الإدعاء بالتقابل في القضايا المدنية

لا يوجد ( ادعاء بالتقابل ) في القضايا المدنية

كثيراً ما يلجأ المدعى عليه في القضايا المدنية لتقديم ادعاء بالتقابل في مواجهة خصمه المدعي لمطالبته بحق أو إلزام ما بنفس الدعوى المقامة عليه .

و في الواقع لا يوجد ما يسمى الادعاء بالتقابل في القضايا المدنية ، إذ لم يرد في قانون أصول المحاكمات أية نصوص تنظمه و تلزم القاضي بقبوله ، و إنما تقتضي القاعدة العامة بتقديم الدعوى للديوان وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 94 و ما بعدها من قانون أصول المحاكمات ، و تخضع هذه الدعوى لقواعد تبادل اللوائح ما لم تكن بسيطة في طبيعتها أو تم اعتبارها بسيطة كما هو جاري عليه التعامل حالياً .
في حين نرى أن المشرع قنن أصول خاصة لتقديم الاستئناف التبعي و الطعن التبعي ، و سكت عن تقنين الدعوى التبعية أو ما اصطلح على تسميته بالادعاء المتقابل .

و في الحقيقة إن ما يتم العمل به حالياً من تقديم ادعاء بالتقابل ، يتكئ على نص المادة 159 من قانون أصول المحاكمات التي تسمح للمدعى عليه بتقديم طلبات عارضة في الدعوى ، ضمن الحالات المذكورة في تلك المادة .

و هذا ما يفسر لنا تواتر الاجتهاد القضائي – خلافاً للأصل الذي يلزم القاضي بالبت بموضوع الدعوى – على عدم تقييد قاضي الموضوع أو إلزامه بالبت بالادعاء المتقابل ، و ترك له سلطة تقديرية تكاد تكون مطلقة في قبول الادعاء المتقابل , أو رده , أو تجاهله كلياً بحفظ الحق برفع دعوى مستقلة .
و أكثر من ذلك نرى أن الاجتهاد القضائي ترك للقاضي حرية واسعة بعدم البت بطلب عارض منصوص عليه بالمادة 159 نفسها ، في حال طلب المدعى عليه الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها ، و أجاز الاجتهاد القضائي في هذه الحالة أيضاً لقاضي الموضوع حفظ حق المدعى عليه برفع دعوى مستقلة بهذه التضمينات رغم النص على ذلك بالمادة 159 .

و لكن نرى بعض التشدد بضرورة البت بالادعاء المتقابل إذا تضمن طلب المقاصة القضائية ، و يرجع السبب في ذلك ليس لنص المادة 159 أصول محاكمات ، و إنما لصلته بانقضاء الالتزام نفسه ، كونه من حقوق المدين المنصوص عليها بالمادة 360 و ما بعدها في القانون المدني .
لذلك ينصح بالتريث و التفكير ملياً عند تقديم ادعاء متقابل يخرج عن الحالات المنصوص عليها بالمادة 159 من قانون أصول المحاكمات ، بسبب احتمال تبديد الوقت الثمين ، إذا استخدم قاضي الموضوع سلطته التقديرية بعدم قبوله .

الإدعاء بالتقابل في القضايا المدنية

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك