إن رغبة دولة الإمارات في تحقيق أعلى المراكز من حيث التقدم الاقتصادي وتحقيق معدلات مرتفعة في استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال إلى الدولة، ورغبتها في تحقيق أعلى معايير الجودة في التشريع والاقتصاد إزاء التطور السريع المتلاحق قد دفع بها إلى سن القوانين الوقائية التي تُشعِر التاجر بالأمان داخل الوسط التجاري لتقليل المخاطر دون أن يشكل ذلك عبئاً على اقتصادها أو ميزانيتها.