مفهوم الدعوى الكيدية
الوسيلة القانونية التي يتوجه بها الشخص للقضاء للحصول على حقه هي لان القضاء هو السلطة المخولة لحماية الحقوق الذاتية وذلك بواسطة رفع الدعوى. ولكن لاحظ الفقه القضائي وجود دعاوى لم يكن يهدف المدعي منها هو المطالبة بحق ثابت ولكن مجرد دعوى كيدية وغير حقيقية يكون الهدف منها هو الإضرار بمصالح الآخرين وكذلك الإساءة لسمعتهم والعمل على تعطيلهم عن أعمالهم.

ما هو مفهوم الدعوى الكيدية
تنص المادة 361 مرافعات علي نص خاص بالدعوى الكيدية كالآتي: انه (يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد) ويعتبر هذا النص لا يكون مستحدث بقانون المرافعات الجديد ولكن كان له مقابل في القانون الملغي هو المادة (115) والتي تنص على أنه (يجوز للمحكمة في جميع الدعاوى أن تحكم بالتعويضات في مقابل المصاريف الناشئة عن دعوى أو مدافعة إذا كان القصد بها مكيدة الخصم).

ونجد ان مفهوم هذين النصين أن التعويض لا يكون الا عن المصاريف أو النفقات التي قام بتحملها المدعى عليه في دعوى كان قصده منها الكيد، وهذا يعني أن المادة الجديدة (361 مرافعات) والمادة القديمة على السواء تقصر علي التعويضات على المصاريف التي لم يكن يحكم بها وهي تكون ناشئة عن الدعوى التي يكون مقصود بها مكيدة الخصم فبذلك المادة قامت بإغفال تعويض عن الأضرار الأخرى التي لحقت بالخصم كما انها قامت بإغفال ايضا الحالات الأخرى غير الحالة التي يقصد بها المكيدة.

اساءة استعمال الحق
نجد أن نص المادة (361) مرافعات وهو يعتبر تطبيق لنظرية سوء استعمال الحقوق يخرج فيه استعمال حق التقاضي عن حيز الاستعمال المشروع للحق سواء كان بدعوى أو دفاع فتكون هذه الإساءة هي صورة من صور الخطأ الذي يكون موجب للمسؤولية الخطئة .

حيث ان قواعد هذه المسؤولية منها أن يتماثل التعويض الضرر وذلك بان هذا التعويض يكون شامل لأي ضرر مترتب نتيجة للخطأ الذي يكون معه التسليم بوجوب التعويض عن كل الأضرار التي تترتب عن الدفاع والدعوى الكيديين ويشمل ذلك الضرر المادي الذي تكبده المدعى عليه بسبب رفع الدعوى حتي لوكان خارج عن نطاق المصاريف أو ضرر أدبي قد أصاب المدعى عليه في اسمن من سمعته .

وذلك بسبب التشهير به في الدعوى الكيدية حيث تم القضاء بأن اي دعوى كيدية تتسب في حدوث ضرر مادي أو أدبي يكون يترتب عليها الحق في طلب التعويض فيجوز للمستأنف ضده أن يقوم بالطلب من محكمة الاستئناف أن تحكم له بالتعويض حتى وان لم يكن طلبه أمام محكمة أول دجة وذلك إذا ثبت أن الاستئناف كيدي والدعوى كيديه امام محكمة الاستئناف.

المسؤولية عن الخطأ الشخصي
وتكون المادة (361) مرافعات صورة من صور المسؤولية التقصيرية إذ يعد استعمال الحق استعمال غير مشروع نوع من الخطأ الذي تنص عليه المادة (163) (كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وبذلك يقع عبء اثبات الضرر والخطأ وعلاقة السببية بينهما على عاتق طالب التعويض.

فاذا كان الهدف من الالتجاء للقضاء هو ان يتم التوصل للحماية القانونية للحق وكذلك ان يتم صونه من الاعتداء عليه وذلك مع إلزام الخصم بالاعتراف به وذلك لان رافع الدعوى الذي لا يرضي بما عرضه عليه خصمه من الوفاء له وكذاك ان يعترف به قبل رفع دعواه أو حتى بعد رفعها وذلك قبل ان يتم قيدها فهو بذلك يعتبر متعنت عند لجوئه للقضاء أو تصميمه على قيد دعواه .

كذلك يجب عليه ان يقوم بالتعويض وذلك ان لم يكن له مصلحة في الدعوى وذلك بعد أن اعترف خصمه له بحقه وقام بعرضه عليه بشكل جدي كي يتم تسوية النزاع ودي، فقد قضت محكمة النقض (أن أساس التقاضي إنما هو النزاع في الحق الذي يطلبه المدعي وما دام هذا الحق مسلمًا به ممن وجهت عليه الدعوى فغرم التداعي يقع على المدعي هذا إن لم تستبين المحكمة أن رفع الدعوى في هذه الحالة ليس إلا بقصد تحقيق غرض غير مشروع وهو الكيد للخصم والعنت له فحينئذ يكون التعويض واجبًا باعتبار أن الدعوى كيدية.

عقوبة الدعوي الكيدية
انه صدر قرار بمعاقبة أي مدعى يقوم بالدعاوى الكيدية وذلك حسب ما ورد في المادة الرابعة من نفس هذا القرار والتي تنص على ( من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه ، فللقاضي ان ينظر في تعزيره ، و للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى ) .

وان العديد من المدعى عليهم بسبب هذه الدعاوى الكيدية والاخر كذلك يتكلف بعمل توكيل لمحامي وهذه محاولات لإظهار براءتهم وهو فعلا يكون برئ منها ولكن المدعى اقامها بصورة كيدية .

واذا ثبت ان وفي النهاية يمكنه الدعاوي كيدية وثبت ذلك اما القاضي فانه يتقدم بدعوى جديدة لدى المحاكم المختصة .

وبهذا السبب فان قرار مجلس الوزراء كفل للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عم لحق به من أضرار سواء مالية أو نفسية وهنا يكون هو المدعي ويكون الطرف السابق مدعى عليه، فاذا تم إقناع القاضي المختص بهذه الأضرار.

وذلك عن طريق جلب الأدلة على هذه الأضرار فيتسنى للقاضي ويدقق بها، واذا تم ثبوت صحتها للقاضي وانه لا يوجد أي ملابسات أخرى حولها فيجب أن يحكم القاضي بالتعويض لصالح المدعى وهو نفسه المدعى عليه في القضية الكيدية ، وللقاضي أن يقوم بتعزيز المدعى عليه وهو نفسه المدعي في القضية السابقة.

متى تسقط السابقة الجنائية
قانون العقوبات السعودي هو تلك الهيئة الحاكمة التي تحدد الأحكام المتعلقة بالقانون الجنائي، الأعمال الإجرامية، والعقاب في المملكة العربية السعودية، بموجب الشريعة الإسلامية، حيث أنه لا يمكن فصل العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية عن الإسلام، والقواعد العامة والخاصة للفقه الإسلامي تشكل الشريعة الإسلامية، ويعتبر قانون العقوبات هو تلك الوثيقة القانونية العليا المتعلقة بالجريمة والعقاب.

تاريخ قانون العقوبات
يقوم النظام القضائي على الشريعة، وخاصة مدرسة الحنابلة للإسلام السني، وفقًا لحكم الملك عبد العزيز في عام 1926، نظام الحنابلة في الفقه، والذي رفض التشبيه كمصدر للقانون وأعطى أهمية للتقاليد وأقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي كان يعتبرها معظم الفقهاء المسلمين جامدة بشكل خاص، إذا لم يكن هناك إرشادات في نصوص الحنبلي، فبإمكان الفقهاء السعوديين الرجوع إلى مدارس أخرى أو ممارسة أسبابهم الخاصة.

فئات الجرائم في الشريعة
– يتم تحديد فئتين من الجرائم في الشريعة؛ تلك التي يتم تعريفها بعناية وتلك التي يتم تضمينها في متطلبات وأحكام الشريعة، بالنسبة للفئة الأولى، هناك عقوبات محددة؛ للمرة الثانية، يمكن تحديد العقوبة من قبل قاض في محكمة شرعية، تطورت فئة ثالثة من الجرائم على مر السنين نتيجة لمراسيم حكومية مختلفة حددت مدونات لقواعد السلوك واللوائح التي تعتبر ضرورية للحفاظ على النظام العام والأمن، تتم محاكمة أول فئتين في المحاكم الشرعية، أما الثالثة، فتتناول قانون الشركات والضرائب والنفط والغاز والهجرة، ويتولى إدارتها مسؤولون حكوميون إداريا.

– تحدد الشريعة بعناية الجرائم مثل القتل، والإصابة الشخصية، والزنا، والسرقة، والسرقة على الطرق السريعة، وتصف عقوبة (الحد) لكل منها، يتم التعرف على درجات مختلفة من الذنب في جرائم القتل والإصابات الجسدية حسب النية ونوع السلاح المستخدم والظروف التي حدثت فيها الجريمة، ويعتبر القتل جريمة ضد شخص وليس جريمة ضد المجتمع حيث تدير الدولة العدالة بمحض إرادتها.

الجرائم و المحاكمات
– في المحاكمات المتعلقة بالجرائم البسيطة ، يستمع القضاة إلى الشكاوى ثم يستجوبون المدعين والمدعى عليهم وأي شهود، ويولي القاضي أهمية كبيرة لشهادة المدعى عليه، على الرغم من أن شهادة امرأتين مطلوبة لتساوي شهادة رجل واحد، في حالة عدم وجود شاهدين، فإن الاعترافات الشفوية أمام القاضي تكون مطلوبة دائمًا للإدانة.

– تجرى المحاكمات بدون المحلفين وتكون مغلقة بشكل عام، وعادة ما يتم احتجازهم بدون محام، رغم أن المحامين يمكنهم تقديم المشورة للمتهم قبل المحاكمة، يمكن أيضًا السماح للمحامين بالعمل لدى مترجمين فوريين للذين لا يعرفون اللغة العربية، لا يُسمح بالوصول القنصلي عادة خلال محاكمات الرعايا الأجانب، بعد تحديد الذنب أو البراءة، يفرض القاضي حكمًا، إذا كان ذلك مناسبًا في بعض القضايا الجنائية، تتم مراجعة الاستئنافات ضد قرارات القضاة تلقائيًا من قبل وزارة العدل أو في الحالات الأكثر خطورة من قبل محكمة الاستئناف.

– كانت هناك محكمتان شرعيتان، أحدهما في الرياض والأخرى في مكة، تنظر الطعون في ثلاثة قضاة باستثناء أحكام الإعدام أو بتر الأطراف، والتي لا يمكن الفصل فيها إلا من قبل لجنة مؤلفة من خمسة قضاة، قرارات محاكم الاستئناف نهائية باستثناء أحكام الإعدام وبتر الأطراف، تتم إحالة حالات عقوبة الإعدام تلقائيًا إلى الملك للمراجعة النهائية.

متى تسقط العقوبة الجنائية
– حدد قانون الإجراءات الجنائية في بعض المواد التي يحتوي عليها، كل الحالات التي يتم فيها سقوط العقوبة عن الشخص المحكوم عليه في بعض قضايا المخالفات والجنح والجنايات، ومن تلك المواد هي المادة 528، والمادة 529.

– فتنص المادة 528، على أن العقوبة تسقط عن الشخص المحكوم عليه في أحد الجنايات عند مرور 20 سنة ميلادية على إصدار الحكم، وذلك باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد مرور 30 عام ميلادي، أما في حالة الجنحة فتسقط العقوبة عن الشخص المحكوم عليه عند مرور 5 سنوات ميلادية، أما في حالة المخلفات فتسقط العقوبة بعد مرور سنتين ميلاديتين.

– أما المادة 529 فتبين أن المدة تبدأ منذ لحظة إصدار الحكم النهائي، إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا على المحكوم عليه من محكمة الجنائيات، ففي تلك الحالة تبدأ المدة من اليوم الذي صدر به الحكم.

القانون الجنائي
– القانون الجنائي هو فرع من القوانين يستخدمه بلد ما لتحديد العقوبة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون أفعال تعتبرها الدولة مضرة بصحة المجتمع، قانون العقوبات السعودي ليس المصدر الوحيد للقانون الجنائي، وتشمل المصادر الأخرى مشاريع القوانين التي أقرها المجلس التشريعي، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والعلماء.

– الغرض منه هو حماية مواطني الدولة، بناءً على هذا المبدأ، يحق للدولة معاقبة الذين يرتكبون أفعالًا تؤثر سلبًا على المجتمع وبذلك ينتهكون القانون، يحدد القانون الجنائي الأفعال التي تعتبر غير مقبولة وعقوباتها، الغرض الأساسي من العقاب هو الردع، هذا يعمل كآلية للوقاية من الإجراءات المستقبلية من قبل الناس.

– بدأ القانون الجنائي كوسيلة للحفاظ على السلام بين مجموعات من الناس على مر التاريخ، تطورت وشكلت في أشكال مختلفة، في بعض الفترات الزمنية، كان من المفهوم أنه شكل من أشكال الانتقام، وفي وقت لاحق، تطورت كشكل لحل المشاكل في المجتمع، في الآونة الأخيرة، تم قبولها كآلية لتعديل وتحقيق السلام.

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

الدعوى الكيدية في نظام المرافعات الشرعية السعودي – مفهومها وشروطها