مشروع قانون جديد لحل إدارة الحج و العمرة السودانية
اعتمد البرلمان السوداني، مشروع قانون جديد لحل إدارة الحج والعمرة، وإبدالها بمجلس قومي للحج والعمرة، يرأسه وزير الإرشاد والأوقاف.
ونص مشروع القانون الجديد على إجراءات حازمة لضبط الشؤون المالية، والتوظيف في المجلس المقترح، واقر عقوبات لمخالفات العاملين تصل إلى السجن لثلاث سنوات والغرامة 10 ألف جنيه. وأن تكون دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
واقترح القانون انشاء “مجلس قومي للحج والعمرة” عوضاً عن الإدارة الحالية. على ان يتم تكوينه بقرار من مجلس الوزراء، وتوصية من وزير الارشاد والأوقاف.
وطبقاً لمشروع القانون، سيترأس وزير الارشاد المجلس المقترح، بجانب عضوية ممثلين اثنين من وزراء الشئون الاجتماعية بالولايات بالتناوب، بالاضافة الى خمسة من ذوي الخبرة بينهم خبير قانوني، عالم في مجال الفقه والعلوم الشرعية.
وخوّل مشروع القانون 25 اختصاصاً لمجلس الحج والعمرة المقترح، تُعنى جميعها بشؤون الحج والعمرة، وترقيتها وضبطها.
وكفل المشروع ، للامين العام حق اقتراح الموازنة وصرف الاموال في حدودها ، وابرام العقود والاتفاقات واعلان العطاءات، بجانب التصديق بتعيين العاملين بالمجلس، دون الوظائف القيادية والعليا.
ونص المشروع، على استمرار العاملين بادارة الحج والعمرة بذات شروط خدمتهم السابقة.
مشروع قانون جديد لحل إدارة الحج و العمرة السودانية