المشاكل القانونية في اصطحاب الخدم إلى الخارج
نشر خبر في صحيفة المدينة قبل أيام حول مطالبة عدد من أعضاء مجلس الشورى في مستهل الجلسة 33وبدء أعمال المجلس أمس بعد عودتهم من إجازتهم السنوية، بدراسة ظاهرة اصطحاب العوائل السعودية للخدم والسائقين والمربيات في سفرهم للدراسة أو السياحة خارج المملكة، ووضع الحلول المناسبة والمستديمة وفق ضوابط تحكم مرافقة الخدم، ومن أهمها منع الطلبة المبتعثين من أخذ الخادمة أو المربية والسائق إلا في حالات نادرة كذلك منع الموظفين الدبلوماسيين من ذلك لتقليص مشكلة ما يتعرض له السعوديين خارج المملكة خصوصاً في أمريكا من ظاهرة التجني عليهم ومحاكمتهم من خلال خدمهم. (انتهى الخبر).
أعتقد أن الكثيرين منا مؤيد لهذه المطالبة مع ضرورة ترجمتها لضوابط واضحة، فكثيراً ما نسمع ونقرأ عن مشاكل قانونية قد تكون جسيمة نتيجة اصطحاب الخدم للخارج، وهذه المشاكل تنشأ أساساً من الجهل بقوانين الدولة الأجنبية وخاصة قوانين العمل، فالكثير من الأسر لا تعرف أن قوانين العمل في الدول الأجنبية تلزم بساعات عمل محددة وبحد أدنى للأجور مع التمتع بأيام عطل أسبوعية وغيرها، ونتيجة لذلك تقع هذه الأسر في مشاكل قانونية هي في غنى عنها، وقضية حميدان التركي في الولايات المتحدة لهي خير دليل على ذلك.
والأمر الآخر وهو تساؤل ملح هل هناك حاجة ملحة فعلاً لاصطحاب الخدم للخارج أم أن الأمر لا يعدو أن يكون في كثير من الحالات من مظاهر الترف، وحتى لو تم التسليم أن هناك حاجة فعلاً فهل تتناسب هذه الحاجة مع المشاكل التي قد تنجم عنها. الأمر فعلاً يحتاج إلى تروٍ ودائماً وأبداً الوقاية خيراً من العلاج.
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
الإشكاليات القانونية لاصطحاب الخدم إلى الخارج حسب النظام السعودي