كيفية إنهاء العلاقة التقاعدية حسب نظام العمل السعودي

إنهاء العلاقة التعاقدية بطرق أخلاقية ونظامية
نظرًا إلى اللغط الكبير الحاصل حاليًا بسوق العمل جرّاء تعديلات نظام العمل (خاصةً ما يتعلق بالمادة 77)، وقد تم العمل بهذه التعديلات مؤخرًا قبل حوالي 5 أشهر (التطبيق الفعلي اعتبارًا من 5 محرم 1437هـ الموافق 18 أكتوبر 2015م)، ويمكنكم الاطلاع على النسخة المحدثة من النظام بالضغط هنا:

ولتأصيل هذا اللغط، نستعرض في هذا المقال المادة 74 والمادة 77 والمادة 80 (قبل وبعد التعديل الأخير لنظام العمل) والتي يستند إلى أحد هذه المواد في أي حالة لإنهاء عقد العمل، وجميع هذه المواد وردت ضمن الفصل الثالث (انتهاء عقد العمل) من الباب الخامس (علاقات العمل) في نظام العمل.

وللتفريق بين هذه المواد يكمن في التعويض و/أو صرف مكافأة نهاية الخدمة من عدمها حسب التوضيح الآتي:
المادة 74 (وردت بها 8 حالات يُنهي بها عقد العمل) ويكون الإنهاء بموجبها ملزمًا لصرف مكافأة نهاية الخدمة فقط.
المادة 77 حددت أن الإنهاء لعقد العمل بسبب غير مشروع يلزم تعويضًا محددًا بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة.
المادة 80 (وردت بها 9 حالات يُفسخ بها عقد العمل دون إشعار) ويكون الإنهاء بموجبها دون مكافأة نهاية الخدمة.
يضاف إلى ذلك،تستحق المرأة العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملةً إذا أنهت عقد العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد النكاح أو ثلاثة أشهر من تاريخ الولادة (المادة 87).
ولا تخرج حالات الانهاء وما يتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمة من عدمها عن هذه المواد الموضحة أعلاه.

ولفهم هذه المواد، من منظور العامل وكذلك من منظور صاحب العمل، نورد فيما يلي نص كل مادة وشرحها والتعليق عليها:

المادة 74	شرحها
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .	يفضل إستخدام لفط إنهاء العقد عند الاستناد على هذه المادة، والحالة الأولى يقصد بها هنا كلا الطرفين بالتراضي اتفقا على إنهاء العقد واشترط موافقة العامل كتابيًا في هذه الحالة.
إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.	عند انتهاء مدة العقد المحدد وقام أحد طرفي التعاقد بإشعار الآخر برغبته في عدم تجديد عقد العمل، فإن الإنهاء نظامي، ما لم تجدد لمدة أخرى تلقائيًا أو تجاوز آخر يوم عمل بالعقد
بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة الخامسة والسبعين (الخاصة بفترة الإشعار شهرين( من هذا النظام.	إذا كان العقد غير محدد المدة، لكل طرف الحق بالإنهاء مع الأخذ بالاعتبار لما ورد بالمادة ٧٥ فيما يخص فترة الاشعار لا تقل عن شهرين. وكذلك مراعاة المادة ٧٧ فيما يخص التعويض إذا لم يكن هناك سبب مشروع للإنهاء.
بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات- ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.	حالة التقاعد، للعامل ٦٠ سنة وللعاملة ٥٥ سنة وإذا كان عقد العمل محدد المدة وكان انتهاء مدة العقد بعد تجاوز سن التقاعد، فيكون الانتهاء بتاريخ آخر يوم بالعقد المحدد وليس بلوغ سن التقاعد.
القوة القاهرة.	من كوارث وأزمات وحروب تستدعي ترك العمل وتكون الحالات خارجة عن الارادة.
إغلاق المنشاة نهائيًّا.	كحالات افلاس الشركة وحالات التصفية.
إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.	إذا كانت الشركة تعمل بأنشطة مختلفة وتم انهاء أحد هذه الأنشطة
أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.	هذه الحالة أعطت الحق لأنظمة أخرى كنظام الاستمار ونظام وزارة التجارة ونظام التأمينات الاجتماعية أن ينص على حالات انهاء العلاقة التعاقدية التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل.

التعليق على المادة 74: هذه المادة ذكرت في السابق 5 حالات يحق للمنشأة أو العامل إنهاء عقد العمل بموجبها إذا تحققت إحدى هذه الحالات، وبعد التعديل الأخير لنظام العمل فقط تم إضافة 3 حالات أخرى لتصبح عددها 8 حالات يمكن من خلالها إنهاء العلاقة التعاقدية بموجبها. ويمكن للموظف أو صاحب العمل استخدام أي من هذه الحالات والاستناد إليها كمسبب لإنهاء عقد العمل، ويكون الإنهاء ملزمًا لصرف مكافأة نهاية الخدمة كاملةً.

المادة 77:	شرحها
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.	أجازت هذه المادة الاتفاق على غير ما نص عليه النظام في حساب التعويض، ففي حالة أن العقد غير محدد المدة، فيستحق العامل أجر ١٥ يوم عن كل سنة (يقصد بلفظ أجر أينما ورد بالنظام هو الراتب الإجمالي الشامل بكل البدلات).
أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.	إذا كان العقد محدد المدة، وكان الانهاء قبل حلول آخر يوم عمل، فيستحق العامل أجر المدة المتبقية من العقد.
يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.	في كلا الحالتين أعلاه، فإن التعويض لا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين كاملين.

التعليق على المادة 77: هذه المادة تم تعديلها وقد كانت في السابق تنص على: “إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء”.

من الرسم أعلاه، يتبين لنا أن المواد ٧٤، ٧٧، ٨٠ اختصت بحالات إنهاء / فسخ العقد، وأن الفرق بين كل مادة وأخرى يكمن تحديدًا في استحقاق مكافأة نهاية خدمة من عدم الاستحقاق فضلاً عن التعويض في حالة الانهاء دون سبب مشروع. والمأمل في ذلك تطبيق الأنظمة وأخلاقيات العمل والمهنة بشفافية وتثقيف الأطراف ذات العلاقة من اجل تحقيق قرارات عادلة والحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.

بقلم الاستاذ محمود العبدلي
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

كيفية إنهاء العلاقة التقاعدية حسب نظام العمل السعودي