إن القانون الاتحادي رقم 20 لعام 2016 الذي دخل حيز النفاذ اعتبارًا من مارس 2017 هو تغيير مرحب به كثيرًا، ويفتح نظامًا جديدًا لرهن الأموال المنقولة كضمان للديون من خلال إلغاء شرط الحيازة. قبل هذا القانون، كانت الرهون تنظم بالكامل من خلال القانون المدني في ظل شروط معينة مثل قابلية تحويل الأصول أو تغيير حيازتها … الخ.