هناك أيضا قاعدة عامة تقول : ; المدني يعقل الجزائي t; و يتعلق الأمر بإثبات واقعة مدنية تكون لها أهمية بالنسبة للدعوى العمومية المطروحة . و لتوضيح أكثر هناك مثال شائع . عند الإدانة بجريمة الزنا يستطيع المتهم أن يدفع أنه متزوج عرفيا ; بالفاتحة ; أي لم يتم تسجيل عقد الزواج بسجلات الحالة المدنية مع شريكته . هنا الإختصاص في إثبات هذه المسألة يعود إلى قاضي شؤون الأسرة . و عليــــــــه توقف الدعوى العمومية إلى حين البت في الدعوى المطروحة في إثبات عقد الزواج ا كذلك الأمر بالنسبة لجريمة : خيانة الأمانة فهي لا تقوم إلا بوجود عقد من العقود الواردة على سبيل الحصر في المادة : 376 ق ع . و عليه إثبات هذه العقود يعود الإختصاص فيها للقاضي المدني.