الدفوع المتعلقة والغير متعلقة بالنظام العام – القانون الكويتي

الدفوع المتعلقة بالنظام العام:-

الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي مسألة تتعلق بالنظام العام. اعتبارها قائمة ومطروحة على المحكمة ولو لم يدفع بها الخصوم.

(الطعن 412/2000 تجاري جلسة 4/12/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص826)

قاعدة قوة الأمر المقضي. تعلقها بالنظام العام. مؤدى ذلك. للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. سمو تلك الحجية على قواعد النظام العام.

الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام. جواز طرحها على محكمة التمييز لأول مرة. شرط ذلك. مثال لما لا يجوز طرحه أمام محكمة التمييز لأول مرة بالرغم من تعلقه بالنظام العام.

(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص428)

صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. مؤسسة عامة.م1 من قانون إنشائها 21 لسنة 1965. مؤدى ذلك.

(الطعنان 270، 275/2003 إداري جلسة 29/3/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص428)

صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم جواز رفع دعوى من المفلس أو عليه. الاستثناء. دعاوى الأحوال الشخصية إلا إذا انطوت على طلبات مالية فحينئذٍ يتعين إدخال مدير التفليسة. علة ذلك. حتى يكون الحكم حجة عليه. عدم إدخاله في الدعوى. مؤداه. عدم قبولها. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك: أن قواعد الإفلاس من النظام العام. المواد 577، 578، 582 ق 68 لسنة 1980. مثال.

(الطعن 327/2002 أحوال شخصية جلسة 9/5/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص429)

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة والمحكمة إثارتها في الطعن بالتمييز من تلقاء أنفسهم ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرط ذلك.

الاختصاص النوعي. يعتبر قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة ولو لم يُدفع به أمامها ولا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلقه بأسس التنظيم القضائي.

الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر الموضوعات المبينة بقانون إنشائها.

الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف خلال ثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى.

(الطعن 907/2003 إداري جلسة 14/2/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص430)

الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.

(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص430)

دعوى الزواج. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية أو الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يتوصل به إلى حق آخر. عدم تحقق ذلك. مؤداه اعتبار دعوى الزوجية غير مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى. مفاد ذلك أن هذا الدفع من النظام العام. علة ذلك. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود. مثال.

(الطعن 427/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص430)

التمسك بالدفوع القانونية لأول مرة أمام محكمة التمييز ولو تعلقت بالنظام العام. شرطه. ثبوت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم على موجبه.

(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص431)

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المطالبة بملكية الأرض وقت التنظيم. تعلقه بالنظام العام. جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة التمييز وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها. شرط ذلك. م 1/3 ق 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة.

(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص431)

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرط ذلك.

الدفع بعدم الاختصاص النوعي مسألة متعلقة بالنظام العام. اعتبارها قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وتقضى بها من تلقاء نفسها.

مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم. التزامها قواعد الاختصاص التي رسمها القانون وعدم خروجها عنها صراحة أو ضمناً. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. خروج الطعن على الحكم بالاستئناف من قيد البطلان الوارد بالمادة 138 مرافعات. علة ذلك.

(الطعن 288/2005 عمالي جلسة 12/3/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص495)

مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي. اعتبارها قائمة في الخصومة دائماً ومطروحة على محكمة الموضوع. وجوب أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها.

فصل المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض. يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ولو كان مخالفاً للنظام العام. عدم استئنافه. أثره. تحصنه بقوة الأمر المقضي التي تعلو على النظام العام.

(الطعن 191/2007 مدني جلسة 12/1/2009 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص306)

الدفوع الغير متعلقة بالنظام العام:-

عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. جواز التنازل عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً.

عدم الاعتراض على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية. مؤداه. تنازل صاحب المصلحة عن الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود.

(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص432)

المنازعة المتفق على التحكيم بشأنها. الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها. غير متعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أثير بعد التكلم في الموضوع. مثال.

(الطعن 18/2004 مدني جلسة 11/10/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص433)

السبب الجديد غير المتعلق بالنظام العام. لا يقبل من الطاعن تحديه به لأول مرة أمام محكمة التمييز.

الدفع بالتقادم. لا يتصل بالنظام العام.

(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص433)

الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير جائز. مثال.

(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص433)

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من النظام العام. وجوب التمسك بها قبل البدء في سماع الشهود. السكوت عن ذلك. تنازل عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.

(الطعن 371/2004 مدني جلسة 13/2/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص433)

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من النظام العام. وجوب التمسك بها قبل البدء في سماع الشهود. السكوت عن ذلك. تنازل عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.

(الطعن 371/2004 مدني جلسة 13/2/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص296)

الدفع بعدم الاختصاص الدولي للقضاء الكويتي بنظر النزاع. غير متعلق بالنظام العام. أثر ذلك: وجوب التمسك به قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا عد ذلك قبولاً ضمنياً بولاية المحاكم الكويتية. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر برفض الدفع بعدم الاختصاص الدولي للقضاء الكويتي لعدم تمسك الطاعنة به أمام محكمة أول درجة.

(الطعن 169/2008 تجاري جلسة 22/1/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص91)

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

الدفوع المتعلقة والغير متعلقة بالنظام العام – القانون الكويتي