تُعد المملكة العربية السعودية، كما هو معروف، إحدى أكبر الدول الاقتصادية في العالم؛ إذ تحتل المرتبة الرابعة بين اقتصادات العالم والمرتبة الأولى في العالم العربي. دعمت السعودية الاستثمار الأجنبي على أراضيها من خلال نشر القوانين واللوائح التي تنظم وتُسهِّل الاستثمار التجاري، كما تحمي الشركات من النزاعات المحلية أو الدولية التي قد تنشأ عن الصفقات والاتفاقيات التجارية