ان ما استقر عليه القضاء بأن الوكالة الدورية لا تتعدى إلا أن تكون رخصة للشراء يمنحها المالك الى المشتري ولا تعتبر سند يثبت من خلاله الملكية الا ان اذا اعطى المالك وكالتين دوريتين الى شخصين مختلفين لنفس المباع تكون الاولى في التنفيذ هي الاولى في التنظيم حتى لو نفذت الثانيه قبل الاولى يفسخ عقد البيع من خلال المحكمة وتعاد الحصص الى المالك الاصلي وتنفذ الوكالة الدورية الاسبق في التنظيم
والذي اريد أن اركز عليه هو ان الوكالة الدوري ما هي الا عقد وكالة يوجد فيه مالك و هو البائع والمشتري و الوكيل الدوري المكلف بتنفيذ الوكالة الدوري و ان أحد أركان عقد البيع الايجاب والقبول وان الوكالة الدورية فيها ايجاب ولا يوجد فيها قبول بالمعنى القانوني حيث أنها قد تنظم لدى كاتب العدل بحضور البائع فقط كم أن عطف وكالة دورية على وكالة دورية آخرى غير منطقي ولا قانوني لان المشتري في الاولى باع حصص في الواقع ليست ملكه لذلك باع ما لا يملكه من هنا يعتبر تنظيم وكالة دورية على وكالة دورية غير قانوني بل و مخالف للقانون…