آردت في هذه السلسلة أن أذكر كل شئ يخص الحياة القضاء و القضاه ، ومن اهم اﻻشئ التي يعتمد عليها القاضي “المعاونين” و الطبيعي أن الشخص لوحده ﻻ يستطيع أن يفعل كل شئ فيجب أن يكون له بعض معاونين له لي إتمام عمله علي أكمل وجه وبدون أخطاء وضياع حقوق الناس.

ومن أهم أعوان القاضي هم “الخبراء”:

يحتاج القاضي كثيرًا إلى أهل الخبرة للاستعانة بهم في الوصول إلى الحق و العدل وقت الحاجة، سواء أكانوا أطباء، أو مهندسين، أو محاسبين، أو تُجَّارًا، أو صُنَّاعًا، يعني: وﻷن القاضي بالطبع هو رجل تخصص في دراسة القانون و الشريعة، وله دُربة وخبرة كما سبق أن ذكرنا من صفاته، لكن لا يحيط بكل شيء علمًا ، بل قد يغيب عنه أمور كثيرة يحتاج فيها إلى الخبراء المتخصصين في مجالهم واهمهم “الطب الشرعي” فهو الذي يحكم في كثير من القضايا.

وفي بعض التنظيمات القضائية يوجد خبراء مخصوصون معينون في وزارة العدل ، ولهم وظيفة مخصوصة ،وترتيب معين يخضعون له إذا احتاج القاضي إلى الخبير منهم في قضية من القضايا يستعين به، حتى يأتي حكم القاضي دقيقًا صحيحًا صائبًا، لكن لو أنه حكم باجتهاده هو فقد لا يكون عنده خبرة بالموضوع المعروض عليه، من المؤكد أنه سيعطي حكم عشواء يصيب أو يخطئ، وهذا مرفوض لأنه معاكس للدين و للعلم.

إذًا القاضي يحتاج إلى الخبراء الذين قد يكونون من الهيئة القضائية، وقد يكونون من خارج هذه الهيئة القضائية، فيكون لهم على كل حال أجر مناسب، ويأخذونه من وزارة العدل .

لكن هل اشترط الفقهاء في الخبير بعض الشروط ؟

نعم، هناك شروط مخصوصة اشترطها الفقهاء في الخبير، منها:

– أن يكون بصيرًا بعمله.
– وأن يكون ذا نظر وفطنة.
– وأن يكون مأمونًا عدلًا.
– وأن يكون عارفًا بقيم الأشياء؛ فإن خفيت عليه استعان القاضي لمعرفة القيمة عند الحاجة إلى خبير في التقويم يُسمَّى المثمِّن، ولكل خبير مكتب مخصوص، وله مكاتب خبراء من المثمنين أي: المقيمين للأشياء، وإعطائها القيمة المناسبة لها.

إذًا قد يحتاج القاضي إلى أكثر من خبير ؟

هل يُشترط التعدد ؟ هل يشترط أن يكون من يستعين بهم القاضي في أمر من الأمور أكثر من واحد؟ هل يحتاج إلى أكثر من مهندس مثلًا في الأمور التي تحتاج إلى خبرة في الهندسة؟ هل من الضروري أن يكون إذا استعان القاضي بخبراء في الطب أن يكون أكثر من طبيب؟ هل يشترط أن يكون من يستعين بهم القاضي لخبرتهم في أيِّ مجال من المجالات أن يتعدَّدوا، أو يكفي أن يستعين بخبير واحد؟

في ذلك خلاف بين الفقهاء و المؤسسين ، أساس هذا الخلاف وسببه هو هل عمل الخبير شهادة، أو حكم؟: فبعض الفقهاء رأى أن عمل الخبير شهادة، مثله مثل شهادة شاهد الواقعة فهو يشهد أمام القاضي بالذي يعرفه بناءً على خبرته، أو يحكم هل هو نائب عن القاضي في هذا، فهو يحكم ثم يرفع تقريره إلى القاضي ليحكم الحكم النهائي.

فمن رأى أن الخبير شاهد، وأن الخبرة ما هي إلا شهادة طلب التعدُّد. طبعًا نعلم أن الشهادة والأصل في الشهادة أن تتعدد، ومن نظر إلى عمل الخبير على أنه حكم لأن القاضي قد أنابه عنه لمعرفته أكثر منه في هذا الشأن اكتفى بواحد فقط.

والراجح: أنه قد يكتفي بواحد في المواضيع السهلة، وقد يحتاج فريق عمل من أهل الخبرة، وذلك راجع إلى تقدير القاضي، ومدى حاجته إلى أهل الخبرة الذين يستعين بهم، ليطمئنَّ في النهاية إلى الحكم الذي سوف يُصدره بناءً على المعلومات التي يقدمها إليه هؤلاء من أهل الخبرة.

بقلم الاستاذ عمرو صالح

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

من هم أعوان القاضي وما هى وظيفتهم ؟