قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر

قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ( 3 / 1975 )

فهرس الموضوعات

01. الباب الأول المحال الخاضعة للقانون وأنواعها (1 – 2)

02. الباب الثاني التراخيص (3 – 11)

01. الفصل الأول الشروط والإجراءات والرسوم (3 – 11)

02. الفصل الثاني التنازل عن التراخيص ونقله والغاؤه (12 – 14)

03. الباب الثالث الأحكام الجزائية (0 – 0)

01. الفصل الأول الضبط والمسئولية والإجراءات (15 – 19)

02. الفصل الثاني العقوبات (20 – 25)

________________________________________
1 – الباب الأول
المحال الخاضعة للقانون وأنواعها (1 – 2)
المادة  1 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
معدله وفقأ للقانون رقم (20) لسنة 1995- جريدة رسمية عدد (12) لسنة 1995
تسري أحكام هذا القانون على المحال الآتية:
أولاً: المحال التجارية والصناعية.
ئانيأ: المحال العامة المماثلة، كالمطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها.
ثالئأ: محال المهن الحرة ، كالعيادات و المكاتب و المؤسسات الأخرى.
رابعاً: المحال المقلقة للراحة، أو المضرة بالصحة أو الخطرة.

المادة  2قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
يصدر وزير الشئون البلدية ، بناء على اقتراح المجالس البلدية، الجداول اللازمة، التي تتضمن بياناً بكل من أنواع المحال المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجوز تعديل هذه الجداول بالاضافة أو الحذف أو النقل.

2 – الباب الثاني
التراخيص (3 – 11)
2.1 – الفصل الأول
الشروط والإجراءات والرسوم (3 – 11)
المادة  3 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الخاصة، لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من البلدية.

المادة 4 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون، إلا في المناطق والأحياء والشوارع، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي المختص.

المادة 5 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى البلدية، مشتملا على البيانات والمستندات، ومرفقاً به الخرائط والرسوم الهندسية، طبقا للشروط والأوضاع والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي.

المادة 6 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
1- تبدي البلدية ، بصفة مبدئية ، رأيها في الطلب ومرفقاته، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه . وفي حالة قبوله ، تخطر الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع الرسوم المقررة للمعاينة.
2- تقوم البلدية بمعاينة موقع المحل ، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ دفع الرسوم المقررة، وتخطر الطالب بالموافقة على موقع المحل ، أو رفضه ، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام المعاينة.
3-في حالة الموافقة على الموقع ، تعلن البلدية الطالب بالشروط الواجب توافرها في المحل ، ومدة تنفيذها . وعلى الطالب إخطار البلدية بخطاب مسجل ، عند تنفيذ الشروط المطلوبة.
وعلى البلدية خلال ثلاثين يوماً من وصول الاخطار ، التحقق من تنفيذ الشروط المقررة . فإذا ثبت تنفيذها ، منح الترخيص ، مرفقاً به الشروط الواجب توافرها في المحل بصفة دائمة.
وفى حالة عدم تنفيذ هذه الشروط أو إتمامها ، يمنح الطالب مهلة إضافية أو أكثر تعادل كل منها المدة الأولى ، وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة ، أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بأنه نفذ الشروط .
فإذا لم تنفذ الشروط ، رفض الطلب . وتخطر البلدية الطالب بقرار الرفض ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

الماد 7 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
الشروط الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون هي :
1-شروط عامة: يجب توافرها في كل المحال ، أو في نوع منها ، أو في مواقعها . ويصدر بهذه الشروط العامة بناء على اقتراح المجلس البلدي ، قرار من وزير الشئون البلدية .
ويجوز بقرار منه ، الاعفاء من كل أو بعض هذه الشروط ، إذا وجدت أسباب قوية تبرر هذا الأعفاء .
2- شروط خاصة: يجب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص ، بناء على ماتقرره البلدية ، بالتعاون مع الجهات المختصة .
وللبلدية ، بعد موافقة الوزير ، إضافة شروط أخرى جديدة ، أو حذف شروط قائمة .

المادة 8 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
تكون مدة الترخيص على النحو التالي :
1- المكاتب الإستشارية ، ثلاث سنوات ميلادية .
2- محال المهن الأخرى ، سنة ميلادية .
3- باقي المحال ، سنتان ميلاديتان .
و تحسب مدة الترخيص إبتداء من تاريخ منحه ، ويجدد بإنتهاء مدته بعد التأكد من توافر الشروط التي ينص عليها هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويتم تحصيل الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخيص عند منحه أو تجديده.

المادة 9 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
تحصل البلدية عن معاينة المحل ، ومنح الترخيص ، وتجديده ، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الشئون البلدية .

المادة 10 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
لا يجوز إجراء أي تعديل ، من أي نوع كان ، في المحل المرخص له ، على خلاف الترخيص ، إلا بموافقة البلدية .
ويتبع في الحصول على هذه الموافقة ، الاجراءات والشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 11 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
على المرخص له بفتح محل ، إبلاغ البلدية عن اسم مدير المحل ، أو المشرف على العمل واسماء العاملين به ، وذلك قبل مباشرة أي منهم عمله .
تصدر البلدية لهم التراخيص الخاصة اللازمة ، وفقاً للقواعد والأوضاع والشروط والنماذج ، التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة .

المادة 11 مكرر قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر

مضافة وفقأ للقانون رقم (1) لسنة2002- جريدة رسمية عدد (5) لسنة 2002
على المحال، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف اعتبارا من الأذان الأول للصلاة.

2.2 – الفصل الثاني
التنازل عن التراخيص ونقله والغاؤه (12 – 14)
المادة  12 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
يجوز التنازل عن الترخيص ، بموافقة الجهات المختصة ، على أن يقدم المتنازل إليه للبلدية طلباً بنقل الترخيص إلى اسمه ، مرفقاً به عقد التنازل والبيانات الأخرى اللازمة .
ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنازل .

المادة 13 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
إذا توفي المرخص له ، يجب على من آلت إليه ملكية المحل إخطار البلدية خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذ له ، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال مدة معقولة تحددها لهم البلدية .

المادة 14 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
يلغى الترخيص في الأحوال الآتية :
1- إذا أخطر المرخص له البلدية بوقف العمل بالمحل .
2-إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه .
3-إذا أجرى قبل موافقة البلدية ، تعديل في المحل ، أو فتح أو أدير على خلاف الترخيص .
4-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل ، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص .
5-إذا وجد خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام ، أو وقعت أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام .
6- إذا لم يحظر المالك الجديد البلدية بانتقال ملكية المحل إليه ، وفقا لأحكام هذا القانون .
7-إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديدة بغير عذر مقبول .
8-إذا صدر قرار أو حكم نهائي بإغلاق المحل نهائيا أو بإزالته .

3 – الباب الثالث
الأحكام الجزائية (0 – 0)
3.1 – الفصل الأول
الضبط والمسئولية والإجراءات (15 – 19)
المادة  15 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
يكون لأفراد الشرطة ، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشئون البلدية ، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون ، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له ، أو لوائحه وقراراته التنفيذية .

المادة 16 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون ، أو لوائحه وقراراته التنفيذية ، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر ، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون البلدية ، وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص ، لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون .

المادة  17 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
يكون مدير المحل ، أو المشرف عليه ، مسئولا مع المرخص له ، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون ، ولوائحه وقراراته التنفيذية.

المادة 18 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
معدلة وفقا للقانون يقحم (16) لسنة 1995 جريدة رسمية عدد (10) لسنة ه199 مع عدم الإخلال بان جزاءات أخرى ينص عليها هذا القانون، يصدر بإلغاء الترخيص، أو بإغلاق المحل إدارياً، أو بإزالته، قرار مسبب من رئيس المجلس البلدي المركزي. ويجوز أن يتضمن هذا القرار وقف إدارة المحل كلياً أو جزئياً، وبصفة دائمة أو مؤقتة.
ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.
وفي جميع الأحوال، يجب- قبل صدور قرار بإلغاء الترخيص أو الغلق أو الإزالة- إنذار صاحب الشأن بإزالة المخالفة وآثارها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنبيه عليه كتابة.

المادة 19 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم ، يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار وذلك بطلب يقدم إلى وزير الشئون البلدية ، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له .
ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله ، ويكون قراره نهائياً .
وتبين اللائحة التنفيذية ، الأحوال التي ينطبق عليها هذا الحكم وإجراءات التظلم ، وشروطه الأخرى .

3.2 – الفصل الثاني
العقوبات (20 – 25)
المادة 20 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
معدلة وفقأ للقانون رقم(18) سنة 1987 – جريدة رسمية عدد (7) لسنة1987
والقانون رقم (20) لسنة 1995 – جريدة رسمية عدد(12) لسنة 1995
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو أدار محلا بغير ترخيص، أو على خلاف الترخيص، أو صدر في شانه حكم بإغلاقه أو بإزالته، أو كان قد أغلق بالطريق الإداري.
كما يجوز، فضلا عن ذلك، الحكم بإغلاق المحل لمدة محدد أو بإغلاقه أو إزالته نهائياً، وذلك دون إخلال بإزالة المحل أو إعادة إغلاقه بالطريق الإداري.

المادة 21 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
ينفذ الإغلاق أو الإزالة بالنسبة للمحل كله ، دون اعتداد بما يزاول فيه من أنواع النشاط الأخرى المرخص بها ، إذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الاغلاق أو الإزالة ، على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .
ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق أو الإزالة .

المادة 22 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
معدله وفقا للقانون رقم (18) سنة 1987 – جريدة رسمية عدد (7) لسنة 1987 والقانون رقم (20) لسنة 1995-جريدة رسمية عدد(12)لسنة 1995
يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين،
وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 23 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
تطبق أحكام هذا القانون على جميع المحال الخاضعة له ، ولو كانت منشأة قبل العمل به .
ويجب على المحال الموجودة قبل سريانه ، مراعاة أحكام هذا القانون ، وتصحيح أوضاعها ، والحصول على التراخيص اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، منح مهلة إضافية لا تجاوز ستة أشهر أخرى للمحال التي تحتاج إلى هذه المهلة .

المادة 24 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
ينظم وزير الشئون البلدية بقرار منه ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه . ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه .

المادة  25 قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر

8
تكون مدة الترخيص على النحو التالي :
1- المكاتب الإستشارية ، ثلاث سنوات ميلادية .
2- محال المهن الأخرى ، سنة ميلادية .
3- باقي المحال ، سنتان ميلاديتان .
و تحسب مدة الترخيص إبتداء من تاريخ منحه ، ويجدد بإنتهاء مدته بعد التأكد من توافر الشروط التي ينص عليها هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويتم تحصيل الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخيص عند منحه أو تجديده.

المادة 9
تحصل البلدية عن معاينة المحل ، ومنح الترخيص ، وتجديده ، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الشئون البلدية .

المادة 10
لا يجوز إجراء أي تعديل ، من أي نوع كان ، في المحل المرخص له ، على خلاف الترخيص ، إلا بموافقة البلدية .
ويتبع في الحصول على هذه الموافقة ، الاجراءات والشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 11
على المرخص له بفتح محل ، إبلاغ البلدية عن اسم مدير المحل ، أو المشرف على العمل واسماء العاملين به ، وذلك قبل مباشرة أي منهم عمله .
تصدر البلدية لهم التراخيص الخاصة اللازمة ، وفقاً للقواعد والأوضاع والشروط والنماذج ، التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة .

المادة 11 مكرر
مضافة وفقأ للقانون رقم (1) لسنة2002- جريدة رسمية عدد (5) لسنة 2002
على المحال، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف اعتبارا من الأذان الأول للصلاة.

2.2 – الفصل الثاني
التنازل عن التراخيص ونقله والغاؤه (12 – 14)
المادة 12
يجوز التنازل عن الترخيص ، بموافقة الجهات المختصة ، على أن يقدم المتنازل إليه للبلدية طلباً بنقل الترخيص إلى اسمه ، مرفقاً به عقد التنازل والبيانات الأخرى اللازمة .
ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنازل .

الماد 13
إذا توفي المرخص له ، يجب على من آلت إليه ملكية المحل إخطار البلدية خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذ له ، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال مدة معقولة تحددها لهم البلدية .

المادة 14
يلغى الترخيص في الأحوال الآتية :
1- إذا أخطر المرخص له البلدية بوقف العمل بالمحل .
2-إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه .
3-إذا أجرى قبل موافقة البلدية ، تعديل في المحل ، أو فتح أو أدير على خلاف الترخيص .
4-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل ، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص .
5-إذا وجد خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام ، أو وقعت أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام .
6- إذا لم يحظر المالك الجديد البلدية بانتقال ملكية المحل إليه ، وفقا لأحكام هذا القانون .
7-إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديدة بغير عذر مقبول .
8-إذا صدر قرار أو حكم نهائي بإغلاق المحل نهائيا أو بإزالته .

3 – الباب الثالث
الأحكام الجزائية (0 – 0)
3.1 – الفصل الأول
الضبط والمسئولية والإجراءات (15 – 19)
المادة 15
يكون لأفراد الشرطة ، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشئون البلدية ، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون ، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له ، أو لوائحه وقراراته التنفيذية .

المادة 16
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون ، أو لوائحه وقراراته التنفيذية ، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر ، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون البلدية ، وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص ، لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون .

المادة 17
يكون مدير المحل ، أو المشرف عليه ، مسئولا مع المرخص له ، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون ، ولوائحه وقراراته التنفيذية.

المادة 18
معدلة وفقا للقانون يقحم (16) لسنة 1995 جريدة رسمية عدد (10) لسنة ه199 مع عدم الإخلال بان جزاءات أخرى ينص عليها هذا القانون، يصدر بإلغاء الترخيص، أو بإغلاق المحل إدارياً، أو بإزالته، قرار مسبب من رئيس المجلس البلدي المركزي. ويجوز أن يتضمن هذا القرار وقف إدارة المحل كلياً أو جزئياً، وبصفة دائمة أو مؤقتة.
ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.
وفي جميع الأحوال، يجب- قبل صدور قرار بإلغاء الترخيص أو الغلق أو الإزالة- إنذار صاحب الشأن بإزالة المخالفة وآثارها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنبيه عليه كتابة.

المادة 19
مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم ، يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار وذلك بطلب يقدم إلى وزير الشئون البلدية ، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له .
ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله ، ويكون قراره نهائياً .
وتبين اللائحة التنفيذية ، الأحوال التي ينطبق عليها هذا الحكم وإجراءات التظلم ، وشروطه الأخرى .

3.2 – الفصل الثاني
العقوبات (20 – 25)
المادة 20
معدلة وفقأ للقانون رقم(18) سنة 1987 – جريدة رسمية عدد (7) لسنة1987
والقانون رقم (20) لسنة 1995 – جريدة رسمية عدد(12) لسنة 1995
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو أدار محلا بغير ترخيص، أو على خلاف الترخيص، أو صدر في شانه حكم بإغلاقه أو بإزالته، أو كان قد أغلق بالطريق الإداري.
كما يجوز، فضلا عن ذلك، الحكم بإغلاق المحل لمدة محدد أو بإغلاقه أو إزالته نهائياً، وذلك دون إخلال بإزالة المحل أو إعادة إغلاقه بالطريق الإداري.

المادة 21
ينفذ الإغلاق أو الإزالة بالنسبة للمحل كله ، دون اعتداد بما يزاول فيه من أنواع النشاط الأخرى المرخص بها ، إذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الاغلاق أو الإزالة ، على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .
ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق أو الإزالة .

المادة 22
معدله وفقا للقانون رقم (18) سنة 1987 – جريدة رسمية عدد (7) لسنة 1987 والقانون رقم (20) لسنة 1995-جريدة رسمية عدد(12)لسنة 1995
يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين،
وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 23
تطبق أحكام هذا القانون على جميع المحال الخاضعة له ، ولو كانت منشأة قبل العمل به .
ويجب على المحال الموجودة قبل سريانه ، مراعاة أحكام هذا القانون ، وتصحيح أوضاعها ، والحصول على التراخيص اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، منح مهلة إضافية لا تجاوز ستة أشهر أخرى للمحال التي تحتاج إلى هذه المهلة .

المادة 24
ينظم وزير الشئون البلدية بقرار منه ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه . ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه .

المادة 25
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

قانون بشأن المحال التجارية و الصناعية و العامة المماثلة في قطر