يواجه العديد من الأفراد والشركات مشكلات في الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفقاً للقواعد الجديدة، ماذا سنفعل عندما يكون لدينا شيك مرتجع؟
أحد أهم الأسئلة التي برزت مؤخرًا، خاصة بعد تغيير قواعد حالة الشيكات في دولة الإمارات العربية المتحدة. بمجرد ذهابك إلى البنك لصرف الشيك ويخبرك الصراف أن الشيك مرتجع، يرجى مراجعة (مذكرة إرجاع الشيك) ومعرفة سبب ارتجاع الشيك، وستكون الأسباب كما يلي:
1- عدم كفاية الأموال:
(أ) إذا ارتجع الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد، فيمكنك الاستعانة بمحامي، وفي هذه الحالة يقوم المحامي بتقديم إجراء سريع يسمى (قضية تنفيذ الشيك). وبمجرد رفع هذه الدعوى، فإنه سيفرض منع السفر على الشخص الذي أصدر الشيك، مع العلم أن رسوم المحكمة ستكون 2٪ من قيمة الشيك.
(ب) إذا كان الشيك المرتجع صادرًا عن شركة وموقعًا من شخص بصفته مديرًا للشركة، فسيتم رفع دعوى تنفيذ الشيك ضد الشركة وذلك المدير بالتضامن.
2- إغلاق الحساب (حساب مغلق):
في هذه الحالة، تحتاج إلى توكيل محامٍ للقيام بإجراءين، تلك الإجراءات هي كما يلي:
(أ) تقديم شكوى جزائية ضد الشخص الذي أصدر الشيك. تسمى هذه الشكوى (إصدار شيك بسوء نية) وسيتم إصدار منع من السفر ضد الشخص الذي أصدر الشيك.
(ب) الإجراء الثاني في حالة إغلاق الحساب هو تقديم أمر دفع (أمر أداء – أمر أداء). أمر السداد هو إجراء سريع يمكنك من الحصول على قرار بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ الشيك خلال 24 ساعة، وبعد ذلك يمكنك أن تطلب من محاميك رفع دعوى التنفيذ لاسترداد الأموال المحكوم بها عليك.
بشكل عام، لم يتم إلغاء تجريم الشيك بشكل كامل، لكنه لا يزال ساريًا في حالة ارتجاع الشيك بسبب إغلاق الحساب. الإجراء المدني المتعلق بقضايا الشيكات، أي تنفيذ الشيكات، سريع جدًا ومفيد لتمكينك من استرداد دينك سواء كان الدين مستحقًا لشركة أو فرد.