أعطى المشرع الأردني كبقية المشرعين في دول العالم أهمية كبيرة لمعالجة جريمة التزوير وإيقاع عقوبة رادعة على كل موظف، أو غير موظف، أو مفوض عن الغير، أو أي شخص يقوم بتزوير أوراق رسمية أو غير رسمية –خاصة- أو قام بإستخدامها أو إبرازها وهو يعلم بتزويرها، وذلك لإدراكه لخطورة جريمة التزوير الجنائي وأثرها الضار في ضياع حقوق ومصالح أفراد المجتمع. ليس هذا فقط، بل قام المشرع الأردني بخطوة سبق فيها غيره من المشرعين في دول العالم حين أورد نصًا قانونيًا بتعريف جريمة التزوير الجنائي في قانون العقوبات الأردني كما هو موضح في الفقرة التالية.