وفقًا للمرسوم المدني للأحوال الشخصية الجديد الصادر يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يُسمَح للمقيمين غير المسلمين في أبوظبي بالزواج والطلاق والحصول على حضانة الأطفال المشتركة بموجب القانون المدني.
يهدف هذا القانون إلى توفير نهج سهل التطبيق ومتاح للمغتربين غير المسلمين يجنبهم التعقيد وينطوي على إجراءات قانونية بدون متاعب. بالإضافة إلى ذلك، يقدم القانون حقوقًا متساوية للجنسين – خاصة الإناث – فيما يتعلق بالشهادة والزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال بدون أي تفرقة.
نطاق القانون
ينطبق قانون الأحوال الشخصية الجديد على الأجانب غير المسلمين المقيمين في أبو ظبي. إذا لم يرغب الأجنبي في تطبيق قانون دولته، فسيُطبَّق هذا القانون في مسائل الزواج والطلاق والوصية والميراث وحضانة الأطفال. وسينظر قاض واحد في الأمر. ستُنشأ محكمة جديدة بموجب هذا القانون وستعمل المحكمة باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن تعيين قضاة غير مسلمين في منصب القضاء.
الزواج
بالنسبة للزواج المدني، يجب ألا يقل عمر الطرفين عن 18 عامًا وأن يكونا غير متزوجين وقت الزواج. يلزمهما أيضًا الإخبار عن أي زواج (زيجات) سابقة وطلاق (حالات طلاق) سابقة وتواريخها في نموذج الإقرار. عند إتمام الزواج، يمكن للطرفين تقديم عقد يذكرا فيه شروطهما أثناء الزواج، وبعد الطلاق، وحقوق الزوجين.
يمكن للطرفين، في هذا العقد، ذكر وصيتهما أيضًا. لن يلزم إجراء فحص طبي قبل الزواج.
الطلاق
يمكن للأجنبي أن يتوجه إلى المحكمة ويطلب الطلاق دون تبرير سبب الطلاق وإلقاء اللوم على الطرف الآخر. لن تُحال مسائل الطلاق إلى جهة الإرشاد الأسري للمصالحة؛ بل يُسجَّل الطلاق مباشرة في المحكمة ويصدر بشأنه حكم في الجلسة الأولى بعد إخطار الطرف الآخر.
النفقة
ستأمر المحكمة بالنفقة بناءً على طول مدة الزواج وعمر الزوجة والحالة المادية للزوج… إلخ. وينتهي حق الزوجة في النفقة عند زواجها مرة أخرى.
حضانة الأطفال
للزوجة والزوج حقوق متساوية في حضانة الأطفال. إذا نشبت أي خلافات بشأن حضانة الأطفال، فستقضي المحكمة في الأمر.
الميراث
يمكن للأجنبي أن يُعد وصية وتُوزَّع تركته وفقًا لوصيته، وإن لم يفعل، فبعد وفاته، يحصل الزوج/الزوجة على نصف التركة، ويُقسَّم النصف المتبقي بالتساوي بين الأبناء بدون تفرقة بين الذكر والأنثى. إذا لم يكن للشخص أبناء، يحصل الوالدان على نصف التركة بالتساوي.
يُطبَّق هذا المرسوم بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
بقلم:
عمران خان | بن عيد للمحاماة والاستشارات القانونية