معوقات العدالة القضائية فى مصر
مؤتمرا” التدريب والتأهيل المستمر للقضاة وأثره على الإصلاح والعدالة القضائية فى مصر
نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤتمرا” التدريب والتأهيل المستمر للقضاة وأثره على الإصلاح والعدالة القضائية فى مصر ” وذلك على مدار يومى السبت والأحد 25 و 26 سبتمبر من العام 2010 بفندق ” فلامنكو ” بالزمالك.
تناول المؤتمر طرح العديد من الأوراق البحثية ، التي يقدمها المتخصصون من السادة القضاة والمحامين وأساتذة القانون والناشطين في حقل حقوق الإنسان ، حول التدريب والتأهيل المستمر للقضاة ..أهدافه وأثره على أوضاع العدالة واستقلال القضاة ، ووضعية تدريب القضاة في التشريع المصرى والمواثيق الدولية ، ومدى تطور أوضاع تدريب القضاة في الدول العربية ( لبنان – المغرب ) دراسة حالة ، و تقييم أوضاع تدريب القضاة في مصر، والاشكاليات العملية أمام تدريب القضاة ، ونتائج هذه الاشكاليات في الواقع العملى ، والتصورات والمقترحات بشأن تطوير التدريب والتأهيل الأولى والمستمر للقضاة في مصر .
وهدف المؤتمر الى تقييم أوضاع التدريب الأولى والمستمر للقضاة في مصر وطرح الرؤى والتصورات الداعمة لتدريب وتأهيل القضاة تدريبا أوليا ومستمرا من أجل تعزيز وتقدم أوضاع العدالة وتدعيما للمحاكمات العادلة والناجزة.
وقداعرب رجال القضاء المشاركين فى المؤتمر عن عدم رضائهم عن مستوي التدريب الذي يتلقاه أعضاء السلك القضائي بجميع درجاته في المركز القومي للدراسات القضائية
مؤكدين ان مدة شهر ليست كافية لاعداد عضو النيابة والقاضى الذي مطلوب منه ان يفصل في القضايا بشكل حاسم.
وطالبوا خلال فعاليات مؤتمر تأهيل القضاة واثره علي الاصلاح والعدالة في مصر الذي انتهت فعالياته ونظمه المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة بإنشاء أكاديمية متخصصة لتدريب القضاة علي ان تكون مستقلة استقلال تاما عن أي من الجهات القضائية الحالية وان يخصص لها ميزانية مستقلة ويقوم بوضع برامجها القانونية أساتذة القانون وشيوخ القضاة والمتخصصين من أساتذة علم النفس والاجتماع.
واقترح القضاة المشاركون ان تكون مدة الدراسة بهذه الأكاديمية عامين علي اقل تقدير, وذلك للمقبولين في العمل بالسلك القضائي من خريجي كليات الحقوق وان يكون التدريب شرطا للقضاة أيضا قبل الترقي من درجة إلي أخري.
وأكد الفقيه الدستوري المستشار يحيي الحمل علي ضعف التدريب الذي يتلقاه الأعضاء بالسلك القضائي الجدد من خلال المركز القومي للدراسات القضائية مؤكدا ان مدة الشهر التي يتضمنها التدريب غير كافية بالمرة لإعداد أعضاء النيابة للفصل في القضايا بشكل حاسم.
وطالب الجمل نقابة المحامين أيضا ان تولي قدرا أكبر من الاهتمام بتدريب أعضائها حتي يستطيع المحامي الإلمام بمواد القانون بشكل جيد لعدم تعطيل سير القضاء بسبب الفارق في المعرفة بينه وبين القاضي وهو ما قد يعطل عمل القاضي.
ودعا الجمل إلي إعادة النظر في سياسة القبول بكليات الحقوق والعمل علي رفع درجات الحد الادني للقبول وتقليل اعداد المقبولين بالكلية إضافة إلي إعادة النظر في المواد القانونية التي يتم تدريسها للطلاب.
من جانبها, شددت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا علي ضرورة أن يتولي مجلس القضاة الأعلي وناد القضاة عقد الندوات القانونية والدورات التدريبية للقضاة.
وان يكون ذلك بشكل مستمر ودوري مسيرا إلي وجود قاض كفء يدعم اوضاع العدالة واستقلاله.
وأضاف: لايمكن ان يكون القضاة مستقلا إلا إذا كان هناك قاض علي قدر عال من التأهيل والتثقيف وهو مايجب ان يكون عليه المحامي أيضا باعتبارهما جناحي العدالة.
وبدوره شدد المستشار أشرف الباردوي رئيس محكمة الاستئناف أهمية ان يخضع المتدربون لاختبارات حقيقية ومن يجتاز يلتحق بالسلك القضائي اما من يفشل في اجتيازها فتمت الاستعانة بها في الاجهزة المعاونة كمحضرين وسكرتارية علي ان يشملهم أيضا التدريب.
وقد تشعبت الموضوعات التى تناولها المؤتمر الى التطرق الى معوقات العدالة القضائية فى مصر وسلط الضوء عليها مناقشات المشاركين فى المؤتمر حيث اثار كلا من الاستاذ/ خالد فتحى عوض المحامى والمستشار التحكيمى / طارق مجاهد والمستشار / عز عبد ربه والاستاذ /عمرو فتحى عوض عدة مشكلات هامة تؤثر على سير العدالة القضائية فى مصر ومن ضمن ما اثير من مشكلات تؤثر وتعرقل وتعوق سير العدالة القضائية وهى على سبيل المثال لا الحصر الاتى :*-
1- تدنى مستوى النظافة فى المحاكم ، وعدم وجود استراحات للمتقاضين واماكن للانتظار مناسبة من حيث التهوية والاضاءة ونظافة المحكمة بشكل عام .
2- عدم الاهتمام بالمرافق داخل المحكمة مثل الحمامات وخلافه .
3- عدم وجود اماكن ومكاتب تليق بحملى مشعل العدالة ” وكلاء التنيابة والسادة القضاة والمحامين” فنجد المكاتب وغرف المداولة والقاعات واستراحات السادة المحامون فى حالة يرثى لها ولا تليق بالاستخدام الادمى.
4- مواعيد المحاكم والجلسات ،نجد ان مواعيد الجلسات غير مناسبة وتماما وليس عليها رقيب من احد فهناك من القضاة من يبدأ جلسته الساعة العاشرة والساعة الحادية عشر ومنهم من يبدأ الساعة الثانية عشر ، وهذا يثقل على كاهل المتقاضين وايضا السادة المحامين فكيف يتحقق العدل طالما ان هناك ظلما واقع على الوقت؟
5- رسوم التقاضى، استقر الراى على ان التقاضى اصبح للقادرين فقط .
6- سوء معاملة الموظفين فى المحكمة ورجال الشرطة للمتقاضين وهذا يؤثر سلبا على سير العدالة القضائية.
7- كل ما سبق وغيره كثير مما اثير ضمن فعاليات المؤتمر يؤثر فى سير العدالة القضائية وليس فقط تدريب القضاة والمحامين وتأهيلهم التأهيل اللازم لحمل مشعل العدالة ولارساء مبادىء الحق فهذا لايؤتى ثماره الا بالتوازى والعمل الجاد على توفير مناخ ملائم للسادة القضاة من اماكن تصلح لاداء واجبهم على اكمل وجه اضافة الى تقليل عدد القضايا التى يباشرونها وهذا لاياتى الا بزيادة عدد القضاة ففى مصر الان ما يقدر بحوالى 12000 الف عضوا من اعضاء الهيئات القضائية والتى تشمل القضاة على مختلف درجاتهم ووكلاء النيابة العامة ووكلاء النيابة الادارية واعضاء هيئة قضايا الدولة…..الخ
وللعلم فقط ان السادة المستشارين بمحاكم الاستئناف عددهم 2000 مستشار ولو افترضنا ان اعضاء النيابة العامة والنيابة الادارية واعضاء هيئة قضايا الدولة يمثلون 5000 فان المتبقى من السادة القضاة فى المحاكم الجزئية والابتدائية على مستوى الجمهورية 5000 قاضى يفصلون سنويا فى ملايين القضايا هخل هذا يستقيم مع الكم الهائل من القضايا بان يكون عدد قضاة شعب مصر البالغ تعداده 85 مليون نسمة ان يكون قضاته 5000 قاضى كيف؟؟ وتقريبا يكون لكل 17000 مواطن قاضى سنويا وهناك من المواطنين من يكون له اكثر من دعوى ومنازعة قضائية؟؟!!!
8- عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة حتى الان داخل المحاكم.
9- مشكلة التضخم التشريعى، فالتشريع يصدر وعدها بثلاثة اشهر او اربعة اوسنة يتم تعديله وعدم وجود اتصال بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية حول القيام بعمل الية عمل لايصال علم القضاة بهذه التشريعات وعدم اتصال جهات القضاء بعضها البعض لاطلاع اعضائها بكل ماهو جديد مثلا صدور احكام من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون لايعلم به القضاة فتوجد مشقة بالغة للقاضى حول متابعة كل ماهو جديد من تشريعات واحكام دستورية وذلك راجع لعدم التنسيق والتريب المستمر.
توضيح هام لأبرز معوقات العدالة القضائية