المادة 81 من نظام مكتب العمل السعودي
تعرف على المادة 81 من نظام مكتب العمل السعودي ، أُقر نظام العمل السعودي الجديد من مجلس الوزراء في 3/6/1436هـ وبدأ تطبيقه في 5/1/1437 هـ وذلك بهدف تنظيم العمل في السعودية والمساهمة في زيادة الإنتاج وتعزيز جودته مما ينعكس بالإيجاب على تنمية الاقتصاد الوطني. ويرتكز نظام العمل الجديد على تحقيق التوازن بين مراعاة حقوق كلًا من مالك العمل والعامل في نفس الوقت. وتُمثل المادة 81 من نظام العمل أحد أهم المواد المُتعلقة بحقوق العامل، ويُمكنك التعرف عليها من خلال هذه المقالة المُقدمة لك من موقع الموسوعة.
المادة 81 من نظام مكتب العمل السعودي
توضح المادة الحالات التي يحق فيها للعامل ترك عمله دون إخبار الجهات المسؤولة مع حفاظه على حقه في مختلف الحقوق النظامية؛ وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:
– عدم قيام صاحب العمل بأداء الالتزامات النظامية الأساسية أو العقدية للعامل.
– ثبات حدوث غش من صاحب العمل خلال التعاقد وذلك في الأمور المتعلقة بالشروط العملية وظروف العمل.
– عدم موافقة العامل على تكليفه بعمل يختلف كثيرًا عن العمل الذي تم الاتفاق عليه، ولا يتفق مع مضمون المادة 60 من نظام العمل والتي تشترط الحصول على موافقة العامل كتابيًا في تلك الحالة وأن توجد ضرورة عملية لذلك ناتجة عن ظروف مؤقتة شرط أن لا يزيد مدة ذلك عن 30 يوم في العام.
– تعرض العامل أو أي من أفراد أسرته لاعتداء عنيف أو سلوك غير متوافق مع الآداب سواءً كان ذلك من صاحب العمل، أو أي من أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول عن العامل.
– تعرض العامل لمعاملة تتسم بالقسوة، أو الإهانة، أو الظلم سواءً كان ذلك من مالك العمل أو مدير العمل.
– وجود خطر كبير في مكان العمل يُهدد صحة العامل أو سلامة ولكن يُشترط في تلك الحالة معرفة مالك العمل بوجود الخطر وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة للتخلص منه.
– تعرض العامل للدفع للاستقالة من خلال المعاملة غير المنصفة أو الإخلال بشروط العقد سواءً حدث ذلك من مالك العمل أو من أي شخص يُمثله.
طرق التواصل مع وزارة العمل
الموقع الرسمي.
الإيميل: [email protected].
رقم مركز الاتصال: 19911.
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
قراءة قانونية في مواد نظام مكتب العمل السعودي