هل يجوز لبنك حجز وبيع سيارة عليها اقساط دون الرجوع للمحكمة

بواسطة محامي
بإعتقادي يجوز لإنه في الأصل السيارة التي تقسط بواسطة البنك تكون هذه السيارة مرهونه للبنك بواسطة كتاب رهن منظم لدى كاتب العدل .. و انا اشير الى انه بالأصل صاحب صاحب المركبه التي عليها أقساط للبنك لا يستطيع بيعها لوجود اشارة حجز و رهن على المركبة في دائرة الترخيص .

وانا اقول الى ان البنوك عادة ما تبرم عقود قوية يكون الشخص بموجبها متنازلا عن الكثير من الامور لصالح البنوك

بواسطة dr.law
لا يجوز ذلك ، فعليه التقيد بمدد الاعذار ، ومن ثم التقدم بما يفيد التوقف عن السداد الذي من نتائجه الطبيعية الحجز على المركبة ، لا يصح ولا يوجد قانون يضمن حقوق اطراف التعاقد يبيح للبنك اياً كان عذره التصرف من دون الرجوع للجهات الرسمية

هل يجوز لبنك حجز وبيع سيارة عليها اقساط دون الرجوع للمحكمة