قانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
قانون رقم (64) لسنة 2010
بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الفصل الأول : تعريفات
مادة (1) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
1) الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص علي الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر علي منفعة مادية أو معنوية.
2) الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى: أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها ، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.
3) المجنى عليه : الشخص الطبيعي الذي تعرض لأى ضرر مادى أو معنوى ، وعلى الأخص الضرر البدنى أو النفسى أو العقلى أو الخسارة الاقتصادية ، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجماً مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (2) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما ، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو استغلال السلطة ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صورة بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي ، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد ، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية ، أو جزء منها.
مادة (3) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
لا يُعتد برضاء المجنى عليه علي الإستغلال في أى من صور الاتجار بالبشر ، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.
الفصل الثانى: الجرائم والعقوبات
مادة (4) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر ، يُعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (5) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
مادة (6) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية :
1) إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها ، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
2) إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
3) إذا كان الجانى زوجاً للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4) إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5) إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
6) إذا كان المجنى عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
مادة (7) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر علي الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (8) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها ، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه.
مادة (9) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به ، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
مادة (10) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة علي ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب علي التحريض أثر.
مادة (11) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم علي نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
مادة (12) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك ، فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
مادة (13) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة (14) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
تكون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، كما يسري علي غسل الأموال المتحصلة منها أحكام القانون المذكور.
كما تسري علي تلك الجرائم أحكام المواد 208 مكرراً (أ) ، 208 مكرراً (ب) ، 208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (15) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلي ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلي كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.
ولا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
الفصل الثالث : نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
مادة (16) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 منه ، متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
1) إذا إذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2) إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.
3) إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5) إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
6) إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
مادة (17) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يمتد الإختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلي السلطات المصرية المختصة.
الفصل الرابع :التعاون القضائي الدولي
مادة (18) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
تتعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر, بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية و تسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي , وذلك كله في إطار القواعد التي تقررها الإتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية, أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة (19) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
يكون للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الاموال موضوع جرائم الإتجار أو عائداتها أو الحجز عليها, مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.
مادة (20) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو إسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الإتجار بالبشر وعائداتها , وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الإتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية , أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل الخامس : حماية المجني عليهم
مادة (21) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
لا يعد المجني عليه مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الإتجار بالبشر متى نشأت أو إرتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه.
مادة (22) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
تكفل الدولة حماية المجني عليه , وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً وإجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية , وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبياً أو من غير المقيمين إقامة دائمة في الدولة , وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (23) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
يراعى في جميع مراحل الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الإتجار بالبشر العمل على التعرف على المجني عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.
كما يراعى كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه :
أ) الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.
ب) الحق في صون حرمته الشخصية وهويته.
ج) الحق في تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة , وحصوله على المعلومات المتعلقة بها.
د) الحق في الإستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الإعتبار , وذلك في كافة مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع.
ه) الحق في المساعدة القانونية , وعلى الأخص الحق في الإستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة , فإذا لم يكن قد إختار محامياً وجب على النيابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محامياً , وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.
و) وفي جميع الأحوال تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود وعدم التأثير عليهم , وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم , وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدا المواجهة بين الخصوم.
مادة (24) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
توفر الدولة أماكن مناسبة لاستضافة المجني عليهم في جرائم الإتجار بالبشر تكون منفصلة عن تلك المخصصة للجناة , وبحيث تسمح بإستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة , وذلك كله بما لا يُخل بسائر الضمانات المقررة في هذا الشأن في قانون الطفل أو أي قانون آخر.
مادة (25) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجني عليهم من المصريين في جرائم الإتجار بالبشر , وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها , وعلى الأخص إعادتهم إلى جمهورية مصر العربية وعلى نحو آمن وسريع , كما تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجني عليهم الأجانب إلى بلادهم الأصلية.
مادة (26) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
تقوم السلطات المختصة بتوفير برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم المصريين سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.
مادة (27) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر , تكون له الشخصية الإعتبارية العامة , يتبع رئيس مجلس الوزراء , ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد إختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من رئيس الجمهورية.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة , وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية.
الفصل السادس : أحكام ختامية
مادة (28) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
تنشأ لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تتبع رئيس الوزراء تختص بالتنسيق على المستوى الوطني بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية المجني عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود.
ويصدر بتنظيم هذه اللجنة وتحديد إختصاصاتها الأخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (29) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره.
مادة (30) قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر