يتجسّد معنى الإعسار قانوناً في مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه، وقد صدر قانون الإعسار في الإمارات بهدف حماية المدين من أيّة ملاحقات قانونية ومنحه فرصة للعمل والإنتاجية لتسديد الأموال المستحقة عليه، وهو القانون الأول من نوعه الذي اعتمده مجلس الوزراء الإماراتي لتنظيم حالات إعسار الأفراد من غير التجار، للتسهيل عليهم والوقوف على احتياجاتهم، ويشمل كل من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحيث أنه تم تنظيم هذه الحالة وفق مبدأ قانون المعاملات المدنية يسمى “نظرة الميسرة”، وهو مبدأ يرجع أصله إلى فقه الشريعة الإسلامية، يتم من خلاله منح المدين أجل أو آجال معقولة لتنفيذ التزامه وفق الأحوال الخاصة بذلك المدين بشرط ألا يلحق ذلك التأجيل ضرراً جسيماً بالدائن؛ وهذا ما نظمه المرسوم بالقانون الإتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار.
ويتضمن قانون الإعسار الاماراتي طريقتين لمساعدة المدين في تسديد الأموال المستحقة عليه، تتمثّل الأولى بتسوية الالتزامات المالية، وأما الثانية عند لجوء الدائن إلى الإعسار وتصفية الأموال، حيث يحق للدائن طلب إعسار المدين وتصفية أمواله في حال تجاوزت قيمة الدين 200 ألف درهم، وتوقف المدين عن السداد لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية.
وقد ألزم المشرع المدين بإرفاق مجموعة من الوثائق مع طلب التسوية أوردها بالمادة 3 من المرسوم بالقانون الإتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، وبعدها يتم تعيين خبير يقوم بإعداد خطة لاستيفاء الديون بالتنسيق مع كل من المدين والدائن في حال تمت الموافقة على طلب التسوية. إلا أن المشرع حدّد في قانون الاعسار الحالات التي تقضي برفض طلب التسوية المالية للمدين، وتتمثل في:
قيام المدين بإخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله، في حال تقديم المدين بيانات كاذبة حول ديونه أو أمواله وحقوقه
تصرّف المدين بأي من حقوقه أو أمواله، إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها ولمدة تزيد عن 40 يوم عملٍ متتالية نتيجة عدم مقدرته على دفعها.
يهدف قانون الاعسار الإماراتي إلى تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وتحقيق العديد من المزايا التي تعود على الأفراد أنفسهم بالفائدة، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين والمقيمين من الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة، مما يتيح لهم الفرصة في إعادة تنظيم ديونهم، وإعطاء الأفراد الفرصة للعمل والإنتاجية كي يتمكنوا من إعالة أنفسهم وعائلاتهم، وحماية المدينين من الملاحقة القانونية.
فالقانون ينفي في هذه الحالة صفة الجنائية عن المطالبات المالية ويساعد الأفراد في تسوية ما عليهم من التزامات مالية أو مستحقات خلال خطة بمدة أقصاها 3 سنوات.
بقلم:
خالد مسعد عبيد | ليلى حمزة الملا محامون ومستشارون قانونيون