حسب قانون البيانات الأردني
أثبات كذب اليمين يجب أن يكون في حكم جزائي غير أن الحكم الجزائي في كذب اليمين لا يؤثر فيما قضت به المحكمة المدنية بل يبقى الحكم حائز قوة الأمر المقضي و لكن لا تسد الطرق أمام الفريق الخاسر و إنما يكون له الحق برفع دعوى تعويض لما سببه اليمين الكاذب من ضرر