المقدمة
قبل الولوج لمعرفة إجراءات تأسيس الشركات، تجدر الإشارة إلى مفهوم الكيانات القانونية من شركات ومؤسسات وأهميتها حيث تعرف الشركات لغوياً بأنها الخلط أي اختلاط أموال الشركاء لتحقيق أغراض تجارية والاسترباح منها واقتسام ما تم من ربح أو خسارة.
وتعرف الشركة في قانون الشركات السوداني لسنة ٢٠١٥م بأنها: “يقصد بها أي شركة سُجِّلت بموجب أحكام هذا القانون ـ أي قانون الشركات لسنة ٢٠١٥م – أو بموجب قانون الشركات لسنة ١٩٢٥م الملغي”. وهذا التعريف يُعاب عليه بأنه تعريف إجرائي غير موضوعي ويهم بالشكل والإجراء دون المضمون، والتعريف الموضوعي القانوني للشركة هو كما عرفه القانون الإماراتي في المادة الثامنة منه بأنه: “الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة”.
ويعتبر هذا التعريف تعريف قانوني جامع لأنه عرَّف الشركة تعريفاً قانونياً واقتصادياً. وللشركات أشكال وأنواع كثيرة منها شركة الأشخاص، شركة الأموال، الشركات المختلطة. وتنقسم شركات الأشخاص إلى شركات التضامن والمحاصة والتوصية البسيطة. كما تنقسم شركات الأموال إلى شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة بالأسهم أو الضمان. وتنقسم الشركات من حيث نوع العمليات والأنشطة التجارية التي تقوم بها إلى شركات صناعية وخدمية وتجارية وزراعية وشركات تعدين ومختلطة أي الشركات ذات الأنشطة المتعددة. أيضاً، تنقسم الشركات من حيث مؤسسيها إلى شركات وطنية وشركات ذات مؤسس أجنبي أو متعددة الجنسيات.
وتكمن أهمية الشركات في أهدافها الاقتصادية حيث أنها تساعد على الادخار واستثمار ما تم ادخاره من أموال ومدخرات بما يحقق الأرباح في شكل مشاريع ضخمة لا يمكن للفرد تحقيقه لما يتطلبه من تضافر الجهود والأموال والأعمال وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تتمتع بالشخصية القانونية والاعتبارية المستقلة عن أشخاص مؤسسيها. وتأسيس الشركات في السودان ليس بالأمر العسير، حيث يعتبر تأسيس الشركات في السودان من أبسط الإجراءات على المستوى الإقليمي من حيث بساطة المطلوبات والإجراءات والمستندات المطلوبة مقارنة بغيرها من الدول في المحيط الإقليمي.
وقبل معرفة إجراءات تسجيل الشركات في السودان، يجب أن نطلع على شكل الكيانات القانونية الموجودة في السودان.
الكيانات القانونية التجارية بالسودان
يعرف بالسودان من الكيانات القانونية التجارية الآتي:
1. الشركات على أنواعها (مساهمة عامة/خاصة – شركة الأشخاص/الأموال – شركات وطنية/شركة ذات مؤسس أجنبي). وتجدر الإشارة إلى أن السودان لا يعرف شركات الشخص الواحد (أي الشركة ذات المؤسس الواحد) أي لا يمكن تأسيس شركة من شخص واحد، ويضطر المؤسسين بأخذ ٩٩ سهم وإعطاء مؤسس آخر سهم واحد تحايلاً على القانون.
2. الفرع الأجنبي لشركات خارج السودان.
3. أسماء الاعمال الفردية.
４. أسماء الأعمال المشتركة (الشراكات)، ويجدر الإشارة إلى أن أسماء الأعمال تقابل المؤسسات في بعض دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية.
القوانين واللوائح التي تنظم الكيانات التجارية في السودان
يحكم تأسيس الكيانات القانونية التجارية في السودان عدد من القوانين واللوائح وهي على النحو التالي:
أولاً: القوانين
１. قانون الشركات لسنة ٢٠١٥م وهو القانون الذي ينظم تأسيس الشركات وطريقة متابعته وصولاً إلى تصفيتها.
２. قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة ١٩٣١م، وهو القانون المعني بتسجيل أسماء الأعمال.
3. قانون تسجيل الشراكات لسنة ١٩٣٣م وهو القانون الذي ينظم تسجيل الشراكات وهي أسماء الأعمال المملوكة لأكثر من شخص (شراكة).
4. قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة ١٩٧٢م.
ثانياً: اللوائح
1. لائحة الرسوم.
2. لائحة الجزاءات.
إجراءات تأسيس الشركات على وجه عام
المطلوبات
１. يٌقدم طلب مُعنـْـوَن للسجل التجاري العام بعنوان طلب تسجيل شركة جديدة مستوفياً الشروط الشكلية والموضوعية ومتضمناً لاسم الشركة وثلاث أسماء بديلة باللغة العربية والانجليزية، شريطة أن يكون الطلب مقدماً من محامٍ أو شخص ذو صفة قانونية مثل المؤسس.
2. سداد رسوم التسجيل المبدئي وإرفاق إشعار السداد (يحدد الرسوم حسب رأس المال الإسمي وفق منشور يصدر من السيد وزير العدل بصورة دورية) وشركات المساهمة العامة تقوم باعتماد كتيباتها بختم من سوق الخرطوم للأوراق المالية بعد استيفاء شروط السوق قبل سداد الرسوم المبدئية.
３. إرفاق عقد تأسيس الشركة ولائحة تأسيسها (يتضمن عقد التأسيس الآتي: اسم الشركة باللغة العربية والانجليزية متبوعا بعبارة محدودة ان كانت كذلك ومحدودة بماذا بالضمان أم بالأسهم ورأس مال الشركة والمقر الرئيسي للشركة وجدول المؤسسين وأنصبائهم وأغراض الشركة أي أنشطتها بغرض الحصول علي الربح وصلاحياتها أي ما يمكنها من تحقيق أغراضها) ولائحة التأسيس وهو الدستور أو النظام الأساس للشركة والتشريع الحاكم لفض النزاعات وحسم الخلافات التي تنشأ بين المؤسسين و يبين طريقة عملها وبيان أعضاء مجلس الإدارة التمهيدي وطريقة اجتماعاتها الاجتماعات العامة والاجتماعات العادية والاجتماعات فوق العادية ونصابها وزيادة وخفض رأس مالها ومجلس الإدارة وحده الأدنى والأعلى والمدير العام تعيينه وعزله والسكرتير والحسابات والمراجعة القانونية وجميع تفاصيلها وهذه اللائحة ليست إلزامية وجوبية وإنما هي جوازية. وفي حالة تقديم الطلب دون اللائحة، يتم اعتماد اللائحة المرفقة بقانون الشركات السابق للعام ١٩٢٥م.
4. المستندات المطلوبة: يجب تقديم هويات المؤسسين (جواز سفر أو رقم وطني) ساري المفعول بالإضافة لموافقة الجهة المختصة، مثلاً في حالة شركة طبية يجب موافقة وزارة الصحة وفي حالة شركات التعدين موافقة وزارة المعادن وفي الشركات الزراعية موافقة وزارة الزراعة وهكذا.
5. جدول المؤسسين بنهاية عقد التأسيس ولائحة التأسيس ويبدأ بالعبارة الاستفتاحية نحن الأشخاص الموقعين أدناه نقرًّ بأننا المستفيدون الحقيقيون من الأسهم أدناه ويبين الجدول (الاسم والمهنة والجنسية وإثبات الشخصية وعدد الأسهم والتوقيع) ويتعهد كل من المؤسسين بأخذ الأسهم المبينة أمام اسمه.
6. وفي حالة وجود مؤسس أجنبي (شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية) يجب ملء استمارة الأجانب مع إرفاق جوازاتهم ويجب ملء استمارة الأجانب في وجود شهود وختم الاستمارة من محامي موثق.
７. يتم تحديد رأس المال وفق الأغراض التي ترغب الشركة ممارستها وهي على ثلاث أقسام:
(أ) تجارية صغرى، الحد الأدنى لرأس مالها ١٠ مليون جنيه سوداني.
(ب) شركات زراعية وذات مؤسس أجنبي يبدأ الحد الأدنى لرأس مالها الاسمي من ٢٠ مليون جنيه سوداني والأنشطة الزراعية هي (انتاج المحاصيل والفواكه والخضر والتقاوي ومجال البذور وكل ما يفهم من السياق).
(ت) شركات حيوية كبرى (وهي الشركات التي تعمل في المجالات الصناعية والتعدين والكهرباء والاتصالات والبترول) والحد الأدنى من رأس مالها الإسمي يبدأ بـ ٣٠ مليون جنيه سوداني. ومن الأغراض الصناعية (التجميع، التنقية، التحلية، مطاحن، مدابغ، تعبئة، تغليف، تدوير نفايات وكل ما يفهم من السياق أنها غرض صناعي. والاتصالات تندرج تحتها العمل في مجالات الهاتف السيار وغيره مما يفهم من السياق. ويجب ألا يكون هناك انحراف عن رأس المال في الأغراض بمعنى إدخال غرض في شكل لفظ أو عبارة لا يسعه رأس المال الاسمي المحدد. وفي هذه الحالة يوجه المستشار القانوني الذي يدرس الشركة بحذف الغرض أو تعديل رأس المال بما يتوافق والغرض المذكور.
８. أنشطة وأغراض تُحظر على الشركات ذات المؤسس الأجنبي مزاولتها – وهذا الحظر حماية للشركات المحلية – وهي على النحو التالي:
(أ) التجارة العمومية (توزيع، بيع، شراء، تسويق، استيراد، تصدير).
(ب) الاستثمار في نقل البضائع والشحن والتفريغ والأمن والتأمين والسلامة والعمل في مجال الصحف والمجلات اليومية.
９. يجب أن يكون الكتيبات (العقد ولائحة التأسيس) خالية من الأخطاء الإملائية وأن يكون عقد التأسيس متضمناً فقط لإحدى عشر غرضاً أو نشاطاً كحد أعلى.
المرحلة الأولى: المراجعة المبدئية
1. وبعد مراجعة الطلب والمستندات المرفقة، يصدر المستشار القانوني الذي يقوم بدراسة الطلب موافقة مبدئية تعني أنه تم قبول طلبك مبدئياً وعليك استيفاء الآتي.
2. تتم دراسة الاسم بعد إجراء عملية البحث وعدم وجود اسم مطابق ويشترط في الاسم ألا يكون مخالفاً للنظام العام وغيره من شروط قبول الاسم.
3. بعد صدور الموافقة المبدئية على مؤسسي الشركة القيام بالآتي: إعداد مقر للشركة “إحضار عقد إيجار للمقر أو شهادة ملكية مع إرفاق كروكي للمقر وإقرار بان المقر الموجود بشهادة البحث سيكون مقرا للشركة” وضع لافتة بالاسم المقبول عند صدور الموافقة المبدئية في مكان واضح بمقر الشركة.
4. تقديم ثلاثة نسخ من الكتيبات “عقد ولائحة التأسيس” مطبوعة مع مراعاة الملاحظات والشروط الواردة في الموافقة المبدئية، وختم الكتيبات بعد استيفاء شروط السوق من سوق الخرطوم للأوراق المالية إن كانت الشركة شركة مساهمة عامة.
5. ملء استمارة ش ٢ الخاصة بإقرار مدير الشركة بتحمل المسئولية على أن تكون مطبوعة وموقعة من مقدم الطلب وملء استمارة ش ٢أ الخاصة برأس المال وملء استمارة المقر ش٣ على أن تكون مطبوعة بعد شراء الاستمارات من إدارة التسجيلات التجارية وملء استمارة الأجانب إن كان هناك مؤسس أجنبي واعتماد تلك الاستمارات من محامي موثق.
6. ملء استمارة أورنيك النشر (الاستمارة القضائية).
7. وجوب ختم الكتيبات من ديوان الضرائب بعد سداد الضريبة المفروضة (ويكون حساب الدمغات الضريبية لضريبة دخل المحامين = رأس المال الاسمي / ١٠٠٠ = الدمغات الضريبية) والزكاة إن كان المؤسسين مسلمين مع ضمان وضع الدمغات القانونية حسب مقدم الطلب. فإن كان محامٍ مثلاً، وضع الدمغات القانونية المفروضة كضريبة لدخل المحامين وكذا للمؤسسين.
المرحلة الثانية: المراجعة النهائية
1. بعد المراجعة للمستندات السابق ذكرها يصدر المستشار القائم بالدراسة أمراً بالموافقة النهائية وامراً بتحصيل الرسوم، وتكون الرسوم حسب رأس المال الاسمي للشركة (شركة تجارية بسيطة الحد الأدنى من رأس مالها الاسمي يبدأ من ١٠ مليون جنيه سوداني، والشركة المتوسطة الزراعية حدها الأدنى يبدأ برأس مال ٢٠ مليون، والشركات الصناعية الكبرى أي التي تكون من أغراضها الصناعة والكهرباء والاتصالات والتعدين وغيرها يبدأ برأس مال ٣٠ مليون). ويتم احتساب الرسوم حسب رأس المال الاسمي المسمى في عقد ولائحة تأسيس الشركة، ولا سيما إن كان هناك مؤسس أجنبي يجب أن يكون الحد الأدنى لتسجيل الشركة برأس مال ٣٠ مليون أي يجب أن تكون من الشركات الكبرى أو يبدأ برأس مال ٣٠ مليون فأكثر (وهناك لائحة رسوم تحدد ذلك يصدر بصورة دورة من السيد وزير العدل).
2. بعد سداد الرسوم يتم تسجيل الشركة في سجل الشركات وإعطاء رقم التسجيل ليكون قيداً نهائياً مصاحب للشركة طوال مسيرتها.
３. وبعد ذلك يستصدر المسجل التجاري العام شهادتي تأسيس إحداها بالعربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وبعد التوقيع عليها من قبل المسجل التجاري العام (مسجل الشركات) تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ويسلم المؤسس شهادة التأسيس وعدد كتيبين (عقد ولائحة تأسيس الشركة) موثقة ومعتمدة ومختومة من قبل التسجيلات التجارية للعمل بموجبها. عند استلام مقدم الطلب الشهادتين الإنجليزية والعربية بهذا يكون الشركة قد تم تسجيلها وانشائها وتكسب بذلك شخصيتها الاعتبارية وتنتقل بذلك لممارسة حياتها الطبيعية كالمعتاد وتتابع التعديلات التي تطرأ على رأسمالها أو أعضائها أو أي من شئونها مع قسم المتابعة بإدارة التسجيلات التجارية. يجب عليها إيداع كل المتغيرات خلال القيد الزمني المحدد حتى لا تطالها الجزاءات الواردة على لائحة الجزاءات. وتجدر الإشارة الى أن بعض النشاطات والأغراض تتطلب لبدء مزاولتها الحصول على الموافقة من الجهة المختصة كوزارة الصحة بشأن الشركات الطبية ووزارة المعادن مثلا في شركات التعدين وهكذا.
إجراءات تسجيل فرع الشركة الأجنبية
لتسجيل فرع شركة أجنبية موجودة خارج قُطر السودان عدة إجراءات يمكن إجمالها في الآتي:
1. تقديم طلب التسجيل من محامي أو شخص ذو صفة قانونية وكيل مثلاً ويجب إرفاق وترجمة المستندات التالية إن كانت بغير اللغة العربية بحيث يكون الترجمة قانونية ومعتمدة من مركز معترف به ويجب إرفاق الآتي
– موثقة من وزارة خارجية بلد التسجيل والسفارة السودانية بتلك الدولة والمستندات هي الآتي:
(أ) شهادة التسجيل أو سند إنشاء الشركة الأجنبية الأم.
(ب) عقد ولائحة تأسيس الشركة الأجنبية الأم.
(ت) قائمة بأعضاء مجلس إدارة الشركة الأم.
(ث) تفويض موثق من الشركة الأم لشخص مقيم في السودان لاستلام الإعلانات القضائية وشخص آخر مدير للفرع لتمثيل الشركة التمثيل القانوني في السودان.
(ج) قرار مجلس إدارة الشركة الأم بفتح فرع لها في السودان على أن يسمح لائحتها بذلك وإلا يتم تعديل لائحتها أولاً بالكيفية القانونية المطلوبة حتى تسمح بذلك.
(ح) سداد رسوم تسجيل فرع الشركة الأجنبية المقررة وفق لائحة الرسوم.
بعد دراسة الطلب، يستصدر المسجل التجاري العام شهادة تسجيل فرع أجنبي.
الفروقات بين اسم العمل والشركة
1. الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية على عكس اسم العمل الذي لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تكون له ذمة مالية.
2. الشركة يشترط فيها وجود مقر إدارة رئيسي واسم العمل لا يشترط فيها ذلك.
3. الشركة تعمل في أغراض متعددة واسم العمل يعمل فقط في غرض واحد لا غير.
إجراءات تسجيل اسم العمل
تجدر الإشارة إلى أن اسم العمل تقابل المؤسسات في الدول الأخرى كما سبق الإشارة إليه ومن إجراءات تسجيل اسم العمل الآتي:
1. طلب يتم تقديمه للمسجل التجاري العام مُعنون لعناية مسجل أسماء الأعمال متضمن لاسم وأسماء بديلة ونشاط ومرفق معه هوية المؤسس. وفي حالة تعدد المؤسسين يجب إرفاق هوياتهم بجانب عقد الشراكة الموثق من محامٍ موثق وإحضار موافقة الجهة المختصة. مثلاً في اسم العمل الذي يعمل في التعدين، يجب إرفاق موافقة وزارة المعادن، وفي اسم العمل الذي يعمل في السفر والسياحة يجب إحضار موافقة وزارة السياحة والآثار، وفي اسم العمل التكنولوجي أو التطبيقات يجب إحضار موافقة وزارة الاتصالات وهكذا.
2. بعد إجراء البحث عن الاسم، يتم قبول الاسم إن كان غير مطابق وغير مخالف لشروط قبول الاسم وغير مخالف للنظام العام والآداب.
3. في الأغراض التجارية يجب إرفاق رخصة تجارية وفي الأغراض المهنية يجب إرفاق موافقة جهات الاختصاص. مثلاً في أسماء الأعمال المهنية كالمحاماة، يجب إرفاق موافقة نقابة المحامين وللمهن الطبية يجب إرفاق موافقة المجالس الطبية مثل الصيدلة والطب وغيره.
4. بعد دراسة الطلب والمستندات، يوافق المستشار المعني على الاسم ويأمر بسداد الرسوم المقررة (يكون حسب منشور صادر من السيد وزير العدل).
5. ملء استمارة تسجيل اسم العمل بعد أخذها من مسجل أسماء الأعمال وتوثيقها من محامٍ موثق. وفي حالة اسم العمل لأكثر من شخص (شراكة) يجب ملء استمارة الشراكة بجانب استمارة التسجيل وختمها لدى ضرائب الدمغة.
6. وبعد سداد الرسوم المقررة وملء الاستمارة ودراسة الطلب يستصدر السيد مسجل أسماء الأعمال شهادة تسجيل لاسم العمل، وبهذا يكون من حق مالك أو ملاك أسماء العمل مزاولة النشاط.
بقلم:
نشأت عبد الرؤوف فرج الله عثمان | مكتب تاج السر بابكر سعيد للمحاماة