
ولذلك الآن إن العلاقة الحميمة الجسدية، التي تتم بالموافقة المتبادلة، لا تُعد فعلاً إجراميًا، وبالتالي إن المعنى الضمني لذلك هو أن أي شيء ينشأ عن العلاقات خارج إطار الزواج لا ينبغي أن يكون له آثار جنائية أيضًا.
تيم إليوت: حسنًا. هل هناك أي سابقة قانونية حتى الآن؟
لودميلا يامالوفا: لم نشهد أيًا منها، ونأمل أن تكون هذه علامة جيدة لأنه من أجل وجود سابقة قانونية، يجب أن تكون هناك قضية مرفوعة. ولرفع قضية والمضي قدمًا في إجراءات المحكمة وصولاً إلى النقطة التي سنشهد فيها بالفعل سابقة قضائية، يجب أن يكون هناك أساس قانوني يتم ذكره والاستناد إليه في القضية نفسها. وفي هذه الحالة، ستكون، على سبيل المثال، هناك جريمة تم ارتكابها، دعنا نقول، استنادًا إلى المادة كذا وكذا في القانون. حسنًا، ماذا ستكون هذه المادة؟
نظرًا لأن المادة 356 التي تمت صياغتها سابقًا لم تعد سارية، فإن المادة 356 الحالية لن تكون ذات فائدة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالحمل خارج إطار الزواج لأنه لا يوجد في القانون الآن ما من شأنه أن يُجرم أو يعاقب على وجه التحديد على هذا النوع من الأفعال. لم نشهد الكثير في المحاكم، وأود أن أعتقد أن هذا يُعد تطورًا إيجابيًا. هذا لأنه إذا حاول شخص ما رفع قضية من هذا القبيل، فإنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها لأنه لم يعد هناك أساس قانوني للسلطات للتصرف على أساسه.
تيم إليوت: مع ذلك، لا تزال هناك معضلة ما هنا، بالعودة إلى النقطة الأساسية؛ الحمل خارج إطار الزواج. أصبحت المعاشرة بدون زواج أمرًا مقبولاً، ولكن لم يتم الإعلان عن أي إصلاح قانوني حتى الآن فيما يتعلق بالوضع القانوني للطفل المولود خارج إطار الزواج. إذا كنت ترغب في تسجيل الطفل المولود، فأنت بحاجة، على حد علمي، إلى تقديم شهادة زواج سارية، أليس كذلك؟
لودميلا يامالوفا: هذه طريقة جيدة للنظر في مسألة الحمل خارج إطار الزواج وبشكل أساسي ولادة الأطفال للنساء غير المتزوجات. وذلك لأنه على غرار حالات الحمل خارج إطار الزواج، لم يكن هناك أبدًا حكم محدد أو صريح في القانون يُجرم أو يعاقب على ولادة الأطفال للنساء غير المتزوجات. لا يوجد في القانون ما يجعل هذا الأمر جريمة سوى المادة 356 بصيغتها السابقة. لذلك، ما جعل هذا الأمر غير قانوني أو جعل من المستحيل ولادة طفل لامرأة غير متزوجة هنا من قبل، ليس القانون بقدر ما هو الممارسة. وذلك لأنك عندما تنجب طفلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، فأنت بحاجة إلى الحصول على شهادة ميلاد صادرة عن سلطات الإماراتية.
لإصدار شهادة ميلاد، كان الأمر يستلزم تقديم شهادة زواج. وبالتالي، إن الأمر حقًا أكثر من الإطار العملي أو الآلية التي كانت مُطبقة في ذلك الوقت، ولا يزال يتعين معرفة ما إذا كانت تلك الآلية لا تزال قائمة حتى اليوم، هذا بالإضافة إلى المادة 356 السابقة من قانون العقوبات والتي جعلت من المستحيل، إذا صح التعبير، للنساء غير المتزوجات أن يلدن هنا. لكن من الناحية العملية، حتى قبل تعديل القانون، لم تُمنع العيادات، على سبيل المثال، من فحص النساء الحوامل غير المتزوجات. بمعنى آخر، لم يُطلب من العيادات الحصول على نسخة من عقد الزواج للسماح بدخول النساء الحوامل غير المتزوجات ومن ثم فحصهن ومتابعتهن.
لذلك، حتى في الماضي، على سبيل المثال، قد تكون المرأة غير المتزوجة حاملاً ولا تزال يمكنها الحصول على الرعاية الطبية. وبالمثل، في الماضي، وقبل تعديل القانون مرة أخرى، إذا كان لديكِ حالة طبية طارئة بصفتك امرأة حامل وانتهى بك المطاف في المستشفى، وكان لا بد من إدخالك، ربما المرأة وطفلها، إلى المستشفى وعلاجك هناك لفترة زمنية طويلة، على سبيل المثال، في حالة إنجاب طفل مبتسر، أو في حالة التعرض لبعض المضاعفات التي قد تصيب الأم والطفل، حتى في هذه الحالة لن ترفض المستشفيات تقديم العلاج وستقبل المريضة وقد يقومون بتوليد الطفل في نهاية المطاف أيضًا. لن يتم رفض تقديم العلاج.
الأمر ليس أنه بمجرد دخولك إلى المستشفى، سيُطلب منكِ تقديم شهادة زواج، وإذا لم يكن لديكِ شهادة زواج، سيتم نقلك إلى أحد المرافق الطبية في السجن، لم يكن هذا هو الحال أبدًا. ولكن تنشأ المشكلة بمجرد ولادة الطفل في المستشفى، حيث إنه يتم إصدار شهادات الميلاد من خلال المستشفيات، ولكي يصدر المستشفى شهادة الميلاد، فإنهم عندئذٍ يطلبون شهادة الزواج.
ومن ثم، إذا لم تتمكني من تقديم شهادة زواج أو ما يعادلها أو بديل لها، على سبيل المثال، لنفترض أن الأب قد توفي قبل الزواج، أو شيء من هذا القبيل أو كان هناك طلاق منذ ذلك الحين، فإنه يمكنك تقديم شهادة الزواج أو شهادة الطلاق أو شهادة الوفاة، لذلك إذا لم يكن لديكِ هذا النوع من المستندات في ذلك الوقت، فإنه سيتم اعتبار هذا الطفل مولودًا خارج إطار الزواج.
وبالتالي، بموجب الحكم السابق، كان هذا الفعل يُعد فعلاً جنائيًا. هل لاحظت ذلك؟ في الواقع، لقد نشأت المشكلة، من الناحية العملية، عند إصدار شهادة الميلاد. الآن، لنستعرض نفس العملية مرة أخرى، ستستقبل العيادات دائمًا النساء الحوامل غير المتزوجات طوال فترة الحمل، وستستقبلهن المستشفيات دائمًا، ولكن عند الولادة وإصدار شهادة الميلاد، لا نعرف ما الذي سيحدث الآن، أو ما هو التطبيق العملي لهذا القانون الجديد أو ما هي الإجراءات المتبعة في الوق الحالي، لأنه لم يمض سوى ثلاثة أو أربعة أشهر على إصدار القانون.
لكن الاحتمال القائم يتمثل في أن الأمر يجب أن يكون مجرد مسألة وقت قبل أن يتم أيضًا حل مشكلة إصدار شهادة الميلاد جنبًا إلى جنب مع هذا القانون. لأنه الآن إذا ولدت امرأة غير متزوجة طفلًا في المستشفى، فإنه لا يمكن، على الأقل من الناحية القانونية، اتهامها بانتهاك أي قوانين، ولا سيما القوانين الجنائية لأنه لا يوجد قانون نعلم بشأنه يمكنها انتهاكه حيث إن القانون المزعوم لم يعد موجودًا. لذلك، إذا لم تكن هناك جريمة جنائية، فإنه من المفترض ألا يكون هناك الكثير من الموانع لدى السلطات لإصدار شهادة الميلاد لأنه لم يكن هناك انتهاك للقانون. لكن هذا استقراء قانوني ومعرفي أو تحليلي للتعديلات التي تم إدخالها على القانون أكثر من كونه مثالًا عمليًا لما يحدث اليوم.
هذا افتراض لكيفية تطبيق القانون وبالتالي سيتم تحديث الممارسات وفقًا لذلك. لكن في الوقت الحالي، ليس لدينا دراسة حالة للتأكد من أن القانون قد تم تطبيقه بالفعل بهذه الطريقة، ومع ذلك، من خلال مناقشاتنا مع الأطباء والمستشفيات، يبدو أنه سيتم التخفيف من هذه الممارسات استنادًا إلى القانون الجديد، ولكنه من غير المعقول أن نتوقع أن تُغير المستشفيات والعيادات من ممارساتها في المستقبل القريب.
تيم إليوت: هذه نقطة مثيرة للاهتمام لأنها تبدو بالتأكيد كما لو أن التغييرات التي طرأت على بعض القوانين في العام الماضي، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين عاشوا في المنطقة لبعض الوقت، تمثل بالتأكيد تخفيف من حدة المواقف نوعًا ما. هذا بالتأكيد. لقد حدث الكثير وحدث بسرعة. أعتقد أنكِ تستعدين أنتِ وفريقك لدراسة هذه التغييرات، إنها مسألة كبيرة حيث كان هناك الكثير لفعله. أعتقد أن الزمن يتغير، ويجب أن يلعب القانون دورًا في اللحاق بالركب من وقت لآخر.
لودميلا يامالوفا: حسنًا، بالتأكيد، نظرًا لأن هذه الممارسات قد تغيرت بالفعل، حتى قبل تغيير القانون، لقد تغيرت الممارسات وأسلوب الحياة في هذا البلد وتجاوزت ما كان في الكتب، والآن أصبحت الأدوات التشريعية فحسب هي التي يتم تحديثها لجعلها تتماشى مع الممارسات القائمة بالفعل وأنماط الحياة المحددة التي تم قبولها بالفعل في هذا البلد، ولكي أكون صادقة معك، هذا هو الحال في أي مكان آخر في العالم. يتقدم العالم وتتطور الأشياء، ثم عادةً ما تلعب القوانين دورًا في اللحاق بالركب.
تيم إليوت: سؤال صعب من الإجابة عليه، لكننا في لوجيكال لايت. قد يكون من الممكن تقديم إجابة سردية، ولكن من الناحية القانونية، هل يمكنك صياغة كيف يتم التعامل مع الحمل خارج نطاق الزواج في الوقت الحالي؟
لودميلا يامالوفا: سأجيب عليك، من الناحية القانونية، لا يوجد في القانون ما يمكن أن يعتبر الحمل خارج إطار الزواج جريمة أو مخالفًا للقانون.
تيم إليوت: حسنًا.
لودميلا يامالوفا: إذّا، هذا من الناحية القانونية. من وجهة النظر العملية، أعتقد أن الحمل خارج إطار الزواج ثقافيًا وعمليًا ليس شيئًا جديدًا. كان الاثنان شائعان إلى حد ما وأعتقد أن الإدراك المجتمعي وقبول هذا المفهوم أقل صرامة أو حدة مما قد يعتقده البعض. لكنها لا تزال قضية غير واضحة المعالم. لهذا السبب لا أريد طرح آمال زائفة أو الإفراط في الطموح بشأن ما يعنيه ذلك لأنني لا أريد تشجيع أي شخص على القيام بأشياء قد تؤدي في النهاية إلى الإضرار به.
هناك دائمًا وقت يجب أن يمر بين تعديل القانون والوقت الذي يتم فيه تطبيق القانون. أود أن أقول إذا كنتِ تفكرين في الحمل، فإنه من الأفضل الانتظار قليلاً حتى يكون لدينا بالفعل دراسات حالة وتأكيدات ملموسة أنه في حالة ولادة طفل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الآن خارج إطار الزواج، فإنه سيتم إصدار شهادة ميلاد له وأنه سيتمكن من أن يعيش حياة طبيعية.
تيم إليوت: أعتقد ذلك. هذه حلقة أخرى من لوجيكال لايت عن الحمل خارج إطار الزواج هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما هو الحال دائمًا، كان معنا في لوجيكال لايت الخبير القانوني لودميلا يامالوفا، الشريك الإداري لشركة إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا. شكرًا لكِ مرة أخرى.
لودميلا يامالوفا: تيم، لطالما كان هذا من دواعي سروري. شكرًا لك.
تيم إليوت: إذا كان لديك أي استفسار قانوني تريد الإجابة عليه في إحدى حلقات لوجيكال أو لوجيكال لايت، النسخة المُصغرة، أو إذا كنتم تفضلون استشارة خبير قانوني مؤهل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فما عليكم سوى التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني Lylawyers.com.
هذا المقال عبارة عن نسخة مكتوبة من إحدى حلقات المدونة الصوتية لوجيكال مع لايلو المُذاعة في 2 مارس 2021.
كُتب بواسطة:
لودميلا يامالوفا | إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا م.د.س.م.